المقرض الأخير .. في العلاقة ما بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية

المقرض الأخير

في العلاقة ما بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية

مقدمة

تعتبر البنوك الإسلامية ثمرة من ثمار التطبيق العملي للشريعة الإسلامية في حياة الناس، حيث استطاعت أن تجلب الأموال المدخرة التي لم يضعها أصحابها في البنوك الربوية خوفا من الحرام، وتعمل بها وتستثمرها في المجتمع، ولكون هذه البنوك تتعامل بأموال الناس وموجودة في دولة لها نظام مصرفي خاص، كان لا بد أن تكون خاضعة لسلطة البنك المركزي في تلك الدولة، ولكن كون هذه البنوك الإسلامية لا تتعامل بالربا أخذا وعطاءا ولها طرق استثمارها الخاصة بها، كان لها وضع خاص بها في موضوع العلاقة مع البنك المركزي، ومن السياسات التي يستعملها البنك المركزي مع البنوك الربوية المقرض الأخير، كيف يتعامل البنك المركزي مع البنوك الإسلامية في هذه السياسة؟، وكيف يمكن علاج ما ينتج عن تطبيقها من مشاكل لقيام البنوك الإسلامية على مبدأ حرمة التعامل بالربا؟ وما البديل لهذه السياسة؟، هذا ما تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء عليه.

البنوك الإسلامية-

اختلفت تعريف الكتاب والباحثون لمفهوم البنوك الإسلامية، فبينما نجد الدكتور سامي حمود يعرفه بقوله[1] "أي مؤسسة مرخصة تقوم بتقديم الخدمات المصرفية على أساس غير ربوي وتزاول فتح الحسابات الجارية وقبول الودائع الاستثمارية لاستخدامها في نطاق أنظمة السيولة السائدة إلى جانب موارد المصرف المالية في تمويل المشروعات التجارية ووفقا للمبادئ الإسلامية" نجد الدكتور أحمد النجار يعرفه بقوله[2]"مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي وتحقيق عدالة التوزيع ووضع المال في المسار الإسلامي"وعرفه الدكتور عوف محمود الكفراوي بأنه[3] "مؤسسة مالية تقوم بالمعاملات المصرفية وغيرها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية بهدف المحافظة على القيم والأخلاق الإسلامية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي اجتماعي لتحقيق الحياة الطيبة الكريمة للأمة الإسلامية"، ومن خلال النظر إلى هذه التعريفات وغيرها نجد أنها بمجملها تحاول إبراز العناصر التالية:

1- البنك الإسلامي مؤسسة مالية مصرفية.

2- عدم تعامل هذه المؤسسة بالربا قطعيا.

3- تتقيد هذه المؤسسة بالشريعة الإسلامية والحلال والحرام في تعاملها.

4- تهدف هذه المؤسسة إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والحياة الطيبة الكريمة للأفراد.

لذا ومع المحافظة على هذه العناصر، يمكن أجمال تعريف للبنك الإسلامي بأنه مؤسسة مالية مصرفية تقوم بممارسة الأعمال المصرفية بعيدا عن الربا ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والتكافل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والحياة الطيبة الكريمة للأفراد، ولم تعرف البنوك الإسلامية بمفهومها الحديث في بدايات الدولة الإسلامية مع أن بعض الأعمال التي تقوم بها البنوك الإسلامية حاليا كانت معروفة كالمضاربة والمشاركة[4]، أما في العصر الحديث[5] فقد كانت البداية في ماليزيا (1940م) ثم الباكستان (1950م) وبنوك الادخار في مصر (1963) وبنك ناصر الاجتماعي (1971م) ثم في ولاية انديانا / الولايات المتحدة الأمريكية (1973م) وبنك الإنماء الإسلامي في الرياض وبنك أمانا الفلبيني (1974م) وبنك دبي الإسلامي (1975م) وبيت التمويل الكويتي وبنك فيصل الإسلامي في السودان ومصر (1977م) والبنك الإسلامي الأردني (1978م)ثم توالى بعد ذلك انتشار البنوك والمؤسسات والشركات المالية الإسلامية، وتتفق البنوك الإسلامية مع البنوك الربوية في جوانب وتختلف معها في جوانب أخرى، فتتفق معها في الجوانب التالية[6]:

1- أنها مؤسسات على شكل شركة تجارية يتم تسجيلها بالسجل التجاري وينطبق عليها قانون الشركات.

