حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب (الجوالات والأقلام المطلية بالذهب أنموذجًا) (PDF)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن:

« حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

(الجوالات والأقلام المطلية بالذهب أنموذجًا) »

وهو المبحث الثامن لباب بيع العملات والذهب عبر الانترنت والذي يشتمل على عدة مباحث:

♦ علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمهما.

♦ حكم القبض بالقيد المصرفي.

♦ حكم بيع العملات بنظام الفوركس والمتاجرة بالهامش.

♦ حكم التعامل بالعملات الرقمية (البتكوين).

♦ حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية.

♦ حكم بيع الذهب والفضة والألماس عبر الانترنت.

♦ حكم شراء الساعات أو الحواسيب التي بها ذهب يسير تابع.

♦ حكم الجوالات والأقلام المطلية بالذهب.

المدخل إلى المسألة:

♦ أثر أم سلمة بأنه كان عندها جُلْجُل من "الفضة" تفرد به إسرائيل بن يونس وخالف فيه جميع من رواه من الثقات، واختلف فيه على إسرائيل أيضًا؛ فلم يذكرها المصعب بن مقدام ولا مالك بن إسماعيل وهو المثبت في البخاري، وذكرها النضر بن شميل ويحيى بن أبي بكير بلفظ "الفضة".

♦ على فرض ثبوت أن جُلْجُل أم سلمة كان من الفضة فإن أثر الصحابي لا يقوم على نسخ النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

♦ كسر قلوب الفقراء لا ضابط له، فقد تُكسر بالبساتين الواسعة والألبسة الفاخرة والطعام الشهي.

مقدمة:

سبق الحديث في مبحث " حكم شراء الساعات أو الحواسيب التي بها ذهب يسير تابع" عن دخول الجوالات والحواسيب والأقلام ونحوها في حكم الأواني وأنها لا تدخل في حكم اللباس.

قال البهوتي رحمه الله في شرحه لأحكام الآنية: "وكذا الآلات كلها كالدواة والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه"[1].

والحديث هنا عن حكم استعمال هذه الآنية المطلية بالذهب والفضة كالجوالات والأقلام ونحوها في وجوه الاستعمالات المختلفة.

صورة المسألة:

ما لو قام عمرو بشراء هاتف جوال مطلي بالذهب واستعمله مع عدم إزالة الذهب عنه.

تحرير محل النزاع:

اتفق أهل العلم على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، قال ابن عبد البَر رحمه الله: "أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّه لا يجوزُ لمسلمٍ أن يشرَب ولا يأكُل في آنيةِ الفضَّة، وآنيةُ الذَّهب عندهم كذلك أو أشَدُّ؛ لأنَّه قد جاء فيها مِثلُ ما جاء في آنيةِ الفضَّة"[2].

وقال النووي رحمه الله: " أجمع المسلمونَ على تحريمِ الأكلِ والشُّرب في إناءِ الذَّهَبِ وإناءِ الفضَّةِ، على الرَّجُلِ وعلى المرأة "[3].

واختلفوا في حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالجوالات والاكتحال والأقلام ونحو ذلك إلى قولين.

أقوال أهل العلم في المسألة:

القول الأول:

يحرم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقًا للرجال والنساء وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ^[4]، والمالكية ^[5]، والشافعية ^[6]، والحنابلة ^[7]، وحكى ابن عبد البر[8]، وابن هبيرة[9]، وابن قدام[10]، وابن تيمية[11]، والشربيني[12]، والرملي[13] الإجماع على ذلك.

القول الثاني:

عدم تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، نُقل ذلك عن معاوية بن قرة المازني[14]، وداود الظاهري والشافعي في القديم[15]، ونسب إلى أبي الحسن التميمي الحنبلي[16]، وهو اختيار الصنعاني[17]، والشوكاني[18]، ومحمد رشيد رضا[19]، وسيد سابق[20]، وابن عثيمين^[21].

عرض الأدلة في المسألة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول وهم عامة أهل العلم القائلون بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقًا بأدلة منها:

الدليل الأول:

ما جاء في الصحيحين من طرق عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)[22].

