التشريع القرآني في رأي المستشرقين

تركَّزتْ بحوث المستشرقين حول القرآن الكريم، وتناوله أغلبهم بالطعن من جوانب عديدة، في لفظه ورسمه وتلاوته، وأحكامه وأخباره، وطريق تنزيله وثبوته، والأحكام المستنبطة منه، إلى غير ذلك.

ولسنا هنا في معرِض استقصاء ما دوَّنوه والرد عليه، وإنما حسبنا أن نقف على تصورهم للقرآن الكريم كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي، ودوره في بلورة الفقه، وتقييم ذلك على ضوء ما قرره علماء أصول الفقه.

والوقوف على هذا يستلزم حتمًا الوقوف على تصورهم للقرآن الكريم على وجه العموم من جانب، والنتيجة التي راموا التوصلَ إليها من جانب آخر؛ لأن النظر في القرآن كمصدر للتشريع فرع هذا التصور العام.

التصور العام للقرآن:

1- ثبوت القران: ينظر المستشرقون إلى القرآن الكريم على أنه نسج محمد - صلى الله عليه وسلم – وتأليفه، عن طريق الوحي المزعوم، الذي هو عبارة عن أحلام ورؤى وأوهام - حسب افترائهم - وأنه في بدايته كان عبارة عن أفكار وأمثلة تصوِّر الحياة الآخرة؛ ونتيجة لهذا حارب الشرك، ودعا إلى توحيد الله وحُسن عبادته؛ للفوز بالدار الآخرة، وقد كان متأثرًا في سيرته هذه بالمصادر الخارجية من حوله.

هذا التصور المشوش عن القرآن الكريم، تجده مسطرًا في كتبهم، ويتناقلونه آثمًا عن آثم، خاليًا من أدنى نظرة علمية مجردة.

وهذا قول أحد كبرائهم يكشف عن هذا التصور، فيقول:

لما بلغ محمد - صلَّى الله عليه وسَلَّم - الأربعين من عمره، أخذ يقضي وقته على ما تعوَّد في الخلوة في الغِيرَان المجاورة للمدينة، حيث كان نهبًا للأحلام القوية، والرؤى الدينية، وتملَّكه شعورٌ بأن الله يدعوه بقوة تزداد شيئًا فشيئًا؛ ليذهب إلى قومه منذرًا إياهم ما يؤدي بهم ضلالُهم من الخسران المبين، وبكلمة واحدة، أحس بقوة لا يستطيع لها مقاومة تدفعه إلى أن يكون مربيًا لشعبه؛ أي: منذره ومبشره".

ويعبِّر الكاتب عن نفس الفكرة، فيقول: "وفي خلال النصف الأول من حياته، اضطرتْه مشاغلُه إلى الاتصال بأوساطٍ استقى منها أفكارًا، أخذ يجترُّها في قرارة نفسه، وهو منطوٍ في تأملاته أثناء عزلته، ولميل إدراكه وشعوره للتأملات المجردة، والتي يلمح فيها أثر حالته المرضية، نراه ينساق ضد العقلية الدينية والأخلاقية لقومه الأقربين والأبعدين، وفي بدء رسالته، كانت تأملاته تأخذ طريقها إلى الخارج في شكل أمثال مشروبة للحياة الأخرى، كانت تفرض نفسها على مخيلته بقوة، تزداد يومًا بعد يوم، وهذه التأملات هي التي كوَّنت الفكرة الأساسية التي بنى عليها تبشيره، وما سمعه أو عرفه عن يوم الحساب، الذي سيقع يومًا على العالم كالصاعقة، أخذ يطبقه على الأمور التي يراها حوله، والتي كانت تملأ نفسه اشمئزازًا، وهكذا أسس محمد - صلَّى الله عليه وسَلَّم - دعوته على التوبة والندم، والخضوع والإسلام، إلى تمثيلات تتعلق باليوم الآخر قبل كل شيء، وحالة الإدراك هذه كان من نتائجها - لا من أسبابها -: أنْ نبَذَ محمد - صلَّى الله عليه وسَلَّم - الشركَ الذي حطتْ عقائده من شأن القدرة الإلهية التي لا حد لها، ووزعتها بين آلهة متعددين".

