شروط ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها

شروط ولاية التأديب الخاصة المختلف فيها

لقد اعتبرت الشريعة المطهرة في الولي الخاص شروطاً خاصة يجب توفرها فيه، من أجل أن يضمن ذلك غالباً حسن استعمال من توفرت فيه تلك الشروط لتلك الولاية الشرعية. وهي سبعة شروط[1]:

(الإسلام، والبلوغ، والعقل، والقدرة، والرشد، والحرية، والعدالة).

وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه بين الفقهاء، ومنها ما هو مختلف فيه بينهم، ووقفنا في المقالة السابقة مع تلك الشروط المتفق عليها؛ واليوم نقف مع الشروط المختلف فيها:

فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ثلاثة شروط مما يجب توافره في الولي المؤدِّب الخاص: وهذه الشروط هي:

الشرط الأول: الرشد.

الشرط الثاني: الحرية.

الشرط الثالث: العدالة.

الشرط الأول: الرشد[2]:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في كون مستحق ولاية التأديب الخاصة رشيداً على قولين:

القول الأول: نصَّ فقهاء المالكية[3] والشافعية[4] في شروط الحاضن على اشتراط الرشد فيها.

جاء في "الشرح الكبير" للدردير - رحمه الله -: "ورشد - المراد به صون المال، فلا حضانة لسفيه مبذر"[5].

وقال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: "وعاشرها - أي شروط الحضانة - أن يكون رشيداً، فلا حضانة لسفيه، لأنه ليس أهلاً للحضانة"[6]. ا.هـ.

القول الثاني: لا يشترط الرشد في الحاضن، وإلى هذا ذهب الحنفية[7] والحنابلة[8] فلم يصرحوا بشرط الرشد في الحاضن، بل اشترطوا البلوغ والعقل فقط.

قال الكاساني - رحمه الله -: "وأما شرائطها - أي الحضانة - فالعصوبة... واتحاد الدين..."[9]. ا.هـ.

وقال البهوتي - رحمه الله -: "ولا حضانة لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه، ، لا لطفل، لأنهم محتاجون لمن يحضنهم"[10]. ا.هـ.

الترجيح:

والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - عدم اشتراط كون المؤدِّب رشيداً ذكراً كان أو أنثى؛ لأن الغرض من ولاية التأديب الخاصة القيام على تهذيب وإصلاح المؤدَّب، وليس القصد منها الولاية على أمواله، وإنما يعتبر الرشد لمن تكون له الولاية المالية فحسب.

وقد تجتمع الولاية المالية مع ولاية التأديب الخاصة كولاية الأب على أولاده، وقد تفترق عنها كما في ولاية المعلم.

والمقصود هنا بحث ولاية التأديب وليس ولاية المال، ولذا لا يشترط لاستحقاق ولاية التأديب كون المؤدب رشيداً، بل يكفي أن يكون بالغاً عاقلاً.

الشرط الثاني الحرية[11]:

للفقهاء - رحمهم الله - قولان في اشتراط الحرية لصحة تولي الولاية الخاصة:

القول الأول: تشترط الحرية في تولي الولاية الخاصة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية[12] والشافعية[13] والحنابلة[14] وأحد قولي المالكية[15].

وعلل أصحاب هذا القول اشتراطهم لهذا الشرط بما يأتي:

1- إن الرقيق لا ولاية له على نفسه فهو لا يملك منافعه التي يحصل بها التأديب، لكون هذه المنافع مملوكة للسيد، وإذا كان لا يملك منافع نفسه ولا ولاية له على نفسه، فمن باب أولى أن لا تكون له ولاية على غيره لعجزه.

2- قالوا: إن الولاية تستدعي فراغاً، والرقيق مشغول بخدمة سيده، يستغله ويستهلكه في خدمته، فلا يبقى بعد ذلك وقت يكفي للنظر في أمر مصلحة المؤدَّب، حتى ولو أذن له سيده؛ لأنه قد يرجع فيشوش أمر الولد وغيره[16].

3- كما أن الرق يعتبر نقصاًُ في حق المسترق، ولهذا لا يعتبر أهلاً لتولي ولاية التأديب الخاصة؛ ولأنه لن تكون فيه تلك القوة والهيبة المطلوب توفرها في صاحب الولاية الخاصة.