وجه الدلالة: أن الحديث نص على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وهذا قيد أغلبي فيدخل فيه كل استعمال لآنية الذهب والفضة.

ونوقش: بأن الحديث نص على تحريم الأكل والشرب فقط دون بقية الاستعمالات؛ فمظهر الترف في الأكل والشرب أبلغ، فلا يقاس على الأدنى مع استصحاب أصل الحل.

وأجيب عليه: بأن ذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص؛ لأنه خرج مخرج الغالب كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾[النساء: 10].

وقوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾[آل عمران: 130].

ولا يسلم بأن العلة هي مظهر الترف الذي يكسر قلوب الفقراء، فكسر قلوب الفقراء لا ضابط له، فقد تكسر بالبساتين الواسعة والألبسة الفاخرة والطعام الشهي، والأقرب في علة المنع هو ما جاء في الحديث (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).

الدليل الثاني:

ما رواه الشيخان من طريق مالك بن أنس، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)[23].

وجه الدلالة: أن استعماله آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب وذكر الفضة وهو أدنى من الذهب في كثير من الأحكام بيان لدخول الذهب من باب أولى، وذكر الشرب أمارة على باقي الاستعمالات.

ونوقش: بأن الدليل حتى يحكم بعمومه لابد أن يكون أعم من المدلول، والدليل هنا أخص، ولا يوجد دليل أعم يشمل باقي أنواع الاستعمال غير الأكل والشرب.

وأجيب عليه: بعدم التسليم باشتراط كون الدليل أعم من المدلول بل العبرة بالإلزام، فإذا تحققت مناسبة الإلزام حُكِم به.

كما قال ابن تيمية رحمه الله في رده على المنطقيين: "فليس من ضرورة الدليل أن يكون أعمّ أو أخصّ، بل لا بُدّ في الدليل من أن يكون ملزومًا للحكم، والملزوم قد يكون أخصّ من اللازم، وقد يكون مساويًا له، ولا يجوز أن يكون أعمّ منه، لكن قد يكون أعمّ من المحكوم عليه الموصوف الذي هو موضوع النتيجة المخبر عنه"[24].

الدليل الثالث:

ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء رضي الله عنه قال: (أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ)[25].

وجه الدلالة: أن الحديث ذكر عموم النهي عن آنية الفضة مطلقًا من غير تخصيص بالشرب.

ونوقش: بما جاء في رواية مسلم بلفظ: (وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ)[26]، فعلم إنما حصر النهي على الأكل والشرب.

الدليل الرابع:

ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كَأَشَدِّ كَوْكَبٍ إِضَاءَةً قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا لَا يَسْقَمُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبْصُقُونَ آنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ...)[27].

وجه الدلالة: في قوله صلى الله عليه وسلم (آنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ)، دليل على أن استعمال الآنية في الجنة ليس مقتصرًا على الأكل والشرب فحسب وإنما يشمل الامتشاط، فعُلِم أن التعليل الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) يشمل سائر أنواع الاستعمال.

ويناقش: بأن هذا الحديث محض ذكرٍ لنعيم أهل الجنة ولا يلزم منه التحريم؛ فالتشبه بأهل الجنة ليس نقيصة، وقد أذن للمرأة بلباس الحرير والذهب، كما أن الذهب والفضة الموجودان في الجنة غير الذي في الدنيا، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.

الدليل الخامس:

أن الإجماع منعقد على تحريم مطلق الاستعمال وقد ذكره غير واحد من أهل العلم منهم ابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامةوابن تيميةوالشربيني والرمليوغيرهم.

قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (16/ 105): "العلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، كما لا يجيزون ذلك من الفضة".

وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح (1/ 19): "واتفقوا على أن هذا التحريم -الاستعمال- في حق الرجال والنساء".

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1/ 55): "لا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا".

وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (21/ 84): "...كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى".

وقال الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج (1/ 136): "فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع".

