التأديب بالهجر (2)

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

التأديب بالهجر (2)

مدة الهجر:

اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في مدة هجر المؤدِّب لمن يؤدبه، على قولين:

تحرير محل النـزاع: إذا كان الهجر لحق الله تعالى كهجر العاصي "وهجر المبتدع لزجره عن بدعته، والفاسق لزجره عن فسقه"[1].

وكذا الهجر لإصلاح دين المهجور، كأن يحصل عند عدم الهجر خلل بفعل معصية منه[2]، فهذا النوع من الهجر يجوز ولو جميع الدهر، فهو غير موقت بوقت[3] وإنما هو معلَّق على وجود سببه، فمتى زال السبب زال الهجر، سواء أكان الهجر من نوع الكلام أم من نوع الفعل كالمخالطة والمعاشرة.

وأما إذا كان الهجر لحظ النفس ومعايش الدنيا، فلا يخلو: إما أن يكون فعلًا أو قولًا[4].

فإن كان (فعلًا) فلا منع من الزيادة على الثلاثة الأيام إذا كان بغير قصد الهجران، "كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا قصد لا يأثم، ولو قصد بتركه الإحداد أثم"[5].

وأما إن كان الهجر (قولًا) لحظ النفس، ومعايش الدنيا أو لغير عذر شرعي[6]، فللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول: لا يجوز الهجر في الكلام أكثر من ثلاثة أيام، وهو مذهب الشافعية[7] والحنابلة[8].

قال النووي رحمه الله في معرض حديثه عن هجران كلام الزوجة: "الصواب الجزم بتحريم الهجران فيما زاد على ثلاثة أيام، وعدم التحريم في الثلاثة"[9]. ا. هـ.

وقال الشربيني رحمه الله: "لا يجوز الهجر بالكلام لا للزوجة ولا لغيرها فوق ثلاثة أيام، ويجوز فيها"[10].ا.هـ.

وقال ابن قدامة رحمه الله: "فأما الهجران في الكلام، فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام"[11].ا.هـ.

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:

1- قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ"[12].

قالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرَّم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليالٍ بالنص، فدل بمفهومه على إباحتها في الثلاث.

2- وفي رواية: "فمن هجر فوق ثلاث، فمات دخل النار"[13].

قالوا: فهذا وعيد من النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن فعل تلك الحالة، أنه يستوجب دخول النار[14]، ومعلوم أنه لا يتوعد إلا لترك واجب أو فعل محرم، فدل ذلك على حرمة الهجر فوق الثلاث.

3- كما أنه جاءت الأحاديث دالة على رجوع الهاجر بإثم الهجر إذا كان فوق ثلاث، وأنه معرضٌ نفسه - إذا مات - للحرمان من دخول الجنة، وأن المتهاجرين يتركان حتى يصطلحا.

قال - عليه الصلاة والسلام -: "لا يكون لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلَّم عليه ثلاث مرات كلُّ ذلك لا يرد عليه، فقد باء بإثمه"[15].

وقال - عليه الصلاة والسلام -: "لا يحل لمسلم أن يصارم مسلمًا فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صِرامهما، وإن أولهما فيئًا يكون كفارته عند سبقه بالفيء، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعًا أبدًا...."[16].

وقال - عليه الصلاة والسلام -: "تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر في ذلك اليومين، لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا، إلا من بينه وبين أخيه شحناء! فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا"[17].

القول الثاني: إن الهجر بالكلام لا يتقيد بثلاثة أيام، بل يجوز للمؤدِّب أن يهجر أكثر من ذلك، وهو مذهب الحنفية[18] والمالكية[19] وقول الخطابي[20] من الشافعية.

قال الدردير رحمه الله: "وغاية الهجر المستحسن شهر ولا يبلغ به أربعة أشهر"[21].ا.هـ.

وقال الخطابي رحمه الله: إن "هجران الوالد الولد، والزوج الزوجة، ومن كان في معناهما: فلا يتضيق أكثر من ثلاث"[22].ا.هـ.

وأطلق الحنفية[23] مدة الهجر فلم يقيدوها بأجل محدد - ولم أقف على مدة محددة للهجر عندهم - في حدود البحث القاصر.

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هجر نساءه شهرًا[24].

قالوا: فدل هذا الحديث على جواز الهجر أكثر من ثلاثة أيام في التأديب الخاص.

2- ما صدر من كثير من السلف في استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضًا مع علمهم بالنهي عن المهاجرة[25].