2- يتم طرح أسهم البنوك الإسلامية للبيع إلى المواطنين شأنها في ذلك شأن البنوك الربوية.

3- تمارس نشاطها داخل وخارج الدولة.

4- تخضع شأنها شأن البنوك الربوية لقوانين وأنظمة الدولة الموجودة فيها، وتطبق عليها السياسات النقدية.

5- وتختلف مع البنوك الربوية في الجوانب التالية والتي تعتبر من خصائصها ومميزاتها.

6- عدم تعاملها بالربا أخذا وعطاءا[7].

7- تقيدها بالشريعة الإسلامية من حيث الحلال والحرام.

8- خضوع المشاريع التي تمولها البنوك الإسلامية لسلم الأولويات[8] (الضروريات والحاجيات والتحسينات والكماليات).

9- تتعامل البنوك الإسلامية مع جميع الأفراد بعكس البنوك الربوية التي لا تتعامل إلا مع من يحقق فوائدها ويقدم الضمانات المطلوبة[9].

10- تهتم البنوك الإسلامية بالاستثمار المباشر سواء بنفسها أو عن طريق المشاركة في الأرباح بعكس البنوك الربوية التي لها القرض الممنوح وفوائد ربح المشروع أو خسر[10].

11- ميزانية البنك الإسلامي تختلف عن ميزانية البنك الربوي، ففيها يغيب بند القروض وبند الأوراق التجارية المخصومة، ويظهر بند الاستثمارات (مرابحة ومشاركة) وبند ودائع الاستثمار[11].

12- تعمل البنوك الإسلامية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والروحية والأخلاقية.

13- تعطي البنوك الإسلامية العمل أهمية في توزيع الأرباح وتعتبره شريكا للمال في تحقيق الأرباح بعكس البنوك الربوية التي تفرد المال بجميع الفائدة[12].

14- البنوك الإسلامية تشارك في الأرباح والخسائر انطلاقا من القاعدة الشرعية "الغنم بالغرم".

15- تقدم البنوك الإسلامية خدمات تهدف لإقامة التكافل الاجتماعي كالقرض الحسن[13].

16- البنوك الإسلامية لها شعبية اجتماعية وقبول لدى الأفراد لتحقيقها الطمأنينة من حيث العمل بالحلال والبعد عن الحرام[14].

17- تقوم البنوك الإسلامية على مبدأ التسامح والرحمة[15]، ولا يؤخذ من العميل المتأخر بدفع القسط أية فوائد نظير التأخير، انطلاقا من قول الله تعالى ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾[16]".

وقد واجهت البنوك الإسلامية وتواجه العديد من المصاعب منها[17]-

1- عدم وضوح الرؤيا عن هذه البنوك لحداثتها.

2- منافسة البنوك الربوية لها.

3- اصطدامها ببعض المشاكل الناجمة عن التطبيق مثل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان...الخ.

4- قلة الكوادر الإدارية والفنية المتخصصة في الأعمال المصرفية الإسلامية.

5- إثارة بعض الشبهات حول بعض أعمال البنوك الإسلامية.

6- عدم وجود بنك مركزي إسلامي أدى إلى العديد من المشاكل في مجال علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية[18].

وتقوم البنوك الإسلامية بالأعمال التالية[19]:

1- قبول الودائع بأنواعها - ودائع تحت الطلب (الحساب الجاري)، وودائع لأجل، وودائع التوفير، وودائع الاستثمار المخصص، والودائع الخاضعة لإشعار.

2- خطابات الضمان.

3- الاعتمادات المستندية.

4- إجراء التحويل الداخلي والخارجي.

5- بيع وشراء العملات الأجنبية.

6- محفظة الأوراق المالية وخدمتها.

