أقوال بعض الأئمة في القدر المشترك في الأسماء والصفات

أقوال بعض الأئمة

في القدر المشترك في الأسماء والصفات

قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة (ص: 99): "وقلنا: هو شيء. فقالوا [أي: الجهمية]: هو شيء لا كالأشياء.

فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل، أنه لا شيء.

فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية"[1] .

وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: (280) في النقض على المريسي (1 / 303): "إنما نصفه بالأسماء لا بالتكيف ولا بالتشبيه، كما يقال: إنه ملك كريم، عليم، حكيم، حليم، رحيم لطيف، مؤمن، عزيز، جبار، متكبر.

وقد يجوز أن يدعى البشر ببعض هذه الأسماء، وإن كانت مخالفة لصفاتهم، فالأسماء فيها متفقة، والتشبيه والكيفية مفترقة، كما يقال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني في الشبه والطعم والذوق، والمنظر، واللون. فإذا كان كذلك فالله أبعد من الشبه وأبعد.

فإن كنا مشبهة عندك أن وحدنا الله إلها واحدا بصفات أخذناها عنه وعن كتابه فوصفناه بما وصف به نفسه في كتابه، فالله في دعواكم أول المشبهين بنفسه ثم رسول الله الذي أنبأنا ذلك عنه. فلا تظلموا أنفسكم ولا تكابروا العلم، إذ جهلتموه فإن التسمية من التشبيه بعيدة".

وقال أيضاً (1/ 301): "وكيف استجزت أن تُسمِّي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة مشبهة إذ وصفوا الله بما وصف به نفسه في كتابه بالأشياء التي أسماؤها موجودة في صفات بني آدم بلا تكييف".

وقال إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد (125): "ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز أن يشبه ويمثل إحدى اليدين بالأخرى، وكل عالم بلغة العرب فالعلم عنده محيط أن الاسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة متبايني المعاني".

وقال (ص: 37): "وهل ها هنا أيها العقلاء تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه - الذي هو كما وصفنا وبيّنا صفته من الكتاب والسنة - بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها ووصفناها، غير اتفاق اسم الوجه، وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم كما سمى الله وجهه وجهًا، ولو كان تشبيهًا من علمائنا لكان كل قائل إن لبني آدم وجهًا وللخنازير والقردة والكلاب والسباع والحمير والحيات والعقارب وجوهًا قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها مما ذكرت".

وقال (ص: 56): "وكل من فهم عن الله خطابه يعلم أن هذه الأسامي التي هي لله تعالى أسامي بيّن الله ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه مما قد أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين، ليس على معنى تشبيه المخلوق بالخالق؛ لأنّ الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني، فالنور وإن كان اسمًا لله فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين، فليس معنى النور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي هو خلق الله".

وقال أيضًا (1 / 43 - 44): "نحن نقول: إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا، ونقول: من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير، ولا نقول: إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق. ونقول: إن لله عز وجل يدين، يمينين لا شمال فيهما، قد أعلمنا الله تبارك وتعالى أن له يدين، وخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم: يمينان لا شمال فيهما، ونقول: إن من كان من بني آدم سليم الجوارح والأعضاء فله يدان: يمين وشمال ولا نقول: إن يد المخلوقين كيد الخالق، عز ربنا عن أن تكون يده كيد خلقه".

وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده: (ت: 395) في كتابه التوحيد (1 / 256): "ذكر آية تدل على وحدانية الخالق بأنه خلق الخلق وجعلهم سميعا وبصيرا يسمعون ويبصرون، وهي من الأسماء المستعارة من أسماء الله تعالى لخلقه ليعرفوا نعمة الله تعالى عليهم بذلك، فتسمى بالسميع البصير، وسمى عبده سميعا بصيرا. فاتفقت الأسماء واختلفت المعاني؛ إذ لم يشبه من جميع الجهات".

