تمام المنة - الصلاة (17)

تمام المنة - الصلاة (17)

أحكام الإمامة

أولاً: مَن أحق بالإمامة:

عن أبي مسعودٍ عُقبةَ الأنصاريِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يؤمُّ القومَ أقرَؤُهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلَمُهم بالسُّنة، فإن كانوا في السُّنة سواء، فأقدَمُهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سِنًّا - وفي رواية: سلمًا - ولا يَؤُمَّنَّ الرَّجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تَكْرمته إلاَّ بإذنه))[1]، ومعنى "تكرمته": فراشه وغيره مِمَّا يُبسَط لصاحب المنزل ويخصُّ به.

ومِمَّا سبق يتبيَّن أن الأحقَّ بالإمامة على هذا الترتيب:

أوَّلاً: الأَقْرأُ، والمقصود به الأكثر حِفْظًا؛ لحديث عمرو بن سلمة - رضي الله عنه -: ((لِيَؤمَّكم أكثَرُكم قرآنًا))[2].

ثانيًا: فإن استَوْوا في القراءة، فأعلمهم بالسُّنة؛ يعني أفقَهَهم.

ثالثًا: فإن استووا، فالأقدم هجرةً من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.

رابعًا: فإن استووا، فالأسبَقُ إلى الإسلام؛ كما جاء في رواية: ((سلمًا)).

خامسًا: فإن استووا، فالأكبر سنًّا كما ورَد في الرِّواية الثانية.

ملاحظات وتنبيهات:

1- هذا التَّرتيب السابق إذا لم يكن ثَمَّ إمامٌ راتب، فإن كان هناك إمام راتب كإمام المسجد، فإنَّه لا يتقدَّم عليه أحد، ولو كان أقرأَ منه أو أفقه؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في آخر الحديث: ((ولا يؤمَّنَّ الرَّجلُ الرَّجلَ في سلطانه)).

2- وكذلك لا يتقدَّم أحدٌ على صاحب المَنْزل، إلاَّ أن يَأْذن له بالإمامة؛ للحديث السابق.

3- يشترط في تقديم الأقرَأ أن يكون ضابطًا للصَّلاة، فإن كان لا يُحسِنها فلا يُقدَّم[3].

قال الحافظ: "ولا يَخْفى أن محلَّ تقديم الأقرأ إنَّما هو حيث يَكون عارفًا بما يتَعيَّن معرفته من أحوال الصَّلاة، فأما إذا كان جاهلاً بذلك، فلا يُقدَّم اتِّفاقًا"[4].

4- إذا استووا في الأمور السابقة كلها، فإنه يُقْرَع بينهم، إلاَّ أن يتَنازلوا لأحدهم، وأما ما ورد في بعض كتب الفقه من اعتباراتٍ أخرى؛ كقولهم: أشرفهم، أو أجملهم، أو أتقاهم أو نحو ذلك، فمِمَّا لا دليل عليه.

ثانيًا: من تجوز إمامته:

1- تصحُّ إمامة الصبي: وذلك لما ثبت أنَّ عمرو بن سلمة الجرمي أَمَّ قومه؛ لأنَّه كان أكثرهم قرآنًا، وكان عمرُه ستَّ أو سبعَ سنين[5].

2- وتصِحُّ إمامة المسافر للمقيم، والمقيم للمسافر: فعن عِمْران بن حُصَين قال: ما سافر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - سفرًا إلاَّ صلَّى ركعتين حتَّى يرجع، وإنَّه أقام بمكَّة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة، يصلِّي بالناس ركعتَيْن ركعتين، إلاَّ المغرب، ثم يقول: ((يا أهل مكَّة، قوموا فصَلُّوا ركعتين أُخْريَيْن؛ فإنَّا قومٌ سَفْر))[6].

وفيه دليلٌ على أنَّ المقيم يأتَمُّ بالمسافر.

وعن موسى بن سلمة قال: "كُنَّا مع ابن عبَّاس بمكة، فقلتُ: إنا إذا كنا معكم صلَّيْنا أربعًا، وإذا رجَعْنا إلى رِحالنا صلَّينا ركعتين؟ قال: "تلك سُنَّة أبي القاسم - صلَّى الله عليه وسلَّم"[7].

