إمتاع الرفقة بتمحيص إتحاف الفرقة برفو الخرقة

بسم الله الرحمن الرحيم

إمتاع الرفقة بتمحيص إتحاف الفرقة برفو الخرقة

(المنسوب زورا للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله)

دراسة نقدية

المقدمة:

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور، والصلاة والسلام على رسول الله الذي اهتدت بهداه غلف القلوب، وأضاءت برحمته مظلمات الدور، أما بعد:

فقد اطلعت على رسالة: (إتحاف الفرقة برفو الخرقة)، في كتاب الحاوي للفتاوي الذي تضمن مجموعة من الفتاوى والأبحاث نسبت للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)[1]، وكنت أتوقع أن أجد تحريرا يرتفع إلى مكانة السيوطي العلمية رضوان الله عليه، ولم أكن أتصور أن يكون تحريرها بهذا المستوى الضحل الذي لا أصدق أبدا أن ينزل إليه الحافظ السيوطي.

وقد بني الإتحاف لإثبات سماع الحسن البصري -رحمه الله- من علي رضي الله عنه، ليمهد بذلك لإثبات صحة إلباس علي بن أبي طالب خرقة التصوف للحسن البصري، وأهل الحديث والعارفون به ينفون السماع نفيا قاطعا، ولا يلتفتون أبدا إلى الإلباس، بل يعتبرونه من الكذب المحض.

فلما نظرت فيما ورد في تلك الرسالة الصغيرة في كتاب الحاوي تعجبت كثيرا لما فيها من المكابرة والتعنت الظاهر، والأخذ بما لا تقوم به الحجة، وقد حفزني موضوعها لعمل تعقيب عليها، اعتمادا على أقوال جهابذة الحفاظ الذين نفوا سماع الحسن البصري، من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ووالله ما كنت أحسب أن تطيش هذه الرسالة في ميزان النقد، أو تتلاشى في أتون التمحيص، وأرجو أن يكون جهدي فيها خدمة لعالم جليل أفنى حياته في الدفاع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو حلف حالف بأنه لم يأت بعده مثله لما خلته حانثا.

تعريف مهم:

أما (الفرقة): فالمراد بها الفرقة القائلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بخرقة ألبسه إياها، وأن عليا ألبس الحسن البصري خرقة وخصه بها كذلك، ثم تسلسل لبسها إلى يومنا هذا، لدى المنتمين لكثير من دوائر الصوفية.

وقد ذهب أبو حفص عمر بن محمد ابن عمويه السُّهْروردي -رحمه الله-، في إثبات الإلباس إلى وجه آخر، واستشهد له بحديث أخرجه في عوارف المعارف[2]؛ رواه بسنده إلى إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أم خالد بنت خالد، قالت: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أكسو هذه؟ فسكت القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بأم خالد. قالت: فأُتي بي فألبسنيها بيده، فقال: أبلي وأخلقي، يقولها مرتين، وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أصفر وأحمر، ويقول: يا أم خالد هذا سناه. والسناه هو: الحسن بلسان الحبشة.

وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، في الصحيح[3]، وهو من رواية خالد بن سعيد، أخو إسحاق بن سعيد، عن أبيه أيضا بنفس السند، وتبويب البخاري يوضح بجلاء أن أم خالد كانت صغيرة جدا، ولما كانت الخميصة صغيرة كذلك، فهي تتناسب معها، وهو ما لا يساعد على أن يكون إلباسها لتلك الخميصة شاهدا لإلباس الخرقة الصوفية، وذلك لصغر سنها، مع وجود من هو أرفع قدرا منها.

وأما الرفو، فهو: إصلاح الممزق، وضم بعضه إلى بعض[4].

خطة البحث:

صدرت البحث بمقدمة، شملت التعريفات اللازمة، وضمنتها منهج البحث وخطته هذه، ونظرا لصغر حجم الرسالة -التي وقعت في نحو ثلاث صفحات من كتاب الحاوي- فقد بنيت البحث على فقرات الإتحاف الخمس الرئيسة، ورأيت أن أورد كل فقرة مستقلة في مبحث منفصل على حدة، ثم يـأتي تعليقي عليها عقب نهايتها، وذيلت البحث بالخاتمة، وفهارس المصادر.

منهج البحث:

1- قمت بنقل نص كل فقرة، كما جاءت في الإتحاف في كتاب الحاوي للفتاوي، معتمدا على نسخة دار الكتب العلمية الصادرة في عام 1402هـ/ 1982م، والمصورة عن مطبوعة عام 1352هـ -حسب ما هو موضح في صفحة الغلاف-، مبتدئيا بقولي: (جاء في الإتحاف)، أو عبارة نحوها، وأضع علامة * قبل كل فقرة، ثم أنقل نص الفقرة كما هو، وفي نهايته أضع رمز الانتهاء (.اهـ.)، ثم أبدأ التعليق بقولي: (قلت)، وإذا تخلل تعليقي نقل قول أحد العلماء فإنني أثبت رمز الانتهاء (.اهـ.) في نهاية كلامه، ثم أواصل تعليقي بعده.

2- خرجت نص كل فقرة من المصدر الذي عزي إليه، وما وافقه من المصادر، وذكرت اسم المصدر كاملا بكل بياناته، مع رقم الجزء والصفحة، مبتدئا بشهرة المؤلف، ثم اسمه وتاريخ وفاته ما أمكن ذلك، ثم اسم الكتاب، ثم اسم المحقق، والطبعة، وسنتها، ودار الطباعة والنشر، والمدينة التي فيها، ووضعت فهرس المصادر والمراجع في ذيل البحث.

3- قارنت بين نص الإتحاف، وما في مصادره، وما وافقها، فما وجدت من اختلاف في أسماء الرواة أو اختلاف في الألقاب أو النسب؛ وضعت رقم حاشية على مكان الاختلاف في أصل النص المنقول من الحاوي، مشيرا لما في المصدر، مع ترجيح الصواب في ذلك، وذكر مبرر الترجيح، أو أكتفي بالتنبيه فقط إذا لم يترجح لدي وجه، وإذا وجدت اختلافا في المتن بين الإتحاف ومصدره قمت بنقل النص من مصدره كاملا، ليتبين للقارئ موضع الخلل بكل وضوح، ثم أعلق على الاختلاف، وأذكر رأيي في ذلك.

وها أنذا أتتبع ما ورد في الإتحاف بالكشف والبيان، وأسأل الله جلت قدرته أن أكون قد وفقت في النقد على المنهج السليم، فأقول وبالله التوفيق:

المبحث الأول: بيان إنكار جماعة من الحفاظ لسماع الحسن البصري من علي رضي الله عنه:

• جاء في الإتحاف: (أنكر جماعة من الحفاظ سماع الحسن البصري، من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتمسك بهذا بعض المتأخرين، فخدش به في طريق لبس الخرقة، وأثبته جماعة، وهو الراجح عندي لوجوه، وقد رجحه أيضا الحافظ المقدسي في المختارة، فإنه قال: الحسن بن أبي الحسن البصري، عن علي، وقيل: لم يسمع منه، وتبعه على هذه العبارة الحافظ ابن حجر في أطراف المختارة).اهـ.

قلت: لم يتبين من هذا القول في الإتحاف من هم جماعة الحفاظ الذين أنكروا سماع الحسن من علي رضي الله عنه، ولكن السياق يدل على أنهم من المتقدمين، وهم بلا شك أعرف بحال الرواية ممن تلاهم من المتأخرين، فكان حقهم أن يعترف لهم بالدراية، ويعتبر قولهم ويتبع، وهذا ما دأب عليه الحافظ جلال الدين السيوطي.

ولم يُذكر من هم المتأخرون الذين تمسكوا بهذا القول، فخدشوا به في طريق لبس الخرقة، وكذلك لم يتضح من هم الذين أثبتوا للحسن سماعا من علي، وكان من المهم بيان ذلك كله لقيام الحجة.

وأما قوله: (وهو الراجح عندي)، فالذي يفهم من السياق أن الراجح عنده هو: إثبات سماع الحسن، من علي، ولكنه مشكل لما بعده، إذ قال: (وقد رجحه أيضا الحافظ المقدسي)، لأن المفهوم من كلام الحافظ المقدسي أنه يميل إلى ترجيح نفي السماع، خاصة وقد ذُكر في الإتحاف أن الحافظ ابن حجر تبعه على ذلك.

ومهما يكن فطالما بني الإتحاف لإثبات السماع، فإنه متناقض مع ما قاله الحافظ السيوطي في الدرر المنتثرة[5]، فقد نقل فيه كلام الحافظ بدر الدين الزركشي الذي قال: حديث لبس الخرقة المشهور بين الصوفية، بالإسناد إلى الحسن البصري أنه لبسها عن علي بن أبي طالب، قال ابن دحية: باطل.اهـ. وقال السيوطي بعده: قلت: وكذا قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى.انتهى، وهذا يعني أن السيوطي ممن يقولون بتكذيب وإبطال حديث لبس الخرقة.