7- خصم الكمبيالات بدون فوائد.

8- تحصيل الشيكات.

9- استثمار أموال المودعين بالطرق التالية:

أ- المضاربة.

ب- المشاركة - العنان، والثابتة، والمتناقصة المنتهية بالتمليك.

ج- بيع المرابحة للآمر بالشراء.

د- بيع السلم.

هـ- بيع التقسيط.

10- القرض الحسن.

11- تأجير الصناديق الحديدية.

البنك المركزي:

أطلق على البنك المركزي عدة تعريفات[20] يمكن إجمالها بأنه مؤسسة مصرفية تتولى مهمة إصدار النقد والمعاملات المصرفية للدولة، وتشرف وتراقب سلوكيات البنوك التجارية، وتشارك في تنفيذ السياسة الاقتصادية في الدولة عن طريق بعض السياسات والأجهزة والأسلحة الخاصة به. ويطلق عليه عدة تسميات منها - بنك الدولة، بنك البنوك، بنك الإصدار، بنك وطني[21]، ورئيس البنوك[22]. ويختص البنك المركزي بميزات[23] منها:

1- أنه مؤسسة تحتل صدارة المؤسسات المالية في البلد.

2- لديه القدرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية وهو المسيطر على الشؤون النقدية والمالية في اقتصاد البلد.

3- لا يوجد في البلد إلا بنك مركزي واحد ولا منافس له.

4- اكتساب النقود التي تصدر عنه صفة القانونية لسلطته القانونية.

5- البنك المركزي مؤسسة عامة.

6- لا يتعامل مع الجمهور إيداعا وإقراضا.

7- هدفه المصلحة العامة وليس تحقيق الأرباح.

8- الوظائف التي يقوم بها متشابهة في جميع الدول.

9- ملكيته للدولة وهو خاضع لإشرافها بعكس البنوك التجارية.

ويعتبر بنك ركس الذي تأسس في السويد عام 1656م أقدم بنك مركزي[24]، ثم بنك انجلترا (1694م) وفرنسا (1800م) وهولندا (1814م) والنمسا والنرويج (1817م) أما عربيا فالعراق (1949م) وليبيا (1955م) وسوريا (1956م) والسعودية (1957م) وتونس (1958م) والمغرب (1959م) والسودان (1960م) ومصر (1961م) والجزائر (1962م) والأردن (1964م)[25].

ويقوم البنك المركزي بالوظائف التالية[26]:

1- إصدار النقد- صك العملة وإصدارها وتنظيمها وفقا لاحتياجات البلد والاحتفاظ بمخزون الأوراق النقدية وتولي مهمة إلغاء النقد وإتلافه وتبديل وتعويض التالف، وتولي المهام المتعلقة بتزوير النقد من حيث تتبعه ومعالجته [27].

2- تقديم الخدمات المالية للحكومة، ومنها:

أ- الاحتفاظ بحسابات الحكومة وودائعها.

ب- تقديم السلف ذات الأجل القصير عند العجز الموسمي المؤقت في الميزانية والقروض الاستثنائية في حالة الحرب.

ج- تقديم المشورة والنصح لخدمة الحكومة في مجال النقد.

د- الإدارة والإشراف والمحافظة على احتياطات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.

هـ- الإنابة عن الحكومة في إصدار سندات الإقراض وطرحها للبيع.

و- خدمة القروض العامة للدولة وإدارتها.

ز- القيام بوظيفة الرقابة على الصرف الأجنبي.

3- الإشراف على البنوك التجارية ومراقبتها[28] - من تسجيل، وإغلاق، والاحتفاظ بالأرصدة النقدية للبنوك، والإشراف على عمليات المقاصة بين البنوك، وقيامه بمهمة المقرض الأخير للبنوك، والرقابة والإشراف على البنوك وأعمالها.

ولضمان ذلك يستعمل البنك المركزي السياسات والأساليب والأدوات التالية:

1- سياسة السوق المفتوحة: وتعني شراء البنك المركزي أو بيعه للأوراق المالية الحكومية حسب ما تمليه الظروف الاقتصادية السائدة[29].