وفيه دليلٌ على أنَّ المسافر يأتَمُّ بالمقيم.

3- وتصحُّ إمامة المتيمِّم للمتوضِّئ، والمتوضِّئ للمتيمم: وقد تقدَّم في كتاب الطهارة صلاةُ عمرو بن العاص إمامًا وهو متيمِّم في غزوة ذات السَّلاسل، وأقَرَّه النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم.

4- وتصحُّ إمامة الأعمى؛ لِما ثبت أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - استخلَفَ ابن أمِّ مكتوم على المدينة مرَّتين، فصلَّى بهم وهو أعمى[8]، ولما ثبتَ أنَّ عِتْبان بن مالك كان يؤمُّ قومه وهو رجلٌ ضرير في عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم[9].

5- وتصحُّ إمامة المفترض للمتنفِّل، والمتنفل للمفترض: وذلك لما ثبتَ أنَّ معاذًا كان يصلِّي مع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلِّي بهم تلك الصلاة [10]، وفي روايةٍ زيادة: ((هي له تطوُّع، ولكم مكتوبة العشاء))[11].

ففيه دليلٌ على أن الإمام يصلِّي نافلة، والمأموم يصلِّي فريضة.

قال الحافظُ: "واستدلَّ بِهذا الحديث على صحَّة اقتداء المفترض بالمتنفِّل؛ بِناءً على أنَّ معاذًا كان ينوي بالأُولى الفرضَ، وبالثانية التطوُّع"[12]، ثم أيَّد - رحمه الله - هذا القولَ وقوَّاه.

قلتُ: يترجَّح عندي أنَّه يشترط أن تكون هذه النَّافلة صلاةٌ مُعادة لنفس الفريضة كما هو حديثُ مُعاذ، وأمَّا مجرد الصلاة خلف من يُصلِّي سُنَّة الفريضة، فيصلي الآخَرُ خلفه الفريضة، ففيه نظَر يَحْتاج إلى بحث، وكذلك الحُكْم بالنِّسبة للمَسْألة التي بعدها.

وعمومًا فلا مانع من الاقتداء به، كما تقدَّم كلام الحافظِ ابن حجَر، وانظر كلام ابن حزمٍ الآتي.

وأمَّا صلاة المتنفِّل خلف المفترض، فلِمَا ثبتَ أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلَّى، فلما صلَّى إذا رَجُلان لم يُصلِّيا في ناحية المسجد، فدعا بِهما، فجيء بهما ترعد فرائِصُهما، فقال: ((ما منَعَكما أن تُصلِّيا معنا؟))، قالا: قد صلَّينا في رِحالنا، فقال: ((لا تَفْعلوا، إذا صلَّى أحَدُكم في رَحْله ثم أدرك الإمام ولم يُصلِّ، فليصلِّ معه؛ فإنَّها له نافلة))[13]، و"الفرائص": جمع "فريصة"، وهي لحمة وسط الجنب عند منبض القلب، تفترص من الفزَع؛ يعني: ترتَعِد[14].

وعن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - قال: قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كيف أنت إذا كان عليك أُمَراء يُؤخِّرون الصَّلاة عن وقتها؟)) - الحديث - وفيه الأمر بأن يُصلُّوا الصلاة في وقتها، قال: ((فإن أدرَكْتَها معهم فصَلِّ؛ فإنَّها لك نافلة))[15].

قال ابن حزم: "إنه لم يأت قَطٌ قرآن، ولا سُنَّةٌ، ولا إجماعٌ ولا قياس يوجب اتِّفاق نيَّة الإمام والمأموم، وكل شريعة لم يوجبها قرآنٌ ولا سنة ولا إجماع، فهي غيرُ واجبة"[16].

وأمَّا صلاة المتنفل بالمتنفل، فلِمَا ثبت مِن صلاته - صلَّى الله عليه وسلَّم - بابن عبَّاس، وقد قام يصلِّي من الليل[17].

6- وتصحُّ صلاة المفترض بالمفترض ولو خالفه في الفريضة، كأن يُصلِّي أحدهما الظهر والثاني العصر، وسواء كان كلتا الفريضتَيْن متساويتين في الركعات كالظُّهر والعصر، أو إحداهما تختلف عن الثانية كالمغرب والعشاء، وسواء في ذلك إذا كانت إحداهما تُصلَّى أداءً، والأخرى قَضاء.

