تعريف العلة، وأقسامها، وأبرز المؤلفات فيها

علل الحديث

للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي

تعريف العلة، وأقسامها، وأبرز المؤلفات فيها

أولاً: تعريف العلة:

العلة لغة:

تطلق العلة في اللغة على عدة معان ليس هنا مجال حصرها.

ومن أشهرها أنها تطلق على المرض، فيقال: اعتل: أي مرض، فهو عليل. ولا أعلك الله: أي لا أصابك بعلة[1].

العلة اصطلاحاً:

تعددت تعاريف العلماء للعلة، وللحديث المعلول، إلا أن أكثر هذه التعاريف تكاد تتفق على أن العلة عبارة عن سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. وأن الحديث المعلل:

هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها.

قال ابن الصلاح في تعريفه للعلة: هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه، فالحديث المعلل هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع لشروط الصحة من حيث الظاهر.

وقال ابن حجر: المعلل خبر ظاهره السلامة، اطلع فيه بعد التفتيش على قادح.

وبنحو ما تقدم ذكر ذلك غير واحد من العلماء[2].

إلا أن هناك من عرف العلة بغير هذا التعريف.

قال الخليلي[3]: الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقسام كثيرة صحيح متفق عليه وصحيح معلول... فأما الحديث الصحيح المعلول، فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء شتى لا يمكن حصرها، فمنها أن يروي الثقات حديثاً مرسلاً، وينفرد به ثقة مسنداً، فالمسند صحيح وحجة، ولا تضره علة الإرسال.

وقال ابن خُشَيْش[4] في كتابه (علوم الحديث): المعلل أن يروي عمن لم يجتمع به، إما بطريق التاريخ، كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه، وإما طريق الجهة؛ بأن يروي الخراساني عن المغربي، ولم ينقل أن الخراساني انتقل من خراسان، ولا أن المغربي انتقل من المغرب.

ولم يسلم أكثر هذه التعاريف من الانتقاد، أو القصور، مما ليس هنا مجال البسط فيه[5] وسيأتي أثناء الكلام الآتي شيء من هذا.

ومن خلال نظرة متأنية لكتب العلل، وما أودعه فيها مؤلفوها مما يدخل في شرط العلل عندهم، نلحظ أنهم قد ذكروا فيها ما ينطبق عليه التعاريف السابقة أو بعضها، وبعضاً لا ينطبق عليه، ولا شك أن هذه الكتب وما فيها يجب أن تكون نصب أعيننا للخروج بتعريف دقيق وتصور واضح لمرادهم للعلة.

ونظراً لذلك فقد تتبعت كتاب ابن أبي حاتم، وبعض كتب العلل الأخرى، فتبين لي أن العلة ليست مقصورة على ما سبق ذكره في التعاريف السابقة، من الغموض، أو الخفاء أو القدح في صحة الحديث وغيرها، بل إنها تطلق على معان كثيرة جداً غير ما تقدم، وسأحاول أن أذكر أهمها فيما يلي، ثم نخلص منها إلى ما نراه تعريفاً مناسباً.

ولقد وقفت في هذه الكتب على كثير من الأمور التي قد يستغرب البعض من دخولها في مجال العلل، ومن ثم انطباق التعاريف السابقة عليها، فمن ذلك:

1- أنهم قد يدخلون في كتب العلل ما يشكل من أحاديث العقائد وما المراد بها:

ففي علل ابن أبي حاتم2/ 209 (2118) قال: سألت أبي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((الرحم شُِجْنَة[6] من الرحمن، وأنها آخذة بحَقْو[7] الرحمن)).

فقال: قال الزهري: على رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ ومنا التسليم.

قال: أمروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء.

وحدثت عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، أنه قال: كانوا يكرهون تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم كما يكرهون تفسير القرآن برأيهم.

وقال الهيثم بن خارجة: سمعت الوليد بن مسلم يقول: سألت الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة والرؤية والقرآن؟

فقال[8] أمروها كما جاءت بلا كيف. انتهى.