2- سعر إعادة الخصم: ويقصد بسعر الخصم الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل إعادة خصم الأوراق المالية لديه أو على القروض التي يمنحها له، ويخضع السعر هذا لمتطلبات الظروف ونوعية النشاط الائتماني والمصرفي[30].

3- نسبة الاحتياطي: أي احتفاظ البنوك التجارية بنسبة من الودائع لديها في البنك المركزي تحقيقا للسيولة والمقدرة على الوفاء بالتزامات البنوك الأخرى.

4- الإقناع الأدبي: أي قيام البنك المركزي باستدراك النواقص لدى البنوك التجارية ومعالجة الثغرات الناجمة بتغيير سلوك هذه البنوك إما بالتفاهم بين المسؤولين، أو نشر المقالات المتخصصة في وسائل الإعلام المختلفة[31].

5- تحديد سعر الفائدة: وهو تدخل البنك المركزي لتحديد حد أعلى لسعر الفائدة الذي يعطى لأصحاب الودائع في البنوك التجارية، وهذا السعر يتغير حسب الحاجة.

6- تحديد الهامش المطلوب: ويقصد به اشتراط البنك المركزي قيام الأفراد بتمويل جزء من مشترياتهم من الأوراق المالية، وال-جزء الآخر يمول بواسطة الاقتراض من البنوك التجارية[32].

7- الرقابة على بيع التقسيط: ففي حالات الكساد يقوم البنك المركزي بوضع شروط ميسرة للبيع بالتقسيط، وفي حالات التضخم يقوم بوضع قيود ويتشدد في شروط البيع بالتقسيط[33].

وبالنظر إلى تعامل البنك المركزي مع البنوك التجارية، يمكن تصنيف السياسات والأدوات التي يستعملها البنك المركزي إذا ما أريد تطبيقها على البنوك الإسلامية إلى ثلاث مجموعات:

1- أدوات وسياسات وأسلحة مقبولة ويمكن تطبيقها والتعامل بها وهي:

أ- منح التراخيص للبنوك.

ب- الرقابة الميدانية.

ج- إصدار التعليمات المباشرة.

د- تبادل المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء.

هـ- دراسة ميزانيات البنوك وتحليلها.

و- الإقناع الأدبي.

ز- تقديم خدمة التدريب والتأهيل المصرفي.

2- أدوات وسياسات وأسلحة غير مقبولة بصيغتها الحالية، ومنها:

أ- تحديد نسبة السيولة.

ب- تحديد نسبة الاحتياطي القانوني.

ج- تحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي.

د- تحديد النسبة للديون المشكوك فيها.

هـ- تحديد النسبة بين رأس المال والودائع.

و- تحديد الفائدة على مختلف أنواع التسهيلات.

ز- تحديد سقف القروض.

3- أدوات وسياسات وأسلحة غير مقبولة بطريقتها الحالية ولكن يمكن إجراء تعديل عليها ومنها:

أ- سعر إعادة الخصم.

ب- عمليات السوق المفتوحة.

ج- المقرض الأخير.

د- تحديد الهامش المطلوب.

هـ- تحديد الأنشطة.

و- تقديم خدمة التقاص.

المقرض الأخير:

من الخدمات التي يقدمها البنك المركزي للبنوك التجارة، المقرض الأخير، ويقصد بذلك تقديم البنك المركزي المعونة إلى المصارف التجارية عند الحاجة، إذ قد يحتاج البنك التجاري إلى السيولة نتيجة زيادة الطلب [34] على النقود لتهافت المواطنين على سحب أرصدتهم، ولا يستطيع البنك التجاري أن يغطي طلباتهم لنقص السيولة لديه، وكذلك لا يستطيع بيع ما لديه من أصول لتغطية الطلب لأنها تتسبب للبنك بخسارة، لبيعها في وقت قصير، وبالمقابل لا يستطيع رفض طلب العميل حتى لا تسود عدم الثقة بين العميل والبنك، فيلجأ إلى الاقتراض من البنك المركزي حتى تستقر الأحوال [35]، ولا يعني ذلك بالضرورة أن البنك المركزي مجبر على مساعدة البنوك التجارية، وتقديم القروض والسلف لها في جميع الأحوال دون قيد أو شرط، ولكن على البنك المركزي التأكد من سلامة تصرفات ومعاملات البنك ومدى تقيده بالقواعد المصرفية، بعدها يقرر البنك المركزي مساعدة البنك التجاري وتقديم المساعدة والقروض له[36]، وكذلك لا يعني قيام البنك المركزي بوظيفة المقرض الأخير للبنوك التجارية فقدان البنك المركزي لعنصر الرقابة على البنوك التجارية، ولكن يستطيع البنك المركزي من خلال فرض شروطه الخاصة وتحديد أسعار الفائدة والشروط التي يتم بواسطتها تسديد القرض أن يحقق أهدافه في مجال السياسية النقدية والائتمانية[37]، ويهدف البنك المركزي من قيامه بهذه الوظيفة[38] إلى:

1- تحقيق الاستقرار المصرفي والاقتصادي في البلد وحمايته من الانهيار والمحافظة على استقرار النظام المصرفي بصفة عامة من خلال توفير عوامل الأمان والضمان للبنوك في مثل هذه الظروف.

2- دعم رقابته على النشاط المصرفي والائتماني.

3- تنشيط السوق الائتمانية في الظروف الصعبة.

4- تسهيل تسوية المدفوعات بين مختلف المؤسسات النقدية.

5- وضمان حد أدنى من سيولة الجهاز المصرفي.

وبالنسبة للبنوك الربوية إذا ما احتاجت للسيولة فإنها تلجأ للاقتراض من البنك المركزي بفائدة، كونها خاضعة لرقابته ويتدخل عندما يتطلب الأمر ذلك، باعتباره بنك البنوك والملجأ الأخير لها، ويقوم البنك المركزي بهذا الدور كمقرض أخير للبنوك الربوية في الدولة عند حاجتها للسيولة، نتيجة عجز الأرصدة النقدية عند هذه البنوك عن مقابلة طلبات الدفع في بعض الظروف الاقتصادية الطارئة أو الاستثنائية، وغالبا ما يحدث ذلك في حالات انعدام الثقة، حيث لا تجد البنوك ملجأ أمامها للوفاء باحتياجاتها سوى الاقتراض من البنك المركزي، الذي يساهم في حماية هذه البنوك من الانهيار، وأيضا يلجأ البنك المركزي لهذه المساعدة عندما تنتهج الدولة سياسة توسعية، وترغب في زيادة القروض التي تقدمها البنوك لعملائها، وتتقاضى البنوك المركزية فوائد (ربا) محددة سلفا عن هذه القروض من البنوك المقترضة، وتأخذ تلك القروض عدة أشكال [39]:

أ- فقد تكون في صورة خصم لأوراق تجارية كالكمبيالات.

ب- وقد تكون في صورة قروض مباشرة.

ج- وقد تكون في صورة استعداد البنك المركزي لشراء ما تملكه تلك البنوك من أوراق مالية حكومية لتوفير ما تحتاج إليه من سيولة في أقل وقت ممكن دون تعرضها لخسائر رأسمالية تسببها حاجتها الاضطرارية لبيع تلك الأوراق.