وقد أورد الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة[6]، تحت حرف اللام: حديث لبس الخرقة، فقال: (حديث: لبس الخرقة الصوفية، وكون الحسن البصري لبسها من علي، قال ابن دحية، وابن الصلاح: إنه باطل، وكذا قال شيخنا[7]: إنه ليس في شيء من طرقها ما يثبت، ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه، ولا أمر أحداً من أصحابه بفعل ذلك، وكل ما يروى في ذلك صريحاً فباطل، قال: ثم إن من الكذب المفترى قول من قال: إن علياً ألبس الخرقة الحسن البصري، فإن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعاً، فضلاً عن أن يلبسه الخرقة).اهـ.

ثم قال السخاوي: (ولم يتفرد شيخنا بهذا، بل سبقه إليه جماعة حتى من لبسها وألبسها؛ كالدمياطي، والذهبي، والهكاري، وأبي حيان، والعلائي، ومغلطاي، والعراقي، وابن الملقن، والأبناسي، والبرهان الحلبي، وابن ناصر الدين، وتكلم عليها في جزء مفرد، وكذا أفردها غيره ممن توفي من أصحابنا، وأوضحت ذلك كله مع طرقها في جزء مفرد، بل وفي ضمن غيره من تعاليقي، هذا مع إلباسي إياها لجماعة من أعيان المتصوفة امتثالاً لإلزامهم لي بذلك، حتى تجاه الكعبة المشرفة تبركاً بذكر الصالحين، واقتفاء لمن أثبته من الحفاظ المعتمدين).اهـ.

قلت: هؤلاء الذين ذكرهم السخاوي هم من المتأخرين الذين أشير إليهم في الإتحاف، وقد نقل أحمد بن عبد الكريم العامري في الجد الحثيث[8] بعض كلام السخاوي هذا، وأضاف لهم السخاوي نفسه، ومن باب أولى أن يكون العامري منهم، ويضاف إليهم، ابن الجوزي، وابن عبد الهادي، فيما يبينه البحث، ويضاف لهم كذلك؛ الزركشي والسيوطي نفسه -حسب ما جاء في الدرر المنتثرة، ثم يضاف لهم -حسب قول صاحب الإتحاف-؛ الحافظان الضياء المقدسي، وابن حجر العسقلاني، فقد قال الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة[9] -في أول مسند الحسن البصري، عن علي رضي الله عنه: (الحسن بن يسار البصري، عن علي عليه السلام، وقيل: إنه لم يسمع منه، والله أعلم).اهـ.

وليس بين يدي أطراف المختارة، التي تابع فيها ابن حجر صاحب المختارة، ولكن هذا القول مشهور عن الحافظ ابن حجر تبعا لأئمة الحديث الذين تقدموه كلهم بمن فيهم الحافظ الضياء المقدسي، فقد قال في التلخيص الحبير[10]، في كلامه على حديث (رُفع القلم عن ثلاثة): ورواه الترمذي من حديث الحسن البصري عن علي وهو مرسل أيضا.اهـ.

وأورد في فتح الباري[11]، رواية عن الحسن، عن علي، في مسألة: (إن تزوجت فلانة فهي طالق)، وعلق على الإسناد، قائلا: ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من على.اهـ.

وقد تقدم معنا ما نقله الحافظ السخاوي عن الحافظ ابن حجر في الفقرة الماضية.

أما المتقدمون من الحفاظ الذين نفوا سماع الحسن البصري، من علي رضي الله عنه، فهم: الأئمة الأعلام: قتادة بن دعامة السدوسي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي ابن المديني، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة الرازي، وأبو عيسى الترمذي، وسأورد أقوالهم بنفي سماع الحسن، من علي رضي الله عنه، في مواضع الاستشهاد في فقرات الإتحاف.

المبحث الثاني: الوجوه الثلاثة التي وردت لإثبات سماع الحسن البصري من علي رضي الله عنه:

الوجه الأول من الأوجه الثلاثة: جاء في بيان الوجه الأول: (إن العلماء ذكروا في الأصول؛ في وجوه الترجيح أن المثبت مقدم على النافي، لأنه معه زيادة علم).اهـ.

قلت: لم يتضح في الإتحاف من هو الذي أثبت سماع الحسن من علي رضي الله عنه! وإن كان المقصود أن المثبتين هم الذين نقلوا في كتبهم روايات الحسن عن علي عليه السلام، فإنه لا يخفى على مشتغل بعلوم الحديث أن نقل الرواية بإسنادها ليس شرطا في إثبات اتصالها، فضلا عن إثبات صحتها، إلا لمن اشترط ذلك في كتابه، كالشيخين في الصحيحين، وابن حبان، وابن خزيمة، وغيرهم ممن التزم إخراج الصحيح، ومع ذلك فلا يوجد حديث واحد في الصحيحين، ولا في صحيحي ابن حبان، وابن خزيمة، من رواية الحسن البصري، عن علي رضي الله عنه، ليكون مؤيدا لما في الإتحاف؟ بل إنه لا توجد رواية للحسن البصري رحمه الله، عن علي رضي الله عنه، في الكتب الستة إلا في جامع الترمذي، وسنن النسائي، وضح ذلك الحافظ المزي في تهذيب الكمال؛ في ترجمة الحسن البصري[12]، وفي ترجمة علي رضي الله عنه[13]، وسيأتي بيان ذلك في موضعه، مع تعليق الإمامين الترمذي والنسائي على الرواية نفسها.

الوجه الثاني: (إن الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر باتفاق، وكانت أمه خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنها، فكانت أم سلمة تخرجه إلى الصحابة يباركون عليه، وأخرجته إلى عمر، فدعا له: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس، ذكره الحافظ جمال الدين المزي في التهذيب، وأخرجه العسكري في كتاب المواعظ بسنده، وذكر المزي أنه حضر يوم الدار وله أربع عشرة سنة، ومن المعلوم أنه حين بلغ سبع سنين أمر بالصلاة، فكان يحضر الجماعة ويصلي خلف عثمان، إلى أن قتل عثمان، وعلي إذ ذاك بالمدينة، فإنه لم يخرج منها إلى الكوفة إلا بعد قتل عثمان، فكيف يُستنكَر سماعه منه، وهو كل يوم يجتمع به في المسجد خمس مرات من حين ميز إلى أن بلغ أربع عشرة سنة؟ وزيادة على ذلك؛ إن عليا كان يزور أمهات المؤمنين، ومنهن أم سلمة، والحسن في بيتها هو وأمه).اهـ.

قلت: صحيح إن الحافظ المزي ذكر هذا القول، لأنه دأب على نقل كافة الأقوال في أصحاب التراجم، ولكنه نقل أقوالا أخرى تخالفه، ومن ذلك، قوله: (رأى علي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، وعائشة، ولم يصح له سماع من أحد منهم، وحضر يوم الدار، وله أربع عشرة سنة)[14].اهـ.

وقال أيضا: (وقال همام بن يحيى، عن قتادة: والله ما حدثنا الحسن عن بدري واحد مشافهة[15]).اهـ.

فهل نقل صاحب الإتحاف أقوال الحافظ المزي كاملة، أم أنه انتقى منها ما يوافقه فقط؟!

أما قوله: (رواه العسكري في كتاب المواعظ)، فلم أقف على كتاب العسكري، ولكن هذا القول أخرجه محمد بن خلف الملقب بوكيع، في كتاب أخبار القضاة[16]، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق[17]؛ من طريق أحمد بن أبي خيثمة، عن محمد بن سلام، عن أبي عمرو الشعَّاب، قال: (كانت أم سلمة تخرج الحسن إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... بنحوه).

وقد أورد الحافظ المزي هذا الحديث في ترجمة أبي عمرو الشعاب في تهذيب الكمال[18]، وحكم العلامة الدكتور بشار على هذا الإسناد بالإرسال.

الوجه الثالث: ورد عن الحسن ما يدل على سماعه من علي رضي الله عنه: أورد المزي في التهذيب من طريق أبي نعيم، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا الأطروش، قال: حدثنا أبو حنيفة محمد بن صفية[19] الواسطي، قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثنا ثمامة بن عبيدة، قال: حدثنا عطية بن محارب، عن يونس بن عبيد، قال: سألت الحسن؛ قلت: يا أبا سعيد! إنك تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لم تدركه؟ قال: يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك؛ إني في زمان كما ترى -وكان في عمل الحجاج- كل شيء سمعتني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو عن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا).اهـ.