2- وقد يسمون النسخ علة:

ففي العلل 1/ 49 (114) قال: سمعت أبي وذكر الأحاديث المروية في: ((الماء من الماء))، حديث هشام بن عروة، عن أبي أيوب[9]، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.وحديث شعبة عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم في: ((الماء من الماء)).فقال: هو منسوخ، نسخه حديث سهل بن سعد عن أبي بن كعب.

وفي 1/ 91 (246) قال: سمعت أبي يقول: حديث ابن مسعود في التطبيق منسوخ؛ لأن في حديث ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق. ثم أخبر سعد، فقال: صدق أخي كنا نفعل ثم أمرنا بهذا، يعني بوضع اليدين على الركبتين.

وكما هو مشهور فقد سمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث[10].

3- وقد يدخلون في كتب العلل استنباطهم لحكم فقهي قد يكون غريباً:

ففي العلل 1/ 406 (1217) قال: سمعت أبي ذكر حديث حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن مروا أهل المدينة أن يقدموا على نسائهم أو يطلقوهن، فإن طلقوهن فليبعثوا إليهن بنفقة ما مضى.

قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى. انتهى.

وقد يذكرون آرائهم الفقهية أثناء بعض المسائل، بعد ذكرهم لعلل الحديث:

انظر 1/ 51 (124)، و1/ 449 (1350)، و1/ 478 (1431)، وغيرها.

4- أنهم قد يذكرون ما وقع فيه التصحيف في كتب العلل:

ففي علل ابن أبي حاتم 1/ 446 (1341) قال: سمعت أبي، وحدثنا عن جندل بن والق عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودياً ويهودية حين بدأ حمد الله).

قال أبي: كذا قال جندل. وإنما يروى: ((حيث تحاكموا إليه)).

وفي 2/ 70، قال أبي: كان ابن أبي سريح يقول: عن محمد بن ربيعة، أو سعيد بن محمد عن أبي عمرو وأبو أسباط بن محمد، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون). تفسيره عن ابن عباس فال: افتضاض الأبكار.

فقال ابن أبي سريح وصحف، فقال: ضرب الأوتار. وإنما هو: افتضاض الأبكار.

وفي 2/ 406 (2725) قال: سمعت أبا زرعة يقول: حدثنا النفيلي بحديث زهير عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عباد، عن سمرة بن جندب، في قصة الدجال، فلما بلغ:

((فإنه يختم عليه بسيء عمله)) قال النفيلي: صحف أحمد بن يونس في هذا الحديث، فقال: ((بشيء)) وإنما هي: ((بسيء عمله)).

قال أبو زرعة: وفرح بما أخطأ أحمد بن يونس فرحاً شديداً.

وفي 2/ 52 (1641) قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن حديث رواه قبيصة، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد قال: ((كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجد.

فقال أبو زرعة: هذا أخطأ فيه قبيصة؛ إنما هو: ((كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

وأوضح ذلك ابن رجب في شرح العلل 1/ 428، فقال: وروى بعضهم حديث: كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - يريد زكاة الفطر - فصحف: ((نؤديه))، فقال: ((نورثه))، ثم فسره من عنده فقال: ((يعني الجد)).

ثم قال ابن رجب: كل هذا تصرف سيء، لا يجوز مثله.

وفي علل الدار قطني 11/ 164، (2197): وسئل عن حديث همام بن منبه عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((النار جبار)) فقال: يرويه عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. قال إسحاق بن إبراهيم بن هاني، عن أحمد بن حنبل: إنما هو: ((البئر جبار))، وأهل صنعاء يكتبون ((النار)) بالياء[11]، على الإمالة لفظهم، فصحفوا على عبد الرزاق: ((البئر))، بـ ((النار))، والصحيح: ((البئر)).

5- وقد يعلون الحديث لأن أحد رواته اختصر المتن اختصاراً مخلاً، أو رواه بالمعنى فلم يؤده كما رواه غيره:

ففي علل ابن أبي حاتم 1/ 160 (453): سمعت أبي يذكر حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الصلاة بأصبعه.

قال أبي: اختصر عبد الرزاق هذه الكلمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضعف فقدم أبا بكر يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث.