وفي الأردن مثلا يقوم البنك المركزي الأردني بمنح البنوك المرخصة تسهيلات ائتمانية بعد التأكد من حاجتها إلى سيولة نقدية تمكنه من تنفيذ التزاماته وحل مشاكله المالية، حيث يق-وم البنك المركزي الأردني بوظيفة الملجأ الأخير للبنوك التجارية، وكذلك يمنح البنك المركزي الأردني البنوك التجارية المرخصة التي تعاني من مشاكل مالية ومصرفيه تؤثر على سيولتها تسهيلات ائتمانية وذلك عندما يتبين أن سجلات هذا البنك قد أظهرت خسائر في سنتين متتاليتين وبعد التأكد من أسباب هذه الخسائر، وتعطى هذه التسهيلات ضمن حزمه من الإجراءات التصحيحية التي يضعها البنك المركزي ويلتزم بها البنك التجاري المرخص وتمنح لمده زمنية محدده تتناسب مع تلك الإجراءات التصحيحية الموضوعة ويتفق البنك المركزي مع البنك المرخص على كيفية تسديدها[40] أما البنوك الإسلامية ونظرًا لطبيعتها وعدم تعاملها بالفائدة، فإنه يتعذر عليها اللجوء للبنك المركزي حينما تعوزها السيولة؛ وبالتالي لن تستفيد من وظيفة البنك المركزي كملجأ أخير للسيولة، وهذا بطبيعته يؤثر بطريقة غير مباشرة على نشاط هذه المصارف، حيث يفرض هذا الوضع عليها الاحتفاظ بنسبة سيولة مرتفعة لمواجهة متطلبات المسحوبات المتوقعة والمفاجئة، إما في صورة موارد نقدية غير مستثمرة، أو في صورة استثمارات قصيرة الأجل مرتفعة السيولة، وهو ما يعد بطبيعة الحال معوقا للنشاط الاستثماري بهذه المصارف ولتفصيل الحديث عن تعامل البنوك الإسلامية مع البنك المركزي يجب تقسيم البنوك الإسلامية من حيث تعاملها مع البنك المركزي إلى ثلاث مجموعات[41]:

أولا- المجموعة الأولى: وهي البنوك الإسلامية في الدول التي تم أسلمة النظام المصرفي فيها بالكامل مثل إيران والباكستان والسودان، وهذه يكون المقرض الأخير فيها على النحو التالي- نظرا لاستبعاد التعامل بالفائدة من معاملات البنوك الإسلامية فإنها تحل مشكلة المقرض الأخير بحلول منها:

أ- أن تقوم البنوك بايداع نسبة بسيطة من حسابات الاستثمار لدى البنك المركزي دون فوائد، ولكن على أساس المضاربة، تكون البنوك الإسلامية فيها صاحبة المال والبنك المركزي المضارب بعمله وإذا ما احتاج بنك إلى السيولة نتيجة زيادة الطلب على النقدية لديه فان البنك المركزي يؤمن له هذا المبلغ على أساسين:

الأساس الأول: إذا كان المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه البنك الإسلامي يسيرا فانه يعطى له من قبيل القرض الحسن بدون عائد، فلو احتاج بنك إسلامي لمبلغ 500 دينار مثلا لمدة أسبوع فان البنك المركزي يمنحه هذا المبلغ بدون مقابل من صندوق خاص يتم فتحه في البنك المركزي الإسلامي بدون أرباح أو عوائد.

الأساس الثاني: إذا كان المبلغ الذي يرغب فيه البنك الإسلامي كبيرا فانه يقدم له على أساس التمويل مضاربة[42] ومشاركة في الأرباح، وتكون الصورة بأن يقدم البنك المركزي الإسلامي المبلغ مضاربة إلى البنك الإسلامي بحيث يكون البنك المركزي هو رب المال والبنك الإسلامي مضارب، وتكون الأرباح بينهما حسب الاتفاق، والخسارة في هذه الحالة يتحملها البنك المركزي وللبنك الإسلامي خسارة أعماله وأتعابه.

ب- أن تتفق البنوك الإسلامية فيما بينها على تبادل التسهيلات عند الحاجة على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر.

ثانيا- المجموعة الثانية: البنوك الإسلامية في الدول التي أنشئت فيها بنوك إسلامية بموجب قوانين خاصة مثل الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وتركيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة، وهذه يكون التعامل بالمقرض الأخير فيها على النحو التالي- البنوك الإسلامية في هذه المجموعة لا تستفيد من البنك المركزي كمقرض أخير لأخذه فائدة على الأموال المدفوعة للبنوك وقت الحاجة، وهذا يتعارض مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية، وفي الأردن مثلا البنوك الإسلامية لا تعمد إلى اللجوء إلى البنك المركزي الأردني كملجأ أخير للحصول على حاجتها من السيولة وكذلك لا تتعامل مع نافذة الإيداع في البنك المركزي الأردني للحصول على قرض لليله واحدة أو استثمار السيولة النقدية الفائضة عن حاجتها لمدة 24 ساعة لاحتساب البنك المركزي الأردني فائدة على القروض والسلف الممنوحة من قبله وهذا يتعارض مع عمل البنوك الإسلامية[43]، إلا إن البنك الإسلامي يعوض ذلك بالأساليب التالية:

أ- الاستفادة من أموال المودعين لديهم والتي هي متوفرة لديهم دائما وبشكل كبير.

