شروط القراءة الصحيحة وأثرها في اختلاف الفقهاء

شروط القراءة الصحيحة وأثرها في اختلاف الفقهاء

عبد الرزاق الصادقي [1]

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فإن أهمية دراسة علم القراءات لا تخفى لا سيما إذا تعلق الأمر بما يكون وسيلة لإثبات الأحكام، وقد علم أن كثيراً من الأحكام المختلف فيها مرد الاختلاف فيه إلى الاختلاف في القراءة أو الاختلاف في كونها قراءة صحيحة أو في كونها قرآناً. فتبين بذلك أهمية دراسة شروط القراءة الصحيحة، طالما أن صحة القراءة مرهونة بصحة شروطها التي بينها أئمة هذا العلم، وتناولتها كتب الأصول من جهة أن القراءة لا تكون قرآنا إلا إذا توفرت فيها شروط القراءة كلها.

وقد دفع بي إلى اختيار هذا الموضوع أهميته البالغة، وذلك لتعلقه بكلام البارئ، الذي هو روضة كل قارئ، طالما أن شرف كل شيء شرف متعلقه، وزادني اهتماما به الحاجة الملحة لمعرفة المغزى من الدراية بالقراءات القرآنية المتنوعة، والعلوم المترتبة على معرفة وجوه الاختلاف الحاصلة في ما بينها.

وقد تناولت في هذا الموضوع الحديث عن شروط القراءة الصحيحة، باعتباره سلما لإثبات كثير من الأحكام الشرعية التي اختلف فيها أئمة الفقه في الدين، وقسمته إلى مبحثين: المبحث الأول: شروط القراءة الصحيحة، وفيه مطلبان: الأول:تعريف القراءة الصحيحة، والثاني: شروط القراءة الصحيحة، والمبحث الثاني: الأحكام المختلف فيها بين الفقهاء نظرا للاختلاف في كون القراءة قرآنا أولا، وقسمته كذلك إلى مطلبين الأول في الأحكام التي اختلف عليها الفقهاء لتوفر كل الشروط فيها، والثاني في الأحكام المختلف فيها بين الفقهاء نظرا للاختلاف في كونها قرآنا، و ختمت هذا العرض بخاتمة ضمنتها بعض الخلاصات والاستنتاجات.

المبحث الأول: شروط القراءة الصحيحة:

أحببت أن أتناول في هذا المبحث الحديث عن المقصود بالقراءة الصحيحة،وعن المقصود بشروطها، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول المناطقة.

المطلب الأول: تعريف القراءة الصحيحة:

لا بد من الكلام عن مفهومين تضمنهما العنوان وهما القراء والشروط من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، إذ غالبا ما يؤثر المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاحي.

القراءة لغة:

القراءة من حيث اللغة معناها واضح ومنها قرأ إذا تلا قال الفيومي في المصباح: "وقرأت أم الكتاب في كل قومة وبأم الكتاب يتعدى بنفسه وبالباء،قراءة وقرآنا ثم استعمل القرآن اسما مثل الشكران والكفران "[2]

ولوضوح القراءة وجلائها، لم يتناولها الفيومي من حيث التعريف،وإنما تناولها من حيث الإعراب والتصريف.

وشرحها الفيروز آبادي بقوله: "قرأه وبه كنصره ومنعه، قرءًا وقراءة وقرآناً، فهو قارئ من قرأة وقراء وقارئين: تلاه"[3]

فاتضح بما مضى أن القراءة من حيث اللغة لا تتجاوز معنى واحداً به اشتهرت وهو التلاوة لا غير.

القراءة اصطلاحاً:

القراءة عند أئمة القراءات ما نسب من القراءة إلى أحد القراء العشرة المشهورين،وعرف ابن الجزري القراءات بأنها: "علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة. خرج النحو واللغة والتفسير وما أشبه ذلك "[4].

وقال بعض العلماء: بأن القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم من تخفيف وتشديد، واختلاف ألفاظ الوحي في الحروف"[5].

وقال الدمياطي: "علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره من حيث السماع"[6].

وهذه التعاريف التي سيقت هنا كلها واردة في تعريف علم القراءات،ولا تنصب على القراءة نفسها،وأما القراءة نفسها فحدها هو ما تم التصدير به، وهو أن القراءة هي ما ينسب من القراءة إلى أحد أئمة القراءة.