وقال الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج (1/ 89): "فمن المحرّم؛ الإناءُ من ذهب وفضة بالإجماع، للذكر وغيره".

فهؤلاء جماعة من العلماء منهم المالكي والشافعي والحنبلي نقلوا الإجماع على تحريم الاستعمال[28].

وقد بيّن وضوح هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (1/ 158) فقال: "وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها، ولا يتوضأ بها، ولا يدهن فيها، ولا يكتحل منها، وهذا أمر لا يشك فيه عالم".

ونوقش: بأن دعوى الإجماع فيها تساهل والصواب أن الخلاف محفوظ، وقد حكى الخلاف جماعة من أهل العلم منه ما روي عن التابعي معاوية بن قرة وما ذكره النووي والقرطبي وابن مفلح وغيرهم.

قال ابن المنذر رحمه الله في الإشراف (8/ 198): "وقال شعبة: ‌سألت ‌معاوية ‌بن ‌قرة ‌عن ‌الشرب ‌في ‌قدح ‌من ‌فضة، ‌فقال: ‌لا ‌بأس به ".

وقال النووي رحمه الله في المجموع (1/ 25): "أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم".

وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (5635) فيما نقله عن أبي العباس القرطبي: "في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب، والتكحل، وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور، وأغربت طائفة فأباحت ذلك مطلقًا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب".

وقال ابن مفلح رحمه الله في الفروع (1/ 103): " وحكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة، ذهبا أو فضة كره ولم يحرم ".

ويجاب عليه: بأن الذين ذكروا الخلاف نُقل عنهم القول بشذوذ هذه الأقوال وبينوا أنها لا تخرم الإجماع.

فأما قول معاوية بن قرة بإباحة الشرب من إناء الفضة فقد رواه ابن المنذر معلقًا من غير اتصال، ويحتمل أن قوله "من فضة" أي المضببة بها، وأما إن حُمل على إباحة الشرب من آنية الفضة فمردود مطلقًا لإنه مصادم لصريح الحديث المانع من شرب آنية الفضة ولا يثبت قائل بذلك حتى من أصحاب القول الثاني.

وأما النووي وهو من نص على خلاف داود والشافعية في القديم للقائلين بالتحريم، فقد نقض قول داود بانعقاد الإجماع قبله ونص على انعقاد إجماع الشافعية على عدم القول بالقديم فقال في المجموع (1/ 305):

" وحكى أصحابنا عن داود، أنه قال: إنما يحرم الشرب، دون الأكل والطهارة وغيرهما، وهذا الذي قاله غلط فاحش، ففي حديث حذيفة وأم سلمة من رواية مسلم التصريح بالنهي عن الأكل والشرب كما سبق وهذان نصان في تحريم الأكل، وإجماعٌ من قَبل داود حجةٌ عليه... قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم ".

وأما أبو العباس القرطبي الذي ذكر عنه ابن حجر الخلاف فقد قال في كتابه المفهم (5/ 345): " وروي عن بعض السلف إباحة ذلك. وهو خلاف شاذٌّ مطرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب".

وأما الاستدلال بنقل ابن مفلح عن أبي الحسن التميمي بإباحة ذلك فقوله كان في حكم الاتخاذ لا الاستعمال، والاتخاذ بابه أوسع من الاستعمال والخلاف فيه محفوظ.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني وهم القائلون بعدم تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب بأدلة منها:

الدليل الأول:

قوله تعالى:﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29].

وجه الدلالة: أن الأصل في استعمال الآنية الحل، ويستثنى منه ما جاء من تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجميع الأحاديث الواردة في هذا الباب ذكرت تقييد وصف الاستعمال المحرم لآنية الذهب والفضة بالأكل والشرب فقط فيقتصر الحكم عليهما.

ونوقش: بما ذكر من أدلة أصحاب القول الأول ومنها أن الأكل والشرب قيد أغلبي كما في آكلي الربا رغم أن استعمال الربا يكون بأمور مختلفة وليست محصورة في الأكل.