ب- الاحتفاظ بنسبة عالية من السيولة لديه لمواجهة الطلب[44] وهذا يؤثر على استثمار أموال المودعين وتوزيع الأرباح من النواحي التالية[45]:

1- تضطر البنوك الإسلامية إلى الاحتفاظ بسيولة لمواجهة الطلب وهذا يعطل هذه الأموال عن الاستثمار.

2- أو قد تلجأ البنوك الإسلامية إلى الاستثمار القصير والمتوسط الأجل، وهذا يؤثر على حجم العائد أيضا.

3- أو قد تلجأ البنوك الإسلامية إلى تمويل الاستثمار الذي يسهل تسييله كالمرابحة بدل المضاربة مما يقلل العائد كذلك.

ويلاحظ هنا بخصوص تأثير الاحتفاظ بنسبة عالية من السيولة على استثمار أموال المودعين بعض الملاحظات منها:

1- بالنسبة لتعطيل الأموال عن الاستثمار فالبنوك الإسلامية لا تستطيع استثمار جميع الأموال إذ يبقى بعضها دون استثمار.

2- وبالنسبة للاستثمار قصير ومتوسط الأجل وتأثيره على حجم العائد فهذا ليس بالضرورة، إذ لكل استثمار منهما أحواله وفوائده.

3- وبالنسبة لقلة عائد المرابحة عن المضاربة فأحيانا قد يكون عائد المرابحة اكثر من المضاربة وأحيانا قد تخسر أموال المضاربة بعكس المرابحة.

ثالثا- المجموعة الثالثة: البنوك الإسلامية في الدول التي أنشئت فيها البنوك الإسلامية بموجب قوانين خاصة مؤقتة (استثنائية) مثل مصر والكويت والبحرين، وتتعامل هذه مع المقرض الأخير على النحو التالي- وفي هذه الدول يقدم البنك المركزي خدمة المقرض الأخير للبنوك الإسلامية ولكن ليس بفائدة كالبنوك الربوية بل على أساس المضاربة، ويكون البنك المركزي في هذه الحالة رب المال والبنك الإسلامي مضارب، والأرباح تقسم حسب الاتفا-ق، والخسارة يتحملها البنك المركزي وللبنك الإسلامي خسارة جهده[46].

المراجع:

1- أحمد أمين حسان. علاقة البنوك المركزية بالبنوك الإسلامية. مجلة الاقتصاد الإسلامي. العدد 108. ذو القعدة 1410هـ. والعدد 109 ذو الحجة 1410هـ. مجلة إسلامية اقتصادية شهرية يصدرها بنك دبي الإسلامي بإشراف قسم بحوث الاقتصاد الإسلامي والتدريب والإعلام.

2- د. أحمد النجار. البنوك الإسلامية وأثرها في تطوير الاقتصاد الوطني. مجلة المسلم المعاصر. العدد 24 ذو القعدة، ذو الحجة، محرم 1401هـ. مجلة فكرية ثقافية فصلية تعالج قضايا الاجتهاد المعاصر في ضوء الأصالة الإسلامية تصدر عن مؤسسة المسلم المعاصر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. مصر.

3- د. أحمد النجار. المدخل إلى النظرية الاقتصادي-ة في المنهج الإسلامي. ط2. 1974م. دار الفكر.

4- د. أحمد علي دغيم. اقتصاديات البنوك مع نظام نقدي واقتصادي عالمي جديد. ط1 1989م. مكتبة مدبولي. القاهرة.

