فوائد أصول الفقه والأدلة الشرعية

فوائد أصول الفقه والأدلة الشرعية

الفوائد الثرية في مختصر الأصول الفقهية (3)

فوائد أصول الفقه:

1- ضبط أصول الاستِدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة.

2- إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال؛ فليس كل دليل صَحيح يكون الاستِدلال به صحيحًا.

3- تيسير عملية الاجتهاد، وإعطاء الحوادِث الجَديدة ما يُناسِبها من الأحكام.

4- بيان ضوابط الفَتوى، وشروط المُفتي وآدابه.

5- معرفة الأسباب التي أدَّت إلى وقوع الخلاف بين العلماء، والتِماس الأعذار لهم في ذلك.

6- الدعوة إلى اتِّباع الدليل حيثما كان، وترك التعصُّب والتقليد الأعمى.

7- حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستِدلال، والردُّ على شُبَه المُنحرِفين.

8- صيانة الفقه الإسلامي من الانفِتاح المترتِّب على وضع مصادِر جديدة للتشريع، ومن الجمود المترتِّب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد.

9- ضبط قواعد الحوار والمناظَرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المُعتبَرة.

10- الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويُسرِها، والاطِّلاع على محاسِن هذا الدِّين[1].

الأدلة الشرعية:

تنقسم الأدلة الشرعية إلى قسمَين:

الأول: المتَّفق عليها:

وهي الكِتاب والسنَّة والإجماع والقياس؛ قال الشافعي: "وجهة العلم: الخبرُ في الكتاب أو السنَّة أو الإجماع أو القياس"[2].

واتَّفقوا على أن هذه الأدلة الأربعة تَرجِع إلى أصل واحد، وهو الكتاب والسنَّة؛ إذ هما مِلاكُ الدِّين، وقِوَامُ الإسلام[3].

المقصود بالكتاب:

القرآن الكريم، وهو: "كلام الله المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - المتعبَّد بتلاوته".

المقصود بالسنَّة:

"ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن"، وهذا يشمَل: "قوله، وفعله، وتقريره، وكتابته، وإشارته، وهَمَّه، وتركَه- صلى الله عليه وسلم"[4].

المقصود بالإجماع:

"اتِّفاق مُجتهدي عصر من العصور من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على أمر ديني"[5].

المقصود بالقياس:

"حَمل فرع على أصل في حُكمٍ بجامعٍ بينهما"[6].

الثاني: المختلف فيها:

وهي: "الاستِصحاب، وقول الصحابي، وشَرع مَن قبلَنا، والاستِحسان، والمصالِح المُرسَلة".

الاستصحاب:

• لغةً: طلَب الصُّحبَة، وهي المُلازَمة.

• اصطلاحًا هو: "استِدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفْي ما كان منفيًّا"[7].

• قول الصحابي هو: "أن يكون في المسائل الاجتهادية، وألا يُخالِفه غيره من الصحابة، وألا يشتهر هذا القول، وألا يخالف نصًّا، وألا يكون مُعارَضًا بالقياس"[8].

• شَرعُ مَن قبلنا: هو شَرع لنا ما لم يُخالِف شرعَنا[9].

الاستِحسان هو:

"ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى، أو الأحسن"[10].

المصالح المُرسَلة هو:

"ما لم يَشهد الشرع لاعتباره، ولا لإلغائه بدليل خاص"[11].