الطهارة من كتاب المحرر في الحديث لابن عبدالهادي

الطهارة

من كتاب المحرر في الحديث لابن عبدالهادي

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رأيت أن أبحث عن كتاب مجموع من متون الأحاديث في هذا الباب أتولَّى شرحه، وبعد البحث واستشارة أهل العلم والفضل، وجدت كتاب: "المحرر في الحديث"؛ للإمام العلامة شمس الدين أبي عبدالله محمد بن الشيخ عماد الدين أحمد بن الشيخ عبدالهادي المقدسي الحنبلي - الشهير بابن قدامة - صاحب المغني وغيره من التآليف النافعة المشهورة، فاستخرت الله سبحانه وتعالى واستعنته على ذلك.

ومنه أطلب التوفيق والتسديد، وهو حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثم إني سأعتمد في عملي هذا على أُمهات الكتب في فقه الحديث؛ كفتح الباري، والنووي على مسلم، والمغني لابن قدامة، ونصب الراية، ونيل الأوطار، وشرح العمدة لابن دقيق العيد، وسُبل السلام للأمير الصنعاني، وما أجده من كلام الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في الأحكام، وأمثالها، على وجه التحقيق والتمحيص للأقوال المختلفة، واستخلاص المذهب الحق منها، مؤيدًا بالدليل على قدر الاستطاعة، وجهد المُقل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أُنيب.

قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله:

كتاب الطهارة:

(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، إن توضَّأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هو الطهور ماؤه، الحل مَيتته))؛ رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، وصحَّحه البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن عبدالبر وغيرهم، وقال الحاكم: هو أصل صدَّر به مالك كتاب الموطأ، وتداوَله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا.

أقول: «الطهور» بفتح الطاء: المطهر، واسم ما يُتطهر به، ويُرفع الأحداث والأنجاس، والطاهر المطهر، «والحل» بكسر الحاء: الحلال؛ قال الخطابي رحمه الله: في هذا الحديث أنواع من العلم.

منها: أن المعقول من «الطهور والغسول» المضمنين في قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: 6].

إنما كان عند السامعين له والمخاطبين به: الماء المفطور على خلقته السليم في نفسه، الخالي من الأعراض المؤثرة فيه، ألا تراهم كيف ارتابوا بماء البحر لما رأوا تغيُّره في اللون، وملوحة الطعم، حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتوه عن جواز التطهير به.

وفيه: أن العالم والمفتي إذا سئل عن شيء، وهو يعلم أن بالسائل حاجة إلى معرفة ما وراءه من الأمور التي تتضمنها مسألته، أو تتصل بمسئلته - كان مستحبًّا له تعليمه إياه، والزيادة في الجواب عن مسألته، ولم يكن ذلك عدوانًا في القول، ولا تكلُّفًا لما لا يعني من الكلام، ألا تراهم سألوه عن ماء البحر حسبُ، فأجابهم عن مائه وعن طعامه، لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد في البحر، كما يعوزهم الماء العذب، فلما جمعتهما الحاجة منهم، انتظمها الجواب لهم.

وأيضًا فإن علم طهارة الماء مستفيض عند الخاصة والعامة، وعلم ميتة البحر وكونها حلال مشكل في الأصل، فلما رأى السائل جاهلًا بأظهر الأمرين غير مستبين للحكم فيه، علم أن أخفاهما أولاهما بالبيان، وفيه وجه آخر، وهو أنه لَمَّا أعلمهم بطهارة ماء البحر، وقد علم في البحر حيوان قد يموت فيه، والميتة نجس احتاج إلى أن يعلمهم أن حكم هذا النوع من الميتة حلال بخلاف سائر الميتات؛ لئلا يتوهموا أن ماءه ينجس بحلولها إياه، وفيه دليل على أن السمك الطافي حلال، وأنه لا فرق بين ما كان موته في الماء وبين ما كان موته خارج الماء من حيوانه؛ ا .هـ.