وقال أيضًا كما في الحجة في بيان المحجة للأصبهاني: (1/ 103-105): "وأن ذاته لا يوصف إلا بما وصف، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المجاوز وصفهما يوجب المماثلة، والتمثيل والتشبيه لا يكون إلا بالتحقيق، ولا يكون باتفاق الأسماء، وإنما وافق اسم النفس اسم نفس الإنسان الذي سماه الله نفساً منفوسة، وكذلك سائر الأسماء التي سمى بها خلقه، إنما هي مستعارة لخلقه منحها عبادة للمعرفة، فمن الصفات التي وصف بها نفسه ومنح خلقه الكلام، فالله تعالى يتكلم كلاماً أزلياً غير معلم ولا منقطع، فبه يخلق الأشياء، وبكلامه دل على صفاته التي لا يستدركها مخلوق، ولا يبلغها وصف واصف، والعبد متكلم بكلام محدث معلم مختلف، فان بفنائه، ووصف وجهه، فقال: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: 88] فأخبر عن فناء وجوه المخلوقين وبقاء وجهه، ووصف نفسه بالسمع والبصر فقال: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11] وأخبر أنه سميع من كل الجهات لكل الأصوات، بصير بكل الأشياء من كل الجهات، لم يزل يسمع ويبصر، ولا يزال كذلك، ووصف عباده بالسمع والبصر المحدث المخلوق الفاني بفنائه الذي يكل ويعجز عن جميع حقيقة المسموع والمبصر، ووصف نفسه بالعلم والقدرة والرحمة، ومنحها عباده للمعرفة عند الوجود فيهم والنكرة عند وجود المضاد فيهم، فجعل ضد العلم في خلقه الجهل وضد القدرة العجز، وضد الرحمة القسوة، فهي موجودة في الخلق غير جائزة على الخالق، فوافقت الأسماء وباينت المعاني من كل الجهات لم يزل ولا يزال موصوفاً بالعلم غير معلم، باق غير فان، والعبد مضطر إلى أن يتعلم ما لم يعلم، ثم ينسى ثم يموت ويذهب علمه، والله عز وجل موصوف بالعلم بجميع الأشياء من كل الجهات دائماً باقياً، ففيما ذكرنا دليل على جميع الأسماء والصفات التي لم نذكرها، وإنما ينفي التمثيل والتشبيه النية والعلم بمباينة الصفات والمعاني والفرق بين الخالق والمخلوق في جميع الأشياء فيما يؤدي إلى التمثيل والتشبيه عند أهل الجهل والزيغ، ووجوب الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أسامي الخلق وصفاتهم وافقتها في الاسم وباينتها في جميع المعاني لحدوث خلقه وفنائهم، وأزلية الخالق وبقائه، وبما أظهر من صفاته ومنع استدراك كيفيتها فقال: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11]".

وقال الإمام أبو بكر الباقلاني في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ص: 265): "الأسماء هي الذوات أو المعاني المتعلقة بها. والذوات لا يجوز أن تكون عامة ولا خاصة وكذلك المعنى القائم بها.

وإنما العام في الحقيقة هو القول والتسمية التي تعم أشياء كثيرة تجرى عليها على سبيل واحد.

وقولهم: عطا عام ونعيم عام مجاز واتساع، والمراد به أن في زيد من النعيم والألم مثل الذي في غيره، وليس الذي فيه في الحقيقة هو الذي في غيره فيعمهما. والقول المجرى على شيئين فصاعدا هو العام دون المعاني والذوات".

وقال (ص: 267 - 268): "فإن قال قائل: فهل في الأسماء والصفات النفسية والمعنوية ما يوجب الاشتراك فيما جانسها من المسميات؟

قيل له: ليس في الأسماء شيء يوجب الاشتراك فيه تجانسا وتماثلا، وإنما يجب تجانس الشيئين لأنفسهما، فوجب إذا كشفت الدلالة من حالهما أن كل واحد منهما يسد مسد الآخر وينوب منابه في جميع أحكامه وأوصافه أن يكونا مثلين.

وليس يجب ذلك لهما لأجل اشتراكهما في شيء من الأسماء والصفات.

فكذلك ما لم تجب مشابهة المحدث للقديم سبحانه إذا شاركه في كونه شيئا موجودا وفي كونه حيا عالما قادرا سميعا بصيرا حكيما وغير ذلك من الأسماء.

ولم يجب اختلاف المحدثين إذا افترقا في هذه الأسماء والصفات.

وليس الذي أوجب تجانس السوادين والجوهرين اشتراكهما في هذين الاسمين والوصفين المستحقين للنفس ولكن لأجل قيام الدليل على أن كل واحد منهما ساد مسد الآخر وناب منابه.

وكذلك اشتراك الشيئين في الاسمين المشتقين من معنيين لا يوجب تشابه ما اشتقا منه، فلذلك لم يجب اشتباه صفات القديم سبحانه وصفاتنا وإن كانت توجب الاشتقاق على وجه واحد. وبالله التوفيق".

