الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للولد

الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للولد

وفيه فرعان:

الفرع الأول: التأديب المؤدي إلى جناية الأبوين على ولدهما في النفس أو فيما دون النفس.

الفرع الثاني: التأديب المؤدي إلى جناية غير الأبوين على الولد في النفس أو فيما دون النفس.

الفرع الأول: التأديب المؤدي إلى جناية الأبوين على ولدهما في النفس أو فيما دون النفس:

إذا تجاوز الوالدان التأديب المشروع لولدهما فَقَسَيا عليه، أو أغلظا له في التأديب، كأن ضرباه "حيث لا يضرب للتأديب، أو حيث يضرب ولكن فوق ما يضرب للتأديب"[1]، أو ضربا "من لا يعقل التأديب من صبي لم يميز أو مجنون أو معتوه"[2]، فأدى ذلك التجاوز إلى تلف الولد أو عضو منه، فلا قصاص على الوالد بإجماع الفقهاء[3]؛ لأن القصد في الأصل مباح، وإنما حصل التجاوز في حد التأديب، فوجب الضمان[4].

أما إذا تعمد الرجل ضرب ولده كأن ينتقم منه لنفسه، أو ضربه كيدًا وعنادًا لأمه فقتله، فهل يقتص منه أو لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن الوالد لا يقتل بولده وإن سفل، سواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات، وإنما عليه الضمان، وهذا مذهب الحنفية[5] والشافعية[6] والحنابلة[7].

استدل أصحاب هذا القول بالآتي:

1- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتل الوالد بالولد"[8].

وجه الدلالة من الحديث ظاهرة: حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصَّ على عدم جواز قتل الوالد بولده، "وهذا خبر مستفيض مشهور، حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه... فكان في حيز المستفيض المتواتر"[9].

2- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك"[10].

وجه الدلالة من الحديث: أن مقتضى إضافة الابن إلى أبيه تمكينه من ابنه، فـ"الابن مضاف إلى أبيه بلام التمليك"[11]، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بهذه الإضافة، فلا أقل من ثبوت شبهة إضافة الملك، وتلك شبهة كافية في درء القصاص، لأن القصاص يدرأ بالشبهات[12].

3- ولأن الأوامر المطالبة بالإحسان إلى الآباء[13] تمنع القصاص منهم، فقد كان الأب سببًا في إيجاد الولد، فلا يكون الابن سببًا في إعدامه[14].

4- ولأن من حكمة مشروعية القصاص الردع والزجر، وليس هناك حاجة لرادع خارجي يردع الوالد عن قتل ولده لما هو معروف عن الوالدين من الشفقة على أولادهم والرحمة بهم، وهذه الشفقة، و العطف كافية في منع الوالد من الإقدام على قتل ولده.

و(الجد)[15] وإن علا، كالأب في هذا الحكم؛ لأنه يدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقاد بالولد الوالد"[16]؛ لأن هذا حكمٌ يتعلق بالولادة، فاستوى فيه القريب والبعيد[17].

وكذلك يشمل هذا الحكم (الأم)[18] وإن علت فلا تقتل بولدها - على الصحيح[19] - لكون النص يشملها؛ "ولأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب؛ ولأنها أولى بالبر، فكانت أولى بنفي القصاص عنها"[20].

القول الثاني: "إن كان قتل الوالد لابنه على وجه العمد المحض مثل أن يذبحه أو يشق بطنه، فيقتص له منه، وإن كان على غير ذلك مما يحتمل الشبهة أو التأديب وعدم العمد فلا قصاص فيه، وعليه الدية مغلظة"[21]، وهو المشهور من مذهب المالكية[22].

استدل أصحاب هذا القول:

بعموم أدلة القصاص بين المسلمين[23]، كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾[24]، وقوله: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [25].

فقالوا: إن الله تعالى أمر بأن تقتل النفس بالنفس، وعموم ذلك يدل على أن الأب يقاد إذا قتل ابنه.

وبأن القصاص إنما سقط عن الوالد لشبهة إرادة التأديب دون العدوان، فإذا انتفت هذه الشبهة بأن "فعل - الأب - ما لا شبهة معه كشق جوفه - أي الولد - أو ذبحه، أو وضع إصبعه في عينه فأخرجها فالقصاص"[26]، فإنَّ فِعْلَه دليل على إرادته العدوان والقتل لا التأديب فيكون فيه القصاص[27].

القول الثالث: إن الوالد يُقتل بولده مطلقًا، وهو قول عثمان البتي[28] وابن نافع[29] وابن عبدالحكم[30] وابن المنذر[31].

احتج أصحاب هذا القول بالآتي:

1- ظاهر آيات القصاص، والأخبار الموجبة له، التي تتناول بعمومها كل قاتل وكل مقتول، فهي تتناول الوالد كما تتناول غيره، كقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾[32]، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عمدًا فهو قود"[33].

2- قالوا: "ولأنهما حُرَّان مسلمان من أهل القصاص، فوجب أن يُقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين"[34].

الترجيح: والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - القول الأول، القائل بأن الوالد لا يقتل بولده مطلقًا، سواء أكان أبًا أم جدًا أم أمًا، وذلك لوجاهة أدلته لا سيما حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل الوالد بالولد"[35]، إذ لم يأت ما يخصص هذا الحديث في صورة من الصور.