5- إسماعيل حسن. ورقة عمل عن علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية. منشورة في مجلة الاقتصاد الإسلامي. العدد 46 رمضان 1405هـ.

6- الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية. الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية. ج5. ط1. 1982م. الجزء الشرعي. المجلد الأول. القاهرة.

7- د. أنور إسماعيل الهواري. اقتصاديات النقود والبن-وك. 1983م. (د.ن). القاهرة.

8- جمال الدين عطية. البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم، التقليد والاجتهاد، النظرية والتطبيق. ط1. 1407ه-. كتاب الأمة رقم 13. نشر رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية. قطر.

9- حسن كمال اسعد. أصول الاقتصاد. 1968م. المطبعة الكمالية. القاهرة.

د. حسين حسين شحاته. الفروق الأساسية بين المصارف الإسلامية والبنوك الربوية. مجلة الاقتصاد الإسلامي. العدد 30. جمادى الأولى 1404هـ.

10- دائرة الأبحاث والدراسات. البنك المركزي الأردني. البنك المركزي الأردني خلال خمسة وعشرين عاما. تشرين أول 1989م.

11- د. زكريا أحمد نصر. التحليل النقدي. 1958م. دار الكتاب العربي. القاهرة.

12- د. سعيد سعد مرطان. مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام. ط1. 1986م. مؤسسة الرسالة. بيروت.

13- د. سيد الهواري. إدارة البنوك. ط1. 1983م. توزيع مكتبة عين شمس. القاهرة.

14- عبد السميع المصري. مقومات الاقتصاد الإسلامي. ط3. 1983م. مكتبة وهبة. القاهرة.

15- د. عدنان خالد التركماني. السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام. ط1. 1988م. مؤسسة الرسالة. عمان.

16- د. علي البدري احم-د الشرقاوي. الاستثمارات المالية الإسلامية. 1985م. مطبعة السعادة. القاهرة.

17- علي محمد رجا الصمادي. أعمال البنوك الإسلامية. دراسة.

18- د. عوف الكفراوي. النقود والمصارف في النظام الإسلامي. 1982م دار الجامعات المصرية. الإسكندرية

19- م. أ. ج دي كوك. ترجمة عبد الواحد المخزومي. الصيرفة المركزية. ط1 1987م. دار الطليعة للطباعة والنشر. بيروت.

20- د. محمد أحمد الرزاز. محاضرات في النقود والبنوك. 1983م. دار الحمامي للطباعة. الإسكندرية

21- د. محمد حامد دويدار ود. عادل أحمد حشيش. مبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفي. 1983م. مؤسسة الثقافة الجامعية. الإسكندرية.

22- د. محمد زكي شافعي. مقدمة في النقود والبنوك. 1983م. دار النهضة العربية. القاهرة.

23- د. محمد سلطان أبو علي. محاضرات في اقتصاديات النقود والبنوك. 1972م. دار الجامعات المصرية. الإسكندرية.

24- د. محمد عزيز. النقود والبنوك. ط2. 1978م. دار الحرية للطباعة. بغداد.

25- محمد هاشم عوض. دليل العمل في البنوك الإسلامية. ط1. 1985م. بنك التنمية التعاوني الإسلامي. السودان.

26- د. محيي الدين إسماعيل علم الدين. موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ج1. 1987م. شركة مطابع الطناني. القاهرة.

27- د. محيي الدين الغريب. اقتصاديات النقود والبنوك. 1972م. دار الهنا للطباعة. القاهرة.

28- د. مصطفى كمال السيد طايل. البنوك الإسلامية، المنهج والتطبيق ج1. ط1. 1988م. توزيع دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. المنصورة.

29- موسى عبد العزيز شحاده. تجربة البنك الإسلامي الأردني. بحث مقدم إلى ندوة تجربة البنوك الإسلامية التي عقدت في القاهرة ما بين 24-25 آذار عام 1990م.

30- د. ناظم محمد نوري الشمري. النقود والمصارف. ط1 1988م. مديرية دار الكتب للطباعة والنشر. جامعة الموصل.