ثم يقول: "إذا ما كان يبشر به خاصًّا بالدار الآخرة، ليس إلا مجموعة موارد استقاها بصراحة من الخارج يقينًا، وأقام عليها هذا التبشير، لقد أفاد من تاريخ العهد القديم - وكان ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء - ليذكر على سبيل الإنذار والتمثيل، بمصير الأمم السالفة الذين سَخِروا من رسلهم الذين أرسلهم الله لهدايتهم، ووقفوا في طريقهم؛ وبهذا انضم محمد - صلَّى الله عليه وسَلَّم - إلى سلسلة أولئك الأنبياء القدماء، بوصفه آخرهم عهدًا وخاتمهم".

ويحاول التوصل إلى نفس النتيجة، وهي الطعن بقطعية ثبوت القرآن الكريم، بأسلوب وطريقة أخرى، حصرها في وجوه ثلاثة، سنذكرها تباعًا، ونناقشها ونرد عليها.

الوجه الأول: تخليط الشيطان على النبي - صلَّى الله عليه وسَلَّم -:

فيقول: "إن أول مصادر الشرع في الإسلام، وأكثرها قيمة - الكتاب، وليس هناك من شك في قطعية ثبوته، وتنزهه عن الخطأ، على الرغم من إمكان سعي الشيطان لخليطه [سورة الحج: 51 ]".

والكاتب هنا في غاية الدهاء؛ فهو حين يقرر قطعية ثبوت القرآن ابتداء، ينفيها على الفور، بزعمه إمكان وسوسة الشيطان للنبي - صلَّى الله عليه وسَلَّم - فيسبق لسانه سهوًا أو غلطًا، فينقل عن الله خلاف ما أراد، وهو يريد استغلال ما ذكره بعض المفسرين في قوله - تعالى - في سورة الحج: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [الحج: 52].

فقد ذكر بعض المفسرين: أن سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - لما رأى تولِّيَ قومه عنه، وشقَّ عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به - تمنى في نفسه أن يأتيه من الله - تعالى - ما يقارب بينه وبين قومه؛ وذلك لحرصه على إيمانهم، فجلس ذات يوم في نادٍ من أندية قريش، كثيرٍ أهلُه، وأحب يومئذٍ ألاَّ يأتيه من الله - تعالى - شيءٌ ينفرون عنه، وتمنى ذلك، فأنزل الله - تعالى – سورة: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى}، فقرأها رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - حتى بلغ: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} [النجم: 19، 20]، ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه ويتمناه: "تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لتُرْتَجى"، فلما سمعت قريش ذلك فرِحوا، ومضى رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - في قراءته، فقرأ السورة كلها، وسجد في آخر السورة، فسجد المسلمون بسجوده، وسجد جميع مَن في المسجد من المشركين، فلم يبقَ في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد، وتفرَّقت قريش وقد سرَّهم ما سمعوا، وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذِّكر، وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت، ويخلق ويرزق؛ ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، فإن جعل لها محمد نصيبًا، فنحن معه، فلما أمسى رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - أتاه جبريل - عليه السلام - فقال: "ماذا صنعت؟ تلوتَ على الناس ما لم آتِك به عن الله – سبحانه - وقلتَ ما لم أقل لك؟!" فحزن رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - حزنًا شديدًا، وخاف من الله خوفًا كبيرًا، فأنزل الله - تعالى -: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ} [الحج: 52].

هذه هي القصة التي أراد أن يشير ويستند إليها، وليس له فيها متعلق، ولا تصلح دليلاً لنفي قطعية ثبوت القرآن الكريم.