قلت: إن الحافظ المزي قد قصد بإيراد هذه الحكاية أن يستقصي الروايات، فقال في تهذيب الكمال[20]: وقال محمد بن موسى الحرشي: حدثنا ثمامة بن عبيدة، قال: حدثنا عطية بن محارب، عن يونس بن عبيد، فذكره، ثم قال عقبه: أخبرنا بذلك أبو إسحاق ابن الدرجي، عن أبي جعفر الصيدلاني إذنا، قال: أخبرنا أبو علي الحداد، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا الأطروش، قال: حدثنا أبو حنيفة محمد بن حنيفة الواسطي، قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي، فذكره، ولو كان يقصد بإيراد هذه الرواية صحة السماع لما قرر ما يخالفها فيما تقدم نقله عنه! ومعلوم أن؛ (من أسند فقد أحال)، والحافظ المزي قد برئت ذمته بذلك، فلننظر في السند بدءا من شيخ أبي نعيم الحافظ، وهو:

1- أبو القاسم عبد الرحمن بن العباس الأطروش، ترجمه الخطيب في التاريخ، ووثقه[21].

2- محمد بن حنيفة أبو حنيفة القصبي الواسطي، نقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان[22]: عن الحافظ الدارقطني أنه قال: ليس بالقوي.اهـ.

3- محمد بن موسى الحرشي، هو أبو جعفر شاباص، ترجمه الخطيب في التاريخ، ووثقه[23].

4- ثمامة بن عبيدة العبدي، نسبه علي ابن المديني إلى الكذب، حكى ذلك عنه الإمام البخاري في التاريخ الكبير[24].

5- عطية بن محارب، لم أقف في مصادر تراجم الرواة على راو بهذا الاسم.

وعليه يتضح أن هذا السند لا تقوم به حجة، إذ تفرد ثمامة بن عبيدة -وهو من الكذابين- بروايته عن شخص غير معروف في دواوين الرواة، وهو عطية بن محارب.

المبحث الثالث: روايات الحسن عن علي رضي الله عنه، وفيه عشرة مطالب:

الحديث الأول: جاء في الإتحاف: (ذكر ما وقع لنا من رواية الحسن عن علي): قال أحمد في مسنده: حدثنا هشيم، أنا يونس، عن الحسن، عن علي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (رفع القلم عن ثلاثة؛ عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه).اهـ.

قلت: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند[25]، عن هشيم، عن يونس، به، بنفس اللفظ.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند أيضا[26]، عن بهز، وعفان، قالا: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنحوه.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند أيضا[27]: عن محمد بن جعفر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يرجم مجنونة، فقال له علي: ما لك ذلك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل)، فأدرأ عنها عمر).

وهذه الرواية الأخيرة التي رواها سعيد -وهو ابن أبي عَروبة- عن قتادة، عن الحسن، (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يرجم مجنونة...)، تبين سبب ورود هذا الحديث على تعدد رواياته عن علي رضي الله عنه، وتكشف أن رواية الحسن عن علي لهذا الحديث لا تفيد الاتصال، وإلا فإن الحسن لم يسمع من عمر رضي الله عنه قطعا، فقد ولد لسنتين بقيتا من خلافة الفاروق رضي الله عنه.

ومما يؤيد هذا أن الإمام أحمد هو الذي روى أن شعبة، قال: سمعت قتادة، يقول: (ما شافه الحسن أحدا من البدريين الحديث.اهـ. ذكر ذلك الحافظ العلائي في جامع التحصيل[28]، وقال: رواه أحمد، عن مؤمل بن إسماعيل، عن شعبة.اهـ.

فكيف تكون رواية الإمام أحمد لهذا الحديث دليلا على سماع الحسن من علي رضي الله عنه؟!

• جاء في الإتحاف -عقب الحديث المتقدم المنقول من مسند الإمام أحمد-: أخرجه الترمذي وحسنه، والنسائي، والحاكم وصححه، والضياء المقدسي في المختارة.اهـ.

قلت: وأما قوله: (أخرجه الترمذي وحسنه)، فإن تحسين الترمذي كان مقرونا بالغرابة، مع نفي سماع الحسن من علي، برغم ذكر المعاصرة وعدم نفيها؛ فقد أخرج الترمذي هذا الحديث في الجامع[29]، من طريق بشر بن عمر، عن همام، عن قتادة، عن الحسن، به، بنحوه، وقال عقبه: وفي الباب عن عائشة، قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن، غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضهم: وعن الغلام حتى يحتلم، ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب، وقد رُوي هذا الحديث عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا الحديث، ورواه الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي موقوفا، ولم يرفعه، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، قال أبو عيسى: قد كان الحسن في زمان علي، وقد أدركه، ولكنا لا نعرف له سماعا منه، وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب.اهـ.

وقد وضح أن ما في الإتحاف ليس مطابقا لما في جامع الترمذي، وهذا يعضد مما ذهبت إليه بأن الإتحاف ليس من تحرير الحافظ السيوطي البتة، لما فيه من مثل هذا التصرف المخل!

وأما قوله: (والنسائي)، فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى[30]؛ من طريق قتادة، عن الحسن، عن علي، مرفوعا، بنحوه، وأخرجه في نفس الموضع عقب المتقدم[31] من طريق يونس، عن الحسن، عن علي، موقوفا، بنحوه، وقال النسائي عقبه: ما فيه شئ صحيح، والموقوف أصح، هذا أولى.اهـ.

قلت: قول الإمام النسائي: (ما فيه شيء صحيح)، يعني ما ورد في رجم المجنونة، بما في ذلك ما أخرجه عن الحسن، عن علي، وهذا يعني أن النسائي لم يصحح رواية هذا الحديث عن الحسن، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رجح وقفه، ويؤيد ترجيح الوقف ما ذكره الحافظ البيهقي في معرفة السنن والآثار[32]، إذ قال: قال الشافعي في القديم: (وقد أوجب الله بعض الفرض على من لم يبلغ، فذكر العدة، وذكر ما يلزمه فيما استهلك من أمتعة الناس، قال: وإنما معنى قول علي: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، أو يبلغ المأثم، فأما غيره فلا)، ألا ترى أن عليا كان هو أعلم بمعنى ما قال، كان يؤدي الزكاة عن أموال اليتامى الصغار)، قال أحمد[33]: وإنما نسب الشافعي هذا الكلام إلى علي؛ لأنه عنه يصح، وقد رفعه بعض أهل الرواية من حديث علي، ووقفه عليه أكثرهم.اهـ.

وبهذا يتضح أن النقل عن النسائي لم يكن كاملا أيضا، وإنما تم الاستشهاد بروايته وصُرف النظر عن حكمه عليها، وهو ما حدث في النقل عن الترمذي، وعن الإمام أحمد، وأما الحافظ المزي فلم تنقل أقواله في نفي سماع الحسن من علي، ومن كل البدريين، فيما سبق بيانه، وهذا تصرف مخل، لا يتوقع حدوثه من الحافظ السيوطي، علاوة على أن الحافظ السيوطي لا يفوته ترجيح الموقوف على المرفوع، وهو ما يؤيد مذهبي في عدم صحة نسبة الإتحاف إليه.

وأما قوله: (والحاكم)، فقد أخرج الحاكم في المستدرك حديث الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس موقوفا؛ في رجم المجنونة -وهو الذي أشار إليه الترمذي آنفا-، وقال الحاكم عقبه[34]: (وقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا)، ثم ساقه بإسناده إلى همام، عن قتادة، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه، مرفوعا بنحوه.

قلت: لقد تعقب الحافظ الذهبي حكمه بإطلاق الصحة، فقال: صحيح فيه إرسال.اهـ.

وقد نقل الحافظ السيوطي نفسه في تدريب الراوي[35] اعتذار جميلا من الحافظ ابن حجر عن الحاكم، فقال: قال شيخ الإسلام[36]: وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه، فأعجلته المنية، قال: وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: (إلى هنا انتهى إملاء الحاكم)، ثم قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه في غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة.اهـ.

وأما قوله في الإتحاف: (والضياء المقدسي في المختارة)، فقد أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة[37]، من طريق أحمد بن منيع، عن هشيم، به، مرفوعا، بنحوه، وقال الضياء: رواه الترمذي، عن محمد بن يحيى القُطعي، عن بشر بن عمر، عن همام، عن قتادة، عن الحسن، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه، ولا نعرف للحسن سماعا من علي.انتهى كلام الترمذي.

وقال الضياء: ورواه النسائي عن أبي داود الحراني، عن عفان، عن همام، وعن محمد بن عبد الأعلى، عن يزيد بن هارون، عن يونس، عن الحسن، عن علي، قوله، وقال: حديث يونس أولى بالصواب.اهـ. وروايتنا عن يونس، وهو مرفوع، وقيل: إن داود بن الزبرقان رواه عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، مرفوعا.اهـ.

قلت: لقد سار الحافظ الضياء المقدسي على نهج جماعة الحفاظ كما ترى.