وأمَّا ما اشتهر على ألسِنَة البعض: أنه لا بدَّ من موافقة نيَّة الإمام والمأموم، فقَوْل لا يُقوِّيه أيُّ دليل، ومن ثَمَّ فهو قولٌ باطل؛ وذلك لِعُموم الأدلَّة في صلاة الجماعة، وهذا ليس من باب الاختلاف على الإمام، وإنَّما الاختلاف المقصود قد أوضح الحديثُ مقصوده، وهو عدم المتابعة؛ ولذلك قال: ((فإذا كبَّر، فكبِّروا...)) إلخ، فلا يخالف إمامه، بل يُتابعه.

ملحوظة: إذا كانت صلاة المأموم أقلَّ في عدد الرَّكعات من صلاة الإمام؛ كأنْ يُصلِّي المغرب والإمام يصلِّي العشاء، فعلى المأموم أن ينفَرِد عن إمامه بعد الثَّالثة، ولا يتابعه بل يجلس ويتشهَّد، وهو مخيَّر بين أن يُسلِّم أو ينتظر إمامه فيسلِّم معه.

7- هل يجوز أن يحوِّل النيَّة من منفردٍ إلى إمام؟

الجواب: نعَم، يجوز ذلك، فلو صلَّى إنسانٌ ثُم جاء آخَر، فاقتدى به، جازَ له ذلك، ودليله حديث ابن عبَّاس عندما صلَّى خلف النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في صلاة اللَّيل، وكذلك حديث جابر بن عبدالله عندما صلَّى خلف النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم[18].

8- حكم الصَّلاة خلف الفاسق والمبتدِع: والمقصود بالفاسق: الذي يرتكب المُحرَّمات، وكان ظاهِرَ الفسق.

الرَّاجح صحَّة إمامته؛ خاصَّة إذا كان أقرأهم، والأدِلَّة في ذلك كثيرة.

منها: عموم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله))، ولم يستَثْن.

ومنها: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن أئمَّة الجَوْر الذين يؤخِّرون الصلاة عن وقتها: ((صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتَها معهم فصلِّ؛ فإنَّها لك نافلة))، وقد تقدَّم.

ومنها: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن الأئمة: ((يُصَلُّون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطَؤوا فلكم وعليهم))[19].

قال ابن حجر: "قال المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البَرِّ والفاجر إذا خيف منه"[20].

قلتُ: وتَقْييده بالخوف لا دليل عليه في الحديث، بل هو على عُمومه.

ومنها: صلاة الصَّحابة خلف أئمَّة الفسق والجَور، ففي "صحيح البخاري" عن عبيدالله بن عدي أنه دخل المسجد على عثمان وهو محصور، فقال له: "إنك إمام عامَّة، ونزل بك ما ترى ويصلِّي إمام فِتْنة ونتحرَّج، فقال له عثمان: إنَّ الصلاة أحسن ما يَعْمل النَّاس، فإن أحسن الناس، فأحسِنْ معهم، وإن أساؤوا، فاجتَنِبْ إساءتهم"[21].

قال ابن حجَر: "وفيه أنَّ الصلاة خلف من تُكْرَه الصلاة خلفه أولى مِن تعطيل الجماعة"[22]، وصلّى عبدالله بن عمر خلف الحجَّاج ونجدة الخارجي.

قال ابن حَزْم: "ما نعلم أحدًا من الصحابة امتنعَ مِن الصلاة خلف المختار، وعبيدالله بن زياد، والحجَّاج، ولا فاسق أفسق مِن هؤلاء".

قال: "وكذلك الصيام والحجُّ والجهاد، مَن عمل شيئًا من ذلك، عَمِلْناه معه، ومن دعانا إلى إثم، لَم نُجِبْه ولم نُعِنْه عليه"[23].

قال الشيخ ابن عثيمين: "إذًا القول الرَّاجح: صِحَّة الصلاة خلف الفاسق، والرَّجل إذا صلَّى خلف شخصٍ حالق لحيته، أو شارب الدُّخَان، أو آكل الرِّبا، أو زانٍ، أو سارق، فصلاتُه صحيحة"[24].