فقد فند العلماء منذ القديم هذه القصةَ، وأبطلوها من عدة نواحٍ، ذكرها الأستاذ أمين الخولي، وضمنها رده على Schacht في تعليقه على كتابه "أصول الفقه"، فذكر أن العلماء نقدوها من جهات:

- نقدوا سندها نقدًا مرًّا؛ إذ سئل عنها محمد بن إسحاق، فقال: هذا من وضع الزنادقة، وصنف في ذلك كتابًا، وابن إسحاق نفسه قد قيل في الثقة به ما قيل، فكيف بما يعده هذا المصنف من وضع الزنادقة؟! كما قال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم، وقد روى البخاري في "صحيحه": أنه - صلَّى الله عليه وسَلَّم - قرأ سورة النجم، وسجد فيها المسلمون والمشركون، الإنس والجن، وليس فيها حديث الغرانيق، كما قال أبو حيان في تفسيره: "وليس في الصحاح، ولا في التصانيف، لا الحديثة شيء مما ذكروه، فوجب اطراحه؛ ولذلك نزعت كتابي عن ذكره فيه، وكذلك قال عن توهين سند هذه الرواية القاضي عياض، وأبو بكر بن العربي وغيرهم، كل هذا إلى جانب أن المروي فيها مرسل – أي: سقط من سنده من بعد التابعي - والجمهور يتوقف عن الاحتجاج به، وحسبنا ذلك من طرق نقد سند هذه القصة.

- كذلك نقدوها من نواحٍ مختلفة، منها:

* مناقضتها القرآن من مثل قوله - تعالى -: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ} [الحاقة: 44 - 46]، وقوله: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4]، والعجب أن هذه الآية في صدر السورة التي يحكي أن التخليط كان فيها، وقوله: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [يونس: 15].

* نقدها بمناقضة اعتبارات عقلية محضة، لا تتوقف على مسلمات دينية، ثم من تلك الاعتبارات ما هو عقلي صرف، ومنها ما هو تاريخي، ومنها ما هو أدبي؛ فالعقلي الصرف أنهاليست إلا خبرًا واحدًا، وخبر الواحد لا يعارض الدلائل النقلية والعقلية المتواترة[1]،ثم إن الاعتبارات التاريخية ملاحظة أن الرسول بمكة - حيث تروى القصة - لم يتمكن من القراءة والصلاة عند الكعبة، ولا سيما في محفل غاض.

* ومنها: أن معاداة المشركين الرسولَ كانت أكبر من أن يغترُّوا بهذا القدر، فيخروا سجدًا قبل أن يقفوا على حقيقة الأمر.

* ومن الاعتبارات الأدبية: ما يسوقه القاضي عياض بقوله: "ووجه ثانٍ، وهو استحالة هذه القصة نظرًا وعرفًا، وذلك أن الكلام لو كان كما روي، لكان بعيدَ الالتئام، متناقض الأقسام، ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم، ولما كان النبي - صلَّى الله عليه وسَلَّم - ومن بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن لا يخفي عليه ذلك؛ بل هذا لا يخفى على أدنى متأمل، فكيف بمن رجح حلمه، واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمُه؟!".

وهذا القول يوضحه النظر في السياق من سورة النجم، وأنه تعييب للآلهة، وحط من شأنها؛ {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} [النجم: 23]، فكيف يقحم قبل هذا قوله: "تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى"؟! وكيف يوضع هذا وسط ذلك السياق، فيسيغه المشركون؛ بل يُعْجَبون به، ويطربون له، ويسجدون مع النبي، ويشاع إسلامهم جميعًا، وفي المقام بعد ذلك نفي الله لشفاعة الملائكة في قوله: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} [النجم: 26]، فكيف تُرتجى شفاعة أصنامهم حين تُنفى شفاعة الملائكة على هذا النحو؟! وكيف يتلاءم هذا في المزاج الأدبي لأساطين القول، الذين تُحُدُّوا بالقرآن، بل لأي عربي؟!