قال أبي: أخطأ عبد الرزاق في اختصاره هذه الكلمة، لأن عبد الرزاق اختصر هذه الكلمة وأدخله في باب من كان يشير بأصبعه في التشهد، وأوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار بيده في التشهد، وليس كذاك هو... الخ.

وفي علل الترمذي1/ 143: قال الترمذي: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي، قال: نا يحيى بن غيلان، نا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمل[12] أعينهم لأنهم سلموا أعين الرعاة.

سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه.

قال أبو عيسى: ولا أعلم أن أحداً ذكر هذا الحرف إلا هو.انتهى.

ورواه في السنن 1/ 107 (73)، وقال: حديث غريب لا نعلم أحداً ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع وهو معنى قوله: ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾.

6- وقد يدخلون في كتب العلل الاستفهام عن أحد الرواة الواردين في الإسناد، من هو وهل هو ابن فلان أو ابن فلان، فقط، وقد لا يكون في هذا الحديث علة:

انظر على سبيل المثال المسائل رقم (295، 349، 424، 660، 693، 1108، 1166، 1260، 1459، 1465).

أو السؤال عن نسبه فقط: انظر2/ 75 (1718). و2/ 358 (2593).

أوفي تعيين المبهم، انظر2/ 410 (2740).

أو في تسمية من ورد في الإسناد بكنيته، وقد يكون صحابياً، كما في علل الترمذي 1/ 537، 508، و2/ 812، 703.

وانظر أيضاً ما ورد على هذا النحو في القسم المحقق في الفصل الثالث.

أو أن فلاناً لم يسمع من فلان، فقط: انظر 1/ 54 (138).

وله أمثلة أخرى ستأتي في الفصل الثالث.

ولعل دخول ما تقدم في العلل، لما وجد في بعض الصور من اشتباه اسم الثقة بالضعيف، أو دفع ضعف الإسناد الذي فيه مبهم بمعرفته، ونحوذلك.

7- كما يوردون كثيراً من الأحاديث التي تفرد بها أصحابها، ولا علة لها سوى ذلك، وقد تكون صحيحة، انظر (323)، وسيأتي له أمثلة كثيرة في الفصل الثالث.

وله أمثلة كثيرة في علل الترمذي، انظر مثلاً: 1/ 476، 477، 504، 510، وغيرها.

بل وأحياناً يوردون ما تفرد به الصحابي، انظر علل الترمذي 2/ 635، 682، 812.

8- وقد يذكرون في أحاديث العلل أن حديثاً ما أصح ما ورد في الباب:

انظر 1/ 43 (93).

ويقصدون به في الغالب أنه أقل ضعفاً، ولهذا النوع أمثلة كثيرة في علل الترمذي، ليس هنا مجال حصرها.

أو يذكرون أن هذا الحديث أصح من ذاك الحديث، انظر (204).

9- وعلى العكس من ذلك، قد يذكرون أنه لم يصح في هذا الباب شيء:

انظر (94، 99، 101).

10- أو أنه ليس له أصل: انظر (337، 472).

11- أو موضوع (354)، وانظر له أمثلة أخرى فيما سيأتي في الفصل الثالث.

وغير هذا كثير مما سيأتي بيانه مفصلاً في الفصل الثالث، مما تكون العلة فيه ظاهرة، كالتعليل بضعف الراوي، أو انقطاع الإسناد، بل وقد تكون غير قادحة، كتفرد الثقة، أو تعيين مبهم، أو نحو ذلك مما سيأتي.

ومما تقدم يتضح أن العلة ليست خاصة بما فيه غموض أو خفاء، أو أنها كلها قادحة في الحديث، وغير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه، وذلك أننا رأينا من خلال الأمثلة السابقة أنهم قد يعلون بأشياء ظاهرة وواضحة، وقد لا تكون سبباً في عدم قبول الحديث، كما نجدهم كثيراً ما يعلون بأمور ظاهرة جداً كضعف الراوي أو الإنقطاع ونحوه مما سيأتي بيانه مفصلاً في الفصل الثالث.

