بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن:

«حكم مس المصحف بغير طهارة»

وهو المبحث الأول للمباحث التأصيلية لباب المصحف الالكتروني والمشتمل على عدة مباحث:

♦ المبحث الأول (التأصيل): حكم مس المصحف بغير طهارة.

♦ المبحث الثاني: أحكام نوازل المصحف الالكتروني.

المطلب الأول: حكم مس شاشة المصحف الالكتروني بغير طهارة.

المطلب الثاني: الدخول بالمصحف الالكتروني إلى الخلاء.

المطلب الثالث: استعمال آيات القرآن في نغمات الجوال.

المطلب الرابع: وضع الآيات القرآنية خلفيات للجوال والحاسوب

المطلب الخامس: الرقية عبر وسائل الاتصال الحديثة.

المطلب السادس: سماع تسجيل القرآن بغير تدبر لأجل الحفظ أو النوم.

المطلب السابع: قراءة القرآن من الجوال في الصلاة.

المدخل إلى المسألة:

• إذا ثبت حديث عمرو بن حزم فهو نص في المسألة.

• ثبت عن بعض الصحابة الأمر التطهر لمس المصحف ولم يثبت لهم مخالف من الصحابة.

• قياس مس المصحف على جواز قراءته من غير طهارة قياس مع النص والفارق.

تصوير المسألة:

أن يمس زيد المصحف من غير حائل ومن غير أن يتوضأ وهو محدث حدثًا أصغرًا.

تحرير محل لنزاع:

أجمع أهل العلم على جواز قراءة المحدث حدثًا أصغرًا للقرآن بدون مس المصحف، ذكره ابن عبد البر[1]، والباجي[2]، والبغوي[3]، والنووي[4]، وابن تيمية[5].

واختلفوا في حكم مسه للمصحف على قولين:

أقوال أهل العلم في المسألة

القول الأول:

لا يجوز للمحدث مس المصحف، وهو قول المذاهب الأربعة، الحنفية[6]، والمالكية[7]، والشافعية[8]، والحنابلة[9]، واختيار ابن تيمية[10]، وابن باز[11]، وابن عثيمين في آخر قوليه[12]، وحكي عن عامة العلماء[13].

قال ابن عبد البر رحمه الله: " أجمع فقهاءُ الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابِهم بأنَّ المُصحفَ لا يَمسُّه إلَّا الطَّاهِرُ، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأبي عُبيد، وهؤلاء أئمَّة الرأي والحديث في أعصارهم، ورُوي ذلك عن سعدِ بن أبي وقَّاص، وعبد الله بن عمر، وطاوس، والحسن، والشَّعبي، والقاسم بن محمَّد، وعطاء، وهؤلاء من أئمَّة التابعين بالمدينة ومكَّة، واليمن، والكوفة والبصرة "[14].

القول الثاني:

يجوز للمُحدث مس المصحف وتستحب له الطهارة، قال البيهقي: "اختارها العراقيون"[15]. وهو مذهب الظاهرية[16]، واختيار ابن المنذر[17]، والشوكاني[18].

عرض الأدلة في المسألة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول وهم عامة أهل العلم القائلون بوجوب الوضوء لمس المصحف بأدلة منها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿إنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ * لَاّ يَمَسُّهُ إِلَاّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ ]الواقعة: 77-79[.

وجه الدلالة: أن الآية خبر بمعنى النهي، أي لا يمس المصحف إلا المتطهر من الحدث.

ونوقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول:بأن المراد بالمتطهرين في الآية هم الملائكة، روي عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم[19]، والضمير في قوله تعالى: ﴿لا يمسه﴾ يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون[20]، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن.

قال الإمام مالك بن انس رحمه الله: " أحسن ما سمعت في هذه الآية ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ إنما هي بمنزله هذه الآية التي في عبس: قول الله عز وجل: ﴿كَلَاّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: 11 – 16]"[21].

وقال ابن المنذر رحمه الله: "قال أنس، وابن جبير، ومجاهد، والضحاك، وأبو العالية: المراد بالآية: الملائكة"[22].

والوجه الثاني: أن ما ورد ليس أمرًا وإنما هو خبر على ظاهره، ولا يصرف الخبر إلى الأمر إلا بدليل.

والوجه الثالث:أن اسم المفعول الوارد في الآية ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَاّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ لا يلزم منه اختيار التطهر، ولو كان المراد اختيار التطهر لجاء باسم الفاعل كما في قوله تعالى: كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222][23].

ويجاب عليه: بأن النهي إذا جاء بصيغة الخبر فالمراد منه هو توكيد النهي كما في قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ ]النور:3[، وقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].

