تحقيق تخريج مسألة (ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة)

تحقيق تخريج مسألة

(ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة)

قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي عن حديث رواه هشام بن عمار، عن عِراك بن خالد قال: حدثني أبي، قال: سمعت إبراهيم بن أبي عبلة يحدث عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في الحطيم[1]، فقيل " يا رسول الله أتي على مال بني[2] فلان بسيف البحر[3] فذهب به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة، فحرزوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا عنكم طوارق البلاء بالدعاء؛ فإن الدعاء ينفع مما نـزل من السماء[4] ومما لم ينـزل؛ ما نـزل يكشفه، وما لم ينـزل يحبسه ".

قال أبي: هذا حديث منكر، وإبراهيم لم يدرك عبادة، وعراك منكر الحديث، وأبوه خالد بن يزيد أوثق منه، وهو صدوق.

رجال الإسناد:

• هشام بن عمار بن نصير السلمي، أو الوليد الدمشقي، الخطيب (ت 245).

روى عن عراك بن خالد، وبقية بن الوليد، وابن عيينة، والجراح بن مليح، وغيرهم.

روى عنه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم.

قال ابن معين ـ في رواية ـ، والعجلي ـ مرة ـ: ثقة.

وقال العجلي ـ مرة ـ، وأبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. وقال الدارقطني:

صدوق كبير المحل. وقال مسلمة: تكلم فيه، وهو جائز الحديث صدوق.

وقال ابن معين مرة: حدثنا هشام بن عمار، وليس بالكذوب.

وقال أبو حاتم: هشام بن عمار لما كبر تغيَّر، فكل ما دفع إليه قرأه، وكلما لقن تلقن، وكان قديماً أصح، كان يقرأ من كتابه.

وقال أبو داود: حدث هشام بن عمار بأربع مائة حديث ليس لها أصل، مسندة كلها، كان فضلك يدور على أحاديث أبي مسهر وغيره، يلقنها هشام بن عمار.

قال ابن حجر: صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح.

تهذيب الكمال 30/242، السير 11/420، التهذيب 11/51، التقريب (7303).

• عراك بن خالد بن يزيد بن صالح المُرِّي، أبو الضحاك الدمشقي، من السابعة.

روى عن أبيه، وإبراهيم بن أبي عبلة، وعثمان بن عطاء، ويحيى بن الحارث، وغيرهم.

روى عنه هشام بن عمار، ومروان الطاطري، ومحمد بن ذكوان، وغيرهم.

قال الدارقطني: لا بأس به. وقال دحيم: ما كان به بأس إن شاء الله. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب وخالف. وقال الداني: لا بأس به، وهو أحد الذين خلفوا الذماري في القراءة بالشام.

قال أبو علي أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني المقريء: عراك بن خالد من المشهورين عند أهل الشام بالقراءة والأخذ عن يحيى بن الحارث، وعن أبيه خالد، وعن غيره، بالضبط عنهم.

وقال أبو حاتم في الجرح: مضطرب الحديث، ليس بقوي. وقال في هذه المسألة: منكر الحديث.

وقال الطبري: والذي حكى أن عامر قرأ على المغيرة بن أبي شهاب، وأن المغيرة قرأ على عثمان، رجل مجهول لا يعرف بالنقل ولا بالقرآن، يقال له عراك بن خالد المري، ذكر ذلك عنه هشام بن عمار، وخالد[5].

قال الذهبي في الميزان: معروف حسن الحديث. وقال في المغني: صدوق. وأورده في ديوان الضعفاء، ونقل قول أبي حاتم: ليس بالقوي.

وقال ابن حجر: لين.

قلت: ولعله الصواب؛ لما ذكره أبو حاتم، والطبري، والله أعلم.

الجرح 7/38، تهذيب الكمال 19/544، الميزان 3/63، ديوان الضعفاء (2799)،

المغني 1/611، التهذيب 7/171، التقريب (4548)، غاية النهاية 1/511.

• خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري، أبو هاشم الدمشقي (ت 166 تقريباً).

روى عن إبراهيم بن أبي عبلة، والحسن بن عمارة، ويحيى بن الحارث، وغيرهم.

روى عنه ابنه خالد، ومروان الطاطري، ونعيم بن حماد، والوليد بن مسلم، وغيرهم.

قال العجلي، ودحيم: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال أبو حاتم في الجرح: ثقة صدوق، وهو أمتن من خالد بن يزيد بن أبي مالك، وأقدم وأوثق من ابنه عراك بن خالد.

وقال ابن رشدين: قيل لأحمد بن صالح: فخالد بن يزيد بن صبيح، كأنه أرفع من هؤلاء وأنبل؟ فشد يده، وقال نعم. قال: ورأيت مذهب أحمد بن صالح أنه أنبل من هذين يعني: خالد بن يزيد بن أبي مالك، والحسن بن يحيى الخشني.

قال النسائي: ليس به بأس.

وقال الدارقطني: يعتبر به.

وذكره ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار، وقال: كان يهم في الأحايين.

قال ابن حجر، وابن الجزري: ثقة.

وقال الذهبي: صدوق.

قلت: ولعل الصواب أنه ثقة؛ لقول الأكثر بذلك، وأما قول الدارقطني فغير مفسر، وأما ابن حبان فمتشدد، كما إن الثقة قد يهم أحياناً، والله أعلم.

مشاهير علماء الأمصار (ص 184)، تهذيب الكمال 8/193، الكاشف 1/370، التهذيب 3/125، التقريب (1687)، غاية النهاية 1/269.

