سبب نزول قول الله {ومنهم من يلمزك في الصدقات}

تحقيق سبب نزول قول الله

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾

♦ وهذا القول هو ترجيح الإمامين عبد الرزاق الصنعاني، والنسائي، حيث روياه في كتاب التفسير لهما، وبه جزم البغوي في تفسيره 3/65.

(وكتاب التفسير للنسائي مدرج في المطبوع من السنن الكبرى).

2- أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب[4]. كان يقول: إنما يعطي محمد من يشاء، فنزلت الآية. وهذا لم أقف له على إسناد أو لم يذكره السيوطي في الدر المنثور، الذي فيه كتب السابقين، وجمع فيه الصحيح والسقيم وقد جمع في كتابه فأوعى، وهو لا يكاد يبقى فيه أثرا أو يذر، ثم أغلب المفسرين لم يذكروه أيضا.

3- أنها نزلت في أبي الجوّاظ المنافق[5]. قال: ألا ترون إلى صاحبكم إنما يقسم صدقاتكم في رعاء الغنم، ويزعم أنه يعدل!! هكذا نقله أكثر المفسرين، عن الكلبي إن لم يكونوا كلهم، إلا أن الواحدي نقله عنه بسياق آخر. وهذا نصه: قال: قال الكلبي: نزلت في المؤلفة قلوبهم وهم المنافقون، قال رجل منهم يقال له أبو الجوّاظ للنبي صلى الله عليه وسلم: لم تقسم بالسوية. فأنزل الله ﴿ وَمِنْهُمُ ﴾. إلا أن الأولى أليق بالآية وأشهر، بيد أن هذا الأثر يشبه أن يكون وجوده كعدمه من جهة الثبوت، فإن الكلبي: مجمع على ترك روايته. قال أبو حاتم: الناس مجتمعون[6] على ترك حديثه، لا يشتغل به هو ذاهب الحديث [الجرح والتعديل 7/271].

وهذا لو أسنده فكيف وهو لم يسنده؟! فكيف وهو عن الكلبي أيضا غير مسند؟!.

قال المناوي في الفتح السماوي: قال الحافظان –العراقي وابن حجر-: لم نجده[7] ا هـ.. 2/681 والعراقي هنا وهو ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ الكبير زين الدين العراقي رحم الله الجميع. إلا أنه قد يقال: إنه يمكن أن يعد رأيا للكلبي[8]، لجزم الواحدي والبغوي بنقله عنه. والكلبي له قدم في التفسير على وهاءه. والله أعلم.

4- أنها نزلت في المؤلفة قلوبهم لما لم يُعط بعضهم سخط. هكذا ذكره أبو السعود في تفسيره (4/75)، والذي يظهر أن هذا القول مأخوذ من رواية الكلبي المتقدمة التي ساقها الواحدي عنه، على اعتبار أن المؤلفة قلوبهم منافقون، فهو داخل فيما قبله. والله أعلم.

5- أنها نزلت في رجل من المنافقين من الأنصار وذلك لما أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/363) عن داود بن أبي عاصم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقسمها ههنا وههنا حتى ذهبت. قال: فرآه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل. فنزلت الآية. ورجاله ثقات غير الحسين بن بشر الطرسوسي، فإنه ليس بالمشهور سئل عنه أبو حاتم وكان قد سمع منه، فقال: شيخ. اهـ، الجرح والتعديل (3/7).

وداود من أعلام المفسرين – من صغار التابعين - وقد نقل عنه البخاري في كتاب التفسير الفتح (8/524)، رقم (4726).

والذي يظهر أن هذا الأنصاري من المنافقين. قال ابن عطية بعد أن ساق قصته: وهذه نزعة منافق[9]، وكذلك روى من غير طريق أن الآية نزلت بسبب كلام المنافقين إذ لم يعطوا بحسب شطط آمالهم. المحرر (6/531).