• وجاء في الإتحاف: (قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي عند الكلام على هذا الحديث: قال علي ابن المديني: الحسن رأى عليا بالمدينة وهو غلام، قال أبو زرعة: كان الحسن البصري يوم بويع لعلي ابن أربع عشرة سنة، ورأى عليا بالمدينة، ثم خرج إلى الكوفة والبصرة، ولم يلقه الحسن بعد ذلك، وقال الحسن: رأيت الزبير يبايع عليا.انتهى. قلت -والكلام لصاحب الإتحاف-: وفي هذا القدر كفاية، ويحمل قول النافي على ما بعد خروج علي من المدينة).اهـ.

قلت: إن ما جاء في الإتحاف فيه تصرف مخل فيما نقل عن الإمامين علي ابن المديني، وأبي زرعة الرازي، ولننظر لما نُقِل عنهما في هذا الأمر:

• فأما قول ابن المديني، فقد أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في المراسيل[38]، فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء، قال: قال علي ابن المديني: الحسن لم ير عليا، إلا أن يكون رآه بالمدينة وهو غلام.اهـ.

وهذا القول يختلف عن نص الإتحاف، وقد نقله الحافظ أبو زرعة ابن العراقي في تحفة التحصيل[39]، والحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب بحرفه[40]، ونقله عن الحافظ ابن حجر المباركفوري في تحفة الأحوذي[41].

• وأما قول أبي زرعة الرازي فقد أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في المراسيل[42]، فقال: سئل أبو زرعة: لقي الحسن أحدا من البدريين؟ قال: رآهم رؤية؛ رأى عثمان بن عفان، وعليا، قلت: سمع منهما حديثا؟ قال: لا، وكان الحسن البصري يوم بويع لعلي رضي الله عنه ابن أربع عشرة، ورأى عليا بالمدينة، ثم خرج علي إلى الكوفة والبصرة، ولم يلقه الحسن بعد ذلك.

وهذا القول نقله الحافظ أبو زرعة ابن العراقي في تحفة التحصيل[43]، وكذلك نقله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب بحرفه[44]، ونقله عن الحافظ ابن حجر المباركفوري في تحفة الأحوذي[45].

والتبديل في هذا القول أوضح من الشمس في رابعة النهار، بل الأدهى من ذلك أن ينسب هذا الصنيع إلى الحافظ زين الدين العراقي في شرحه لسنن الترمذي، وهو ما لا يتناسب مع الحافظ العراقي، الذي عرف بالدقة والضبط والإتقان!

وتأكيدا لهذه الأقوال، قال ابن أبي حاتم[46]: حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، نا إبراهيم بن عبد الله الهروي، نا إسماعيل بن علية، عن شعبة، عن قتادة، قال: قال الحسن: إنَّا والله ما أدركنا إلا وقد مضى صدر أصحاب محمد  صلى الله عليه وسلم الأول.اهـ.

وقال ابن أبي حاتم أيضا[47]: حدثنا محمد بن سعيد بن بلج، قال: سمعت عبد الرحمن بن الحكم، يقول: سمعت جريرا يسأل بهزا -يعني ابن أسد- عن الحسن، من لقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمع من ابن عمر حديثا، قال جرير: فعلى من اعتماده؟ قال: على كتب سمرة، قال: فهذا الذي يقول أهل البصرة: سبعين بدريا؟ قال: هذا كلام السُّوقَة، قال: ثم قال بهز: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: ما حدثنا الحسن عن أحد من أهل بدر مشافهة.اهـ.

وقال يحيى بن معين، في التاريخ[48]: لم يسمع الحسن من علي بن أبي طالب شيئا، قيل له: سمع من عثمان بن عفان؟ قال: يقول في بعض الحديث: رأيت عثمان قام خطيبا، ويقال: إنه رأى عثمان بن أبي العاص.اهـ.

الحديث الثاني: جاء في الإتحاف في: (ذكر ما وقع لنا من رواية الحسن عن علي): وقال النسائي: حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب، ثنا شاذ بن فياض، عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم.اهـ.

قلت: هذا الحديث أخرجه النسائي في السنن باب: (الحجامة للصائم، وذكر الأسانيد المختلفة فيه)[49]، وهو ضمن روايات كثيرة للحسن البصري ولغيره، عن عدد من الصحابة، فقال: أنبأ الحسن بن إسحاق مروزي، قال: حدثنا شاذ بن فياض بصري، عن عمر بن إبراهيم بصري، عن قتادة، عن الحسن، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أفطر الحاجم والمحجوم)، قال النسائي: وقفه أبو العلاء.اهـ. ثم ساق رواية أبي العلاء[50]، فقال: أخبرني أبو بكر بن علي، قال: حدثنا شريح، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبي العلاء، عن قتادة، عن الحسن، عن علي، قال: أفطر الحاجم والمحجوم.

ولم أجده من رواية الحسن بن أحمد بن حبيب، عن شاذ بن فياض!

وقد سئل الحافظ الدارقطني عن حديث الحسن البصري، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم)؟ فقال في كتاب العلل[51]: اختلف فيه على الحسن؛ فرواه قتادة، ومطر الوراق، ويونس بن عبيد، من رواية إسماعيل بن إبراهيم القوهي، عن أبيه، عن شعبة، عن يونس، عن الحسن، عن علي، ورواه عبيد الله بن تمام، عن يونس، عن الحسن، عن أسامة بن زيد، ورواه عبد الوهاب الثقفي، ومحمد بن راشد الضرير، عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة، ورواه عطاء بن السائب، وعاصم الأحول، عن الحسن، عن معقل بن يسار، وقال بعضهم: عن عطاء بن السائب فيه: معقل بن سنان، ورواه قتادة، عن الحسن، عن ثوبان، ورواه أبو حرة، عن الحسن، قال: حدثني غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا القول محفوظا عن الحسن؛ فيشبه أن تكون الأقاويل كلها يصح عنه، والله أعلم.اهـ.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح[52] اختلافا كثيرا في هذا الحديث، ثم ذكر كلام الحافظ الدارقطني المتقدم وقال بعده: قلت: يريد بذلك انتفاء الاضطراب، وإلا فالحسن لم يسمع من أكثر المذكورين.اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر في نفس الموضع عن الترمذي أن الإمام البخاري قال: ليس في هذا الباب أصح من حديث ثوبان وشداد، قلت: فكيف بما فيهما من الاختلاف؟ يعني عن أبي قلابة- قال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، وعن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد، روى الحديثين جميعا.اهـ.

وهذا الاختلاف الكثير، وترجيح الإمام البخاري لأصح الروايات فيه، لا يساعد على القول بأن تكون رواية الحسن له عن علي دليلا على سماعه منه، وليس الظن بالحافظ السيوطي أن يجهل هذا الاختلاف.

قلت: لقد نفى أهل المعرفة بالحديث صحة سماع الحسن من أسامة بن زيد، ومن أبي هريرة، ومن معقل بن يسار، ومن معقل بن سنان، ومن ثوبان، وانظر كتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي[53].

الحديث الثالث: جاء في الإتحاف في: (ذكر ما وقع لنا من رواية الحسن عن علي): وقال الطحاوي: حدثنا نصر بن مرزوق، ثنا الخطيب[54]، ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه... الحديث.اهـ.

قلت: هذا حصل فيه عبث كبير، فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار[55]، عن خلاس، عن علي، موقوفا، وليس عن الحسن، عن علي، مرفوعا،: فقال: حدثنا نصر، قال: ثنا الخطيب[56]، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس -هو ابن عمرو- أن عليا قال: إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه، وإن لم تصبه جائحة واتهم فإنه يرد الفضل.

وهذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى[57]: من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي رضي الله عنه، به، وذكر الحافظ البيهقي في معرفة السنن والآثار[58]، رواية قتادة، عن خلاس، عن علي، هذه، وقال: وهذه أصح الروايات عن علي.اهـ.

وقد اتضح أن فيه خلاس بن عمرو، في مكان الحسن، وأنه من الموقوف على علي، وليس من المرفوع! وكذلك وقع خطأ في تسمية الخصيب، فكتب: (الخطيب)، وصوابه: الخصيب، وهو الخصيب بن ناصح الحارثي البصري، وانظر ترجمته في تهذيب الكمال للمزي[59]، وقارن من روى عنهم، ومن رووا عنه، وهذا الخطأ في نسخة شرح معاني الآثار أيضا كما في الإتحاف، ولم يعرف عن الإمام السيوطي أنه يرفع الموقوف، ويبدل في الأسماء، كما لا يفوته أن ينتبه لما حدث من تصحيف في اسم الخطيب، وهو حافظ متقن، وليس بحاطب ليل، وهذا يؤيد قولي بعدم صحة نسبة الإتحاف إليه.