ولما تقدم وللخروج بتعريف يجمع بين الأمور السابقة وبين التعاريف المتقدمة، يمكن القول بأن العلة يمكن أن تعرف بتعريف عام، وهو أنها تطلق على كل أمر يشكل أو يستغرب في الحديث، سواء كان في السند أو المتن، ظاهراً كان أم خفياً.

ويمكن تبعاً لذلك أن تقسم إلى قسمين: علة ظاهرة، وعلة خفية.

فالقسم الأول، وهو العلة الظاهرة يدخل فيه التعليل بأمور ظاهرة، كوجود الضعيف في الإسناد أو الانقطاع، أو كون الخطأ ظاهراً، أو غير ذلك، أو التعليل بالتفرد أو النسخ أو التصحيف، وغيرها.

وعلى هذا القسم يحمل قول ابن الصلاح[13]: ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه، من باقي الأسباب القادحة في الحديث، المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل، ولذا نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب، والغفلة، وسؤ الحفظ، ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث، ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلوم، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ: انتهى.

كما يدخل فيه تعريف الخليلي وابن خشيش المتقدمين.

وهذا القسم قد يكون قادحاً في صحة الحديث، كوجود الضعيف في إسناده، أو الانقطاع، أو غيره من موجبات الضعف، وقد لا يكون قادحاً كالتفرد من قبل الثقة من غير مخالفة، أو تعيين مبهم، أو تسمية من ورد بكنيته، أو النسخ، أو غير ذلك مما تقدم.

وأما القسم الثاني فهو العلة الخفية، وهي التي ينطبق عليها التعريف المشهور للعلة من كونها سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، وهذا القسم العلة فيه غير ظاهرة، وذلك مثل مخالفة الثقة لغيره من الثقات أو نحوه، مما لا يمكن معرفته والتوصل إليه إلا بعد البحث والتنقيب.

وعلى هذا القسم تحمل بقية التعاريف للعلة والتي تقدم ذكر بعضها.

وهذا القسم الغالب عليه أنه قادح في تلك الرواية المعلولة بعينها، والله أعلم.

ومع ما تقدم بيانه إلا أن الكثير من العلماء لم يعرفوا العلة إلا بالتعريف الثاني فقط، وحاولوا تخريج وجود مالا ينطق عليه هذا التعريف مما تقدم بيانه في القسم الأول، بقولهم إن هذا التعريف للعلة أغلبي أو نحو ذلك[14]، وذلك لما وجوده من أمثلة تخالف هذا التعريف الذي تبنوه في كتب العلل.

قلت: وهذا الكلام ليس بدقيق تماماً، فقد قدمت بأن كتب العلل يجب أن تكون نصب أعيننا للخروج بتعريف دقيق للعلة؛ والذي وجدناه فيها ليس أمثلة قليلة حتى يقال إن ما ذكروه تعريف أغلبي، بل وجدنا أمثلة كثيرة ومختلفة لما رجحته من تعريف، وقد ذكرت بعضها فيما تقدم، وسيأتي في الفصل الثالث أمثلة كثيرة أيضاً مما يكون فيها التعليل ليس خفياً ولا غامضاً، بل ولا قادحاً أحياناً.

بل إن عبارة ابن الصلاح، والتي تقدم ذكرها، وكانت أقوال هؤلاء العلماء شرحاً لها، أقول إن عبارته تدل على كثرة هذا الأمر، لا قلته، حتى يقال لما عداه أغلبي، فقد قال: ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة... الخ. وقال أيضاً: وكثيراً ما يعللون الموصول بالمرسل... الخ.

وذهب الحافظ ابن حجر إلى آخر، فقال في النكت[15] عند ذكره لكلام ابن الصلاح المتقدم ((ثم اعلم أنهم قد يطلقون اسم العلة على غير ما ذكر)). قال: مراده أن ما حققه من تعريف المعلول قد يقع في كلامهم ما يخالفه. وطريق التوفيق بين ما حققه من تعريف المعلول قد يقع في كلامهم ما يخالفه. وطريق التوفيق بين ما حققه المصنف وبين ما يقع في كلامهم أن يقال: أن اسم العلة إذا أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولاً؛إذ المعلول ما علته قادحة خفية، والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة خفية أو واضحة. انتهى.