وإذ ترجح هذا القول من كون الوالدين لا يقتلان بولدهما قصاصًا، فلا يقتص منهما لولدهما إذا أعتديا عليه فيما دون النفس[36]؛ "لأنه من المقرر أن شرط القصاص في الأطراف أن يكون القود ثابتًا لو كان الاعتداء على النفس، وإذا كان القصاص في النفس منفيًا، فيكون في الأطراف منفيًا أيضًا، ولأن شرط القصاص في الأطراف ملاحظ فيه شرط القصاص في النفس، ويشترط في النفس ألا يكون المجني عليه جزءًا للجاني"[37].

وقد نصَّ الشافعية[38] على أن الوالد إذا سقط عنه القصاص في النفس إذا قتل ولده عمدًا، فإن عليه التعزير للعمدية.

قال الماوردي رحمه الله:

"فإذا ثبت أن لا قود على الوالدين، ومن علا من الأجداد والجدات، من ورث منهم أو لم يرث، فسواء كان الوالد القاتل حرًا أو عبدًا، مسلمًا أو كافرًا، ويعزر لإقدامه على معصية، وعليه الدية والكفارة في ماله، ولا ميراث له منه؛ لأن القاتل لا يرث"[39].ا.هـ.

• ويجاب عن دليل أصحاب القول الثاني، وهو استدلالهم بعموم أدلة القصاص بين المسلمين؛ من ثلاثة أوجه:

1- بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الوالد بولده مطلقًا، إذ يقدَّم منصوص الحديث على تلك العلة المستنبطة، "ولأن القصاص شرع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر والردع، والحاجة إلى الردع في جانب الولد لا في جانب الوالد؛ لأن الوالد يحب ولده لولده، لا لنفسه بوصول النفع إليه من جهته، إذ يحبه لحياة الذكر؛ لأنه يحيى به ذكره، وفيه أيضًا زيادة شفقة تمنع الوالد عن قتله... فلزم - من هذا الفرق - المنع من شرع القصاص"[40] في جانب الأب.

2- كما يقال: "إن التفريق بين الحذف والغيلة فاسد، إذ ليس في عُرف التأديب حذف الولد بالسيف، فلم يجز حمله عليه"[41]، "إذ التفرقة بين هذه الصورة وغيرها تفرقة تحتاج إلى دليل؛ لأن النصوص عامة لم تفرق بين صورة وأخرى، فتخصيص الذبح دون غيره تخصيص بدون دليل"[42].

3- كما يقال أيضًا: "إنه لا يخلو سقوط القود عن الأب في الحذف أن يكون لشبهة في الفعل أو في الفاعل، فلم يجز أن يكون لشبهة في الفعل؛ لأنه لا يكون شبهة فيه مع غير الولد، فثبت أن الشبهة في الفاعل، وهو الأبوة فوجب أن يسقط عنه القود مع اختلاف أحواله، ولأن الولد بعض أبيه، ولا قود على الإنسان فيما جناه على نفسه، كذلك لا قود عليه في ولده؛ لأنه بعض نفسه"[43].

وأما دليل القول الثالث:

"الذي فيه الاحتجاج بالعمومات من آي الكتاب، وظواهر الأخبار" فيجاب عنه: بأن حديث النهي عن قتل الوالد بولده يعتبر مخصصًا لظاهر آي الكتاب، والأخبار الموجبة للقصاص[44].

• وأما دليلهم؛ في وجوب القصاص على الأب إذا قتل ولده: "أنهما حرَّان مسلمان فوجب أن يقتل كل منهما بصاحبه كالأجنبيين".

فيجاب عنه: بأن هذا قياس مع الفارق، فلا يصح:

والفرق من وجهين:

1- ما يختلف به الوالد عن غيره من الأجانب في توافر الشفقة والحنان على الولد، وإن وجدت تلك الشفقة والحنان عند الأجنبي ففي حالات خاصة، وسيكون وجودها فيه أدنى من وجودها في الأب.

2- ما هو معلوم من أنَّ من حِكَم مشروعية القصاص الردع والزجر، فالحاجة داعية إلى وجودها في الأجنبي، أما الوالد فليس بحاجة إلى ذلك، بل شفقته على ولده وحبه له، كافٍ في منعه عن الإقدام على قتله.

هذا في الأعم الأغلب، وأما من شذَّ فلا اعتبار به، فالشاذ لا يقاس عليه، والنادر لا حكم له.

الفرع الثاني: التأديب المؤدي إلى جناية غير الأبوين على الولد في النفس أو فيما دون النفس:

هذا الفرع معقود - أصالة - لبيان حكم الضمان في مجاوزة (الوصي) في التأديب حتى أدى إلى تلف نفس الولد أو دون النفس.

والاختلاف في هذه المسألة هو عين الاختلاف في الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة[45].

ومحصل ذلك أن الأمر لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن تكون الجناية في التأديب غير المشروع على النفس، وتحتها نوعان:

النوع الأول: أن تكون مجاوزة الوصي في تأديب موليه بآلة تقتل قطعًا أو غالبًا. فمذهب جمهور الفقهاء على أن الجناية عمد، وقال أبو حنيفة ورواية عند الحنابلة: إنها شبه عمد في المثقل خاصة.

وقال بعض المالكية: إنها خطأ.

والراجح من هذه الأقوال؛ القول الأول.

النوع الثاني: أن تكون مجاوزة الوصي في تأديب موليه بآلة لا تقتل إلا نادرًا:

فمذهب جمهور الفقهاء على أنها شبه عمد، وعند المالكية - في قول - أنها عمد.

الحالة الثانية: أن تكون الجناية في التأديب غير المشروع على ما دون النفس: وفيها ثلاثة أقوال:

عمد عند الحنفية[46] وخطأ عند المالكية، وشبه عمد عند الشافعية والحنابلة. والراجح مذهب الشافعية والحنابلة.