شروط الدعوى (2)

برنامج فقه التقاضي

الحلقة العاشرة

(شروط الدعوى 2)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله -مُستمعي الأفاضل- في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد أسلفت في الحلقات الماضية الحديث عن شُرُوط القاضي وآدابه، وتعريف الدعوى، وأنها في اصطلاح العلماء: "قول مقبول، أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء، يقصد به إنسان طلَب حقٍّ له، أو لمن يمثله، أو حمايته"، وأن أطراف الدعوى ثلاثة: المدعي والمدعى عليه، والحق المُدعى.

وقد اشترط الفقهاء في كلٍّ منها شروطًا لا بد من توفرها كي تصحَّ الدعوى ويسمعها القاضي، وأنَّ مِن الشروط التي يلزم توفُّرها في المدعي والمدعى عليه: أن يكون كل واحد منهما أهلًا للتصرفات الشرعية كي يُقبل منهما إقامة الدعوى والمطالبة والمدافعة، وذلك بأنْ يكون كل واحد منهما بالغًا رشيدًا؛ لأنهما شَرْط التكليف والمؤاخذة بالتصرفات، والصغير والمجنون ونحوهما لا تقبل تصرفاتهما لنفسهما، ولا على غيرهما، إلا في الشيء اليسير التافه الذي لا يؤبه به، والسفيه قاصر العقل والإدراك لا يُمكن من المطالبة والمدافعة.

وأما الشرط الثاني الذي يلزم توفُّره في المدعي والمدعى عليه: فهو أن يكون لكلٍّ مِن المدعي والمدعى عليه صفة مُعتبرة في الدعوى، والمراد باشتراط الصفة: أن يكونَ كلاهما ذا شأن في القضية وما أثير حولها، وله علاقة بالقضية التي أثيرتْ حولها الدعوى، وأن يعترفَ الشارع بهذا الشأن، ويعتبره كافيًا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة.

وتوافُر الصفة شرطٌ لقبول الدعوى بإجماع الفقهاء والقضاة، وهو شرطٌ بدَهي يتعلَّق بطرفي الخصومة، فيتعيَّن أن تكونَ للمدعي صفة في المطالبة بما يدَّعيه، وأن تكونَ للمدعى عليه صِفة في توجيه الدعوى إليه.

وذلك -أيها المستمعون الأفاضل- يتحقق في صور متنوِّعة، منها:

1- أن يكونَ المدعي يطلب الحقَّ لنفسه؛ أي: أن يكون أصيلًا في الدعوى يطالب بحقٍّ يخصه، كما لو كان المدَّعي يطالب بثمن سيارة باعها، أو أجرة بيت أجره، ونحو ذلك، وهذا هو الأصل في الادعاء والتقاضي؛ إذ لا يقبل من الإنسان تدخله فيما لا يعنيه من الحقوق والقضايا الخاصة بغيره؛ لأنَّ أصحابها هم المختصُّون بها.

فمثلًا: لا يسوغ للمدعي أن يطالبَ بحق لزيد عند عمرو، دون أن يوكل صاحب الحق هذا المدعي؛ لأنه تدخل فيما لا يعنيه.

2- ومن صور تحقق الصفة في المدعي: أن يكون المدعي نائبًا عن صاحب الحق، بأن كان وليه، أو وكيله، أو وصيه؛ لأن الوليَّ والوكيل والوصي يقومون مقام مَن وكلهم أو أو أوصى إليهم، أو كانوا في ولايته الماليَّة.

والوكيل معروفٌ: فهو الذي ينيبه صاحب الحق.

والولي: هو صاحب الولاية على القاصر أو السفيه ونحوهما، وسبق معنا أن القاصر لا يقبل منه المطالبة ولا المدافعة عن حقوقه؛ لعجزه عن القيام بها كما ينبغي.

وأما الوصي: فهو من أوصى إليه صاحب الولاية، فمثلًا: لو أن أبًا أوصى زيدًا بأن يكون وصيًّا على أولاده القاصرين بعد موته ما داموا في سن الصغر، فهو بموجب هذه الوصاية يكتسب ولاية تخوِّله حق المطالبة والمدافعة عمن هو وصي عليهم.