الحديث الرابع: جاء في الإتحاف في: (ذكر ما وقع لنا من رواية الحسن عن علي): وقال الدارقطني: ثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، ثنا الحسن بن شبيب المعمري، قال: ثنا محمد بن صدران السلمي[60]، قال: سمعت عبد الله بن ميمون المزني[61]، ثنا عوف، عن الحسن، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلي: يا علي قد جعلنا إليك هذه السبعة[62] بين الناس... الحديث.اهـ.

قلت: هذا أخرجه الدارقطني في السنن[63]، بشك من الراوي عبد الله بن ميمون، هل قال عوف: (عن الحسن)، أو قال: (عن خلاس)، فقال الدارقطني: ثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان، ثنا الحسن بن شبيب المعْمَري، قال: ثنا محمد بن صدران السَّلِيمي، قال: سمعت عبد الله بن ميمون المَرَئي، ثنا عوف، عن الحسن، أو خلاس، عن علي عليه السلام -شك ابن ميمون-، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلي: يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس...الحديث.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى[64]، من طريق أبي سهل ابن زياد القطان، بنفس سند الدارقطني، به، ونلاحظ أن الرواية جاءت في سنن الدارقطني، وفي سنن البيهقي بالشك: (عن الحسن أو خلاس).

وقد جاءت الرواية في الإتحاف بدون شك؛ عن الحسن وحده، وهو ما لا يتوقع حدوثه من الحافظ السيوطي البتة، لأنه تزوير واضح، كذلك ما حدث من اختلاف في نسبة محمد بن صدران السليمي، وعبد الله بن ميمون المرئي، فإن السيوطي يعتبر من جهابذة العارفين بالأنساب، لكونها من علوم الحديث التي تميز الرواة، وكتابه لب اللباب في تحريري الأنساب خير شاهد على ذلك.

الحديث الخامس: جاء في الإتحاف في: (ذكر ما وقع لنا من رواية الحسن عن علي): وقال الدارقطني: ثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون، أنا حميد الطويل، عن الحسن، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي إن وسع الله عليكم فاجعلوه صاعا من بر وغيره، يعني زكاة الفطر.اهـ.

قلت: هذا فيه تزوير كبير، لمخالفته لما في مصدره، فقد قال الدارقطني في السنن[65]: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حميد الطويل، عن الحسن، قال: خطب ابن عباس الناس في آخر رمضان، فقال: يا أهل البصرة أدوا زكاة صومكم، قال: فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر، على الحر والعبد والذكر والأنثى.

قال الحسن: وقال علي: إذا وسع الله عليكم فاجعلوه صاعا من بر وغيره.اهـ.

فتمعن في هذا النقل، فإن هذا القول عن علي جاء في سنن الدار قطني -كما ترى- معلقا موقوفا على علي رضي الله عنه، وليس مرفوعا كما في الإتحاف، ولم يرد بهذا اللفظ في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السياق من أي وجه كان، وهو فيما يبدو من الكذب المتعمد، فهل نظن أن السيوطي الحافظ البحر يمكن أن يتكدر بمثل هذا الصنيع، سبحانك هذا بهتان عظيم؟!

الحديث السادس: جاء في الإتحاف في: (ذكر ما وقع لنا من رواية الحسن عن علي): وقال الدارقطني: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا داود بن رشيد، ثنا أبو حفص الأبار، عن عطاء بن السائب، عن الحسن، عن علي، قال: الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، والحرام؛ ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره[66].اهـ.

قلت: هذا أخرجه الدارقطني في السنن[67]: نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا داود بن رُشَيد، نا أبو حفص الأبار، عن عطاء بن السائب، عن الحسن، عن علي، قال: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام؛ ثلاثا، لا تحل لهم حتى تنكح زوجا.

ونلاحظ الزيادة في آخره بإضافة كلمة: (غيره) بعد (زوجا)، وهي وإن كانت زيادة طفيفة، وقد وردت في أحاديث أخرى -لكن من غير هذا الوجه-، إلا أنها تطيش بالميزان عند الحافظ السيوطي الذي نقل لنا آلاف النصوص، ولم يعرف عنه مثل هذا.

وهذا الخبر نقله ابن الجوزي في  التحقيق في أحاديث الخلاف[68] عن الدارقطني بإسناده ولفظه، وبدون هذه الزيادة، وقال ابن الجوزي: الحسن لم يسمع منعلي.اهـ.

ونقله ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق[69]، عن ابن الجوزي كما هو من غير تلك الزيادة أيضا، ووافقه على قوله: الحسن لم يسمع من علي.اهـ.

الحديث السابع: جاء في الإتحاف في: (ذكر ما وقع لنا من رواية الحسن عن علي): وقال الطحاوي: ثنا ابن مرزوق، ثنا عمرو بن أبي رزين، ثنا هشام بن حسان، عن الحسن، عن علي، قال: ليس في مس الذكر وضوء.اهـ.

قلت: هذا لم يخرجه الطحاوي بهذا اللفظ، وإنما أخرجه بنفس الإسناد بلفظ مختلف تماما، وزيادة في الإسناد أيضا، ونص الإتحاف هذا فيه تحريف ظاهر، فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار[70]، فقال: حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا عمرو بن أبي رزين، قال: ثنا هشام بن حسان، عن الحسن، عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، ورجل آخر؛ أنهم كانوا لا يرون في مس الذكر وضوءا.

وأخرجه الطبراني في الكبير[71]: من طريق زائدة، عن هشام، به، بلفظ مقارب للفظ الطحاوي. ووضح التصرف فيه بحذف جماعة الصحابة الآخرين، وإفراد علي رضي الله عنه بالقول، مع تبديل الحروف، وهو أيضا مما لا يتوقع حدوثه من الحافظ السيوطي.

قلت: لم يصح للحسن سماع من ابن مسعود رضي الله عنه، لأن ابن مسعود مات سنة اثنتين وثلاثين، وكان قبلها واليا على الكوفة لعمر، وسكنها بعد موت عمر، ولما حضر للمدينة ومات بها كان الحسن لم يدرك حسب ما قاله الحسن عن نفسه[72]، كما لم يصح له سماع من حذيفة، لأن حذيفة كان واليا على المدائن لعمر رضي الله عنهما، وظل واليا عليها حتى مقتل عثمان رضي الله عنه، ومات بعد مقتل عثمان بأربعين يوما[73]، ولم يثبت سماعه من عمران بن حصين من رواية الثقات، ذكر كل ذلك ابن أبي حاتم الرازي في كتاب المراسيل[74].

الحديث الثامن: جاء في الإتحاف في: (ذكر ما وقع لنا من رواية الحسن عن علي): وقال أبو نعيم في الحلية: حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو يحيى الرازي، ثنا هناد، ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه، قال: طوبى لكل عبد ثومة[75]، عرف الناس، ولم يعرفه الناس، عرفه الله تعالى برضوان، أولئك مصابيح الهدى، يكشف الله عنهم كل فتنة مظلمة، سيدخلهم الله في رحمة منه، ليس أولئك بالمزاييع[76] البذر، ولا الجفاة المرائين.اهـ.

قلت: أصل هذا الحديث أخرجه هناد بن السري في الزهد[77]، عن ابن فضيل، عن ليث، عن الحسن، عن علي، قال: طوبى لكل عبد نومة، عرف الناس ولم يعرفه الناس، عرفه الله منه برضوان، أولئك مصابيح الهدى يكشف عنهم كل فتنة مظلمة، سيدخلهم الله في رحمة منه، ليس أولئك بالمذاييع البذر ولا الجفاة المرائين.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية[78] من طريق هناد بن السري، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف[79]، وابن عساكر في تاريخ دمشق[80]؛ كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن علية، عن ليث، عن الحسن، قال: قال علي: فذكره، هكذا وقع عند ابن أبي شيبة، وابن عساكر: (عن الحسن، قال: علي، وهي صيغة تعليق واضحة لا تفيد السماع البتة.

واختلف عن ليث؛ فأخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول[81]، من طريق شريك، عن ليث، عن الحكم، عن أبي البختري، عن علي، به. وقال ابن أبي الدنيا بعده: سمعت ابن الأعرابي يقول: النومة؛ الذي لا يدخل مع الناس فيما هم فيه.

وأبو البختري هو سعيد بن فيروز الطائي، معروف بكثرة الإرسال؛ عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وحذيفة، وغيرهم رضي الله عنهم، وضح كل ذلك الحافظ العلائي في جامع التحصيل[82].

وكذلك فقد خالف ليثٌ المنهال بنَ عمرو الذي رواه عن عباد بن عبد الله، عن علي، به، وهو ما أخرجه المعافى بن عمران في الزهد[83]، عن الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو.

وليث هو: ابن أبي سليم بن زنيم بالزاي والنون مصغر، واسم أبيه أيمن، وقيل: أنس، وقيل: غير ذلك، صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه، فترك[84]، ولا يخفى على الحافظ السيوطي -رحمه الله- أنه متروك الحديث، وها قد وضح أنه رواه عن الحسن، عن علي، مرة، وعن الحكم، عن أبي البَختري، عن علي، مرة أخرى، ورواه غيره فقال: عن عباد بن عبد الله، ولا تقوم الحجة برواية ليث وإن لم يخالف.

