تحقيق مبدأ الشمولية واتساع النطاق للجرائم المستحدثة

تحقيق مبدأ الشمولية

واتساع النطاق للجرائم المستحدثة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾.[1]

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [2].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ [3].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ * لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [4].

في هذا الكتاب سوف نبحث فيه - بمشيئة الله تعالى - تحقيق مبدأ الشمولية، واتساع النطاق لتقرير العقوبات التعزيرية خاصة للجرائم المستحدثة.

إذ يجب على العقوبات التعزيرية والنظم المستحدثة أن تحقق مبدأ الشمولية ليشمل النوازل التي تنزل بالأمة، والجرائم المستحدثة ليكون فيه العقوبات التعزيرية المناسبة لتلك النوازل الجرائم، فالعقوبات التعزيرية يجب أن يشمل كل ما هو صالح لدرء المفاسد، وجلب المصالح.

لهذا قال ابن عاشور- رحمه الله -: (أن المقصد الأعظم من الشريعة هو جلب الصلاح، ودرء الفساد).[5]

لقد استنبط أهل العلم ضوابط لتقدير المصالح، والمفاسد يمكن إظهارها في النقاط التالية:

1- أن يكون تقدير المصالح، والمفاسد بميزان الشرع الحنيف بحيث لا تتعارض مع كتاب الله - جل جلاله - أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو الإجماع، أو القياس.[6]

2- إذا اجتمعت مصلحة، ومفسدة في أمر واحد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فالأولى ذلك، وإن تعذر ذلك، فيتم درء المفسدة دون النظر إلى فوات المصلحة.[7]

3- إذا اجتمعت المفاسد المحضة يتم درؤها جميعاً إن أمكن ذلك، وإن تعذر درؤها جميعاً، فيتم درء الأعظم فساداً، فالأدنى ما أمكن إلى ذلك سبيلاً.[8]

ومما تقدم سوف نفرع هذا البحث إلى مبحثين بما يوافق المقال، والمقام.

في المبحث الأول سنبحث في مبدأ الشمولية، ووجوب مراعاة هذا المبدأ في جميع التنظيمات الشرعية.

أما المبحث الثاني، فسيكون في النوازل، والجرائم المستحدثة ووجوب تواجد تلك الجرائم، والنوازل بجميع أركانها في التنظيمات الشرعية.

المبحث الأول: مبدأ الشمولية في التنظيمات الشرعية.

المبحث الثاني: النوازل، والجرائم المستحدثة في التنظيمات الشرعية.

المبحث الأول

مبدأ الشمولية في التنظيمات الشرعية

إن الأنظمة التي ندعوإليها، ونعمل لأجله يجب أن يكون شاملاً، وذلك من خلال ربطه ربطاً صحيحاً بمقاصد الشريعة الإسلامية، وكلياتها، وقد حصر علماء الأصول مقاصد الشارع العامة من التشريع في ثلاث مقاصد:

الأول - حفظ كل ما هو ضروري للناس في معاشهم:

يجب على النظام الذي يتصدى لأي نازلة بالأمة أن يحوي في روحه، ومضمونه كل ما هو ضروري للحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.[9]

وإذا أمعنا النظر، والتمعن في الحدود نجد أنها وجدت، ووضعت للحفاظ على هذه الضروريات، فحد الردة شرع للحفاظ على الدين، وحد الزنا شرع للحفاظ على النسل، وغير ذلك من الحدود التي لم تشرع إلى للحفاظ باقي الضروريات الخمس، ولا جرم أن ما قيل عن الحدود ينطبق أيضاً النظام المتصدي لأي نازلة، لأنها شرعت لحماية تلك المصالح الأساسية للإنسان.

الثاني - توفير كل ما هو حاجي للناس في معاشهم:

كما يجب على النظام في روحه ونصوصه السعي لتوفير كل ما هو حاجي للناس من خلال مقاومة الفوضى، والحفاظ على النظام حتى لا ينال الناس الحرج، والمشقة.

الثالث - تحقيق كل ما هو تحسين لحال الناس في معاشهم:

كما يجب على النظام تحقيق كل ما فيه تحسين لحياة الناس من خلال سن مواد تحافظ على المروءة، والآداب العامة والأخلاق الإسلامية، ومحاسن العادات والتقاليد، وكل ما يقصد به تحسين حياة الناس في حياتهم على أفضل الطرق، وخير المناهج.

وعليه يجب على اللجنة التي تعمل على صياغة النظم التعرف على عادات الناس، وأعرافهم الشرعية، فربما يكون للبلاد عادات وتقاليد مختلفة، لهذا لابد من مراعاة ذلك التعدد، والاختلاف.

قال الإمام القرافي - رحمه الله -: (إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار، والأمصار، فرب تعزير في بلد يكون إكراماُ في بلد آخر، ككون قلع الطيلسان [10] في مصر، وفي الشام إكراماً، وكشف الرأس عند الأندلس ليس هواناً، و هو بالعراق، ومصر هوان) [11].