وكذلك قال أبو حيان في البحر المحيط (5/57)، ومن أجل هذا جزم العلامة الشنقيطي رحمه الله أنه من المنافقين، كما في العذب النمير (5/2378).

الترجيح:

والتحقيق أن يقال: إن الآية نزلت بسبب طعن بعض المنافقين ولمزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته. سواء كان ذلك في قسمة الزكوات، وهو الأقرب، وبسياق الآية ولحاقها أوفق، أو كان في قسمة الغنائم، فإن الاعتراض والطعن حاصل منهم في الجميع، كما سيأتي.

♦ قال ابن عطية رحمه الله: وكذلك روي من غير طريق أن الآية نزلت بسبب كلام المنافقين إذ لم يعطوا بحسب شطط آمالهم.اهـ.

ويدل لقوله كلام أئمة التفسير من التابعين.

قال الضحاك رحمه الله في الآية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بينهم ما آتاه الله من مال، قليل أو كثير، فأما المؤمنون فكانوا يرضون بما أعطوا ويحمدون الله عليه، وأما المنافقون فإن أعطوا كثيرا فرحوا. اهـ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/1816)، والضحاك رحمه الله من أئمة التفسير من صغار التابعين. قال سفيان الثوري: خذوا التفسير من أربعة: سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك. اهـ. تهذيب الكمال (3/480).

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله في الآية: هؤلاء المنافقون، قالوا: والله ما يعطيها محمد إلا من أحب، ولا يؤثر بها إلا هواه[10]، فأخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه إنما جاءت من الله، وأن هذا أمر من الله ليس من محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن جرير في التفسير (6/394) بسند صحيح.

وهذا أيضا قول كبراء المفسرين، في ظاهر كلامهم على الآية، كما تقدم التنبيه عليه، وإليك بعضا من نصوصهم:

أ- قال ابن جرير رحمه الله في أول كلامه على الآية: يقول تعالى ذكره، ومن المنافقين الذين وصفت يا محمد صفتهم في هذه الآيات ﴿ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾. اهـ. جامع البيان (6/393).

ب- وقال ابن عطية: الضمير في قوله ﴿ مِنْهُمْ ﴾ عائد على المنافقين اهـ المحرر (6/530).

جـ- وقال البغوي رحمه الله لما تكلم على معنى الآية: يعني أن المنافقين كانوا يقولون: إن محمدا لا يعطي إلا من أحب. اهـ. معالم التنزيل (3/66).

د- وقال القرطبي بعد أن تكلم على اللمز: وصف الله قوما من المنافقين بأنهم عابوا النبي صلى الله عليه وسلم في تفريق الصدقات وزعموا أنهم فقراء ليعطيهم. اهـ. الجامع (8/166).

هـ- وقال أبو حيان بعد أن ذكر الأقوال في سبب النزول: وضمير ﴿ مِنْهُمْ ﴾ للمنافقين... ثم لما ذكر القراءات قال: وقيل وفر رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أهل مكة في الغنائم استعطافا لهم، فضج المنافقون. ولما تكلم على قوله تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾. قال: وكان ذلك الفعل (أي ما في الآية لو فعلوه) دليلا على انتقالهم من النفاق إلى محض الإيمان. اهـ. البحر المحيط (5/57).

و- وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله مفتتحا تفسير الآية: يقول تعالى ﴿ وَمِنْهُمُ ﴾ أي: ومن المنافقين ﴿ مَنْ يَلْمِزُكَ ﴾ أي يعيب عليك ﴿ فِي ﴾ قسم ﴿ الصَّدَقَاتِ ﴾ إذا فرقتها، ويتهمك في ذلك، وهم المتهمون المأبونون[11]، وهم مع هذا لا ينكرون للدين، وإنما ينكرون لحظ أنفسهم، ولهذا إن أعطوا مع الزكاة رضوا، ﴿ وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ أي يغضبون لأنفسهم. اهـ. (3/398) تفسير القرآن العظيم. وذكر بعد ذلك أسباب النزول وقد بدأ بقصة الأنصاري كأنه يقدمها بذلك. والله أعلم.