ومن الاعتبارات الأدبية التي يُنقد بها متن تلك القصة كذلك: ما ساقه الشيخ محمد عبده - رحمه الله - في بحث له قيِّم، ألمَّ فيه بطائفة من نقد القدماء، ورفض القصة، وفسَّر آية الحج هذه بما يستقيم، دون اتصال بالسبب المزعوم في نزولها، وذلك الملحظ الأدبي لنقض متن تلك القصة هو: أن العرب لم يَرِد في نظمها، ولا في خطبها، ولا نقل عن أحد بطريق صحيح - أنها وصفت آلهتها بالغرانيق، وليس من معاني الكلمة شيء يلائم صفة الآلهة والأصنام، حتى يطلق عليها في القرآن.

فتلك الاعتبارات الأدبية وحدها، دون نظر إلى شيء وراءها، مما لا يليق أن يهمله من رجَح حلمه، واتسع في فقه اللغة علمه؛ حتى يحتج بعدها وبعد غيرها من قوى النقد بآية الحج المذكورة، على إمكان سعي الشيطان لتخليط القرآن، وتلك كلها مظاهر النقد في الأسلوب القديم، فكيف بدقة الأساليب الغربية الحديثة؟

على أنك إن تهدر ذلك كله، وتَقبَل مع الأستاذ قصةَ الغرانيق، فلن تجد بذلك الطريق للاستشهاد بآية الحج 52، على إمكان سعي الشيطان لتخليط القرآن، نعم تكون القصة وحدها شاهدًا على وقوع هذا مرة على النحو الذي ترويه، وتكون سببًا لنزولٍ له أثر في تفسير الآية، لكن الآية مع ذلك كله لا تكون شاهدًا على هذه الدعوى، في إمكان سعي الشيطان لذلك؛ لوجوه:
* أن الآية - على أن هذا سبب النزول، وعلى فرض تخليط الشيطان على الأنبياء - ليست حديثًا عن تخليط حصل لنبي الإسلام، ولا فيها إشارة إليه، وإلى هذا يشير أبو حيان - في الموضع السابق - إذ يقول: "وهذه الآية ليس فيها إسناد شيء إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسَلَّم - إنما تضمنت حالة مَن كانوا قبله من الرسل والأنبياء إذا تمنوا، فليست الآية دليلاً - في حساب البحث العلمي - على تخليط خاص بالقرآن".

ولا يفوتك أن تلاحظ أن الآية تقول: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا} [الحج: 52] فتعمم، ولكن الكاتب يخص القرآن بإمكان سعي الشيطان لتخليطه، وذلك ما نمسك عن تعليله.

* أن معنى الآية - مع تسليم هذا السبب، وتوجيه تفسيرها بمقتضاه -: إنما هو أن ما يقع من تخليط الشيطان مؤقت، لا يلبث أن ينسخه الله، ثم يُحْكم الله آياته، والله عليم حكيم، فهو إمكان مؤقت لا يترك أثرًا، فلا يتجه مع هذا الاستدلالُ بالآية على إمكان التخليط.

الوجه الثاني: نسيان النبي - صلَّى الله عليه وسَلَّم -:

فيقول: "كما أنه ليس من شك أيضًا في أنه وصل إلينا - من غير تحريف - على الرغم من نسيان الرسول - صلَّى الله عليه وسَلَّم - لعدد من آيات الكتاب، سورة البقرة الآية 100، وسورة الأعلى الآية 6 وما بعدها".

فيزعم هذا: أن النبي - صلَّى الله عليه وسَلَّم - وهو المبلِّغ عن الله - عز وجل - ينسى بعض ما يبلغ به، ويستنتج ذلك من الآية التي أشار إليها، وهي آية البقرة رقم   106 ، وليس   100 ، وهي قوله – تعالى -: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 106]، وقوله - تعالى -: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى} [الأعلى: 6، 7].