قلت: وفي هذا الكلام نظر، إذ إن كل حديث كانت فيه علة فهو معلول، وإلا فماذا يسمى.

ولعل الذي دعا الحافظ إلى هذا لكلام هو تبنيه لتعريف ابن الصلاح كغيره من العلماء ولا أدل على ذلك من قوله المتقدم: إذ المعلول ما علته قادحة خفية... الخ، فهو يرى أن هذا هو تعريف الحديث المعلول، وقد تقدم أن هذا ليس بدقيق.

بل إن تبني الحافظ للتعريف المتقدم جعله يذهب إلى إخراج كثير مما هو موجود في كتب العلل من حد الحديث المعلول، فقال في النكت[16]: قوله (ص): ((فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها)).

قال الحافظ: قلت: وهذا تحرير لكلام الحاكم في علوم الحديث؛ فإنه قال: ((وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل؛ فإن حديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات؛ أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى علته، والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة)).

قال الحافظ: فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلاً معلولاً، ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مضعف معلولاً، وإنما يسمى معلولاً، إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلامة من ذلك. انتهى.

قلت: وهذا دليل آخر على تبني الحافظ لتعريف ابن الصلاح، وإلا فما الجواب على وجود الأحاديث المنقطعة، ومن فيها مجهول أومضعف في كتب العلل، والتي تقدم ذكر بعضها وسيأتي أمثلة كثيرة لها.

والذي يظهر أن اتفاق أكثر العلماء على قصر العلة على القسم الثاني الذي قدمناه، لعل السبب في ذلك هو تقليدهم لابن الصلاح، إذ هو أول من ذكره وحرره، وتابعه من جاء بعده عليه، وإن كان بعضهم زاد عليه بعض القيود[17].

علماً بأن الإمام ابن الصلاح إنما وجد في القرن الخامس، وجل كتب العلل إنما ألفت قبله، فالأولى أن يؤخذ التعريف مما حوته هذه الكتب، لا أن يحمل ما فيها على تعريف من تأخر عن زمن مؤلفيها، إذ هي الأساس والأصل، وهي التطبيق الفعلي لعلم العلل.

وخلاصة ما تقدم أن يقال إن التعريف المشهور للعلة، ينطبق على قسم من أقسام العلة، وهو العلة الخفية، وهناك قسم آخر، وهو العلة الظاهرة، وذلك جمعاً بين الأقوال المتقدمة في تعريف العلة، وبين ما هو موجود فعلاً في كتب العلل، والله أعلم.

ثانياً: أقسام العلة:

يمكن أن تقسم العلة إلى أكثر من تقسيم، وعلى عدة اعتبارات.

فتنقسم باعتبار محلها إلى قسمين.

وتنقسم باعتبار صورها وأجناسها إلى عدة أقسام وصور.

أما القسم الأول، وهو باعتبار محلها، فتنقسم إلى علة الإسناد، وعلة المتن.

كما يمكن تقسيم هذين القسمين باعتبار القدح من عدمه إلى عدة أقسام.

وقد قسم الحافظ ابن حجر[18] العلة على هذا الاعتبار إلى ستة أقسام، ليس هنا مجال التفصيل فيها، وذكر أمثلتها، وسأكتفي بذكرها فقط مراعاة للاختصار، وهي:

1- أن تقع العلة في الإسناد ولا تقدح فيه ولا في المتن مطلقاً.

2- أن تقع العلة في الإسناد، وتقدح فيه دون المتن.

3- أن تقع العلة في الإسناد، وتقدح فيه، وفي المتن[19].

4- أن تقع العلة في المتن دون الإسناد، ولا تقدح فيهما.

5- أن تقع العلة في المتن واستلزمت القدح في الإسناد.

6- أن تقع العلة في المتن دون الإسناد[20].