تنبيهات:

1- هذا الحكم فيما إذا كان الإمام راتبًا أو بولاية السُّلطان، ومَهْما أمكَن عزْلُه عُزِل من باب الإنكار عليه، إلاَّ إذا ترتَّب على ذلك ضرَر، وينبغي لولِيِّ الأمر أن لا يُرتِّب هؤلاء الأئمَّة الفسَقَة والمبتَدِعة[25].

ومِمَّا يُؤيِّد ذلك ما ثبتَ في "سنن أبي داود" وغيره عن السَّائب بن خلاَّد - رضي الله عنه -: أنَّ رجلاً أَمَّ قومًا فبصَقَ في القبلة، ورسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ينظر، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يصلِّي لكم))، فأراد بعد ذلك أن يُصلِّي لهم، فمنَعوه وأخبروه بقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فذكر ذلك لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((نعَم))، قال الرَّاوي - وحسبت أنه قال: ((إنك آذيتَ الله ورسوله))[26].

قال ابن تيميَّة: "ولا يجوز أن يُولَّى المُصِرُّ ولا المُدْمِن إمامةَ الصَّلاة، لكن لو وُلِّي صُلِّي خلفه عند الحاجة؛ كالجمعة والجماعة التي لا يَقوم بها غيره، وإن أمكن الصَّلاة خلف البَرِّ، فهذا أولَى"[27].

2- فإذا أمكن للمُصلِّي أن يصلِّي خلف غير المبتدع وغير الفاسق، فهو أحسن، وعلى هذا إذا كان في الحيِّ مسجدان أحدهما إمامه على السُّنة والتقوى، والآخر على البدعة أو الفسق، فإنه يصلِّي خلف الأول ولو كان مسجده هو الأبعَد.

3- قال ابن تيميَّة: "ليس من شرط الائتِمام أن يَعْلم المأمومُ اعتقادَ إمامه، ولا أن يمتحنه، فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلِّي خلف مستور الحال"[28].

كيف يصلِّي المأموم إذا صلَّى الإمام قاعدًا لعلَّة؟

إذا صلَّى الإمام قاعدًا، فله في ذلك حالتان:

الحالة الأولى: أن يبتَدئ الصَّلاة من أوَّلِها قاعدًا، فيَجِب على المأمومين أن يُصلُّوا خلفه قُعودًا؛ وذلك لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ائتموا بأئمَّتكم؛ إن صلَّى قائمًا، فصلُّوا قيامًا، وإن صلَّى قاعدًا، فصلوا قعودًا))[29].

قال الشيخ ابن عثيمين: "وهذا القول هو الصَّحيح، أنَّ الإمام إذا صلَّى قاعدًا وجبَ على المأمومين أن يُصلُّوا قعودًا، فإن صلَّوا قيامًا، فصلاتهم باطلة"[30].

الحالة الثانية: أن يبدأ الصلاة قائمًا ثم تَعْرض له علَّة أثناء الصلاة فيُتِمَّها قاعدًا، فيجوز للمأموم في هذه الحالة أن يصلِّي خلف إمامه قائمًا؛ لِما ثبت: "أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - خرج ذات يومٍ في مرَضِ موته، والناس يصلُّون خلف أبي بكر، فتقدَّم حتَّى جلس عن يسَار أبي بكر، فجعل يصلِّي أبو بكر بِصَلاة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - والناس يصلون بصلاة أبي بكر"[31]، ولَم يأمرهم بالقعود.

ولذلك ذهب بعضُ العلماء - منهم الإمامُ الشافعي - إلى نَسْخِ الأمر بالقعود، وأنكَرَ الإمام أحمدُ نسْخَ ذلك، وجَمَع بين الحديثين بِتَنْزيلهما على حالتين كما سبَق[32].

تنبيه: إذا عجز الإمام عن الرُّكوع والسجود، وصَلَّى بالإيماء، صحَّت الصلاة خلفه، لكن لا يومِئُ المأموم إذا أومَأَ الإمام، بل على المأموم أن يُتِمَّ الرُّكوع والسجود.