وروى الحافظ البيهقي في الشعب[85]، بسنده إلى علي بن عبد العزيز، أن أبا عبيد القاسم بن سلام ذكره من حديث علي رضي الله عنه، وقال: يروى عن عوف بن أبي جميلة.اهـ.

الحديث التاسع: جاء في الإتحاف في: (ذكر ما وقع لنا من رواية الحسن عن علي): وقال الخطيب في تاريخه: أنا الحسن بن أبي بكر، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، ثنا محمد بن غالب، ثنا يحيى بن عمران، ثنا سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن علي، قال: كفنت النبي صلى الله عليه وسلم في قميص أبيض، وثوبي حبرة.اهـ.

قلت: هذا أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد[86]، بنفس السند واللفظ، ولكن في سنده سليمان بن أرقم، وهو متروك ساقط الحديث، كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي[87]، وقد رواه عنه يحيى بن عمران، وهو مجهول، كما قال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل لابنه[88].

ونص هذا الحديث مخالف لما اتفق عليه الشيخان[89]، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية[90]، ليس فيها قميص ولا عمامة، فالاستدلال به ساقط لسقوط راويه، وإن لم يخالف ما في الصحيحين فكيف به وقد خالف حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه.

وقال الخطابي في غريب الحديث[91]، بعد تفسيره للفظ (سحولية) في حديث عائشة رضي الله عنها: (وهذا أصح الأخبار، لأنها أعلم بباطن أمره إذا كان قد حجب عنه الناس، ووليه نساؤه وأهل بيته، وقد مات في بيت عائشة، وفي حجرها، ودفن في حجرتها، لم يخف عليها شيء من أمره...).اهـ.

ومن العجيب أن الحافظ السيوطي نفسه قد قال في الكلام على المراسيل، في تدريب الراوي[92]: مراسيل الزهري: قال ابن معين ويحيى بن سعيد القطان: ليس بشيء، وكذا قال الشافعي، قال: لأنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم.اهـ.

وهذا يوضح أن الحافظ السيوطي لم يفت عليه أن سليمان بن أرقم من المتروكين، فكيف يجعل روايته شاهدا بأي حال على صحة سماع الحسن من علي، سبحانك هذا بهتان عظيم؟!

الحديث العاشر: جاء في الإتحاف في: (ذكر ما وقع لنا من رواية الحسن عن علي): وقال جعفر بن محمد بن محمد[93] في كتاب العروس: ثنا وكيع، عن الربيع، عن الحسن، عن علي بن أبي طالب، رفعه: من قال في كل يوم ثلاث مرات: صلوات الله على آدم غفر الله له الذنوب، وإن كانت أكثر من زبد البحر. أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من طريقه.اهـ.

قلت: هكذا جاء هذا الحديث في الإتحاف نقلا من مسند الفردوس للديلمي، مع تجاهل ما قاله الديلمي، فقد ذكر هذا الحديث الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة[94]، وقال: قال الديلمي: أسانيد كتاب العروس لأبي الفضل جعفر بن محمد بن علي الحسيني، واهية لا يعتمد عليها وأحاديثه منكرة.اهـ.

قلت: ليس الظن بالحافظ السيوطي -رحمه الله- أن يفعل هذا، أو يجهل بطلان أسانيد كتاب العروس، أو مسند الفردوس الذي ذكر في مقدمة كتاب الجامع، أن مجرد العزو إليه فهو مشير إلى ضعف الحديث، نقل ذلك عنه النبهاني في الفتح الكبير[95].

المبحث الرابع: نقول صاحب الإتحاف لأقوال أهل العلم في سماع الحسن من علي:

• جاء في الإتحاف: ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال في التهذيب: قال يحيى بن معين: لم يسمع الحسن من علي بن أبي طالب، قيل: ألم يسمع من عثمان؟ قال: يقولون عنه: رأيت عثمان قام خطيبا، وقال غير واحد: لم يسمع من علي، وقد روى عنه غير حديث، وكان علي لما خرج بعد قتل عثمان كان الحسن بالمدينة، ثم قدم البصرة فسكنها إلى أن مات، قال  الحافظ ابن حجر: ووقع في مسند أبي يعلى، قال: ثنا جويرية[96] بن أشرس، قال: أنا عقبة بن أبي الصهباء الباهلي، قال: سمعت الحسن يقول: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر ... الحديث، قال محمد بن الحسن الصيرفي شيخ شيوخنا: هذا نص صريح في سماع الحسن من علي، ورجاله ثقات، وجويرية وثقه ابن حبان، وعقبة وثقه أحمد وابن معين.اهـ.

قلت: لم أجد هذا الكلام في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، بعد طول بحث، وهذا ما لا يمكن تصور وقوعه من الحافظ الثقة جلال الدين السيوطي رحم الله الحافظين.

وأما ما وقع في الإتحاف: (جويرية بن أشرس)، فهو تصحيف، والصواب فيه: (حوثرة بن أشرس)، وما ذُكر من توثيق ابن حبان له لا يرفع الغرابة عن حديثه في حال تفرده عن شيخه بحديث، وشيخه (عقبة بن أبي الصهباء)، وإن كان قد وثقه الإمامان أحمد وابن معين، إلا أنه خالف جماعة من الثقات مِن مَن هم أوثق منه. فقد خالف عقبةُ؛ حميدا، وثابتا، ويونس، الذين رووا هذا الحديث عن الحسن مرسلا، ولم يذكروا فيه عليا رضي الله عنه، فقد سأل عبد الله بن الإمام أحمد أباه -كما في كتاب (العلل ومعرفة الرجال)[97]- عن حديث حماد بن يحيى، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أو آخره)، فقال الإمام أحمد: هو خطأ، إنما يروى هذا الحديث عن الحسن.اهـ.

وقال عبد الله[98]: حدثني أبي، قال: حدثناه حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت وحميد ويونس؛ عن الحسن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مثل أمتي ... فذكره.اهـ.

وهذا الجزم من الإمام أحمد رحمه الله يقطع بأن الصواب فيه الإرسال، فها هنا روى حماد بن يحيى الأبح، وهو ثقة، فقال: (عن ثابت البُناني، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم)، ورواه حسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة -وهو ثقة كذلك- ولكنه رواه عن (ثابت البُناني، وعن حميد الطويل، وعن يونس بن عبيد) ثلاثتهم عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم)، مرسلا، والثلاثة كلهم أئمة ثقات، فصحح الإمام أحمد روايتهم، واعتبر رواية حماد بن يحيى الأبح خطأ، على الرغم من كونه من الثقات. ونقل هذه العلة العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير[99].

وقد تابع يوسفُ بنُ عبدة، أولئك الأئمة الثلاثة، فرواه عن الحسن مرسلا كذلك، وهو ما أخرجه ابن عدي في الكامل[100]، فقال: أخبرنا أبو حنيفة، ثنا عبد الرحمن بن المبارك، ثنا يوسف بن عبدة -ختن[101] حماد بن سلمة-، قال: سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خيرا أو آخره. قال ابن عدي عقبه: ويوسف بن عبدة يعرف حديثه.اهـ.

المبحث الخامس: ما جاء في خاتمة الإتحاف من زيادات على أصله:

• وفي آخر الأمر أضيف حديثان إلى الإتحاف بين معكوفين، وذكر المشرف على الطباعة أنه وجد زيادة حديثين في النسخ التي راجعوا عليها، هكذا قال، وأحدهما في كتاب السنة للالَكائي، وهو ما أخرجه اللالَكائي في شرح أصول الاعتقاد[102] من طريق محمد بن سوار-كذا-[103]، قال: نا سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن الحسن، قال: شهدت عليا بالمدينة وسمع صوتا، فقال: ما هذا ؟ قالوا: قتل عثمان! قال: اللهم إني أشهدك إني لم أرض، ولم أمالئ، (مرتين أو ثلاثا).

وعامر الأحول، هو ابن عبد الواحد، متكلم فيه؛ ضعفه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي[104].

أما الحديث الآخر، فهو ما أورده الحافظ السيوطي عن أبي بكر ابن مَسْدي، الذي رواه من طريق عبد الملك بن أبي ميسرة، قال: صافحت أحمد بن محمد النغزي[105] بها، قال: صافحت أحمد الأسود، قال: صافحت ممشاد الدينوري، قال: صافحت علي بن الرزيني الخراساني، قال: صافحت عيسى القصار، قال: صافحت الحسن البصري، قال: صافحت علي بن أبي طالب، قال: صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صافحت كفي هذه سرادقات عرش ربي عز وجل، قال ابن مسدى: غريب، لا نعلمه إلا من هذا الوجه، وهذا إسناد صوفي.اهـ.