ومن ذلك:

أ- ما وقع من الهجر بين أبي الدرداء[26] ومعاوية[27] رضي الله عنهما، وكان سبب ذلك أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهبٍ أو وَرِقٍ بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا، فقال معاوية: ما أرى بأسًا!! فقال أبو الدرداء: من يَعْذِرني من معاوية!! أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويخبرني عن رأيه؟ لا أساكنك بأرض[28].

ب- وكانت عائشة مهاجرة لعبدالله بن الزبير[29] - رضي الله عنهم أجمعين.

وغير ذلك من الآثار الثابتة في هجر السلف بعضهم لبعض، لمددٍ زادت على هجران الثلاثة الأيام.

الترجيح:

والذي ظهر - والله أعلم بالصواب - القول الأول، القائل بتحريم الهجر فوق ثلاثة أيام لظاهر دلالة النص على ذلك، إذ النهي عن الهجر فوق ثلاثة أيام محمول على أن يكون الهجر بلا سبب شرعي[30] "أو كان القصد منه رد المهجور لحظ الهاجر[31] أو لأجل معايش الدنيا[32] "أو كان من عتب ومَوْجِدَة أو تقصير في حقوق العشرة والصحبة"[33] ونحو ذلك.

أما إذا كان القصد من هجر الكلام رد المؤدَّب عن المعصية وإصلاح دينه فلا تحريم.

"وعليه يحمل هجره - صلى الله عليه وسلم - كعب بن مالك وصاحبيه... - وكذا هجره نساءه شهرًا - ونهيه - صلى الله عليه وسلم - الصحابة عن كلامهم، وكذا هجران السلف بعضهم بعضًا"[34].

قال النووي رحمه الله: "تحريم المهاجرة فوق ثلاث أيام، إنما هو فيما إذا كانت المهاجرة لحظوظ النفس، وتعنتات أهل الدنيا.

فأما إذا كان المهجور مبتدعًا أو مجاهرًا بالظلم والفسوق، فلا تحرم مهاجرته أبدًا، وكذا إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية، فلا تحريم، وعلى هذا يحمل ما جرى للسلف من هذا النوع"[35]. ا. هـ.

مجال التأديب بالهجر:

"المعاقبة بالهجر ذات تأثير نفسي بالغ على المهجور لا سيما إذا كان ممن يتمتعون بصلات وعلاقات واسعة مع الآخرين، ففي هجر مثل هذا الشخص تأثير بليغ على نفسه، إذ يقلل من قيمته في أعين الناس، ويقلص من علاقاته، فيصيبه بسبب ذلك ضرر كبير، قد يفوق ما يصيبه لو عوقب بعقوبة أخرى غير الهجر"[36].

وقد احتوى هذا المطلب على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: هجر الزوجة.

الفرع الثاني: هجر الولد والتلميذ.

الفرع الثالث: هجر العبد.

الفرع الأول؛ هجر الزوجة:

لم يختلف العلماء في مشروعية تأديب الزوجة بالهجر إذا لم تتعظ بتذكير زوجها لقوله تعالى: ﴿ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾[37]، وإنما اختلفوا في كيفية الهجر، على خمسة أقوال:

القول الأول: أنه لا يكلمها، لا أن يترك جماعها ومضاجعتها؛ لأن ذلك حق مشترك بينهما، فلا يؤدبها بما يضرُّ بنفسه، ويبطل حقه، وهو قول الحنفية[38].

القول الثاني: أنه يوليها ظهره في فراشه، فلا يجامعها، وهو قول الشافعية[39]، ورواية عند الحنفية[40].

القول الثالث: أنه لا يجمعها وإياه فراش ولا وطء، وهو قول الحنابلة[41] ورواية ابن وهب[42] وابن القاسم[43] عن مالك[44].

القول الرابع: "يكلمها ويجامعها، ولكن بقول فيه غلظ وشدة إذا قال لها تعالي، قاله سفيان[45]"[46].

القول الخامس: شدُّوهن وثاقًا في بيوتهن من هَجَرَ البعير إذا ربطه صاحبه بـ "الهِجَار" وهو حبل يُربط في حقويها ورُسغها، وهو اختيار الطبري[47].

قال رحمه الله: "فأولى الأقوال بالصواب في ذلك - أي في معنى الهجر - أن يكون قوله: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ﴾ موجَّهًا معناه إلى معنى الربط بالهِجَار... وإذا كان ذلك معناه كان تأويل الكلام: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن في نشوزهن عليكم، فإن اتعظن فلا سبيل لكم عليهن، وإن أَبَيْن الأوبة من نشوزهن فاستوثقوا منهن رباطًا في مضاجعهن، يعني: في منازلهن وبيوتهن، التي يضطجعن فيها ويُضاجعن فيها أزواجهن"[48].ا.هـ.