الدليل الثاني:

ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمرو بن حزم من طريق الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: (... ولا يمس القرآن إلا طاهر...) [الكتاب ثابت، ولا يصح موصولًا والمحفوظ أنه مرسل مقبول] [24].

والدلالة فيه من وجهين:

♦ أن النبي نهى عن مس القرآن إلا من طاهر.

♦ أن أهل العلم احتجوا بهذا الحديث في أبواب الدماء والأموال ففي هذا من باب أولى.

وأجيب عليه من وجوه:

الوجه الأول:أن ما يتعلق بالأموال والدماء لم يكن الاعتماد على هذا الحديث وحده، بل الاعتماد على أحاديث أخر ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

♦ فمقادير الصدقات جاء ذكرها في الصحيح والسنن وغيرها ما يشهد لهذا المعنى ككتاب أبي بكر إلى أنس رضي الله عنهما لما وجهه إلى البحرين[25].

♦ ونفي الزكاة عن العبد والفرس جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه[26].

♦ وأن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد، جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه[27].

♦ وكذلك في الدماء فقد جاء شواهد في الصحيحين وغيرهما عن الديات وقتل شبه العمد وغيرها[28].

إلى غير ذلك فكل حكم استنبط من هذا الحديث فله شواهد من غيره تقوي معناه ولم يأخذ أهل العلم الحكم على الدماء والصدقات بهذا الحديث استقلالًا بخلاف مسألتنا هذه[29].

والوجه الثاني: أن معنى الحديث ليس صريحًا في وجوب التطهر لمس المصحف؛ فيحتمل أن المراد بالطاهر في الحديث المؤمن، وليست الطهارة من الحديثين فيخرج به المشرك كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: 28]، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت ثم جئت، وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هر. فقلت له، فقال: سبحان الله، يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس)، ويشهد لهذا المعنى ما رواه مسلم في صحيحه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو)[30]، ويحتمل أنه طاهر من النجاسة، أو طاهر من الحدث الأكبر، وإذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال.

ويجاب عليه: بأن هذا عدول عن ظاهر النص ولا يعدل عن ظاهر النص إلى معنى مخالف إلى بقرينة، ولا قرينة، والحديث ثابت وعليه العمل عند عامة أهل العلم وتلقته الأمة بالقبول وصححه الأئمة كالشافعي وأحمد وابن معين وإسحاق والعقيلي وابن عبد البر وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن تيمية وابن القيم.

قال ابن عبد البر رحمه الله: " وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة "[31].

ومما يضعف حمل المعنى على طهارة المؤمن أن الأصل في النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي تخاطب الصحابة تكون بوصف الإيمان والإسلام ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾، ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ...﴾، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِه...﴾، ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ...﴾، ولم يخاطب الشرع الصحابة ولا المسلمين بوصف الطاهرين.

بل إن الأصل في لفظ الطهارة التطهر من الحدث الأصغر كما في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا... ﴾ إلى قوله: ﴿ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، واستدل أهل العلم بهذه الآية على ارتفاع الحدث الأصغر بمجرد الاغتسال بقوله تعالى ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾، وما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: (دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما)[32].

الدليل الثالث:

ما رواه الدار قطني من طريق سعيد بن محمد بن ثواب، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: سمعت سالما يحدث عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ) [ضعيف، والمحفوظ (كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا)][33].

الدليل الرابع:

ما رواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن إبراهيم المنقري، قال: سمعت أبي، أخبرنا سويد أبو حاتم، أخبرنا مطر الوراق، عن حسان بن بلال، عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى طُهْرٍ)[مسلسل بالضعفاء][34].

ونوقش: بضعف الحديث وإنما هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما ومن فعله لا من قوله، فلا دلالة فيه على وجوب التطهر.

الدليل الخامس:

ما رواه الطبراني في الكبير حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي، حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا هشام بن سليمان، عن إسماعيل بن رافع، عن محمد بن سعيد بن عبد الملك، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال عثمان بن أبي العاص -وكان شابًّا - وفدنا على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أفضلهم أخذًا للقرآن، وقد فضلتهم بسورة البقرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (... ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) [ضعيف، وأصله عند مسلم بدون هذه الزيادة][35].