القول الثاني: لا تشترط الحرية في الولاية الخاصة، وهو قول للمالكية[17] وقول ابن حزم[18] واختيار ابن القيم[19].

قال ابن حزم - رحمه الله - في معرض ذكره لأحكام الحضانة: "الأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة... سواء كانت أمة أو حرة..."[20]. ا.هـ.

وقال الدردير - رحمه الله -: "وشرط الحاضن العقل... والكفاية... والأمانة..."[21]، ولم يذكر شرط الحرية.

وقد استدل ابن حزم - رحمه الله - لهذا القول بـ "أن القرآن والسنة لم يأت في أحدهما نصٌّ في التفريق بينهما - أي في الأمة والحرة -، فالحكم فيما لا نص فيه شرع لم يأذن به الله تعالى"[22]. ا.هـ.

الترجيح:

والذي يظهر من القولين - والله أعلم - القول الأول القائل باشتراط الحرية في ولاية التأديب الخاصة، إذ أن الولاية تؤدي إلى قيام حق للمتولي على الآخرين، والعبد الذي لا يلي أمر نفسه لا يصح أن يلي أمر غيره فهو لا يستطيع أن يتصرف بكسبه، أو يزوج نفسه - كما تقدمت الإشارة إلى ذلك[23] -.

ووقته مشغول في خدمة سيده، وأمر سيده مقدَّم على كل أمر، ومنافعه مملوكة لسيده[24]، ولهذا سقطت عنه بعض العبادات كالحج والجهاد[25].

كما أن الولاية تقوم على النظر والتآمر والتدبر، والمملوك لاشتغاله بخدمة مولاه لا يتفرغ للتآمر والتدبر[26].

ولذا كان الرق - في الأصل - سبباً من أسباب سلب الولاية عنه، فلا يجوز حينئذٍ إسناد ولاية التأديب للعبد.

ويجاب عن دليل أصحاب القول الثاني:

"بأن الشارع فَرَقَ بين الحر والعبد في أحكام وسوَّى بينهما في أحكام، فسوَّى بينهما في الإيمان والإسلام ووجوب العبادات البدنية كالطهارة والصلاة والصوم لاستوائهما في سببهما، وفَرَق بينهما في - أحكام - كالحج والزكاة والتكفير بالمال لافتراقهما في سببهما"[27].

وولاية التأديب من قبيل القسم الثاني الذي جاء الشرع بالتفرقة فيه بين الحر والعبد لافتراقهما في سببهما؛ لكون منافع العبد التي تحصل بها ولاية التأديب مملوكة لسيده[28] خلافاً للحر الذي لا أحد يملك منافعه، ولم يجعله الله تحت قهر غيره و تصرفه فيه، ولهذا ثبتت ولاية التأديب للحر لكونه متمتعاً بأسباب القدرة على ممارسة متطلبات ولاية التأديب، ولم تثبت للعبد لكونه مشغولاً بخدمة سيده وواقعاً تحت تصرفه. والله أعلم.

الشرط الثالث العدالة[29]:

العدالة شرط معتبر فيمن يقلد ولاية عامة عند جمهور الفقهاء[30]، إذ ينبغي أن يكون الوالي مأموناً مستقيماً، لا تظهر منه ريبة، ليأمنه الناس ويطمئنوا من سلوكه ومعاملته.

وإنما اشترطت العدالة في الولاية العامة؛ لأن الفاسق متهم في دينه، ولا تقبل شهادته، ولا يوثق بتصرفاته، ولا يؤمن معه من الحيف في الأحكام، فلا يصح توليته أمور المسلمين[31].

وأما (العدالة) في الولاية الخاصة، فإنها تشترط عند الجمهور في الوصي[32] والحاضن[33] والمتولي على الوقف[34] ولا تشترط في ولي النكاح[35].

قال العز بن عبدالسلام - رحمه الله -: "العدالة شرط في كل ولاية، لتكون العدالة وازعة عن التقصير في جلب المصالح ودرء المفاسد، ولا يشترط ذلك في ولاية النكاح على الأصح؛ لأن الوازع الطبعي يزع عن التقصير في حق المولى عليه"[36]. ا.هـ.