وبما أن التعريف قد أشار إلى أحد القراء العشرة فلابد من ذكر هؤلاء القراء وهم كما يلي:

الإمام الأول:

نافع المدني ت 169 هـ: هو: أبو رؤيم نافع بن عبد الرحيم بن أبي نعيم الليثي، أصله من أصفهان، وهو من علماء الطبقة الرابعة[7]، وكان شديد سواد اللون. قال الإمام مالك بن انس: "نافع إمام الناس في القراءة"[8]

الإمام الثاني:

ابن كثير هو: عبد الله بن كثير بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمز المكي، من علماء الطبقة الثالثة. قال ابن الجزري: "كان ابن كثير إماما في القراءة بمكة المكرمة، لم ينازعه فيها منازع"[9]

الإمام الثالث:

أبو عمرو بن العلاء البصري هو: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان المازني التميمي، البصري، وقيل: اسمه "يحيى" وقيل: اسمه كنيته، كان إمام البصرة، ومقرئها قال ابن الجزري "كان ابو عمرو بن العلاء اعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق، والثقة، والامانة، والدين"[10]

الإمام الرابع:

ابن عامر الشامي هو: عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي، ويكنى أبا عمرو، وهو من التابعين، ومن علماء الطبقة الثالثة.

قال ابن عامر ولدت سنة ثمان من الهجرة، بضيعة يقال لها رحاب وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي سنتان[11].ويعتبر ابن عامر إمام أهل الشام في القراءة.

قال ابن الجزري: "كان ابن عامر إماما كبيرا، وتابعا جليلا، وعالما شهيرا، ام المسلمين بالجامع الاموي سنين كثيرة في ايام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فكان يأتم به وهو امير المؤمنين، وجمع له بين الإمامة، والقضاء، ومشيخة الاقراء بدمشق فأجمع الناس على قراءته، وعلى تلقيها بالقبول، وهم الصدر الاول الذين هم أفاضل المسلمين"[12]

الإمام الخامس:

عاصم الكوفي: عاصم بن بهدلة أبو النجود الاسدي، ويكنى أبا بكر، وهو من التابعين، ومن علماء الطبقة الثالثة.قال ابن الجزري: "كان عاصم الإمام الذي انتهت اليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد ابي عبد الرحمن السلمي"[13]

الإمام السادس:

حمزة الكوفي ويكنى أبا عمارة، وهو من علماء الطبقة الرابعة قال ابن الجزري: "كان حمزة إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم و الاعمش وكان ثقة كبيرا حجة رضيا، قيما بكتاب الله: مجودا، عارفا بالفرائض، والعربية حافظا للحديث، ورعا، عابدا، خاشعا، ناسكا، زاهدا، قانتا لله تعالى، لم يكن له نظير"[14]

الإمام السابع:

الكسائي الكوفي ت 189 هـ هو: علي بن حمزة النحوي، ويكنى أبا الحسن، وقيل له الكسائي من اجل انه احرم في كساء.

وهو من علماء الطبقة الرابعة.

قال "ابن الجزري: "كان الكسائي إمام الناس في القراءة في زمانه، واعلمهم بالقرآن"[15]

الإمام الثامن:

ابو جعفر المدني: يزيد بن القعقاع المخزومي المدني: أحد علماء الطبقة الثالثة.قال ابن ابي الزناد: "كان الإمام ابو جعفر المدني، يقدم في زمانه على عبد الرحمن بن هرمز الاعرج وقال ابن الجزري:كان ابو جعفر تابعيا كبير القدر، انتهت اليه رئاسة القراءة بالمدينة المنورة"[16]

الإمام التاسع:

يعقوب الحضرمي هو ابو محمد يعقوب بن اسحاق بن زيد الحضرمي، وهو من علماء الطبقة الخامسة.

قال ابن الجزري "كان يعقوب إماما كبيرا، وثقة، عالما، صالحا، دينا، انتهت اليه رئاسة القراءة بعد "ابي عمرو بن العلاء" وكان إمام جامع البصرة سنين"[17]

الإمام العاشر:

خلف البزار أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار ولد سنة 150 هـ خمسين ومائة، وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، وابتدأ في طلب العلم، وهو ابن ثلاث عشرة سنة. وكان إماما كبيرا، وعالما فاضلا، زاهدا عابدا، ثقة.