الدليل السادس:

ما رواه الدارقطني في سننه من طريق إسحاق الأزرق، حدثنا القاسم بن عثمان البصري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (خَرَجَ عُمَرُ مُتَقَلِّدًا السَّيْفَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ خَتَنَكَ وَأُخْتَكَ قَدْ صَبَآ، فَأَتَاهُمَا عُمَرُ وَعِنْدَهُمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، يُقَالُ لَهُ: خَبَّابٌ، وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ ﴿طه﴾، فَقَالَ: أَعْطُونِي الْكِتَابَ الَّذِي عِنْدَكُمْ؛ فَأَقْرَأَهُ. - وَكَانَ عُمَرُ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقْرَأُ الْكِتَابَ - فَقَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ: إِنَّكَ رِجْسٌ، وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ؛ فَقُمْ فَاغْتَسِلْ أَوْ تَوَضَّأْ. فَقَامَ عُمَرُ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ الْكِتَابَ فَقَرَأَ ﴿طه﴾) [ضعيف سندًا ومنكر متنًا، تفرد به القاسم بن عثمان وليس بالقوي، ونجاسة الكافر معنوية وليس حسية][36].

الدليل السابع: ما ورد من آثار الصحابة رضي الله عنهم في الوضوء لمس المصحف ومنها:

♦ ما رواه الدارقطني من طريق شجاع بن الوليد ومن طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمنابن يزيد، عن سلمان -الفارسي- رضي الله عنه قال: (كنا معه في سفر، فانطلق فقضى حاجته، ثم جاء، فقلت: أي أبا عبد الله توضأ لعلنا نسألك عن آي من القرآن، فقال: سلوني فإني لا أمسه؛ إنه لا يمسه إلا المطهرون، فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ)[صحيح، وصححه الدارقطني][37].

♦ وما روى مالك في الموطأ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبيوقاص، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، أنه قال: (كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فاحتككت. فقال: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت: نعم. فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت )[صحيح][38].

♦ وما رواه عبد الرزاق عن مالك، وابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، قال: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا) وفي لفظ ابن أبي شيبة: (أنه كان لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ)[إسناده صحيح، ولفظ مالك أرجح][39].

وجه الدلالة من هذه الآثار: أن هذه آثار ثابتة عن الصحابة في وجوب التطهر من الحدث الأصغر لمس المصحف ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، وهو الذي عليه العمل عند فقهاء الأمصار قديمًا وحديثًا.

قال ابن البر رحمه الله: "ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء" [40].

ونوقش: بأن الآثار منها ما هو غير صريح في وجوب الوضوء لمس المصحف والصريح محمول على الاستحباب.

ويجاب عليه: بأن الأصل في الأمر الوجوب ولا يصرف للاستحباب إلا بقرينة ولا قرينة، ثم إنه لم يثبت لهم مخالف من الصحابة.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني وهم الظاهرية القائلون بعدم وجوب الوضوء لمس المصحف بأدلة منها:

الدليل الأول:

ما رواه مسلم في صحيحه قال: حدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم، كلهم عن يحيى بن سعيد، قال زهير: حدثنا يحيى، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال: (يا عائشة ناوليني الثوب)، فقالت: إني حائض، فقال: (إن حيضتك ليست في يدك)، فناولته[41].

وجه الدلالة: قياس مس المصحف باليد على يد الحائض، فكما جاز إدخال يد الحائض وهي على حدث أكبر في موطن منزه عنه لأن الحيضة لا تكون في اليد، جاز مس المصحف باليد.

ونوقش: بأنه لا يشترط لدخول المسجد التطهر بخلاف مس المصحف، وهو قياس مع النص الذي قيد النهي بالمس وليس الإدخال.

الدليل الثاني:

ما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: حدثنا سعيد بن حويرث، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء)، قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ)[42].

وجه الدلالة: قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أردت صلاة فأتوضأ) فيه حصر لوجوب الوضوء بالصلاة، وقد استدل ابن تيمية بهذا الحديث على عدم اشتراط الطهارة للطواف، فكذلك يستدل بهذا الدليل على عدم اشتراط الوضوء لمس المصحف.

ونوقش: بأنه مفهوم خالفه منطوق من الكتاب والسنة وآثار الصحابة كما مر في أدلة القول الأول والتي تدل على وجوب التطهر.

الدليل الثالث:

استصحاب أصل الحل، فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب التطهر لمس المصحف إلا بدليل صحيح صريح، فالدليل هو عدم الدليل، وأدلة المانعين لا ترقى لنقل الحكم عن الأصل إلى الوجوب.

الدليل الرابع:

ما رواه البخاري في صحيحه في قصة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، من طريق شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن عباس أخبره، أن أبا سفيان بن حرب أخبره: (... فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَاّ نَعْبُدَ إِلَاّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64] )[43].