وإنما كانت العدالة شرطاً عند الجمهور - فيما تقدم - لما يأتي:

أما دليل اشتراطها في الوصي:

فلأن الوصاية ولاية ائتمان، والفاسق ليس ممن يؤتمن، ولذا لا يصح التوصية إليه، كما أن في تصحيح الإيصاء للفاسق مناقضة لمقاصد الدين من تشريع الوصية؛ لأن المقصود منها المحافظة على القصَّار، ورعاية مصالحهم، والقيام على شؤونهم، والغالب أن الفاسق ليس ممن يحقق ذلك، ولذا لاحظ للميت ولا القاصر في توليته[37].

وأما دليل اشتراط العدالة في الحاضن:

فـ"لأن الفاسق لا يؤتمن، ولأن المحضون لا حظ له في حضانته؛ لأنه ينشَّأُ على طريقته"[38] فهو "غير موثوق به في أداء الواجب من الحضانة"[39] و"لأنه لا يوفي الحضانة حقها"[40].

وأما دليل اشتراط العدالة في متولي الوقف:

فلأن ولايته مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ ولأن في اشتراط العدالة والأمانة حفظاً لمال الوقف من الضياع، وضماناً لحقوق المستحقين فيه[41].

وهذه العلل المتقدمة آنفاً تشارك ولايةٌ التأديب فيها الولاياتِ الخاصة، مما يعني استواؤهما في الحكم من حيث الجملة؛ لاستوائهما في السبب.

وأما دليل عدم اشتراطها في ولي النكاح:

فلأن الفسق لا يؤثر في المقصود بها، فلم يكن مانعاً منها[42]، "ولأن الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل؛ ولأن سبب الولاية القرابة، وشرطها النظر، وهذا قريب ناظر، فيلي كالعدل"[43].

قال العز بن عبدالسلام - رحمه الله -: "الأصح أن الفسق لا يمنع من ولاية النكاح؛ لأن العدالة شرطت في الولايات حثًّا للولاة على القيام بمصالح الولايات، ودفع مفاسدها، وطبع الولي يحثه على تحصيل مصالح النكاح، ويزعه عن إدخال العار على نفسه، وعلى وليته، والوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي"[44]. ا.هـ.

وعلى هذا، يمكن القول بأن إلحاق شرط (العدالة) بولاية التأديب الخاصة، واعتماده شرطاً في محلها، إنما يعتبر في (الزوج، والوصي، والمعلم) لأجل ما تقدم من أدلة اعتبار ذلك في الولايات الخاصة.

ولذلك اشترط الشافعية في جواز تأديب الزوج زوجته بالضرب: "أن لا تظهر عداوته لها، وإلا تعيَّن رفعها للقاضي، وهو متجه"[45].

وقيَّد الحنابلة جواز ممارسة الزوج حق تأديب زوجته بأن لا يكون مفرطاً في حقوقها عليه، وقالوا: "يمنع - من جواز التأديب - زوجٌ علم بمنعه حقها حتى يؤديه ويُحسن عشرتها؛ لأنه يكون ظالماً بطلبه حقه مع منعه حقها"[46].

وصرَّح الحنفية: "بأنه إذا ضربها بغير حق وجب عليه التعزير"[47].

وأما (الأب، والأم، والسيد) فلا يعتبر فيهم توفر شرط العدالة - على الصحيح.

قال ابن القيم - رحمه الله - في شأن عدم اشتراط عدالة الأب والأم في حضانة ولدهم: "الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاً، وإن شرطها أصحاب أحمد الشافعي وغيرهم، واشتراطها في غاية البعد، ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم، ولعظمت المشقة على الأمة، و اشتد العنت... ولم يزل الفسق في الناس، و لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحدٌ من الصحابة فاسقاً من تربية ابنه وحضانته له... ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة... لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور، واعتناء الأمة بنقله، وتوارث العمل به مقدَّماً على كثير مما نقلوه، وتوارثوا العمل به، فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه؟.

ولو كان الفسق ينافي الحضانة لكان من زنى أو شرب خمراً أو أتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار، والتُمِسَ لهم غيره، والله أعلم"[48]. ا.هـ.

وأما كون السيد لا تشترط عدالته في جواز تأديب عبده فـ"لأن فسقه لما لم يمنع من إنكاح عبده وأمته لم يمنعه من إقامة الحد عليهما"[49]، وحيث لم تشترط عدالة السيد في جواز إقامة الحد على عبده، فعدم اشتراطها في جواز تأديبه من باب أولى. والله أعلم.