وقال في عون المعبود: قال الحافظ ابن الملقن: إنه حديث عظيم، أصل من أصول الطهارة، مشتمل على أحكام كثيرة، وقواعد مهمة؛ قال الماوردي في الحاوي: قال الحميدي: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة، وقال البيهقي: وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم في الصحيح لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة، وسند الحديث عند أبي داود: حدثنا عبدالله بن سلمة عن مالك عن صوفان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، قال: إن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبدالدار أخبره أنه سمع أبا هريرة.

وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى مفصلًا مطولًا، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا علي بن حشاذ المعدل، حدثنا عبيد بن عبدالواحد بن شريك، حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب، حدثنا الجلاح أبو كثير أن ابن سلمة المخزومي حدَّثه أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا، فجاءه صياد، فقال: يا رسول الله، أخبرنا، ننطلق في البحر، نريد الصيد، فيحمل أحدنا معه الإداوة وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبًا، فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانًا لم يظن أن يبلغه، فلعله يحتلم، أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء، فلعل أحدنا يُهلكه العطش، فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اغتسلوا منه وتوضَّؤوا به؛ فإنه الطهور ماؤه الحل مَيتته)).

وقد تابع يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن محمد القرشي سعيدًا على روايته، إلا أنه اختلف فيه على يحيى بن سعيد، فروى عنه عن المغيرة بن أبي بردة عن رجل من بني مدلج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه عن عبدالله بن المغيرة بن أبي بردة أن رجلًا من بني مدلج، وروى عنه عن عبدالله بن المغيرة الكندي عن رجل من بني مدلج، وعنه عن المغيرة بن عبدالله عن أبيه، وقيل: غير هذا.

واختلفوا أيضًا في اسم سعيد بن سلمة، فقيل: كما قال مالك - سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق - وقيل: عبدالله بن سعيد المخزومي، وقيل: سلمة بن سعيد، هو الذي أراد الشافعي بقوله: "في إسناده من لا أعرفه"، أو المغيرة أو هما، إلا أن الذي أقام إسناده ثقة أودعه مالك بن أنس الموطأ، وقد روى الحديث عن علي بن أبي طالب، وجابر بن عبدالله أو عبدالله بن عمرو، رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ا .هـ كلام البيهقي.

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: ذكر الحاكم في المستدرك هذا الحديث، وذكر ما فيه من المتابعات، ثم قال: اسم الجهالة مرفوع عنهما بهذه المتابعات، وقال ابن منده: اتفاق صفوان والجلاح يوجب شهرة سعيد بن سلمة، واتفاق يحيى بن سعيد وسعيد بن سلمة عن المغيرة، يوجب شهرته، فصار الإسناد مشهورًا؛ ا هـ.

وفي كتاب المزي توثيقهما، فزالت جهالة الحال أيضًا، ولهذا صحَّح الترمذي هذا الحديث، وحكى عن البخاري تصحيحه، وصحَّحه ابن خزيمة وغيره؛ ا .هـ.

وفي الحديث دليل على حل ميتة السمك؛ سواء كانت طازجة، أو مملحة، التي يسميها المصريون: الفسيخ، فإنه ما خرج عن أنه ميتة تملَّحت، ومضى عليها وقت غيَّر ريحها، والقائل بتحريم الفسيخ ليس معه دليل، لا من كتاب ولا من سنة، ولا من قياس ولا إجماع، ودعوى أنه قد اختلط دم وصديد يتنجس بسببها دعوى باطلة؛ لأنه لو كان في السمك دم ينجس، لوجب تذكيته بالذبح كغيره من الحيوان الذي به الدم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أحل مَيتته، فذلك دليل بيَّن أنه ليس دم ينجس، ودعوى أنه مستقذر، لا تثبت تحريمًا، فليس كل قذر حرامًا، وليس كل ما يستقذره واحد يستقذره الآخر، فتحريمه قولٌ على الله بغير علمٍ، وشرع لما لم يأذن به الله، وتحليل لما حرَّم الله، وهو جرأة وقول في الدين على الله عظيم.