والكاتب هنا يلقي الزعم دون بيان أو تفصيل، وكأن الأمر مسلَّم ومقرر في تصوره، والأمر ليس كذلك، وليس له مستند يقوى على تثبيت تلك الدعوى، وسنبين فيما يلي مدلول الآيتين؛ لنستطيع الحكم على صحة أو خطأ المدعى:

أولاً: قوله - تعالى -: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 106].
لقد فسر بعض المفسرين كلمة "آية" بالمعجزة - كالشيخ محمد عبده - استنادًا إلى فاصلة الآية؛ "فإن ذكر القدرة، والتقرير بها لا يناسب موضع الكلام ونسخها، وإنما يناسب هذا ذكر العلم والحكمة".
وعلى هذا تخرج الآية عن محل الاستشهاد، فلا تكون دالة على النسيان.

ثم يقال له أيضًا: إن كلمة "نُنسها" فيها إحدى عشرة قراءة، وفيها معانٍ عدة، فقيل: يراد بها التأخير، أو الترك أو النسيان، ومع هذه الاحتمالات لا يصح التمسك والانتصار على معنى واحد هو النسيان كما ذكره الكاتب، وحتى على فرض أن المراد منها النسيان فقط، فيمكن القول: إنها ليست شاهدًا مطلقًا على دعواه: أن النبي - صلَّى الله عليه وسَلَّم - نسي آيات، وأخلَّ هذا بصيانة الكتاب عن التحريف؛ لأن الكلام في إنساء الله إياه، لا في نسيانه هو، وإنساء الله له الآيةَ كعدم إيحائها، وهو بالنسيان بعد ذلك يؤدي رسالته، أما لو أراد الله إبلاغها، فنسيها ولم يؤدِّها، فهذا هو المحرف للوحي، وليس هو المذكور في الآية، إلا أن يتحكم في اختيار قراءة بعينها، ويرفض ما عداها، ولو لم تكن من القراءات القوية، على أنه إن يُرِدْ ذلك، فسنسايره أيضًا، فنرى:

- أنه على أبعد التنزل والمسايرة، ومع فرض قصر الكلمة في الآية على "تنسها" بتاء الخطاب، وهو أبلغ ما يطمع فيه المستشهد، على هذا كله لا تشهد الآيةُ لا على وقوع النسيان، ولا على الإخلال بصيانة الكتاب عن التحريف.

أما أنها لا تشهد بوقوع النسيان فعلاً، فلأن الكلام على صورة الشرط: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير}، وكل ما تفيده حصول الجواب إن حصل الشرط، لا وقوع الشرط فعلاً، فكلمات الشرط تدخل على المستحيل مثل: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]، {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65] خطابًا للنبي – صلى الله عليه وسلم - ونظير هذا أن تقول: "ما ينصفِ الأستاذ، يصلْ إلى الحق"، تريد وقوع هذا بوقوع ذاك، وليس من معناه وقوع الإنصاف من الأستاذ فعلاً، وهذا الملحظ قديم أورده المفسرون.

فمعنى الآية على هذا: "إن تنسَ، تلافَ الله نسيانك".

وأما أن الآية لا تشهد بشيء من الإخلال بصيانة الكتاب عن التحريف، فهو أن الله يحدث أنه مراقب الرسول، مشرف على الحال، مبدله بما ينساه خيرًا منه، فهو علم بنسيانه، مغتفر له إياه، معوض له عما ينسى، فالآية على عكس ما يريد الأستاذ، شاهدة - بفرض أن هذا تفسيرها، وعلى كل هذا التنزل والتسليم - على عناية زائدة بمراقبة التبليغ، وإصلاح شأنه، فكيف جعلها الكاتب شاهد نسيان وتحريف؟!

ثانيًا: قوله - تعالى -: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى} [الأعلى: 6، 7]، فقد فسِّر النسيان كذلك بمعنى ترك العمل، فالمعنى ألاَّ يترك العمل، إلا بما شاء الله ترك العمل به فينسخه، وهذا يخرج الآية من موضوع احتجاج الكاتب.