وهكذا أورده المتقي الهندي في كنز العمال[106]، وقال: قال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله: أخبرني بهذا الحديث نشوان بنت الجمال عبد الله الكتاني إجازة، عن أحمد بن أبي بكر بن عبد الحميد بن قدامة المقدسي، عن عثمان بن محمد التوزري، عن ابن مسدي.اهـ.

قلت: عيسى القصار في طبقة الرواة عن الحسن البصري، ينبغي أن يعرف، ولم أجده في كافة المصادر المختصة التي وقفت عليها في الطبقة المذكورة، ولكنني وجدت عيسى القصار من تلاميذ ممشاد الدِّينَوري[107]، وعجيب جدا أن يكون تلميذ ممشاد شيخا لشيخ ممشاد! فهذا بلا شك خلط في الرواة، والله أعلم.

الخاتمة:

وبعد كل هذا العرض آمل أن يتبين للقارئ أن ما في الإتحاف لا يمكن أن يساعد في رفو الخرقة كما أريد منه، ولا يوجد فيه إلا التحريف والاختلاق، مما لا يمكن أن يفعله الحافظ الجهبذ جلال الدين السيوطي رحمه الله ، ويتمثل ذلك في  ما يلي:

1- مخالفة ما في الإتحاف لما قاله السيوطي في الدرر المنتثرة، فقد أيد السيوطي ما قاله الزركشي، وزاد عليه قوله: قلت: وكذا قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى.اهـ.

2- بتر وتبديل للمنقول، وعدم دقة في النقل فيما سبق بيانه مما نسب إلى الأئمة أحمد بن حنبل، وابن المديني، وأبي زرعة الرازي، والترمذي، والنسائي، وفي النقل عن الحافظ المزي.

3- تحريف في النقل من كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي، إذ عُزي إليه حديث مرفوع، وهو فيه موقوف على علي، ومن رواية خلاس بن عمرو عنه، وليس من رواية الحسن، (إذا كان في الرهن فضل... الحديث).

4- حذف صيغة الشك في الرواية التي شك فيها عبد الله بن ميمون المرئي، بكونها عن الحسن، أو عن خلاس، فحذف الشك في الرواية، لتكون عن الحسن خالصة بدون شك في الإتحاف، وهو حديث: (يا علي قد جعلنا إليك هذه السبقة)، مع تحريف السبقة!

5- كذلك عُزي إلى سنن الدارقطني حديث مرفوع، بإسناد مزور، بصيغة تحتمل الاتصال، وهو فيها معلق موقوف على علي، وهو قول علي رضي الله عنه: (إن وسع الله عليكم)!

6- خطأ في نسبة الكلام وعزوه، فيما سبق بيانه في نسبة قول للحافظ ابن حجر العسقلاني، وعزو ذلك إلى تهذيب التهذيب، وليس فيه.

7- الاستشهاد بالحديث المنقول من تاريخ بغداد من رواية سليمان بن أرقم، والسيوطي هو الذي ذكر في تدريب الراوي أن رواية الزهري عن سليمان بن أرقم كانت سببا في إهدار مراسيل الزهري بأكملها، فكيف يستشهد بروايته في الإتحاف، خاصة وأن حديثه يتعارض مع ما في الصحيحين؟!

8- مخالفة ما في الإتحاف لما عرف عن السيوطي، فقد نقل شمس الحق العظيم أبادي في عون المعبود[108] عنه أنه قال، بعد كلام طويل في المسألة: (ولا خفاء في أن لبس الخرقة على الهيئة التي يعتمدها الشيوخ في هذا الزمان لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا من المشايخ من لا يلبس الخرقة، وكان طبقة من السلف الصالحين لا يعرفون الخرقة، ولا يلبسون المريدين...).اهـ.

9- لو كان الإتحاف للسيوطي حقا لكفانا خصومه، أو تلاميذهم، الرد عليه، فإن السيوطي قد عرف بشدته على الخصوم، وله خصومة معلومة مع السخاوي، ومع القسطلاني، ومع البقاعي، وقد ظهرت هذه الشدة في بعض عناوين كتبه، وردوده عليهم، ولو كان الإتحاف من تأليفه -وهو بهذه الضحالة- لما سكت عنه الخصوم، ولا تلاميذهم.

وإذا تأملنا ما نقله الأستاذ أبو القاسم القشيري في الرسالة[109]، عن شيخه وصهره أبي علي الدقاق، أنه قال: (أخذت هذا الطريق عن النصراباذي، والنصراباذي عن الشبلي، والشبلي عن الجنيد، والجنيد عن السريّ، والسريّ عن معروف الكرخي، ومعروف الكرخي عن داود الطائي، وداود الطائي لقي التابعين).اهـ. فإننا نرى أن أبا علي الدقاق لم يشأ أن يرفع إسناد التصوف فوق داود الطائي، والقشيري وأستاذه من كبار الصوفية العارفين بالحديث، بشهادة أهل عصرهما، فكيف يأتي من دونهم، ويدعي وصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى جبريل عليه السلام، ولا يتوقف حتى ينتهي به عند رب العزة جل شأنه!

ولم أجد -في التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي القاسم الكلاباذي، ولا في قوت القلوب لأبي طالب المكي، ولا في طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، ولا في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني الحافظ، ولا في رسالة القشيري-، ذكرا لأحد من الأقدمين من الصوفية بأنه لبس الخرقة، أو ألبسها لغيره، استنانا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه.

وهذا وما سبقه؛ ويجعلني أصل إلى يقين بأن الإتحاف مكذوب على السيوطي، ويؤيد هذا أن الكتاني ذكر في فهرس الفهارس[110] عنوانا مماثلا نسبه لخليل بن إبراهيم اللقاني، وهو (إتحاف الفرقة الفقرية الوفية بأسانيد الخرقة القادرية)، فلا يبعد أن تكون قد أخذت ونسبت إلى السيوطي لترويجها.

وأشهد الله أنني لو لم أقم بدراسة هذه الرسالة لما زالت عني هيبة كونها من تأليف الحافظ الجليل عبد الرحمن السيوطي رضوان الله عليه، والذي لا أتطاول فأقول بأنني عرفته -من خلال وقوفي على كتبه- حافظا جبلا، أو بحرا لا ساحل له، فالحكم بهذا قد قاله جهابذة كبار لست في ميزانهم.

ومهما يكن فآمل أن تكون هذه الدراسة قد كشفت عن محتوى (إتحاف الفرقة برفو الخرقة)، والذي فيه إخلال واضح بالأمانة، مع ما فيه من قلة الضبط، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الأئمة، وهي خدوش يحترز الحافظ السيوطي -رحمه الله- أن تحدث في بنيانه الفاره، فضلا أن يقع فيها لتمحق رصيده العلمي الضخم الذي انتفعت به الأمة، وبعد كل ما ذكرت أفلا يحق لي أن أصرح بأنني على يقين بأن إتحاف الفرقة ليس من تأليف السيوطي رحمة الله عليه ورضوانه؟

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والحمد لله رب العالمين.

فهرس المصادر والمراجع:

1- ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري (ت606هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 20)، تحقيق الدكتور محمود الطناحي، وطاهر الزاوي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

2- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (ت256هـ)، التاريخ الكبير، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، مصورة دار الكتب العلمية - بيروت.

3- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (ت256هـ)، صحيح البخاري، طبعة 1419هـ، بيت الأفكار الدولية - الرياض.

4- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت458هـ)، السنن الكبرى، نسخة مصورة عن الطبعة الأولى 1344هـ، مجلس دائرة المعارف - الهند.

5- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت458هـ)، شعب الإيمان، تحقيق وتخريج مختار أحمد الندوي، ود. عبد العلي عبد الحميد، الطبعة الأولى 1410هـ، الدار السلفية - بومباي.

6- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت458هـ)، معرفة السنن والآثار، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى 1411هـ، دار الوفاء - القاهرة.

7- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي (ت279هـ)، الجامع، اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية، الطبعة الأولى 1420هـ، بيت الأفكار الدولية - الرياض.

8- التميمي، هناد بن السري الكوفي (ت243هـ)، الزهد، تحقيق الدكتور عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، الطبعة الأولى 1406هـ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت.

9- ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، التحقيق في أحاديث الخلاف، تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني، الطبعة الأولى 1415هـ، دار الكتب العلمية - بيروت.

10- ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت327هـ)، الجرح والتعديل، اعتنى به عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، الطبعة الأولى 1371هـ، مجلس دائرة المعارف - الهند.

11- ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت327هـ)، المراسيل، تحقيق شكر الله نعمة الله قوجاني، الطبعة الأولي 1397هـ، مؤسسة الرسالة - بيروت.

12- الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت405هـ)، المستدرك على الصحيحين، كتاب: الحدود، مصورة  (1406هـ/ 1986م) عن النسخة الهندية، دار المعرفة - بيروت.

13- ابن حبان، محمد بن حبان أبو حاتم البستي (ت354هـ)، الثقات، الطبعة الأولى 1402هـ، دائرة المعارف- الهند.

14- ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني (241هـ)، العلل ومعرفة الرجال (رواية عبد الله ابنه)، تحقيق الدكتور وصي الله بن محمد عباس، الطبعة الأولى، 1408هـ/ 1988م، المكتب الإسلامي – بيروت.

15- ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني (ت241هـ)، المسند، تصوير دار الفكر ببيروت عن الميمنية.

16- الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي (ت388هـ)، غريب الحديث، تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، وتخريج الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي، الطبعة الأولى 1402هـ، دار الفكر - بيروت.

17- الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (ت463هـ)، تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، الطبعة الأولى1422هـ/ 2001م، دار الغرب الإسلامي - بيروت.

18- الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (ت463هـ)، موضح أوهام الجمع والتفريق، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى 1407هـ، دار المعرفة - بيروت.

19- الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي (ت385هـ)، سنن الدارقطني، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط، وحسن عبد المنعم، وسعيد اللحام، الطبعة الأولى 1424هـ/ 200م، مؤسسة الرسالة - بيروت.

20- الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد (ت385هـ)، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي، الطبعة الأولى 1405هـ/ 1985م، دار طيبة - الرياض.

21- ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي (ت281ه)، التواضع والخمول، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، الطبعة الأولى 1409هـ، دار الكتب العلمية - بيروت.

22- الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت748هـ)، تاريخ الإسلام، تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري، الطبعة الأولى1407هـ، دار الكتاب العربي - بيروت.

23- الزَّبيدي، السيد محمد مرتضى (ت1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من الباحثين والمحققين، طبعة 1385- 1422هـ، وزارة الإعلام - الكويت.

24- السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن (ت902هـ)، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تحقيق محمد عثمان الخشت، الطبعة الأولى 1405هـ، دار الكتاب العربي-بيروت.

25- السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني (562هـ)، قدم لها محمد أحمد حلاَّق، الطبعة الأولى 1419 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

26- السُّهْروردي، أبو حفص شهاب الدين عمر بن محمد بن عمويه (ت632هـ)، عوارف المعارف، الطبعة الأولى 1966م، دار الكتاب العربي - بيروت.

27- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911هـ)، تدريب الراوي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة - الرياض.

28- السيوطي؛ الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911هـ)، الحاوي للفتاوي، مصورة في (1402هـ/ 1982م) عن نسخة (1352هـ)، صورتها دار الكتب العلمية - بيروت.

29- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911هـ)، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، الإصدار الثاني من المكتبة الشاملة.

30- ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي (ت235هـ)، المصنف، تحقيق محمد عوامة، الطبعة الأولى (1427هـ)، دار القبلة - جدة، ومؤسسة علوم القرآن - دمشق.

31- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي (ت360هـ)، المعجم الكبير، تحقيق حمدي السلفي، الطبعة الثانية 1404هـ/ 1983م، دار الزهراء - الموصل.

32- الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي (ت321هـ)، شرح معاني الآثار، تحقيق محمد زهري النجار، الطبعة الأولى 1399هـ، دار الكتب العلمية - بيروت.

33- العامري، أحمد بن عبد الكريم الغزي (ت1143هـ)، الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث، تحقيق الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، الطبعة الأولى 1412هـ، دار الراية - الرياض.

34- ابن عبد الهادي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، تحقيق أيمن صالح شعبان، الطبعة الأولى 1998م، دار الكتب العلمية - بيروت.

35- العجلوني، إسماعيل بن محمد الجراحي (ت1162هـ)، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، الطبعة الثالثة 1408هـ، دار الكتب العلمية - بيروت.

36- ابن عدي، أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني (ت365هـ)، الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 166)، تحقيق يحيى مختار غزاوي، الطبعة الثالثة، 1409هـ/ 1988م، دار الفكر - بيروت.

37- ابن العراقي، أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين (ت826هـ)، تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، تحقيق عبد الله نوارة، طبعة 1999م، مكتبة الرشد - الرياض.

38- ابن عساكر، أبو القاسم هبة الله بن الحسن (ت577هـ)، تاريخ دمشق، تحقيق عمر بن غرامة العمروي، طبعة 1995م، دار الفكر - بيروت.

39- العسقلاني؛ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الكناني (ت852هـ)، تقريب التهذيب، تحقيق الأستاذ محمد عوامة، طبعة عام 1420هـ، دار ابن حزم - بيروت، ودار الوراق - بيروت.

40- العسقلاني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الكناني (ت852هـ)، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،  اعتنى به حسن قطب، الطبعة الأولى 1416 هـ، مؤسسة قرطبة - الجيزة.

41- العسقلاني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر (ت852هـ)، تهذيب التهذيب، الطبعة الأولى (1404هـ/ 1984م)، دار الفكر - بيروت.

42- العسقلاني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الكناني (ت852هـ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أشرف على مقابلته الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وأشرف على طباعته الشيخ محب الدين الخطيب، دار المعرفة - بيروت.

43- العسقلاني؛ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الكناني (ت852هـ)، لسان الميزان، مصور عن دائرة المعارف النظامية بالهند، الطبعة الثالثة 1406هـ/ 1986م، مؤسسة الأعلمي - بيروت.

44- العظيم أبادي، أبو عبد الرحمن شمس الحق محمد أشرف بن أمير بن علي الصديقي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، الطبعة الثانية 1995م، دار الكتب العلمية - بيروت.

45- العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى، الضعفاء الكبير، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى، 1404هـ/ 1984م،  دار المكتبة العلمية - بيروت.

46- العلائي، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي (ت761هـ)، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تحقيق حمدي السلفي، الطبعة الثانية (1407هـ/ 1986م)، عالم الكتب - بيروت.

47- القشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن طلحة (ت465هـ)، الرسالة القشيرية، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، الطبعة الأولى 1419هـ/ 1998م، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

48- الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبير، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، تحقيق الدكتور إحسان عباس، الطبعة الثانية 1402هـ/ ـ1982م، دار الغرب الإسلامي - بيروت.

49- اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان، 1402هـ، دار طيبة - الرياض.

50- المباركفوري، أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت1353هـ)، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعة الثانية (1383هـ/ 1963م)، المدينة المنورة.

51- المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن الحافظ (ت742هـ)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، الطبعة الأولى1400هـ/ 1980م، مؤسسة الرسالة - بيروت.

52- ابن معين، أبو زكريا يحين بن معين (ت238هـ)، تاريخ ابن معين رواية الدوري، تحقيق الدكتور أحمد بن محمد نور سيف، الطبعة الأولى 1399 هـ، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى - مكة المكرمة.

53- المقدسي، ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي، الأحاديث المختارة، تحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، الطبعة الأولى 1410هـ، مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة.

54- مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت261هـ)، صحيح مسلم، إخراج فريق بيت الأفكار الدولية، طبعة 1419هـ، بيت الأفكار الدولية - الرياض.

55- الملا، نور الدين علي بن محمد بن سلطان القاري (ت1014هـ)، الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة، تحقيق محمد الصباغ، طبعة 1391هـ/ 1971م، دار الأمانة / مؤسسة الرسالة - بيروت.

56- الموصلي، أبو مسعود المعافى بن عمران بن نفيل (ت185هـ)، الزهد، الإصدار الثاني من المكتبة الشاملة.

57- ابن ناصر الدين، شمس الدين محمد بن عبد الله الدمشقي (ت842هـ)، توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، حققه محمد نعيم العرقسوسي، الطبعة الأولى 1414هـ، مؤسسة الرسالة - بيروت.

58- النبهاني، يوسف بن إسماعيل (ت1350هـ)، الفتح الكبير في ضم الزيادة للجامع الصغير، دار الكتاب العربي - بيروت.

59- النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت303هـ)، السنن الكبرى، تحقيق الدكتور عبد الغفار البنداري، وسيد كسروي، الطبعة الأولى 1411 هـ، دار الكتب العلمية - بيروت.

60- أبو نعيم الحافظ، أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني (ت430هـ)، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، الطبعة الأولى 1394هـ، مطبعة السعادة بمصر.

61- وكيع، محمد بن خلف بن حيَّان الملقب بوكيع (ت 306هـ)، أخبار القضاة، تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي، الطبعة الأولى 1366هـ/ 1947م، المكتبة التجارية الكبرى – القاهرة.

62- الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تحقيق محمود عمر الدمياطي، الطبعة الأولى، 1419هـ/ 1998م، دار الكتب العلمية - بيروت.