3- ويُلحق بذلك من له صفة اعتبارية تخوِّله حق المطالبة والمداعاة، ومن ذلك: الجهات الحكومية القائمة على شؤُون القاصرين والأوقاف ونحوها، فللجهة الرسمية التي خوَّلها ولي الأمر المحافظة على أموال القاصرين وتنميتها، أو أسند إليها شؤون المساجد والأوقاف ونحوها - لهذه الجهات أن تتقدَّم بالدعوى على مَن تعدى على شيء مما هو تحت ولايتها ونظرها؛ لأنها بذلك قد اكتسبتْ صفة شرعية تُجيز لها النيابة عمَّن تحت ولايتِها.

4- ومن صور تحقق الصفة في المدعي: لو تقدم بعض سكان قرية مثلًا مطالبين بكفِّ التعدي على شيء من منافعهم المشتركة؛ كالمراعي، ومجاري السيول والطرق التي يسلكونها، فيمكن سماع دعوى بعض أهل القرية، ولا يلزم حضور جميع سكانها؛ لأن البعض يقوم مقام الكل في هذه المسألة وأمثالها.

جاء في المادة الخامسة من نظام المرافعات السعودي ولائحته التنفيذية: "تُقبل الدعوى من ثلاثة -على الأقل- من المواطنين (من أعيان البلد) في كل ما فيه مصلحة عامة (مما يتعلق بمنفعة البلد)، إذا لم يكنْ في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة".

5- ومن صور تحقُّق الصفة في المدعى عليه أن يصدق عليه ضابط الخصم؛ أي: أن يكون خصمًا في الدعوى تُوجه الدعوى إليه، ويُسمع جوابه عنها، وله بذل اليمين فيها متى اتجهت عليه اليمين، فالدعوى لا تصِحُّ إلا إذا رفعت في وجْه مَن يعتبره الشارعُ خصمًا، ويجبره على الدخول في القضية، ليجيب بالاعتِراف أو بالإنكار.

والقاعدة في ذلك: أنَّ مَن ادعى على إنسان شيئًا، فإن كان المدعى عليه لو أقر يصح إقراره، ويترتب عليه حكم، فإنه يكون بإنكاره خصمًا في الدعوى، وتصح بتوجيهها إليه، أما إذا كان لا يترتب على إقراره حكم لَم يكنْ خَصمًا بإنكارِه.

ومثال ذلك: لو ادَّعى زيد على خالدٍ مطالبًا إياه بتسليم سيارة محددة، مدعيًا أنه اشتراها منه، والسيارة الآن ليست في حوزة خالد، وإنما في حوزة شخص ثالث، فالدعوى هنا لا تسمع؛ لأن خالدًا لا يملك الإقرار بملكية المدعي لها؛ لأنه لو أقر بالدعوى وأن السيارة ملك للمدعي، فإنَّ خالدًا لا يمكنه تسليم السيارة؛ لأنها في حوزة طرف ثالث، ولا يملك الشخص الإقرار على شيء ليس في حوزته؛ لأنه في هذه الحالة لا يعتبر خصمًا؛ لأن أي شخص ليست العين المدعاة في يده ليس له أن يقربها، وإنما يعتبر شاهدًا للمدعي، وتتوجه الدعوى على مَن بيده العين.

ومثال آخر: لو ادعت امرأة على زوجها الذي طلقها، ولها منه أولاد صغار، وطالبت بحضانة أولادها الصغار، فدفع الأب الدعوى بأن الصغار ليسوا تحت يده، وإنما مع جدتهم لأبيهم، ويقيمون معها في بلدٍ آخر مثلًا، فهنا الدعوى مقامة على غير ذي صفة؛ لأنَّ دعوى ضم الأولاد إنما تُقام على واضِع اليد!

وهنا مسألة تتعلَّق باستثناء يرد على اشتراط الصِّفة في المدعي والمدعى عليه، وذلك في نوع خاص من الدعاوى له خصوصيته الشرعية والنظامية، وهي ما يُسمِّيه الفقهاء: "دعوى الحسبة"، وهي في حقيقتها مطالبة بحق عام يهم المجتمع، ولا يخص المدعي نفسه، فهل يسوغ سماع هذا النوع من الدعاوى باعتبار المصلحة العامة للمجتمع، أم لا يسوغ سماعها باعتبارها شأنًا عامًّا لا يخص المدعي فقط؟

وأعدكم -مستمعي الأفاضل- أن أعرض هذه المسألة في الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى.

كما نُواصِل الحديث عنِ الشُّروط التي يلزم توفرها في المدعي والمدعى عليه؛ كي تصح الدعوى وتترتب عليها أحكامها.

نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والعلم النافع.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أهم المراجع:

• نظرية الدعوى؛ لمحمد نعيم ياسين.

• الموسوعة الفقهية؛ مجلة الأحكام.