آداب البيع

آداب البيع

ينبغي للبائع أن يتحلى ببعض الآداب والصفات التي أمرنا بها ديننا الحنيف نجملها في النقاط المختصرة التالية:

1- السماحة في البيع والشراء:

وذلك بأن يتساهل البائع في الثمن والمشتري في المبيع، والتساهل في المعسر بالثمن فيؤجل إلى وقت يساره، ومما جاء في الحديث: ((رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشترى، وإذا قضى وإذا اقتضى)) - أي طالب بدينه. البخاري.

2- الصدق في المعاملة:

بأن لا يكذب في إخباره عن نوع البضاعة ونفاستها ونحوه، قال: ((التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء)) الترمذي.

3- عدم الحلف ولو كان صادقًا:

فمن آداب البيع والشراء ودلائل الصدق فيه عدم الإكثار من الحلف؛ بل عدم الحلف مطلقًا؛ لأن في ذلك امتهانًا لاسم الله -تعالى-، قال -تعالى-: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة: 224]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((والحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة)) متفق عليه.

4- الإكثار من الصدقات:

عسى أن يكون ذلك تكفيرًا لما قد يقع فيه من غش أو غبن أو سوء خلق أو ما إلى ذلك، فلقد روى قيس بن أبي غرزة -رضي الله عنه- قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نسمى السماسرة، فقال: ((يا معشر التجار ، إن الشيطان والإثم يحضران البيع ، فشوبوا بيعكم بالصدقة)) -رواه الترمذي- يعني أخلطوا.

5- الكتابة والإشهاد:

فإنه يستحب ذلك لقوله -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282]، وقوله: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282]، ففي ذلك مزيد ضمان للحق وتمتين للثقة والتعاون بين المسلمين، قال -تعالى-: ﴿ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ﴾ [البقرة: 282].

بيع العربون:

وهو أن يشتري الرجل شيئًا فيدفع إلى البائع من ثمن المبيع درهمًا أو غيره مثلاً على أنه إن نفذ البيع بينهما احتسب المدفوع من الثمن، وإن لم ينفذ يجعل هبة من المشتري للبائع.

ولقد اختلف العلماء فيه:

فقال الجمهور: إنه بيع ممنوع غير صحيح (فاسد عند الحنفية) باطل عند غيرهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان - أحمد والنسائي وغيرهما -، وأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض.

وقال الإمام أحمد: لا بأس به، ودليله حديث زيد بن أسلم: ((أنه سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العربان في البيع فأحله)) -عبد الرزاق وهو مرسل-، كما استدل بما روي عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر كان البيع نافذًا، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم، وضعف الإمام أحمد الحديث الذي استدل به الجمهور.

والراجح أنه يصح ويحل بيع العربون عملاً بالعرف وبالمصلحة (تعويضًا عن ضرر الانتظار والتعطل وتفويت فرص البيع)، وخصوصًا إذا علمنا أنه أصبح هذا الأمر من يأسس التعامل التجاري، ولأن الأحاديث الواردة في شأنه عند الفريقين لم تصح فيبقى على أصل الحل.