اقتصاديات المرأة وسوق العمل؟!!

أشارت التقديرات العالمية عند مطلع القرن الحادي والعشرين إلى أن هناك أكثر من ثلاثة بلايين من البشر يعيشون ضمن اقتصاديات حد الكفاف! 

وللأسف  فإن النساء يقمن بأداء نصيب الأسد من العمل في اقتصاديات الحد الأدنى (الكفاف)، يشقين ساعات طوال، ويسهمْنَ بدرجة أكبر في دخل الأسرة مما يفعله الرجال.

ومع ذلك ففي عالم تحسب فيه القيمة الاقتصادية عن طريق ترجمتها إلى مبالغ نقدية فحسب، فإن الجهد الذي تقوم به النساء لا يحسب كجهد منتج اقتصاديًّا؛ إذ لا يتم بموجبه دفع مبالغ نقدية من إنسان إلى آخر.

فالنساء لا يعتبرن (منتجات) من قبل العاملين في الإحصاءات الحكومية والاقتصاديين وخبراء التنمية، بل حتى من قبل أزواجهن.

إن تجاهل القيمة الكلية لإسهامات النساء الاقتصادية من شأنه أن يشل الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وغياب الاستثمار في جهودهنَّ من شانه أن يقلل من إنتاجيتهنَّ.

ولذلك  فإن نسبة كبيرة من إنتاجية العالم الحقيقية تظل تقدر بما هو دون قيمتها الفعلية، وتظل الإسهامات الأساسية التي تقدمها النساء لرعاية أسرهنَّ ومجتمعاتهنَّ لا تحظى بما تستحقه من اعتراف. 

لقد أصبح هناك اتجاه في العالم المعاصر للتمييز بين العمل الإنتاجي، والعمل الإنجابي؛ أي: بين النشاط الاقتصادي، والنشاط المنزلي، بيد أن ذلك يصبح لا معنى له إذا طبق على حياة المرأة في كثير من أنحاء العالم النامي، فالعمل الإنتاجي للمرأة لا بد وأن يناسب عملها الإنجابي، وهذا واحد من أسباب فشل المرأة في المشاركة في الاقتصاد الرسمي؛ حيث يوجد الآن عدد من النساء بين القوى العاملة أكثر من أي وقت مضى، ووفقًا لإحصاءات منظمة العمل الدولية، كانت المرأة تشغل 979 مليون وظيفة عام 1985م، ومن المنتظر أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يقدر بنحو 1932 مليون وظيفة عام 2007م، وللأسف سيبقى نصيبهن من مجموع القوى العاملة نسبيًّا بلا تغيُّر خلال هذه الفترة وهو حوالي 35%، وسيستمر تحكم الرجال في سوق العمل خلال هذا القرن.

إن المرأة في الحقيقة لا تستطيع أن تعمل نفس عدد الساعات التي يعملها الرجل ؛ إذ إن عملها داخل المنزل يشكل ضغطًا منافسًا لوقت عملها، وقد تكون غير قادرة على العمل لعدد الساعات التي يطلبها صاحب العمل؛ سواء في شكل ورديات، أو وقت إضافي، وربما تعمل بعض الوقت مقابل أجر زهيد.

وهنا  أشير إلى ما ذكره الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد - جاري بيكر - حيث اعتبر الزواج بمثابة عقد لتوزيع العمل، فكل من الزوجين يتخصص في مجال معين.

وطبقًا للقواعد والتقاليد الاجتماعية، فإن الرجل هو الذي يعمل في الخارج، وتبقى المرأة في المنزل للقيام بالأعمال المنزلية، وممارسة الأمومة. 

وعليه فلإجراء التغيير المطلوب، فلا بد من الاعتراف بالمرأة - ليس فقط كزوجة وأم، وإنما كفرد مهم له قيمته في المجتمع.

أشارت التقديرات العالمية عند مطلع القرن الحادي والعشرين إلى أن هناك أكثر من ثلاثة بلايين من البشر يعيشون ضمن اقتصاديات حد الكفاف! 

وللأسف  فإن النساء يقمن بأداء نصيب الأسد من العمل في اقتصاديات الحد الأدنى (الكفاف)، يشقين ساعات طوال، ويسهمْنَ بدرجة أكبر في دخل الأسرة مما يفعله الرجال. ففي عالم تحسب فيه القيمة الاقتصادية عن طريق ترجمتها إلى مبالغ نقدية فحسب، فإن الجهد الذي تقوم به النساء لا يحسب كجهد منتج اقتصاديًّا؛ إذ لا يتم بموجبه دفع مبالغ نقدية من إنسان إلى آخر.

ومع ذلك

فالنساء لا يعتبرن (منتجات) من قبل العاملين في الإحصاءات الحكومية والاقتصاديين وخبراء التنمية، بل حتى من قبل أزواجهن.

إن تجاهل القيمة الكلية لإسهامات النساء الاقتصادية من شأنه أن يشل الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وغياب الاستثمار في جهودهنَّ من شانه أن يقلل من إنتاجيتهنَّ.

ولذلك  فإن نسبة كبيرة من إنتاجية العالم الحقيقية تظل تقدر بما هو دون قيمتها الفعلية، وتظل الإسهامات الأساسية التي تقدمها النساء لرعاية أسرهنَّ ومجتمعاتهنَّ لا تحظى بما تستحقه من اعتراف.

لقد أصبح هناك اتجاه في العالم المعاصر للتمييز بين العمل الإنتاجي، والعمل الإنجابي؛ أي: بين النشاط الاقتصادي، والنشاط المنزلي، بيد أن ذلك يصبح لا معنى له إذا طبق على حياة المرأة في كثير من أنحاء العالم النامي، فالعمل الإنتاجي للمرأة لا بد وأن يناسب عملها الإنجابي، وهذا واحد من أسباب فشل المرأة في المشاركة في الاقتصاد الرسمي؛ حيث يوجد الآن عدد من النساء بين القوى العاملة أكثر من أي وقت مضى، ووفقًا لإحصاءات منظمة العمل الدولية، كانت المرأة تشغل 979 مليون وظيفة عام 1985م، ومن المنتظر أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يقدر بنحو 1932 مليون وظيفة عام 2007م، وللأسف سيبقى نصيبهن من مجموع القوى العاملة نسبيًّا بلا تغيُّر خلال هذه الفترة وهو حوالي 35%، وسيستمر تحكم الرجال في سوق العمل خلال هذا القرن.

إن المرأة في الحقيقة لا تستطيع أن تعمل نفس عدد الساعات التي يعملها الرجل ؛ إذ إن عملها داخل المنزل يشكل ضغطًا منافسًا لوقت عملها، وقد تكون غير قادرة على العمل لعدد الساعات التي يطلبها صاحب العمل؛ سواء في شكل ورديات، أو وقت إضافي، وربما تعمل بعض الوقت مقابل أجر زهيد.

وهنا  أشير إلى ما ذكره الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد - جاري بيكر - حيث اعتبر الزواج بمثابة عقد لتوزيع العمل، فكل من الزوجين يتخصص في مجال معين.

وطبقًا للقواعد والتقاليد الاجتماعية، فإن الرجل هو الذي يعمل في الخارج، وتبقى المرأة في المنزل للقيام بالأعمال المنزلية، وممارسة الأمومة.

وعليه فلإجراء التغيير المطلوب، فلا بد من الاعتراف بالمرأة - ليس فقط كزوجة وأم، وإنما كفرد مهم له قيمته في المجتمع.