ز- وقال الثعالبي بعد ذكر الآية: أي ومن المنافقين ﴿ مَنْ يَلْمِزُكَ ﴾ أي: يعيبك ويأخذ منك في الغيبة. اهـ 3 (/188) الجواهر الحسان. ولم يتعرض للأقوال الأخرى.

حـ- وقال الشوكاني مفتتحا كلامه على الآية: هذا ذكر نوع آخر من قبائحهم.. ومعنى الآية: ومن المنافقين من يعيبك في الصدقات: أي في تفريقها وقسمتها اهـ. (2/390) فتح القدير.

فهو كما ترى قول كبراء المفسرين، وممن رجحه أيضا أبو السعود والشنقيطي، وهو ظاهر ميول الآلوسي 10/433، وكلام ابن عاشور في ذلك واضح أيضا. التحرير (10/232)، إلا أن الخلاف وقع بينهم في تحديد من اللامز من خالص المنافقين فرجح أبو السعود: أنها في أبي الجوّاظ، بينما ظاهر صنيع ابن كثير، وترجيح الشنقيطي: أنها في المنافق الأنصاري[12]، والأكثرون كما تقدم يذكرون أنها في المنافقين ولا يحددون.

ومما يؤكد كون الآية فيهم: أن الاعتراض واللمز والطعن، حصل منهم أيضا في قسمة الغنائم التي اعترض في قسمتها ذو الخويصرة رأس الخوارج.

يدل لذلك: ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة، باب (14/1062)، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله، قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتيته، فأخبرته بما قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف[13] ثم قال: ((فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟)) قال: ثم قال: ( (يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصير)). قال: قلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا.

وقد رواه ابن مردويه في تفسيره، وزاد: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾، ذكره الحافظ في الفتح (12/373)، وسكت عنه، وأقره، وأورده السيوطي في الدر، والذي يظهر أن هذه الزيادة من حيث الرواية شاذة؛ لمخالفتها لرواية الحفّاظ الأثبات الذين هم أولى بحفظها وذكرها، لو كانت محفوظة ومذكورة[14]. إلا أنها من حيث المعنى لها ما يؤيدها والله أعلم.

♦ وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة قسم غنائم حنين: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم على المؤلفة قلوبهم ما قسم: قال عبد الله بن أبي ابن سلول للأنصار: قد كنت أخبرتكم أنكم ستولون حرها ويلي بردها غيركم، فتكلمت الأنصار... الحديث[15].

اعتراض وجوابه:

فإن قال قائل: فما تقولون في حديث أبي سعيد، وقوله، وقد رواه أبو عبد الله في صحيحه، الذي هو أصح الكتب المصنفة؟!.

فالجواب أن يقال: أما الحديث فنثبته، ونبغض من ينكره، ولا نخالف في أن كتاب أبي عبد الله رحمه الله، أصح الكتب المصنفة، بل نقول إن من طعن فيه أو انتقصه فهو من الزائغين الذين هم على غير السبيل.

إلا أن الكلام إنما هو في زيادة: فنزلت فيه ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ... ﴾ الآية، فإنها ظنٌّ أو رأي وليست برواية، والإشكال في كونها سبب نزول الآية، فإذا علم ذلك فالجواب عليه من عدة وجوه:

1- أن يقال: إن هذه الزيادة غير ثابتة، إما شاذة أو مدرجة من كلام الزهري رحمه الله.