أما القسم الثاني، وهو باعتبار صورها وأجناسها، فتنقسم إلى عدة صور وقد قسمها الحاكم في علوم الحديث إلى عشرة أجناس، دون تصريح بها ولكنه أورد لكل جنس مثالاً يدل عليه، ثم جاء بعده البلقيني والسيوطي وغيرهم[21] فعرفوا بكل جنس من خلال الأمثلة التي ذكرها الحاكم، وسأورد ما ذكره السيوطي في تقسيمه لهذه الأجناس، تاركاً ذكر الأمثلة مراعاة للاختصار، وهذه الأجناس، أو الصور هي:

1- أن يكون السند ظاهره الصحة، وفيه من لا يعرف بين أهل الحديث بالسماع عمن روى عنه.

2- أن يكون الحديث مرسلاً من وجه رواه الثقات الحفاظ، ويسند من وجه ظاهره الصحة.

3- أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي، ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته.

4- أن يكون الحديث محفوظاً عن الصحابي، ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته.

5- أن يكون الحديث مروياً بالعنعنة، وسقط منه رجل دل عليه طريق آخر محفوظ.

6- أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد.

7- الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله.

8- أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه.

9- أن تكون ثم طريق معروفة، ويروي أحد رجالها حديثاً من غير تلك الطريق، فيقع الراوي عنه في الوهم، فيرويه من الطريق المعروفة.

10- أن يروى الحديث مرفوعاً من وجه، وموقوفاً من وجه.

ثم قال الحاكم: قد ذكرنا علل الحديث على عشرة أجناس، وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثالاً لأحاديث كثيرة معلولة؛ ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم.

ثالثاً: المؤلفات في العلل:

نظراً لأهمية هذا العلم والحاجة الماسة إليه على مر العصور، فقد كثرت فيه المؤلفات، كثرة ملفتة للنظر، بحيث لا يخلو عصر من العصور إلا وفيه أكثر من مؤلف في هذا الفن بل إن العالم الواحد تجد له أكثر من كتاب فيه، وإن دل هذا على شئ، فإنما يدل على شدة اهتمام هؤلاء العلماء بهذا الفن، وتقديرهم لحاجة الناس إليه.

وهذه المؤلفات تختلف في ترتيبها وتبويبها، فبعضها مرتب على المسانيد، كعلل الدار قطني، وبعضها مرتب على الأبواب كعلل ابن أبي حاتم، وبعضها في علل أحاديث معينة، أو رواة معينين، أو كتاب معين، أو حديث معين، وغير ذلك.

ونظراً لكثرة هذه المؤلفات، ولوجود دراسات سابقة لها، ممن حاول جمعها، فسأكتفي بالإشارة إلى ذكر هذه الدراسات، منعاً للتكرار الذي لا فائدة فيه.

فممن حاول استيعاب هذه المؤلفات د.محفوظ الرحمن في مقدمة تحقيقه لعلل الدار قطني[22] فقد أورد حوالي خمسين كتاباً في هذا الفن، وذكر د. وصي الله عباس في مقدمة تحقيقه لعلل أحمد[23] ستاً وخمسين كتاباً، ثم زاد عليهما د. عبد الله بن عبد المحسن التو يجري في مقدمة تحقيقه للقسم الأول من هذا الكتاب[24] سبعة كتب، وزاد عليهم دزعبدالله دمفوا في مقدمة رسالته ((مرويات الزهري المعلة))[25] سبعة كتب أيضاً.

كما جمع إبراهيم بن الصديق قدراً لا بأس به في كتابه: ((علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن القطان))[26]، ونظراً لعدم توفر هذا الكتاب في الأسواق فإني سأذكر ما زاده على من تقدم ذكرهم، فمن ذلك:

1- الاستدراك على الصحيحين بالتعليل، لأبي مسعود الدمشقي (ت401).

قلت: هذا الكتاب هو المعروف بأجوبة أبي مسعود الدمشقي، وله نسختان خطيتان، وقد حققه د.إبراهيم الكليب، ولم ينشر بعد، وانظره في قائمة المراجع الخطية.

2- التنبيه على الأوهام الواقعة في الصحيحين من قبل الرواة عن الشيخين، أو: قسم العلل من كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل، لأبي علي الجياني الأندلسي.