وبعد بيان المقصود بالقراءة أسدل الستار عن ذلك لأنتقل إلى بيان شروط القراءة الصحيحة،لأنه متى انعدم الشرط انعدم المشروط كما قال صاحب المراقي:

ولازم من انعدام الشرط ♦♦♦ عدم مشروط لدى ذي الضبط[18]

فمتى فقد شرط من شروط القراءة استحالت القراءة شاذة غير معتبرة.

المطلب الثاني: شروط القراءة الصحيحة

تعددت شروط القراءة وتنوعت نظرا لتنوع المباحث القرآنية وتعددها،إلا أن منها ما اكتفي فيه بالوجه الضعيف،ومنها ما اشترط كونه صحيحا.

وقد اتفق العلماء على أنه تتوفر الشروط جميعها في ما زاد على القراءات العشر التي سبقت الإشارة إليها يقول النويري:" أجمع الأصوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على القراءات العشرة، وكذلك أجمع عليه القراء أيضا إلا من لا يعتد بخلافه"[19].

وهذه الشروط كما يأتي:

1) أن تكون صحيحة الإسناد

والمقصود بصحة السند في باب القراءات هو تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصفاقسي:" مذهب الأصوليين، وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثين القراء أن التواتر شرط في صحة القراءة ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية والعربية"[20]

ثم بين الصفاقسي أن بعض المتأخرين خالف هذا الذي ذكره فذهب إلى أن صحة السند كافية في قبول القراءة فقال: "وقال الشيخ أبو محمد مكي: القراءة الصحيحة ما صح سندها إلى النبي- صلى الله عليه وسلّم-، وساغ وجهها في العربية ووافقت خط المصحف وتبعه

على ذلك بعض المتأخرين"[21]ثم عقب الصفاقسي على ذلك بقوله:" وهذا قول محدث لا يعول عليه ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن"[22]

2) أن تكون القراءة موافقة للغة العربية ولو بوجه ضعيف

وقد وضح الإمام ابن الجزري المقصود بالعربية قائلا:" ومعنى "العربية مطلقا" أي ولو بوجه من الإعراب نحو قراءة حمزة ﴿ وَالْأَرْحَامِ ﴾ [النساء: 1] بالجر وقراءة أبي جعفر ﴿ لِيَجْزِئ قَوْمًا ﴾[23].

وقوله ابن الجزري ولو بوجه يقصد به حتى ما كان موافقا لها بوجه ضعيف، وقد مثل له هنا بكلمة الأرحام،بالجر،إذ فيه عطف على الضمير المتصل من غير إعادة حرف الجر، وجمهور العلماء على أنه لابد من إعادة الخافض،وجوز بعضهم عدم ذلك ومنهم ابن مالك إذ قال كما في الخلاصة الألفية ما نصه:

وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازم قد جعلا وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا[24]

ومما يدل على جوازه ما أنشده سيبويه في الكتاب وهو قول الشاعر:

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا ♦♦♦ فاذهب فما بك والأيام من عجب[25]

فقد عطف الشاعر هنا على الضمير المتصل المجرور من غير تكرار الضمير.، وليست الآية المذكورة وحدها هي التي خولفت فيها القاعدة.

3) أن تكون موافقة للرسم العثماني ولو احتمالا

والمقصود بموافقة القراءة للرسم العثماني أن تكون القراءة موافقة للمصحف الإمام، إذ هو الذي أجمعت عليه الأمة منذ عصر الصحابة إلى يوم الناس هذا، وكل قراءة خالفت رسم المصحف الإمام عدت من قبيل الشواذ، يقول ابن الجزري رحمه الله: " ومعنى أحد المصاحف العثمانية واحد من المصاحف التي وجهها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار. كقراءة ابن كثير في التوبة ﴿ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ بزيادة "من" فإنها لا توجد إلا في مصحف مكة"[26].

ومعنى موافقة الرسم ولو احتمالا،ما تحتمله الكلمة في رسمها،بحيث تكون موافقة للرسم العثماني ولو تقديرا وقد بينه الإمام ابن الجزري بيانا شافيا فقال: "ومعنى "ولو تقديرا" ما يحتمله رسم المصحف كقراءة من قرأ: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: 4] بالألف فإنها كتبت بغير ألف في جميع المصاحف، فاحتملت الكتابة أن تكون "مالك" وفعل بها كما فعل باسم الفاعل من قوله: "قادر" و"صالح" ونحو ذلك مما حذفت منه الألف للاختصار، فهو موافق للرسم تقديرا"[27].