الدليل الثاني:

ما رواه مسلم في صحيحه قال: حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال: حدثنا سفيان بن عيينة سمعته يذكره عن أبي فروة، أنه سمع عبد الله بن عكيم قال: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)[29].

وجه الدلالة: أن حذيفة كان اتخذ إناء من فضة، ولا وجه لاتخاذه إلا استعماله.

ويجاب عليه: بأنه قياس مع النص، وباب الاتخاذ أوسع من باب الاستعمال فالخلاف في الاتخاذ محفوظ بخلاف الاستعمال.

الدليل الثالث:

ما رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أسيد بن أبي أسيد، عن نافع بن عياش مولى عقيلة بنت طلق الغفارية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيَجْعَلْ لَهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ، فَالْعَبُوا بِهَا )[ضعيف، أسيد بن أبي أسيد مقبول، ومثله لا يتحمل هذا المتن][30].

وجه الدلالة: أن الفضة يباح استعمالها مطلقًا ومنها آنية الفضة في غير الأكل والشرب.

ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا حجة فيه، ثم إنه مخصوص بما سبق من أدلة تحريم استعمال آنية الذهب والفضة.

الدليل الرابع:

ما رواه إسحاق في مسنده قال: أخبرنا النضر بن شميل، نا إسرائيل، نا عثمان بن موهب قال: (كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ جُلْجُلٌ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعْرَاتٌ مِنْ شَعْرَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا اشْتَكَى إِنْسَانٌ أَوْ أَصَابَتْهُ عَيْنٌ بَعَثَ بِإِنَاءٍ فَحَصْحَصَ فِيهِ ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ)، قَالَ عُثْمَانُ: فَبَعَثَنِي أَهْلِي بِإِنَاءٍ فَذَهَبْتُ فَاطَّلَعْتُ، فَإِذَا فِيهِ شَعْرَاتٌ حُمْرٌ.[الأثر ثابت بلفظ (جلجل من قصة) وليس (من فضة)] ^[31].

وجه الدلالة: أن أم سلمة رضي الله عنها استعملت إناء من فضة، وهي راوية حديث النهي عن الشرب من آنية الفضة، وتفسير الراوي مقدم على غيره.

ونوقش: بعدم ثبوت ذكر "الفضة" في الأثر؛ فقد رواه الأثبات بدونه وهو ظاهر صنيع البخاري، والثابت عنده بلفظ (أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ قَدَحٍ مِن ماءٍ مِن قُصَّةٍ، فيه شَعَرٌ مِن شَعَرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم)، والقُصة هي الخصلة من الشعر، ثم إنه على فرض ثبوته فإن أثر الصحابي لا يقوم على نسخ النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الترجيح

الراجح عدم جواز استعمال آنية الذهب والفضة مطلقًا، لما يُكسب استعمالها القلب من الهيئة، والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة ولهذا علل في الحديث بأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ومما يميز به نعيم أهل الجنة أن أمشاطهم الذهب وهي نوع من الأواني، وذكر الأكل والشرب في الأحاديث قيد أغلبي كالنهي عن أكل الربا، والإجماع على إطلاق التحريم حكاه غير واحد من كبار أهل العلم من مختلف المذاهب.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: " لا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ـ متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ـ متفق على صحته، واللفظ لمسلم، وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب، لعموم العلة والمعنى، وسدا للذريعة، وهكذا الساعات والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة، لا يجوز بيعها على الرجال"[32].

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:" الأقلام من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا ؛ لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع" [33].

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: "إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالص الذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء، فلا يكتب بالقلم، ولا يستعمل أيدي الأبواب المذهبة، ولا يشرب في الأواني المذهبة، حتى ولو فنجان القهوة والشاي أو الملعقة... إلخ.

أما الساعة، والنظارة، والخاتم، فتصح للنساء دون الرجال"[34].

حكم الآنية بعد نزع الذهب والفضة

إذا تم نزع الذهب والفضة المطلي بالآنية فإنه يجوز بيع الآنية واستعمالها.

لما روى مسلم في صحيحه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: (اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ)[35]. والله أعلم.