♦ ووجه كونها شاذة: أن هذه الزيادة تفرد بها معمر عن الزهري[16]، وقد خالفه بقية أصحاب الزهري ممن رووا هذا الحديث، فلم يذكروا هذه الزيادة كيونس بن يزيد الأيلى[17]، وشعيب بن أبي حمزة[18]، والأوزاعي[19]، والأولان من طبقة معمر، من أجلاء أصحاب الزهري المقدمين فيه[20]، ومعمر على جلالته وعلو قدره، وعظيم حفظه وضبطه، قد يهم في أحاديث عن الزهري، وإن كان مقدما فيه. قال الجوزجاني رحمه الله لما ذكر من يقدم في الزهري:.. ومعمر، إلا أنه يهم في أحاديث. اهـ.. من شرح العلل لابن رجب (2/481-482)، وانظر: العلل لابن المديني ص (687)[21].

ومما يدل على عدم ضبطه لهذه الرواية:

أ- قوله عن المعترض بأنه: ابن ذي الخويصرة أو عبد الله بن ذي الخويصرة. وهذا مما تفرد به، وقد خالفه من ذكرنا، فذكروا أنه ذو الخويصرة. وهو مخالف أيضا لسائر الروايات، عن أبي سعيد وغيره، التي ذكرت أنه ذو الخويصرة، والأخرى تركت تعيين اسمه واكتفت بذكر وصفه.

ب- وكذا تردده في صفة ذي الثدية، حيث قال: ( (آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة..)).

♦ بينما جزم من ذكرنا من الحفاظ أنها إحدى يديه ولم يترددوا في ذلك، وبعضهم قال: عضديه.

♦ وقد روى القصة غير أبي سعيد من الصحابة رضي الله عنهم, ولم يذكروا أنها نزلت فيه.

♦ وأما وجه كونها مدرجة من كلام الزهري: فهو أن الزهري كما قال أبو حاتم: يحدث بالحديث، ثم يقول على إثره كلاما، فكان أقوام لا يضبطون، فجعلوا كلامه في الحديث، وأما الحفاظ وأصحاب الكتب فكانوا يميزون كلام الزهري من الحديث. اهـ. علل الحديث لابن أبي حاتم (2/258).

ولا شك أن معمرا من كبار الحفاظ إلا أنه قد يهم كما تقدم، وهو نادر.

♦ هذا وقد وقع أن كان من أوهامه في حديث الزهري الإدراج. انظر العلل لابن المديني ص (168).

فإن قال قائل: إن البخاري قد قبل هذه الزيادة، واعتمدها وهو من هو في حفظه وذمته وضبطه وسعة علمه، رحمه الله قيل: هذا غير مسلم، فإن الظاهر من صنيعه رحمه الله أحد أمرين:

أ- إما أنه لا يعتد بها في بابها من جهة الدراية والمعنى.

ب- أو أنه لا يصححها.

إذ لو اعتبرها أو صححها، لذكرها في كتاب التفسير، كما ذكرها عبد الرزاق والنسائي، وهو ما فهمه المفسرون في مناسبتها أيضا.

وهذا الحديث ذكره في ثلاثة مواضع، وهو يرويه من ثلاثة طرق، لم يذكر أحدها في كتاب التفسير، وقد أورد هذه الزيادة في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، تحت باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه، ولا شك أن هذه الزيادة لا محل لها تحت هذا الباب، وإنما محلها في كتاب التفسير، وهذا لا يخفى على هذا الإمام الذي أحار الشرّاح بدقيق فقهه، وعمق فهمه، وعجيب استنباطه، وتوقد ذكائه في باب المناسبات، وهو معروف بتقطيع الحديث وتكريره في مواضع، تحت أبواب متعددة المناسبات، يأتي فيها بالعجائب، وما عرف فقهه إلا من تبويبه رحمه الله.

فهو إنما أراد بهذا الصنيع الإيماء إلى عدم اعتبار هذه الزيادة: إما جهة عدم ثبوتها، أو من جهة عدم مناسبتها، وهذا الأخير أقرب إلى مراده والله أعلم، والأول احتماله قائم والله أعلم.

وهذا المعنى من عمل البخاري يعرفه ويدركه، من عايشه في كتابه، ولاحظ ما فيه من دقائقه وإيماءاته. والله أعلم.