وقال الحافظ أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي (ت: 429) في كتابه الوصول إلى معرفة الأصول: "أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد: 4] ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وقال أهل السنة في قوله ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: 5]: إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، فقد قال قوم من المعتزلة والجهمية لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء على الحقيقة ويسمى بها المخلوق، فنفوا عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه.

فإذا سئلوا ما حملهم على هذا الزيغ؟ قالوا: الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه.

قلنا: هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا تحصل بالتسمية، وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو بهيئات فيها كالبياض بالبياض والسواد بالسواد والطويل بالطويل والقصير بالقصير، ولو كانت الأسماء توجب اشتباها لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لها وعموم تسمية الأشياء به.

فنسألهم أتقولون: إن الله موجود؟ فإن قالوا: نعم. قيل لهم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبها للموجودين.

وإن قالوا: موجود ولا يوجب وجوده الاشتباه بينه وبين الموجودات. قلنا: فكذلك هو حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم، يعني ولا يلزم اشتباهه بمن اتصف بهذه الصفات". العلو للعلي الغفار (ص: 246).

وقال الحافظ أبو نصر السجزي (ت: 444) كما في درء التعارض (1/ 279): "والأصل الذي يجب أن يعلم أن اتفاق التسميات لا يوجب اتفاق المسمين بها، فنحن إذا قلنا: إن الله موجود رؤوف واحد حي عليم بصير متكلم، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا حيا عالما سميعا بصيرا متكلما لم يكن ذلك تشبيها، ولا خالفنا به أحدا من السلف والأئمة، بل الله موجود لم يزل واحد حي قديم قيوم عالم سميع بصير متكلم فيما لم يزل، ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات، والموجود منا إنما وُجد عن عدم، وحيي بمعنى حله ثم يصير ميتا بزوال ذلك المعنى، وعلم بعد أن لم يعلم وقد ينسى ما علم، وسمع وأبصر وتكلم بجوارح قد تلحقها الآفات، فلم يكن فيما أطلق للخلق تشبيه بما أطلق للخالق سبحانه وتعالى وإن اتفقت مسميات هذه الصفات".

وقال الإمام الغزالي في المقصد الأسنى (ص: 52): "لمعرفة الله سبحانه وتعالى سبيلان: أحدهما قاصر والآخر مسدود.

أما القاصر فهو ذكر الأسماء والصفات وطريقة التشبيه بما عرفناه من أنفسنا، فإنا لما عرفنا أنفسنا قادرين عالمين أحياء متكلمين، ثم سمعنا ذلك في أوصاف الله عز وجل أو عرفناه بالدليل، فهمناه فهما قاصرا، كفهم العنين لذة الوقاع بما يوصف له من لذة السكر، بل حياتنا وقدرتنا وعلمنا أبعد من حياة الله عز و جل وقدرته وعلمه من حلاوة السكر من لذة الوقاع، بل لا مناسبة بين البعيدين.

وفائدة تعريف الله عز وجل بهذه الأوصاف أيضا إيهام وتشبيه ومشاركة في الاسم، لكن يقطع التشبيه بأن يقال ليس كمثله شيء، فهو حي لا كالأحياء، وقادر لا كالقادرين، كما تقول: الوقاع لذيذ كالسكر، ولكن تلك اللذة لا تشبه هذه البتة ولكن تشاركها في الاسم.

وكأنا إذا عرفنا أن الله تعالى حي قادر عالم فلم نعرف إلا أنفسنا ولم نعرفه إلا بأنفسنا، إذ الأصم لا يتصور أن يفهم معنى قولنا إن الله سميع، ولا الأكمه يفهم معنى قولنا إنه بصير، ولذلك إذا قال القائل: كيف يكون الله عز وجل عالما بالأشياء؟ فنقول: كما تعلم أنت الأشياء، فإذا قال فكيف يكون قادرا؟ فنقول: كما تقدر أنت. فلا يمكنه أن يفهم شيئا إلا إذا كان فيه ما يناسبه فيعلم أولا ما هو متصف به، ثم يعلم غيره بالمقايسة إليه، فإن كان لله عز وجل وصف وخاصية ليس فينا ما يناسبه ويشاركه في الاسم ولو مشاركة حلاوة السكر لذة الوقاع لم يتصور فهمه البتة".

