شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها

شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها

تمام المنة - الزكاة (2/ 15)

شروط وجوب الزكاة:

يُشترط لوجوب الزكاة:

(1) الإسلام: لقوله - تعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: 103]، والمقصود بهم المسلمون، ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث معاذ: ((فأخبرهم أنَّ اللَّه افترض عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم...)) الحديثَ وقد تقدَّم.

(2) الحرِّية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يَملِك؛ ففي الحديث عن عبداللَّه بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((... ومن ابتاع عبدًا وله مال، فمالُه للذي باعه إلا أن يشترطَ المبتاع))[1].

قال ابنُ عُثيمين: "فيكون - أي: العبد - بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال، والفقير لا تجب عليه بالاتِّفاق" [2].

واعلم أنه لا يُشترط - على الراجح - البلوغُ والعقل؛ فتجب الزكاةُ في مال الصغير والمجنون؛ لأنها فريضةٌ تعلقت بالمال لا بالمتموِّل؛ كما في الآية والحديث السابقينِ، فيجب على وليِّهما إخراجُ زكاتهما[3].

(3) النِّصاب: وهو المال المقدر الذي إذا بلغ تملُّكه، وجبت فيه الزكاة، وسوف يأتي تحديد هذه الأنصبة؛ الذَّهب والفضَّة والماشية والزُّروع مفصَّلة - إن شاء اللَّه.

(4) الحَوْل: لِما ثبت في الحديث: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحوْلُ))[4]؛ وذلك بأن يمرَّ على هذا النصاب عامٌ كامل، ويعتبر في ذلك التقويمُ الهجري لا التقويم الميلادي، فيحسب ابتداء الحول من يومِ أن يملك النصاب، ويظل كاملاً إلى انتهاء الحَوْل، فلو نقص أثناء الحول بحيث يقل عن النِّصاب ثم كمل بعد ذلك، فالصحيح أنه يبدأ اعتبار الحول من يوم كمالِه مرة أخرى، ولا يُحسَبُ من المرة الأولى؛ لأنَّ الحَوْلَ انقطع بنُقصان المال عن النصاب، وهذا مذهب الجمهور.

ويُستثنى من الحول أمور:

(أ) الخارج من الأرض: لقوله - تعالى -: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]، فهذا يخرج زكاته يوم الحصَاد.

(ب) نتاج المواشي؛ أيْ: إذا ولدت المواشي أثناء الحَوْل فإنَّ هذه الصغار تضاف على النصاب؛ لأن النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يبعث السُّعاة لأخذ زكاة السَّائمة، وفيها الصغار والكبار، ولا يستفصلُ أهلها فيقول: متى ولدت هذه؟ بل يحسُبونها ويخرجونها على حسب رؤُوسها [5].

(جـ) رِبْحُ التجارة؛ أي: الأرباح الزائدة على رأس مال التجارة أثناء الحول، فإنه يُحسَبُ على أصل رأس المال؛ لأن الرِّبح فرعٌ، والفرع يتبع الأصل.

(د) الرِّكاز؛ لأن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((وفي الرِّكاز الخُمس))[6]، ولم يشترط له حولاً، بل بمجرد أن يتحصَّل عليه، وجب إخراج خُمُسه.

حكمُ مانعها:

الزَّكاة من فرائض الإسلام وأركانه، ويجب إخراجها على الفور مع إمكانه لإخراجها، وأجمعت الأمة على أن ترك الزكاة من الكبائر.

فإنْ ترَكها جاحدًا لفرضيتها، فهو كافر خارجٌ عن الإسلام يجب قتلُه كفْرًا؛ وذلك إذا علم بوجوبها، فإن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة، فيُعذَرُ لجهله، لكنه إن كان بين ديار المسلمين فادَّعى الجهل، فلا يُقبَل منه؛ لأنَّ فرضَها من المعلوم من الدين بالضرورة.

وإنْ ترَكها مع اعتقاد وجوبها، فهو آثم مرتكب لكبيرة، لكنه لا يكفر بذلك؛ لِما تقدم في الحديث من عقوبة مانع الزكاة وفيه: ((ما من صاحب كنز لا يؤدِّي زكاته إلا أُحْمي عليه في نارِ جهنم، فيُجعل صفائحَ فيُكوى به جنباه وجبهته وظهره، حتى يحكم اللَّه بين عباده في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)) الحديثَ.

ففي هذا الحديث: ((ثم يرَى سبيلَه إما إلى الجنة، وإما إلى النار...)) إلخ؛ دليلٌ على أنه ليس بكافر؛ إذ لو كان كافرًا، لكان سبيلُه إلى جهنَّم فحسب.

وعلى الحاكم أن يقهَره على دفعها ويعزِّرَه لمنعه إياها؛ فعن بَهْزِ بن حَكيم، عن أبيه، عن جدِّه قال: سمعت رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((... ومن منعها، فإنَّا آخذوها وشطرَ ماله عزْمةً من عزمات ربنا - تبارك وتعالى...)) [7] الحديثَ، وإسنادُه حسَنٌ، فعلى هذا يأخذ منه الزَّكاة ونصف ماله عقوبةً له.

والمقصود نصفُ مالِه الذي لم يخرج زكاتَه على الأرجح[8].

قال الصَّنعاني: "والحديث دليل على أنه يأخذ الإمام الزَّكاة قهرًا ممن منعها، والظاهر أنه مجمَعٌ عليه، وأنَّ نية الإمام كافيةٌ، وأنها تجزئ من هي عليه، وإن فاته الأجرُ فقد سقط عنه الوجوب" [9].

وهل تبْرَأ ذمَّته بإخراج الزكاة منه عَنوة؟

قال الشيخ ابنُ عثيمين: "الظاهر أنها تبرأ بها ذمَّته، فلا نطالبه بها مرة ثانية، وأما باطنًا، فإنها لا تبرأ ذمَّته ولا تجزئه؛ لأنه لم ينوِ بها التقربَ إلى اللَّه، وإبراء ذمَّته من حق اللَّه؛ ولذلك فإنه يعاقب على ذلك معاقبةَ من لم تُؤخذ منه؛ لأنها أُخرجت بغير اختيار منه" [10].

وقوله: "يعاقَب على ذلك"؛ أي: في الآخرة.

هذا إذا كان المانع للزكاة فردًا، فإن كان المانعون للزكاة جماعةً لهم قوةٌ وشَوكة، فالحكم عندئذٍ أنهم يقاتَلُون حتى يؤدِّوها؛ لِما ثبت في "الصحيحين" عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأنَّ محمدًا رسول اللَّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، حسابُهم على الله))[11]، ولفعلِ الصحابة؛ حيث إنهم قاتلوا مانعي الزكاة.