وجه الدلالة: أن رسول الله كتب إلى هرقل آية قرآنية وهرقل مشرك نجس، ولو كانت النجاسة معتبرة لمس المصحف لما سمح له بمس آية القرآن.

قال ابن حزم رحمه الله: "فإن قالوا: إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل آية واحدة، ولم يمنع صلى الله عليه وسلم من غيرها، وأنتم أهل قياس، فإن لم تقيسوا على هذه الآية ما هو أكثر منها، فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها"[44].

ونوقش: بأن كتابة أية أو آيتين في رسالة غالبها من كلام البشر لا يجعل لهذه الرسالة أحكام المصحف، كما يكون في كتب التفسير والفقه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وقد أجيب ممن منع ذلك -وهم الجمهور- بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتب الفقه أو التفسير، فإنه لا يقصد منه التلاوة، ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة في مصلحة التبليغ، وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز في القليل، كآية وآيتين. قال النووي: لا بأس أن يعلم النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهدي به "[45].

الدليل الخامس:

ذكر جمع من أهل العلم كالقرطبي وابن الجوزي والشوكاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يرى جواز مس المصحف للمحدث حدثًا أصغر، فإن ثبت فهي قرينة على عدم انعقاد الإجماع[46].

ولم أجد دليلًا صريحًا عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك ولكن هناك آثار عنه رضي الله عنه قد يُفهم منها بمفهوم المخالفة أو قياس الأولى أنه يأخذ بهذا القول ومنها:

• ما رواه ابن الجعد وابن جرير والمستغفري عن ابن ‌عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [آل عمران: 64] قال: (الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة المطهرون) [ضعيف جدًا، مداره على حكيم بن جبير وهو متروك][47].

• وما رواه المستغفري في فضائل القرآن قال: أخبرنا الخليل بن أحمد -القاضي-، أخبرنا ابن منيع -البغوي-، حدثنا هدبة حدثنا حماد بن سلمة عن حميد -الطويل- عن عكرمة عن ابن ‌عباس:رضي الله عنهما (أنه كان يقرأ القرآن وهو غير طاهر).[إسناده حسن، إن سلم من تدليس حميد الطويل][48].

• وما رواه ابن المنذر في الأوسط قال: حدثونا عن محمد بن آدم ثنا الفضل بن موسى ثنا الحسين يعني ابن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب [صحح إسناده ابن حجر في التغليق]جزء: 2 صفحة: 37.[49]

• وقال ابن حجر في التغليق: قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين)[رجاله ثقات والمحفوظ أنه من قول عكرمة][50].

ويناقش: بعد صحة عموم هذه الآثار وإن صحت فهي في غير محل النزاع، وإنما هي في حكم قراءة المحدث (الأصغر والأكبر) من غير مس المصحف.

الدليل السادس:

قياس مس المصحف من غير وضوء على عدة مسائل تجوز بدون رفع الحدث ومنها فمس المصحف من باب أولى:

• أن هذه مسألة تتداعى الهمم على نقلها، فلو كان مس المصحف واجبًا لكان البيان في الكتاب والسنة بيانًا عامًا صريحًا صحيحًا، ولكن ما استدل به أدلة مرسلة أو ضعيفة، وما كان العبد إليه أحوج كان الله به أجود.

• إذا كان يجوز عند أكثر المانعين مس الصبي للوح مكتوب فيه القرآن، فالبالغ أولى؛ لأن الصبي قد لا يحافظ على طهارة يده كما يحافظ عليها البالغ المكلف.

• كما أن قراءة القرآن من دون مصحف جائز بالإجماع فكذلك به، قال النووي في المجموع: "أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها"[51].

• ومس المصحف بالعصا والقفاز، فمسه باليد من باب أولى لطهارة اليد وكيف تكون العصا والقفاز أطهر من اليد.

• أن كثير من الناس قد يحجم عن قراءة المصحف إذا اشترطت الطهارة لمسه وهذا يحرم المسلمين من قراءة وتدبر كلام الله.

وتناقش هذه المسائل: بأنها أقيسة في مقابل النص والفارق، والحديث ليس عن نجاسة اليد وإنما عن مس المحدث للمصحف.

الترجيح:

الراجح قول جمهور أهل العلم باشتراط الطهارة من الحدثين لمس المصحف، لترجح ثبوت حديث عمرو بن حزم وهو صريح في هذا الباب، وأثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيره يعضد هذا المعنى، ولم يثبت لهم مخالف من الصحابة، وقياس جواز قراءة القرآن من غير طهارة بمس المصحف قياس مع النص والله أعلم.