ومن أمثلة ما لا يحتمله الرسم العثماني قراءة أبي رضي الله عنه: ﴿ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فافرحوا ﴾ ذكرها عنه أبو جعفر النحاس [28]، وأبو علي الفارسي،[29] وابن جني[30]، وهي قراءة شاذة مخالفة لما رسم في المصحف.، فهذا لا يحتمله الرسم العثماني، لأن أصل القراءة ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ [يونس: 58]. ولذا لايجوز القراءة بالأولى، لمخالفتها للثانية.

وبهذه الشروط التي ذكرت يعلم المقبول من القراءة والمردود وإلى هذه الشروط الثلاثة يشير العلامة ابن الجزري بقوله:

فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِ وَكَانَ ِللرَّسْمِ احْتِمَالاً يَحْوِي وَصَحَّ إسْناداً هُوَ الْقُرآنُ فَهَذِهِ الثَّلاثَةُ الأَرْكَانُ وحَيثُماَ يَخْتَلُّ رُكْنٌ أَثْبِتِ شُذُوذَهُ لَوْ أنَّهُ فِي السَّبعَةِ فكُنْ عَلى نَهْجِ سَبِيلِ السَّلفِ في مُجْمَعٍ عَلَيْهِ أوْ مُخْتَلَفِ[31]

وهذه الشروط التي ذكرت متفق عليها إلا ما ندر من قول محمد بن يعقوب فإنه شذ عن العلماء واكتفى بقبول القراءة بشرطين: موافقة الرسم وموافقة اللغة العربية، وأسقط صحة السند، قال الدكتور محمد علي الحسن:" حق أن هذه هفوة من الهفوات التي لا يرتضيها شرع ولا عقل، وهي من أفسد الأقوال، فالقراءات قد تزداد وتنقص وفق احتمال موافقتها للغة أو للرسم القرآني، وبالتالي فهي وفق هوى أئمة اللغة واجتهادهم وليس الأمر كذلك"[32]

وبهذه الشروط يتميز صحيح القراءات من شاذها،كما يعلم أن كل ما لم يتضمن تلك الشروط جميعها لا يعد قرآنا،ذلك أن القرآن ما تضمن هذه الشروط المذكورة وكفى.

المبحث الثاني: أثر شروط القراءة في اختلاف الفقهاء

من المعلوم أن تلك الشروط السالفة الذكر قد أثرت على بعض القضايا الفقهية فأحدثت فيها اختلافا فقهيا بينا،وقد تجلى ذلك عند علماء الفقه الإسلامي،فمنهم من أعرض عن كل قراءة لم تتوفر فيها الشروط جميعها بل اعتبرها غير قرآن،وما لم يكن قرآنا فلا يمكن الاحتجاج به،بينما يرى آخرون أنها لا تعدوا أن تكون أحاديث صحيحة حتى وإن لم تكن قرآنا وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله.

المطلب الأول: الأحكام التي اختلف فيها الفقهاء مع توفر الشروط فيها

اختلف الفقهاء في بعض الأحكام نظرا لاختلاف القراءات،مع أن كل تلك القراءات قد توفرت فيها الشروط ولذلك أمثلة ونماذج سأورد بعضها في هذا المقام.

أولا: قال تعالى: ﴿ ففدية طعام مسكين ﴾.

اختلف القراء في كلمة مساكين،فمنهم من قرأها بالإفراد،ومنهم من قرأها بالجمع، قال الإمام الطبري: "وأما "الطعام" فإنه مضاف إلى "المسكين". والقراء فـي قراءة ذلـك مختلفون. فقرأه بعضهم بتوحيد "المسكين"، بمعنى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعامعن أبي عمرو أنه قرأ: "فديةٌ" برفع منون-و"طعام" رفع بغير تنوين "مسكين"، وقال: عن كل يوم مسكين. وعلى ذلك معُظْم قراء أهل العراق. وقرأه آخرون بجمع "المساكين"، "فدية طعام مَساكين" بمعنى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين عن الشهر، إذا أفطر الشهر كله، كما:- حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي، عن يعقوب، عن بشار، عن عمرو، عن الحسن: "طعام مساكين"، عن الشهر كله"[33].