وقال العلامة ابن الغرس - عليه رحمة الله تعالى - [12]: (ثم القاضي تتأقت ولايته، ويتقيد حكمه، باعتبار الزمان، والمكان، والحوادث) [13].

والذي يقوله ابن الغرس - عليه رحمة الله تعالى - في حق القاضي ينطبق على منشأ النظم إذ يجب يراعي النظام الزمان، والمكان، والحوادث حتى يحقق هدفه المنشود في الشمولية، والواقعية، بحيث يجب يشمل، وبشكل واضح، ومعلوم ما يلي:

1- زجر وتأديب الجاني، حتى لا يعاود إلى فعله الجرمي.

2- إرضاء المجني عليه، وتسكين نفسه حتى لا ينتقم لنفسه.

3- زجر المقتدي بالجاني حتى لا يقلده في إجرامه.

المبحث الثاني

النوازل، والجرائم المستحدثة في النظم الشرعية

في هذا المبحث سوف نبحث في معنى النوازل، والجرائم المستحدثة وذلك في عدة نقاط وفقاً للتالي:

أولاً - معنى النوازل في اللغة، والاصطلاح:

معنى النوازل لغة:

النازلة في اللغة: اسم فاعل من نزل إذا حلَّ، النوازل جمع نازلة، وقد أصبح اسماً يدل على الشدة من شدائد الدهر.[14]

ثانياً - معنى النوازل في الاصطلاح:

يطلق أهل العلم عدة إطلاقات على معنى النوازل، ولعل أهمها:

1- الفتاوى والواقعات: وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون، ولم يجدوا فيها رواية عند أهل المذهب المتقدمين، وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وغيرهما من الحنفية رحمهم الله تعالى.[15]

2- القضايا والوقائع التي يفصل فيها القضاة طبقاً للفقه الإسلامي: والنوازل بهذا المعنى، تأتي بمعنى الأقضية، وهي نوازل الأحكام من المعاملات المالية، والإرث، ونحو ذلك مما تعلق به الحقوق، وتقع فيه خصومة، ونزاع.[16]

3- الأسئلة والأجوبة والفتاوى: تطلق النوازل في اصطلاح المالكية أيضاَ على الأسئلة والأجوبة والفتاوى، لذلك صنفت كتب باسم النوازل من مثل: نوازل ابن رشد، الإعلام بنوازل الأحكام لابن سهل الغرناطي، وغيرهما كثير.

4- الواقعة الجديدة التي تتطلب اجتهاداً وبياناً: شاع، واشتهر عند عامة أهل العلم إطلاق مصطلح النازلة على المسألة الجديدة التي تطلب اجتهاداً، وبياناً لحكمها، ومن ذلك: قول ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (وقد كان أصحاب رسول الله يجتهدون في النوازل).[17]

وقول الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - (باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة).[18]

ولعل الإطلاق الأخير: (الواقعة الجديدة التي تتطلب اجتهاداً وبياناُ) هو المراد في هذا البحث، فالنازلة لابد أن يتوفر فيها عدة شروط حتى تكون من ضمن موضوع بحثنا، وهذه الشروط هي:

1- وقوع النازلة بالفعل: فالنازلة يجب أن تكون قد وقعت بالفعل، فالمسائل الافتراضية لا تدخل ضمن هذا الشرط.

2- جدة النازلة: فالنازلة يجب أن تكون جديدة لم تقع من قبل، ويتصدى لها الفقهاء بالفتوى، والحكم.

3- شدة النازلة: فالنازلة يجب أن تكون شديدة وملحة، بحيث تتطلب بياناً سريعاً من أهل العلم، والاختصاص لمواجهتها، وبيان حكمها الشرعي. [19]

رحم الله الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز الذي قال: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) [20].

ومما تقدم يتبين لنا أن النازلة التي تكون قد وقعت بالفعل، وكانت جديدة بكل ما فيها، كما أنها شديدة، وملحة بحيث تتطلب بياناً، وحكماً واضحاً من أهل العلم، والاختصاص يجب على جميع النظم المتصدية للنوازل أن تتضمن بنصوص واضحة، وصريحة لمواجهة خطرها وفسادها.

إذ يجب على أي نظام شرعي أن يحقق مبدأ الشمولية ليشمل النوازل التي تنزل بالأمة، والجرائم المستحدثة، ليكون فيه العقوبات التعزيرية المناسبة لتلك النوازل الجرائم، فالنظام يجب أن يشمل كل ما هو صالح لدرء المفاسد، وجلب المصالح للوطن والمواطن والمقيم، فيعم الأمن والأمان في البلاد.

وفي الختام:

نسأل الله تعالى أن يهدينا، وإخواننا بالعودة إلى كتابه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [سورة البقرة 285 - 286].

والحمد لله رب العالمين