قلت: وقد طبع جزء من الكتاب، وهو ما يتعلق بالأوهام الواقعة من قبل الرواة في صحيح البخاري، بتحقيق د. محمد صادق آيدن.

وعلمت أن كتاب تقييد المهمل يطبع كاملاً، ولم يصدر بعد.

3- أوهام الحاكم في المدخل إلى معرفة الصحيحين، للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي (ت409).

قلت: وقد طبع الكتاب، بتحقيق مشهور حسن سلمان.

4- نقع الإقلال والفوائد والعلل في الكلام على أحاديث السنن لأبي داود، لابن القطان الفاسي (ت628).

5- الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، لعبد الحق الأشبيلي، لابن القطان أيضاً.

قلت: وقد طبع هذا الكتاب مؤخراً، بتحقيق د. الحسين آيت سعيد.

6- المستقصية، لأبي زكريا يحيى بن إبراهيم القرطبي (ت259)، وهو كتاب استقصى فيه مؤلفه علل الموطأ.

7- اختلاف أصحاب مالك بن أنس واختلاف رواياتهم عنه، للحافظ ابن عبدالبر.

8- أغاليط يحيى بن يحيى الأندلسي في موطأ مالك وروايته عنه، لأبي عبد الله بن خلفون الأزدي الأندلسي (ت636).

والمجال واسع جداً لتتبع ما فاتهم، ومما وقفت عليه عرضاً مما لم يذكره من تقدم:

1- علل حديث الزهري، لابن أبي عاصم: ذكره مصنفه في الآحاد والمثاني 5/ 430.

وهذا الكتاب مما فات أخانا د. عبد الله دمفو في ذكره للكتب التي ألفت حول حديث الزهري.

2- كتاب العلل، للحافظ أبي علي عبد الله بن محمد البلخي (ت294): ذكره الذهبي في السير 13/ 529.

3- مجلس حديث القهقهة وعلله، لأبي يعلى الخليلي: ذكره الروداني في صلة الخلف 398، وهو من رواية إسماعيل بن عبد الجبار المالكي عن مؤلفه.

4- بيان علة الحديث، لابن الجوزي: ذكره الروداني في صلة الخلف ص 144.

ومما وقفت عليه من المؤلفات التي تضمنت الكلام على العلل:

1- الإيماء في أطراف الموطأ، لأبي العباس الداني، فهو يشير إلى اختلافات رواة الموطأ، مما يجعله مصدراً مهماً في هذا المجال، ويوجد له نسخة خطية، عندي منها مصورة، وانظره في قائمة المراجع الخطية.

2- الأحاديث التي خولف فيها مالك، للدار قطني، وقد طبع مؤخراً.

3- غرائب مالك، وغرائب شعبة، كلاهما لابن المظفر، وقد طبع الأول منهما.

وكتب الغرائب كثيرة جداً، وليس هنا مجال ذكرها كلها.

4- حديث شعبة والثوري مما أغرب بعضهم على بعض، للإمام النسائي، ولم يوجد من هذا الكتاب إلا الجزء الرابع، وعندي مصورة منه، وانظره في قائمة المراجع الخطية.

5- ذكر من لم يكن عنده إلا حديث واحد، ولم يحدث عن شيخه إلا بحديث واحد، لأبي بكر الخلال، وعندي منه مصورة، وانظره في قائمة المراجع الخطية.

6- مسند عبد الله بن مسعود، لابن صاعد، وهو كتاب جيد في هذا المجال، حيث يورد الاختلافات في الأحاديث التي يسوقها فيه، ويستوعب طرقها، ويوجد الجزء الثاني منه في الظاهرية، وعندي صورة منه، وانظره في قائمة المراجع الخطية.

كما ألف عدد من المعاصرين في العلل، وليس هنا مجال ذكر هذه المؤلفات، وهي موجودة كلها تقريباً في قائمة المراجع، فلتراجع هناك.

وكما قدمت فليس من قصدي تتبع جميع المؤلفات في العلل، فالأمر يطول جداً، مما ليس هنا مجال استيعابه.