سندات الاستثمار وحكمها في الفقه الإسلامي (PDF)

د. أحمد بن محمد الخليل

عدد الصفحات:	179
عدد المجلدات:	1

تاريخ الإضافة: 3/11/2013 ميلادي - 30/12/1434 هجري

الزيارات: 15964

سندات الاستثمار

وحكمها في الفقه الإسلامي

مما اُختلَف فيه حديثًا تلك المعاملة المصرفية التي تسمى "سندات الاستثمار" أو ما يسمى عند قوم آخرين "شهادات الاستثمار" وهي معاملة حديثة اختلفت فيها أنظار الباحثين المعاصرين فقام الكاتب في هذه الدراسة أن يزيل اللثام عن حقيقتها ويدفع ما قد يفعله بعض الناس من لبس الحق بالباطل فيها معولًا في دراسة جوانبها المختلفة على نصوص الكتاب والسنة، على ضوء فهم السلف الصالح لها.

وتأتي أهمية هذا الموضوع من كون هذه المسألة من النوازل المعاصرة مما تمس إليها الحاجة، وقد قام الكاتب في هذه الرسالة بتعريف أصل الاستثمار في الفقه الإسلامي، وأدلة مشروعيته، وما يمكن أن يقال في ضوابطه، وربط ذلك بسندات الاستثمار المعاصرة وإنزال الأحكام عليها في معاملاتها لبيان الصحيح منها ممن اختلط بشبهة الربا.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف

الألوكة تقترب منك أكثر! سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*
*
حفظ كلمة المرور نسيت كلمة المرور؟

تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.

شارك معنا

في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة

سجل بريدك

كُتَّاب الألوكة