الاختصاص الدولي (2)

فقه التقاضي

الحلقة الرابعة والثلاثون

الاختصاص الدولي (2)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث بأن القضاء في الإسلام ولاية تُستمد من صاحب الولاية العظمى وهو الإمام الأعظم، وأن ولاية القاضي تَتقَيَّد بما يكلفه به الإمام من أنواع الخصومات وفي مكانٍ أو بلدٍ محدد، وأن كثيرًا من الأنظمة القضائية المعاصرة قد أخذت بتقسيم الولايات القضائية بحسب البلدان ونوع القضايا، وأن الاختصاص المحلي أو الإقليمي للمحاكم يستمد من نظام الترافع في البلد فيما إذا كانت الخصومة ذات طابع محلي، وأما ما يتعلق بالاختصاص الدولي في القضاء في الأنظمة القضائية المعاصرة فله مجاله واختصاصه، فيما إذا كان في القضية طرف أجنبي عن البلد أو كان الشيء المتنازع عليه متعلقًا بعقار يقع في بلد آخر.

وفي هذه الحلقة عرض موجز لما يتعلق بالاختصاص الدولي في القضاء في محاكم المملكة العربية السعودية وفق ما ورد في نظام المرافعات الشرعيَّة.

وبالنظر فيما ورد في نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية نجد أنه خصص الفصل الأول من الباب الثاني في بيان الاختصاص الدولي في المرافعات.

وخلاصة هذا الفصل فيما يلي:

أولًا: ورد في المادة الرابعة والعشرين: أن محاكم المملكة تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي؛ ولو لم يكن مقيمًا في المملكة.

وبينت اللائحة التنفيذية أنه يتم إبلاغ المدعى عليه السعودي إذا كان خارج المملكة بوساطة جهة الاختصاص، وإن كان غير معروف العنوان لدى المدعي فتكتب المحكمة إلى وزارة الداخلية عن طريق إمارة المنطقة للتحري عنه، ومن ثمَّ الكتابة لوزارة الخارجية لإعلانه بالطرق المناسبة وفق المادة، مع مراعاة المواعيد ومدة التبليغ حسب اجتهاد ناظر القضية، علمًا بأنه تُضاف مُدة ستين يومًا إلى المواعيد المنصوص عليها في النظام، لِمن يكون محل إقامتِه خارِج المملكة.

ويُستثنى من ذلك الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة.

ويقصد بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به؛ مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ومنه: دعوى الضرر من العقار ذاته، أو الساكنين فيه.

ثانيًا: بينت المادة الخامسة والعشرون ولائحتها التنفيذية اختصاص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي المقيم في المملكة؛ فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

وأن الدعوى تسمع على غير السعودي سواء أكان المدعي مسلمًا، أم غير مسلم.

ثالثًا: وفي المادة السادسة والعشرين اختصاص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي لا يقيم في المملكة في الأحوال الآتية:

أ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو بالتزامٍ تعتبر المملكة محل نشوئه؛ أي: كونه قد أبرم داخل المملكة، أو كان محل تنفيذه في المملكة بأن تضمن العقد الاتفاق على تنفيذه - كليًّا أو جزئيًّا - في المملكة؛ ولو كان محل إنشائه خارج المملكة.

ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة.

ج- إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد، وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة.

رابعًا: وفي المادة السابعة والعشرين: اختصاص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي لا يقيم في المملكة، في الأحوال الآتية:

أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.

ب- إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق، أو فسخ عقد الزواج؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته، وجعل محل إقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.

ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة؛ وكان المطلوب له النفقة مقيمًا في المملكة.

د- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.

هـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى مثل: المواريث، والوصايا، والحضانة؛ وكان المدعي سعوديًّا، أو كان غير سعودي مقيمًا في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج.

خامسًا: يتم إبلاغ المدعى عليه المقيم خارج المملكة بصورة من صحيفة الدعوى مطبوعة ومختومة بخاتم المحكمة، ويحدد في التبليغ وقت نظرها، وترسل صورة التبليغ ومعها صورة صحيفة الدعوى من المحكمة إلى وزارة الخارجية عبر إمارة المنطقة.

سادسًا: يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة في بلد المدعي.

سابعًا: أضافت المادة الثامنة والعشرون اختصاص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى إذا قَبِل المتداعيان ولايتها؛ ولو لم تكن داخلة في اختصاصها المحلي أو الدولي، بشرط ألا تكون في الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

ثامنًا: بيَّنت المادة التاسعة والعشرون ولائحتها التنفيذية أن جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وتترجم إلى اللغة العربية.

مستمعي الأفاضل:

وهنا مسألة لها ارتباط بالاختصاص القضائي الدولي، وهي مسألة (اشتراط التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي)، وهي من نوازل هذا العصر، حيث تواجه كثيرٌ من المصارف والبنوك الإسلامية مشكلةَ اشتراط الطرف الآخر في العقود أن يكون التحاكم في حال الاختلاف في العقد إلى القانون الفرنسي، أو إلى الغرفة التجارية في باريس ونحو ذلك، وقد بحث هذه المسألة مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العشرين.

وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - عرض لهذه المسألة.

وبالله التوفيق.

المرجع:

• نظام المرافعات ولائحته.