وقال أيضًا في المقصد الأسنى (ص: 48 - 49): "فأقول: مهما عرفت معنى المماثلة المنفية عن الله عز وجل عرفت أنه لا مثل له، ولا ينبغي أن يٌظنّ أن المشاركة في كل وصف توجب المماثلة، أفترى أن الضدين يتماثلان وبينهما غاية البعد الذي لا يتصور أن يكون بعد فوقه، وهما متشاركان في أوصاف كثيرة، إذ السواد يشارك البياض في كونه عرضا، وفي كونه لونا، وفي كونه مدركا بالبصر، وأمور أخر سواها.

أفترى أن من قال: إن الله عز وجل موجود لا في محل، وإنه سميع بصير عالم مريد متكلم حي قادر فاعل، والإنسان أيضا كذلك فقد شبه وأثبت المثل!

هيهات ليس الأمر كذلك، ولو كان كذلك لكان الخلق كلهم مشبّهة؛ إذ لا أقل من إثبات المشاركة في الوجود وهو موهم للمشابهة، بل المماثلة عبارة عن المشاركة في النوع والماهية، فالفرس وإن كان بالغا في الكياسة لا يكون مثلا للإنسان لأنه مخالف له بالنوع وإنما يشابهه بالكياسة التي هي عارضة خارجة عن الماهية المقومة لذات الإنسانية".

وقال أبو الحسن ابن الزاغوني (ت: 527): قالوا: [أي: من ينفي صفة الوجه] إذا حملتم الأمر على هذا الظاهر، وبطل أن يراد بها إلا الوجه الذي هو صفة يستحقها الحي، فالوجه الذي يستحقه الحي وجه هو عضو وجارحة يشتمل على كمية تدل على الجزئية وصورة تثبت الكيفية، فإن كان ظاهر الأوصاف عندكم إثبات صفة تفارق في الماهية وتقارب فيما يستحق بمثله الاشتراك في الوصف، فهذا هو التشبيه بعينه، وقد ثبت بالدليل الجلي إبطال قول المجسمة والمشبهة، وما يؤدي إلى مثل قولهم فهو باطل.

قلنا: الظاهر ما كان متلقى في اللفظ على طريق المقتضي، وذلك مما يتداوله أهل الخطاب بينهم حتى ينصرف مطلقه عند الخطاب إلى ذلك عند من له أدنى ذوق ومعرفة بالخطاب العربي واللغة العربية، وهذا كما نقول في ألفاظ الجموع وأمثالها: إن ظاهر اللفظ يقتضي العموم والاستغراق، وكما نقوله في الأمر إن ظاهره الاستدعاء من الأعلى للأدنى يقتضي الوجوب إلى أمثال ذلك مما يرجع فيه إلى الظاهر في المتعارف، فإذا ثبت هذا فلا شك ولا مرية على ما بينا أن الظاهر في إثبات صفة هو إذا أضيف إلى مكان أريد به الحقيقة أو أريد بها المجاز، فإنه لا ينصرف إلى وهم السامع أن المراد بها جميع الذات التي هي مقولة عليها وهذا مما لا نزاع فيه.

والمقصود بهذا إبطال التأويل الذي يدعيه الخصم فإذا ثبت هذا وجب أن يكون صفة خاصة بمعنى، لا يجوز أن يعبر بها عن الذات، ولا وضعت لها لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز.

فأما قولهم: إذا ثبت أنها صفة إذا نُسبت إلى الحي ولم يعبر بها عن الذات، وجب أن تكون عضوا وجارحة ذات كمية وكيفية، فهذا لا يلزم من جهة أنّ ما ذكروه ثبت بالإضافة إلى الذات في حق الحيوان المحدث، لا من خصيصة صفة الوجه، ولكن من جهة نسبة الوجوه إلى جملة الذات فيما ثبت للذات من الماهية المركبة بكمياتها وكيفياتها وصورها، وذلك أمر أدركناه بالحس من جملة الذات، فكانت الصفة مساوية للذات في موضعها بطريق أنها منها، ومنتسبة إليها نسبة الجزء إلى الكل، فأما الوجه المضاف إلى الباري تعالى فإنا ننسبه إليه في نفسه نسبة الذات إليه، وقد ثبت أن الذات في حق الباري لا توصف بأنها جسم مركب من جملة الكمية وتتسلط عليه الكيفية ولا يعلم له ماهية، فالظاهر في صفته التي هي الوجه أنها كذلك لا يوصل لها إلى ماهية ولا يوقف لها على كيفية ولا تدخلها التجزئة المأخوذة من الكمية، لأن هذه إنما هي صفات الجواهر المركبة أجساما، والله يتنزه عن ذلك.