وهنا اختلفت القراءتان فاختلف الحكم،فالأول يقتضي الإطعام عن كل يوم، والثاني يقتضي الإطعام عن الشهر بكامله.

وقد اختلف العلماء أيضا في معنى مسكين، فذهب الأحناف إلى تأويل المسكين بالمد،وقد عد العلماء تأويلهم هذا فاسدا، يقول إمام الحرمين:" من فاسد تصرفات أصحاب أبي حنيفة قولهم في قوله تعالى: ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴾ تقديره فإطعام طعام ستين مسكينا قصدوا بهذا رد العدد إلى الطعام كي ينتظم لهم مذهبهم في جواز صرف الأطعمة إلى مسكين واحد"[34].كما أن صاحب المراقي قد ذكر ثلاثة تأويلات فاسدة من ضمنها المثال المذكور،وهو تأويل المسكين بالمد، فقال:

فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام[35]

وذهب جمهور العلماء إلى تفسيره بمعناه الظاهر من غير تأويل وهو أن المسكين من لا مال مع اختلافهم في المسكين والفقير هل هما مترادفان أم متباينان.

ثانيا: قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾.

اختلف القراء في كلمة: "وأرجلكم" فمنهم من قرأها بالجر ومنهم من قرأها بالنصب، وقد أشار ابن عطية إلى هذا الاختلاف قائلا: "وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة "وأرجلكم" خفضا وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وأرجلكم نصبا، وروى أبو بكر عن عاصم الخفض، وروى عنه حفص النصب، وقرأ الحسن والأعمش "وأرجلكم" بالرفع المعنى فاغسلوها، ورويت عن نافع، وبحسب هذا اختلاف الصحابة والتابعين، فكل من قرأ بالنصب جعل العامل اغسلوا وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل بالماء دون المسح"[36].

ولله در الإمام الشافعي فقد بين ذلك بأحسن بيان لما قال:

"فقصد - جل ثناؤه - قصْدَ القدمين بالغسل، كما قصد الوجه واليدين، فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل، أو الرأس من المسح؛ وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما، بعضُ المتوضئين دون بعض. فلما مسح رسول الله على الخفين، وأمر به من أدخل رجليه في الخفين، وهو كامل الطهارة، دلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعضُ المتوضئين دون بعض"[37].

وبهذين المثالين أكتفي في ما يتعلق باختلاف العلماء في بعض الأحكام نظرا لاختلاف القراءة لا الاختلاف كونها متواترة أو شاذة.

المطلب الثاني: أثر الشروط في الاختلاف الفقهي

وردت أمثلة متعددة مما اختلف فيه الفقهاء نظرا لعدم توفر شروط القراءة الصحيحة به،فمنهم من لا يحتج به لأنه نقل على أنه قرآن وهو ليس كذلك،ولم ينقل على أنه حديث، إذ لو نقل على أنه حديث لم يقل إنه قرآن ولذلك ترك بعض العلماء وعلى رأسهم المالكية كثيرا من الأحكام الفقهية مع ثبوت أحكامها في قراءات شاذة، وسأورد أمثلة لذلك، ومنها:

أولا: حكم التتابع في كفارة اليمين

اختلف العلماء في كفارة اليمين هل يجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة فيها، نظرا لاختلافهم في قراءة عبد الله بن مسعود التي مفادها وجوب التتابع في صيام تلك الأيام، واختلافهم ليس راجعا إلى الاختلاف في كون تلك القراءة قرآنا لأنها ليست قرآنا باتفاق ولكن الاختلاف إنما هو في الاحتجاج بها.

وقد استعرض د. وهبة الزحيلي هذا الخلاف بالتفصيل قائلا: "﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ أي من لم يستطع إطعاما أو كسوة أو عتق رقبة، أو من لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة، فعليه صيام ثلاثة أيام، متتابعة فــي رأي الحنفية والحنابلة، ولا يشترط التتابع في مذهب المالكية والشافعية. ودليل الرأي الأول: ما أخرج الحاكم وابن جرير الطبري وغيرهم من طريق صحيح أن أبي بن كعب كان يقرأ هكذا "ثلاثة أيام متتابعات"، وروي هذا أيضا عن ابن مسعود، وهو ثابت في مصحف الربيع، كما قال سفيان الثوري. ورواه ابن مردويه عن ابن عباس: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات".ورأى الفريق الثاني أن هذه قراءة شاذّة لا يحتجّ بها، وإنما يحتجّ بالمتواتر[38].