• إبراهيم بن أبي عَبْلة بن يقظان، أبو إسماعيل الشامي (ت 152).

ثقة، متفق على توثيقه.

ونص أبو حاتم في هذه المسألة، وفي المراسيل أنه لم يدرك عبادة بن الصامت.

انظر المراسيل (11)، تهذيب الكمال 2/140، التهذيب 1/142، التقريب (213).

• عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد المدني، أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدراً، وشهد فتح مصر، وتوفي بالرملة سنة أربع وثلثين، على الراجح.

انظر الاستيعاب 5/323، أسد الغابة 3/106، السير 2/5، الإصابة 5/322.

تخريج الحديث:

أخرجه الطبراني في الدعاء 2/801، رقم 34، وفي مسند الشاميين 1/34، رقم 18 ـ ومن طريقه عبد الغني المقدسي في كتاب الدعاء (ق 144/ب)، وابن عساكر في تاريخ دمشق[6] 40/164، عن محمد بن أبي زرعة الدمشقي.

وقوام السنة في الترغيب والترهيب 2/606، رقم 1451، من طريق عبدان.

وابن عساكر تاريخ دمشق 40/165، وفي معجم شيوخه (ق 247/ب)، من طريق أبي بكر: محمد بن خريم.

كلهم عن هشام بن عمار، عن عراك بن خالد، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عبادة، به نحوه.

وقال الطبراني: إبراهيم لم يسمع من عبادة.

وقال ابن عساكر: غريب، وإبراهيم لم يدرك عبادة.

قلت: وعبدان: عبدالله بن عثمان ثقة توفي سنة (221)، وهشام تقدم أنه مات سنة (245)، وعليه فلعله ممن روى عنه قبل اختلاطه، والله أعلم.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أن عراك بن خالد، قد تفرد برواية هذا الحديث، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عبادة؛ ولم أجد من تابعه متابعة تامة أو قاصرة.

وتقدم أن عراك بن خالد ضعيف، وإبراهيم لم يدرك عبادة، وعليه فإسناده ضعيف.

وقد قال أبو حاتم عن هذا الحديث: حديث منكر، وإبراهيم لم يدرك عبادة، وعراك منكر الحديث.

قلت: ولعل قوله عن هذا الحديث أنه منكر، إنما هو تبع لرأيه في خالد بن عراك، وقد تقدم أن خالداً ضعيف فقط، وعليه فلعل الحديث ضعيف، وليس بمنكر، ولكن أبا حاتم قد يطلق المنكر على مجرد تفرد الضعيف، حتى ولو لم يخالف، وقد مضى أمثلة لذلك، فيما تقدم من المسائل، وكما تقدم بيانه في الدراسة.

وهذا الحديث إسناده ضعيف كما تقدم؛ ففيه خالد، وهو ضعيف، وفيه إبراهيم بن أبي عبلة، وهو لم يدرك عبادة، كما نص عليه غير واحد، كما تقدم.

وله عدة شواهد متفرقة تقويه، فمنها:

1- مرسل الحسن:

أخرجه أبو داود في المراسيل (127)، رقم 105 ـ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/3، رقم 816 ـ، عن محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا كثير بن هشام، عن عمر بن سليم الباهلي، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع ".

قلت: محمد بن سليم: صدوق، وكثير بن هشام: ثقة، وعمر بن سليمان: صدوق له أوهام. (التقريب 5932، 5633، 4911).

وعليه فإسناده حسن إن شاء الله، ولكنه مرسل.

2- حديث سمرة بن جندب:

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 3/282، رقم 3558، من طريق غياث بن كلوب الكوفي، عن مطرف بن سمرة بن جندب، عن أبيه، بمثل الحديث السابق، مرفوعاً.

وقال البيهقي: غياث مجهول.

قلت: وفيه غياث، ذكره الدارقطني في الضعفاء، وقال: له نسخة عن مطرف بن سمرة ابن جندب، لا يعرف إلا به. (الضعفاء والمتروكين ص 323). ومطرف بن سمرة، لم أقف على من ترجم له.

3- حديث أبي أمامة:

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 3/282، رقم 3557، من طريق طالوت بن عباد، عن فضال بن جبير، عن أبي أمامة، مرفوعاً، بمثل المتن السابق.

قلت: وفيه فضال بن جبير، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، يروي أحاديث لا أصل لها.

وأخرج له الحاكم في مستدركه حديثاً في الشواهد (لسان الميزان 4/434).

4- وفي قوله: " إن الدعاء ينفع مما نـزل وما لم ينـزل " عدة أحاديث، وإن كان فيها ضعف إلا أنها ترتقي بمجموعها إلى الحسن لغيره، وانظر هذه الأحاديث في الدعاء للطبراني، رقم 32، 33، وفي الترغيب في الدعاء للمقدسي من رقم 2 – 5، وغيرها.

كما تقدم حديث ثوبان: " لا يرد القدر إلا الدعاء "، وهو صحيح لغيره، في المسألة رقم 621.

5- وأما قوله: " ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة "، فلعله يشهد له حديث ابن عباس المتقدم في المسألة رقم 632: " ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر..."، وهو حديث صحيح لغيره، كما تقدم هناك، والله أعلم.

وعليه فلعل الحديث بمجموع هذه الشواهد حسن لغيره، والله أعلم.

وانظر الترغيب والترهيب 1/542 – 544، المقاصد الحسنة (190)، رقم 413، كشف الخفاء 1/361، رقم 1148، وغيرها.