وإن أبى إلا قصرَها على معنى النسيان، فالاستثناء منه (إلا ما شاء الله): فد فسِّر بأنه استثناء غير حقيقي، وذلك أوجه، منها:

- أن الاستثناء إنما هو لإظهار قدرة الله، وأن عدم نسيان الرسول – صلى الله عليه وسلم - منحة من الله له، وتفضل يؤيده به، ولهذا المقام نظائر قرآنية، أريد فيها بيان قدرة الله، وعدم مشيئة الله وقوعَ الأمر المقدور، المؤثر على مهمة الرسول – صلى الله عليه وسلم - وشخصيته؛ مثل آيتي الإسراء: {وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا * إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا} [الإسراء: 86، 87]، مع القطع بأن الله لم يشأ ذلك، ومثل آية الزمر: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65]، ومحال أن يشرك النبي - صلَّى الله عليه وسَلَّم.

- أن هذا الاستثناء بالمشيئة، قد استعمل في أسلوب الآية؛ للدلالة على الثبوت والاستمرار، فهو استثناء صلة في الكرم، وليس ثَمَّ شيء أريد إخراجه، وشواهد هذا الأسلوب القرآني قوله عن أهل النار: {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} [هود: 107]، وقوله في أهل الجنة: {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} [هود: 108]، ولعل منه كذلك قوله: {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} [الأعراف: 188].

الوجه الثالث: وقوع النسخ في القرآن الكريم:

فيقول: "ولا يتعارض مع حجية القرآن القاطعة كذلك، أن بعض آياته المتأخرة تنسخ ما قبلها، سورة البقرة آية 100، وسورة النحل آية 103 وما بعدها، وكان هَمُّ المفسرين المتأخرين التخلص من المتناقضات العديدة الواردة في القرآن، والتي تُصَوِّر لنا تدرج محمد في نبوته، إما بما عمدوا إليه من التوفيق بينها، وإما بالاعتراف بأن الآيات المتأخرة تنسخ ما قبلها، وذلك في الحالات التي يشتد فيها التناقض بين تلك الآيات".

والكاتب هنا لم يحرر معنى النسخ، ولم يبيِّن وجه التعارض والتناقض، واكتفى بالإشارة إلى آية النسخ السابقة، وآية النحل في قوله - تعالى -: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} [النحل: 103].

وهذه الآية الثانية مقحمة على دعوى النسخ، وليس محل الاستشهاد - الدقيق - بها هنا، وإنما أراد بها فقط أن يؤازر دعوى الملحدين القدامى في دعواهم، ويكتفي برد الآية ذاتها المفحم على هذه الدعوى.

أما الآية الأولى، فهي التي تستحق منا وقفة، نكشف فيها عن وجه الصواب، الذي حاد عنه الكاتب في فهم معنى النسخ، فلقد تعددت تعريفات العلماء لمعنى النسخ في الاصطلاح الشرعي؛ فعرَّفه الإمام الجصاص بأنه: "إطلاق الشرع بيان مدة الحكم والتلاوة"، وعرفه الإمام البيضاوي بأنه: "الخطاب الدال على ارتفاع الحكم، الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه، لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه"، وعرفه فخر الدين الرازي بأنه: "طريق شرعي يدل على أن الحكم الذي كان ثابتًا بطريق شرعي، لا يوجد بعد ذلك، مع تراخيه عنه، على وجه، لولاه لكان ثابتًا"، وعرفه ابن الحاجب بأنه: "رفع الحكم الشرعي، بدليل شرعي متأخر".

هذه هي حقيقة النسخ، ولسنا في حاجة إلى تفصيل هذه التعاريف من ناحية أصولية فنية، إنما يكفينا أنها في جملتها تعني: أن الله شرع حكمًا ما، ثم رفعه ونسخه وأبدله حكمًا آخر غيره، بما يناسب التدرج التشريعي، الذي هو صفة من صفات التشريع الإسلامي.

والسؤال الموجه إلى الكاتب بعد هذا: ما صلة ذلك بعدم قطعية ثبوت القرآن؟!