وبهذا يتضح بجلاء أن القراءات التي لم تتوفر فيها شروط القراءة الصحيحة تعتبر مثار خلاف بين العلماء في الأحكام إلا أن الخلاف فيها ليس في كونها قرآنا بل في الاحتجاج بها متى صح إسنادها ولم تتوفر فيها باقي الشروط.

ثانيا: الخلاف في وجوب العمرة

اختلف العلماء في وجوب العمرة،وقد فصل هذا الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:" الْعُمْرَةُ فِي وُجُوبِهَا قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَهُمَا قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُمَا وُجُوبُهَا، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: لَا تَجِبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ[39]

ومن أسباب الاختلاف اختلافهم في الاستدلال بقراءة بعضهم:

﴿ وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾، وقد أشار إلى هذه القراءة صاحب مفاتيح الغيب قائلا: "قَرَأَ بَعْضُهُمْ ﴿ وَأَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ قِرَاءَةً شَاذَّةً جَارِيَةً مَجْرَى خَبَرِ الْوَاحِدِ لَكِنَّهُ بِالِاتِّفَاقِ صَالِحٌ لِتَرْجِيحِ تَأْوِيلٍ عَلَى تَأْوِيلٍ.[40]

ولم يشر الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى هذا السبب بل ذكر سببا آخر ثم رجح في النهاية كونها غير واجبة فقال بعد أن عرض للأقوال في المسألة ما نصه:" وهذا القول أرجح فإن الله إنما أوجب الحج بقوله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: 97][41].

وإن تعدد سبب الاختلاف فالنتيجة واحدة،وهي وجود الخلاف في هذه المسألة.

ثالثا: الاختلاف في إلحاق الولد بأبيه.

اختلف في إلحاق الولد بأبيه أو بأمه فذهب الحسن ومجاهد كما ذكر القرطبي إلى أنه يلحق بأبيه وسبب الخلاف هو مخالفة القراءة الشاذة للقراءة الصحيحة في قوله تعالى: ﴿ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَابُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا ﴾ [هود: 42] وقرئ: ﴿ ونادى نوح ابنها ﴾ وتؤيد القراءة الصحيحة ما ذهب إليه الحسن ومجاهد.

وقد أومأ القرطبي إلى ذلك الخلاف حيث قال: "ودلت الآية على قول الحسن ومجاهد وغيرهما: أن الولد للفراش، ولذلك قال نوح ما قال آخذا بظاهر الفراش. وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول: نرى رسول الله صلى عليه وسلم إنما قضى بالولد للفراش من أجل ابن نوح عليه السلام، ذكره أبو عمر في كتاب" التمهيد". وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" الولد للفراش وللعاهر الحجر" يريد الخيبة. وقيل: الرجم بالحجارة. وقرأ عروة بن الزبير. ﴿ ونادى نوح ابنها ﴾ يريد ابن امرأته، وهي تفسير القراءة المتقدمة عنه، وعن علي رضي الله عنه، وهي حجة للحسن ومجاهد، إلا أنها قراءة شاذة، فلا نترك المتفق عليها لها"[42].

وهذا مثال يضاف إلى ما سلف يتجلى به أثر مجانبة القراءة للشروط المثبتة عند علماء الفن في الأحكام الفقهية إثباتا أو نفيا.

رابعا: الخلاف في الصلاة الوسطى

اختلف أهل العلم في المقصود بالصلاة الوسطى في قوله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ [البقرة: 238] على أقوال كثيرة أوصلها الحافظ ابن حجر إلى عشرين قولا ذاهبا إلى أن الراجح أنها العصر[43]، وقد بين الحافظ شبهة من ذهب إلى أنها غير العصر فقال:" وأقوى شبهة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث حديث البراء الذي ذكرته عند مسلم فإنه يشعر بأنها أبهمت بعد ما عينت"[44]

ومن أسباب الاختلاف في المسألة ما ورد في قراءة عائشة رضي الله عنها "وصلاة العصر بالعطف على الصلاة الوسطى،فذهب بعض العلماء إلى أنها غير العصر مستدلين بقراءة العطف،وذهب آخرون إلى أنها العصر مستدلين بالقراءة نفسها مع عدم ذكر الواو العاطفة،يقول سراج الدين النعماني: "فإن قيل: قد ثبت عن عائشة أنها قرأت: "وَصَلاَةَ العَصْرِ". فالجواب أن يقال: إن هذه قراءة شاذَّة، ولأنه ثبت عن خلق كثير في أحاديث صحيحةٍ أنها العصر ورووها بغير واوٍ؛ فدل على أنّ الواو زائدةٌ، ولأنَّ الراوي لا يجوز له أن يسقط من الحديث حرفاً واحداً يتعلق به حكمٌ شرعي. أو يقال: هذا من باب عطف الخاصِّ على العامِّ، أو من عطف الصفات؛ لقولك: زيدٌ الكريم والعالم[45].