ولو جاز لقائل أن يقول ذلك في السمع والوجه والبصر وأمثال ذلك في صفات الذات لينتقل بذلك عن ظاهر الصفة منها إلى ما سواها بمثل هذه الأحوال الثابتة في المشاهدات، لكان في الحياة والعلم والقدرة أيضا كذلك، فإن العلم في الشاهد عرض قائم يقدر نفيه بطريق ضرورة أو اكتساب، وذلك غير لازم مثله في حق الباري لأنه مخالف للشاهد في الذاتية غير مشارك في إثبات ماهية ولا مشارك لها في كمية ولا كيفية وهذا الكلام واضح جلي". بيان تلبيس الجهمية (1/ 37 - 38).

وقال أيضًا: "والقرآن نزل بلغة العرب، واليد المطلقة في لغة العرب وفي معارفهم وعاداتهم المراد بها إثبات صفة ذاتية للموصوف، لها خصائص فيما يقصد به، وهي حقيقة في ذلك، كما ثبت في معارفهم الصفة التي هي القدرة والصفة التي هي العلم، كذلك سائر الصفات من الوجه والسمع والبصر والحياة وغير ذلك، وهذا هو الأصل في هذه الصفة وأنهم لا ينتقلون عن هذه الحقيقة إلى غيرها مما يقال على سبيل المجاز إلا بقرينة تدل على ذلك". بيان تلبيس الجهمية (1/ 40).

وقال أبو القاسم التيمي الأصبهاني الملقب بقوام السنة (ت: 535) في الحجة في بيان المحجة (2/484): "وقال أبو داود: سمعت إسحاق يقول: إن الله عز وجل وصف نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق كلهم أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه.

وقال غيره: إنما يلزم العباد الاستسلام، ولا يعرف ملك مقرب ولا نبي مرسل تلك الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب عز وجل، ولا يدرك بالعقول والمقاييس منتهى صفات الله عز وجل، فسبيل ذلك إثبات معرفة صفاته بالاتباع والاستسلام.

فإن طَعَنَ أهلُ الأهواء على أهل السنة ونسبوهم إلى التشبيه إذا وافقوا بين الأسماء. يقال: ليس الأمر كما يتوهمون؛ لأن الشيئين لا يشتبهان لاشتباه أسمائها في اللفظ، وإنما يشتبهان بأنفسهما أو بمعان مشتبهة فيهما، ولو كان الأمر كما قالوا وتوهموا لاشتبهت الأشياء كلها، لأنه يقع على كل واحد منهم اسم شيء".

وقال الإمام يحيى بن أبي الخير العِمراني شيخ الشافعيين باليمن (ت: 558) في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (2/581): "لا يمتنع أن يتفق الشيئان في الاسم لمعنى، ويختلفان في الصفة لمعنى، ألا ترى أن الله سبحانه يوصف بالوجود والإنسان وغيره من الأجسام يوصف بالوجود وإن اختلفا في الخلق والجسمية وغيرهما، ويوصف الله أنه حي عالم قدير بصير سميع، ويوصف الإنسان بذلك وإن اختلفا في الخلق والجسمية".

وقال أيضًا (2/583): "فليس اجتماع الشيئين في صفة يدل على اجتماعها في جميع الصفات، فيلزمكم [أي: الأشاعرة] أن لا تصفو الله بأنه متكلم لهذا المعنى كما قالت المعتزلة، ويلزم المعتزلة أن لا يصفو الله بأنه موجود ولا شيء لأن ذلك صفات للمحدثات".

وقال الفخر الرازي (ت: 606) في نهاية العقول في دراية الأصول (4 /299): "وإن عنيتم بالمُشَبِّه من يقول بكون الله شبيها بخلقه من بعض الوجوه، فهذا لا يقتضي الكفر؛ لأن المسلمين اتفقوا على أنه موجود وشيء وعالم وقادر، والحيوانات أيضا كذلك، وذلك لا يوجب الكفر"[2] .

وقال موفق الدين ابن قدامة (ت: 620) في الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم (ص: 44): "الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه، كما أن إدراك البصر بأنه إدراك المبصرات، والسمع في أنه إدراك المسموعات، والعلم في أنه إدراك المعلومات، ليس بتشبه، كذلك هذا [أي: إثبات الحرف]".