إنهما قضيتان منفصلتان، لا تمت إحداهما إلى الأخرى بصلة، اللهم إلا صلة واهية، كما ألمح إليها الأستاذ أمين الخولي في تعليقه على كلام الكاتب، وهي شبهة ما أثير قديمًا من أن النسخ يلزمه البداء – أي: ظهور شيء كان خافيًا على الله - وتلك شبهة واهية، وقد ملَّ القول فيها ك  1لك وواضح رد القدماء عليها بأن النسخ لم يكن إلا اتباعًا لمصلحة الخلق، لا تغير لعلم الله، والشرائع إنما قصد بها مصالح الناس الدينية والدنيوية، فتبدلت الخطابات بحسب تبدل المصالح.

على أنه كان يجب على الكاتب أن يقدر أن طائفة من المسلمين المتأخرين قد أنكروا جواز النسخ، وفسروا الآيات المقول بنسخها تفسيرًا لا يتوقف على القول بالنسخ، فعلى القول بوقوع النسخ فعلاً في القرآن، لا يظهر له تأثير في قطعية الثبوت، وعلى القول بعدم جواز النسخ، يسقط الإيراد من أساسه.

وبعد هذا يبقى القول والسؤال للكاتب: أين التناقض الذي كان همُّ المفسرين التخلص منه؟! هذا ما لا يستطيع إثباته بعد هذا البيان.

والأمر الذي لا يمكننا استيعابه وتوجيهه وجهة علمية، إشارته إلى أن تلك التناقضات المزعومة تصور لنا تدرج محمد - صلَّى الله عليه وسَلَّم - في نبوته، فإنها تصور التدرج حقًّا؛ ولكن أتدرج التشريع أم تدرج المشرع؟ أما عمل المشرع، فظاهر في تدرجه، ولكن هل ذلك تدرج للنبي - صلَّى الله عليه وسَلَّم؟ وهل يعتبر تدرج المعلم والمدرب، والمروض والطبيب في العناية بمن يعلم، أو يدرب، أو يطبب - صدى لتغيير في نفسه هو؟ لا شك أن ذلك غير الواقع، وهب - تساهلاً -: أن هذا المظهر يحتمل تدرج النبي – صلى الله عليه وسلم - وتدرج الشرع، فكيف تحكم الكاتب في ذلك، حتى يقرر أن التبديل يمثل ترقي النبي - صلَّى الله عليه وسَلَّم - في نبوته، ولا يمثل ترقيه في إعداد أمته، وتلطفه في تربيتها؟!

وبمجموع هذه الردود على الجهات الثلاث، التي زعم أنها توهن قطعية ثبوت القرآن - لا يبقى محل لدعواه، ولا وجه علمي يقابل به ما أوردناه.

وهذه النظرة الاستشراقية تعطينا تصورَهم للقرآن الكريم كمصدر تشريعي، من حيث ثبوته، فهو لم يثبت عندهم من قِبَل الله - عز وجل - ولم ينزل بصورة وحي منه - تبارك وتعالى - وإنما هو محض ادِّعاء واختلاق من محمد - صلَّى الله عليه وسَلَّم - تبلور من اتصالاته بمن حوله من اليهود والنصارى وغيرهم، وساعد على ذلك حالتُه وعزلته الموحشة، التي تَوَهم من خلالها الوحي، فرأى من واجبه تبليغ هذه الدعوة إلى الناس.

وهذه افتراءات هشة، ذكرها وحكاها القرآن على لسان اليهود والنصارى من قبل، وردَّ عليها.

ولسنا هنا في معرض مناقشة تلك الدعاوى وتفنيدها، وإنما المراد بيان أصل التصور ومنشئه، ويكفينا هنا القول بأن هذا التصور مردود من الناحية العلمية والتاريخية المجردة، وكل ما ذكروه لا يشكل دليلاً يستأهل النقاش، ويصلح مستندًا لإثبات الزعم.

---

[1] [تعليق الألوكة]: "لو صح خبر الواحد، لكان حجة، لكن القصة لم تصحَّ أصلاً، وبطلانها ظاهر، فلا مسوغ لإقحام حجية خبر الواحد هنا".