فتجلى بذلك أن سبب الخلاف هو الخلاف في القراءة الشاذة هل تصلح للاحتجاج بها في الأحكام أم لا.

الخاتمة

وبعد هذه الجولة في بعض كتب القراءات وبعض كتب أهل الخلاف الفقهي،وكتب شيخ الإسلام،العلامة الهمام،أبي العباس ابن تيمية - رحمه الله، وأسكنه فسيح الجنان – أختم ذلك الكلام كله -وإن كان قليلا ليس وافيا بالمطلوب،لا سيما في بحر الخلاف الذي امتلأت به كتب الأحكام،التي جعلتها إلى الرشاد سبيلا،وجعلته في طرق الحياة هاديا ودليلا،-أختم ذلك ببعض الخلاصات والاستنتاجات.

الخلاصات

• القراءة من حيث اللغة لا تتجاوز معنى واحدا به اشتهرت، وهو التلاوة لا غير.

• القراءة عند أئمة القراءات ما نسب من القراءة إلى أحد القراء العشرة المشهورين، وعرف ابن الجزري القراءات بأنها: "علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة.

• متى فقدت القراءة شرطا من شروط القراءة الصحيحة استحالت شاذة غير معتبرة.

• الشروط التي ذكرت متفق عليها إلا ما ندر من قول محمد بن يعقوب فإنه شذ عن العلماء واكتفى بقبول القراءة بشرطين: موافقة الرسم وموافقة اللغة العربية.

• تلك الشروط السالفة الذكر قد أثرت على بعض القضايا الفقهية فأحدثت فيها اختلافا فقهيا بينا،وقد تجلى ذلك عند علماء الفقه الإسلامي.

الاستنتاجات

• بالشروط التي ذكرت يعلم المقبول من القراءة والمردود من القراءات.

• المصحف الإمام إذ هو الذي أجمعت عليه الأمة منذ عصر الصحابة إلى يوم الناس هذا.

• المقصود بصحة السند في باب القراءات هو تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم.

• كل قراءة خالفت رسم المصحف الإمام عدت من قبيل الشواذ.

وبهذه الخلاصات والاستنتاجات أسدل الستار عن هذا العرض راجيا من الله تعالى أن يوفقنا للاعتقاد الصحيح،وأن يوفق أساتذتنا وعلماءنا لكل خير، وأن يجعل أعمالهم وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وسالمة من كل قصد ذميم، والحمد لله رب العالمين.

المصادر والمراجع

• المصباح المنير للفيومي ص 303

• القاموس المحيط للفيروز آبادي ص 47

• منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري 1/ 29

• مقدمة في علم القراءات لمحمد أحمد مفلح القضاة1/ 47

• القراءات وأثرها في علوم العربية1/ 55

• الهادي في شرح طيبة النشر في القراءات العشر1/ 29

• مراقي السعود للشيخ عبد الله العلوي ص446

• شرح طيبة النشر في القراءات العشر للنويري1/ 127

• غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسي1/ 14

• ألفية ابن مالك ص48

• الكتاب لسيبويه 2/ 383

• إعراب القرآن 2/ 65

• الحجة 2/ 282

• المحتسب1/ 313

• طيبة النشر لابن الجزري1/ 22

• المنار في علوم القرآن1/ 125

• جامع البيان للطبري 2/ 429

• البرهان لإمام الحرمين ص211

• المحرر الوجيز لابن عطية 2/ 160

• الرسالة ص 28

• التفسير المنير لللزحيلي7/ 24

• الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 294

• مفاتيح الغيب للرازي5/ 297

• تفسير القرطبي.9/ 47

• فتح الباري لابن حجر8/ 197

• اللباب في تفسير الكتاب 2/ 222