وقد أنكر كثير من العلماء على ابن جرير رحمه الله هذا التأويل، وشنَّعوا عليه فيه:

فقال الزمخشري[49]: "هذا من تفسير الثقلاء"[50].ا.هـ.

وقال ابن العربي: "يا لها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة"[51].ا.هـ.

وقال ابن حجر الهيتمي: "وهذا القول في غاية البعد والشذوذ"[52]. ا. هـ.

الترجيح:

والذي يظهر من هذه الأقوال - والله أعلم بالصواب - قولان، (الأول والرابع) حيث يكون معنى هجر المرأة إما عدم كلامها، أو كلامها بالغلظة والشدة.

ويجاب عمن قال بأن معنى هجر المرأة: ترك جماعها بأن الجماع "حق مشترك بينهما، فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها، فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه"[53]، فهذا الهجر "للتأديب والزجر، فينبغي أن يؤدبها لا أن يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها"[54].

ويجاب عن قول ابن جرير بأنه بعيد وفيه تكلف.

قال ابن العربي تعليقًا على قول الطبري:

"وعجبًا له مع تبحُّرِه في العلوم وفي لغة العرب كيف بَعُدَ عليه صواب القول، وحاد عن سداد النظر، فلم يكن بُدٌّ والحالة هذه من أخذ المسألة من طريق الاجتهاد المفضية بسالكها إلى السداد، فنظرنا في موارد "هجر" في لسان العرب على هذا النظام فوجدناها سبعة - فذكرها، وبيَّن أن مرجعها في لغة العرب إلى البُعد - وعليه، فمعنى الآية: أبعدُوهن في المضاجع.

ولا يحتاج إلى هذا التكلف الذي ذكره العالم، وهو لا ينبغي"[55]. ا. هـ.

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يُراعى في (هجر الزوجة) كونه في البيت، لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى الرجل عن هجر امرأته خارج البيت، قال - عليه الصلاة والسلام -: "ولاتهجر إلا في البيت"[56]، أي:"لا تتحول عنها أو لا تحولها إلى دار أخرى لقوله تعالى: ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ [57]"[58].

"والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها، وبالعكس بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصًا النساء لضعف نفوسهن"[59].

كما يشير إليه حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح، في هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه، وقعوده في المشربة[60].

ولذلك بوب البخاري رحمه الله بابًا في "هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه في غير بيوتهن"[61].

ومراد البخاري بذلك "أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت وفي غير البيوت، وأن الحصر المذكور في حديث:"ولا تهجر إلا في البيت"[62]، غير معمول به، بل يجوز الهجر في غير البيوت كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -"[63].

الفرع الثاني: هجر الولد والتلميذ:

إذا رأى الولي أو المعلم عدم جدوى نفع تأديب الولد بوسيلتي الوعظ والتوبيخ، فإنه يحق له - حينئذٍ - هجر الصبي بالإعراض عنه، وعدم الكلام معه، إذا ظن أن الهجر يصلحه.

فمن الصبيان من يتأثر بإعراض الولي أو المعلم عنه تأثرًا بالغًا[64] أكثر من تأثره بالتوبيخ والتعنيف، وذلك حينما يرى والده أو معلمه يبش في وجه إخوته ويعبس في وجهه، ويخاطب زملاءه ويعرض عنه، فيكون ذلك رادعًا له عن الاستمرار في الخطأ.

قال ابن جماعة رحمه الله في شأن تأديب الصبي المتعلم: "فإن لم ينته - أي بعد وعظه وتوبيخه - فلا بأس حينئذٍ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه، وأصحابه من الطلبة موافقته"[65].ا.هـ.

وقال ابن القيم رحمه الله: "ويكون هجران - الوالد والمعلم للولد - دواء له، بحيث لا يضعُف عن حصول الشفاء به، ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه"[66].ا.هـ.

الفرع الثالث: هجر العبد:

والأمر نفسه يتحقق في تأديب العبد بالهجر، إذا لم ينفع معه أسلوب الوعظ والتوبيخ، فللسيد هجر عبده بأسلوبٍ يؤدي إلى استصلاحه وتهذيبه، لا لتنفيره وزيادة عصيانه، كما أن للسيد حين تأديبه لعبده مراعاة حقه في الخدمة بحيث لا يفرط العبد فيها؛ لأن التأديب إنما هو للعبد، فينبغي أن يتعلق التأديب بالعبد، لا أن يؤدب السيد نفسه.