تفسير قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل... }

تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ... ﴾

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188].

في التأمل في سياق هذه الآية ولحاقها، يتبين أن الكلام في المناسبات بين الآيات، إنما هو أمر ظني تقريبي، يظهر ويتضح في بعض المواضع، ويخفى وينغلق في بعضها؛ لهذا لا ينبغي التكلف والتمحل في البحث عن المناسبات بين الآيات؛ إذا لم تكن واضحة، كما في هذا الموضع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قرأ عمر بن الخطاب ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ [عبس: 1]، فلما أتى على هذه الآية ﴿ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴾ [عبس: 31]، قال: عرفنا ما الفاكهة، فما الأب؟ فقال: لعمرك يا بن الخطاب، إن هذا لهو التكلف»[1].

أما إذا كانت المناسبة بين الآيات ظاهرة جلية، فيستحسن التنبيه عليها ولا ينبغي إغفالها.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ الواو: استئنافية، و«لا» ناهية، والمراد النهي عن الأكل وسائر الانتفاعات، وإنما خص الأكل؛ لأنه الأهم من جمع المال، وأقوى وجوه الانتفاع، وهو كما يقال: كسوة الباطن، والنهي عنه نهي عن سائر الانتفاعات بالمال إذا كانت بالباطل؛ لأنه إذا حرم أكل الأموال بيننا بالباطل مع أن الأكل حاجة وضرورة، فسائر الانتفاعات بها تحرم من باب أولى.

والأموال: كل ما يملك ويتمول من نقد، أو عين، من الدراهم والعقار والحيوان والأثاث وغير ذلك. ﴿ بَيْنَكُمْ ﴾ أي: بالتعامل بينكم.

﴿ بِالْبَاطِلِ ﴾ الباء للتعدية، أي: تتوصلون إلى أكلها بالباطل و«الباطل» الذاهب الزائل، وما ليس بحق، قال تعالى: ﴿ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ﴾ [الشورى: 24].

قال لبيد[2]:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

والباطل هنا يشمل كل ما أخذ من الأموال بغير حق، سواء من طريق البيوع والمعاملات المحرمة كالربا والقمار والغش، أو من طريق الغصب والسرقة، وجحد الحقوق وغير ذلك.

أي: لا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل، فأضاف الأموال إلى الآكلين، وهي أموال غيرهم للتنبيه على أمرين:

الأول: أن أكل الإنسان لمال أخيه بالباطل بمثابة أكله لماله هو بالباطل، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [النساء: 29]؛ أي: لا يقتل بعضكم بعضًا؛ لأن قتل الإنسان لأخيه بمثابة قتله لنفسه.

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [الحجرات: 11]؛ أي: لا يلمز بعضكم بعضًا؛ لأن لمز الإنسان لأخيه بمثابة لمزه لنفسه.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الأعضاء، بالحمى والسهر»[3].

الأمر الثاني: ليعتبر من يأكل مال أخيه بالباطل ذلك بماله هو، فكما لا يرضى أن يؤكل ماله بالباطل فكيف يأكل مال أخيه بالباطل ويرضى له بذلك.

﴿ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ الضمير في «بها» يعود على الأموال، أي: وتتوصلوا وتتقدموا بها إلى الحكام والقضاة، احتيالًا منكم؛ لتجعلوهم وسيلة لأكلها، وذلك بالتلبيس عليهم، والأيمان الفاجرة، ونحو ذلك.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها»[4]، أو برشوة الحكام منها ليحكموا بها لكم بالباطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي»[5].

﴿ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْم ﴾ اللام للعاقبة، أي: لتكون العاقبة والنهاية أن تأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم.

ويحتمل أن تكون اللام للتعليل، أي: لأجل أن تأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم.

والمعنى: لتأكلوا طائفة وقسمًا ﴿ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ ﴾، وهي أموال المدلى بأموالهم إلى الحكام أو بعضها.

والمراد بالناس المدلى بأموالهم إلى الحكام، أو عامة الناس.

﴿ بِالْإِثْم ﴾ الباء للمصاحبة، أي: أكلًا مصحوبًا بالإثم، وهو الذنب؛ لأنه أكل بغير حق.

﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الواو: حالية، أي: والحال أنكم تعلمون أن أكلكم لها باطل وإثم، وأنها حرام عليكم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 42].

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «فهذا الرجل يكون عليه مال، وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال، فيخاصمهم فيه إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حرامًا»[6].