وقال أيضًا في تحريم النظر في كتب الكلام (ص: 57): "كذلك طائفة المتكلمين والمبتدعة تمسكوا بنفي التشبيه توسلا إلى عيب أهل الآثار وإبطال الأخبار، وإلا فمن أي وجه حصل التشبيه، إن كان التشبيه حاصلا من المشاركة في الأسماء والألفاظ فقد شبهوا الله تعالى حيث أثبتوا له صفات من السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحياة مع المشاركة في ألفاظها، ولله تسعة وتسعون اسما ليس فيها ما لا يسمى به غيره إلا اسم الله تعالى والرحمن وسائرها يسمى بها غيره سبحانه وتعالى ولم يكن ذلك تشبيها ولا تجسيما".

وقال الحافظ ابن القيم (ت: 751) في بدائع الفوائد (1/ 172): "الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات:

اعتبار من حيث هو، مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد.

اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به.

اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به.

فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله، وللعبد منه ما يليق به، وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات، والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات، والعليم والقدير وسائر الأسماء، فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها.

فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل ثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقه ولا يشابههم.

فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله، ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد بريء من فرث التشبيه ودم التعطيل، وهذا طريق أهل السنة.

وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك.

وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به.

وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به.

كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى.

وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه، كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم، وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق.

فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرا، وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه، فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبتّ لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل، ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من التشبيه، فتدبر هذا الموضع، واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب. والله الموفق للصواب".

وقال العلامة صالح بن مهدي المقبلي (ت: 1108) في العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ(ص:222 - 223): "كما أنّ المتكلمين خاطروا في النظر في ماهية الصفات في حق الله تعالى، وتكلفوا ما لا يعنيهم من عدم الاقتصار على المدلول اللغوي العربي الذي يحمل عليه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد اقتحموا أطمَّ من ذلك، وسلكوا أصعب المسالك، واقتصروا على إثبات قليل من الصفات، كقادر وعالم ونحوهما، ونفوا سائر الصفات وجعلوها مجازات كصفة الرضا والغضب والمحبة والرحمة والحلم، وغير ذلك مما وصف به تعالى نفسه، وكرّر التمدح به، ومما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم... وقالوا في رحيم – مثلاً -: يلزم رقة القلب، كقول بعض المعتزلة: يلزم من إثبات كونه سميعاً الصماخ، ومن إثبات كونه بصيراً الحدقة حتى رجعوا بمدلولهما إلى العلم مع كثرة تمدّحه تعالى بهما في كتابه العزيز، وقد اتفقت كلمة الجمهور على سقوطه، والسبب في ذلك كله مجاوزة الحد، وتعاطي ما ليس لهم من النظر في ماهية الصفات، وإلا فالسامع مثلاً من أدرك الصوت، والمبصر من أدرك الأجسام والألوان مثلاً، والراحم من له الحالة التي من اتصف بها كان من شأنه أن يفعل أفعالاً مخصوصة، ونحو ذلك، ورقة القلب والحدقة والصماخ من عوارض المحل فينا، ولذا يفهم معناها من لا يخطر بباله هذه العوارض.

وقد اكتفى السلف الصالح بالمدلول اللغوي وجروا في أسمائه تعالى عليه، ولم يخطر لهم ببال استحالته.

وعلى الجملة فلا مانع من الحقيقة عقلاً ولا شرعاً إلا الخيال المذكور، وسببه النظر فيما لا يعني، فنشأ عنه هذا الخيال، وترتب على ذلك الدعوى على الواضع أن تلك العوارض جزء ماهية مفهوم هذه الصفات، والفلاسفة يصفون الله تعالى بالعلم وغيره من الصفات لفظاً ويعطلون معناها عند تفسيرها، وكلام المتكلمين في هذا البحث من آثارهم أطفأ الله نارهم، وكشف عوارهم".

وقال أيضًا: "والقسم الثالث: مثل رحيم، ونور، وصبور، ولا أحد أغير من الله، ونحو ذلك مما هو من صفات كماله، والظاهر الحقيقة، ومن نفاها فلدعوى كون العارض جزء مدلولها بغير دليل كما ذكرنا قبل.

والعجب من المجادلين إذا قلت له في مثل الرضا أو الغضب، قال: الغضب: فوران الدم، والرضا: انبساطه، وأخذ يدّعي ذلك على العرب، وهو من كلام الأطباء وقد يتكلم به على نوع المجاز، وقد يتكلم به على غضب مقيد وهو غضب الإنسان، كما جاء في الحديث: «الغضب جمرة»، وكلامنا في مطلق الماهية من دون قيد، فمن أنصف علم أنه يعلم المطلق من لا يعلم المقيد".