فإذن قال قائل: فهل على هذا القول شاهد؟

♦ قلنا: نعم. فمن ذلك أنه أورد زيادة الأمر بجلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته في كتاب الاستئذان، تحت باب من رد فقال: عليك السلام. ثم ذكر بعد الحديث من خالف راويها، ومن تابعه، وقد فهم من هذا كبراء أهل العلم، أنه يشير بهذا إلى شذوذ هذه الرواية، ووهم راويها فيها. انظر (2/361-11/46) وغيره.

وممن فهم هذا ورجحه شيخنا العلامة الكبير المحقق الفقيه: عبد الله بن جبرين حفظه الله ورعاه، في تحقيقه البديع على شرح الزركشي، فقد أتى فيه بما يشفي ويكفي، وقال في سياق كلامه على جلسة الاستراحة وما ورد فيها في كلام له طويل: وقد استدل على شرعيتها بجملة في حديث المسيء صلاته، وقعت عند البخاري: (6252ا)، تفرد بها عبد الله بن نمير بلفظ: ((ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا)).. الخ لكن قال البخاري بعد سياقها: وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما. قال الحافظ في شرحها: أراد البخاري أن راويها خولف فيها فذكر رواية أبي أسامة مشيرا إلى ترجيحها.اهـ. ورواية أبي أسامة المشار إليها ساقها البخاري (6667) بلفظ: ((ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما)).

وساق الحافظ في التلخيص (389) رواية ابن نمير، وعزاها للبخاري، ثم قال: وفي أخرى له ((حتى تطمئن قائما)) وهو أشبه.اهـ. لكنه نقل عن النووي أنه أنكر أن تكون جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته ثم تعقبه بأنها ثابتة عند البخاري في كتاب الاستئذان. يعني رواية ابن نمير، وقد عرفت أن البخاري خطأها، بإشارته إلى رواية أبي أسامة، وكذا الحافظ نفسه بقوله: وهو أشبه. فكلام النووي على إطلاقه فإن حديث المسيء صلاته مخرج في الصحاح، والسنن والمسانيد والمصنفات، من طرق كثيرة، عن أبي هريرة وعن رفاعة الزرقي، وقد اقتصر فيه على وصف ركعة واحدة، إلى الجلسة بين السجدتين، ثم قال: ( (وافعل ذلك في صلاتك كلها)). فلم تذكر فيه الجلسة قبل القيام للركعة الثانية، فيما وقفت عليه، سوى رواية ابن نمير التي تفرد بها وخالف من هو أوثق منه كأبي أسامة، فيحكم بشذوذها. اهـ. كلامه حفظه الله (10/577).

وقال الحافظ بن حجر لما تكلم على الحديث في كتاب الاستئذان: وقد بينت في صفة الصلاة النكت في اقتصار البخاري على هذه اللفظة من هذا الحديث. اهـ. (11/46).

إلا أني لم أجد كلامه الذي أشار إليه، واتفق أني سألت الشيخ المحدث: سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله فقال: إن النكتة في هذا أن البخاري رحمه الله كرر هذا الحديث في أبواب الصلاة، ولم يذكر هذه اللفظة هناك مع أنه محلها، فلما لم يذكرها هناك، وذكرها هنا، فهم أنه يشير بذلك إلا شذوذها. وهذا هو شاهدنا والله أعلم.

4- أن يقال: مع التسليم بالقبول، وهو الأصل والأول محتمل إن هذا لا يعدو أن يكون رأيا أو ظنا لأبي سعيد رضي الله عنه، وقد خالفه غيره ممن قدمنا، وممن خالفه الضحاك بن مزاحم، وبعضهم يهده من تلاميذه، بل جعله بعضهم من جملة من روى عنه هذا الحديث، وجاء هذا في بعض الطرق ولكنه لا يثبت. انظر فتح الباري 12/36.

والصواب هو ما ذهب إليه غيره، وبيان ذلك بأن يقال:

1- إن الاعتراض حاصل من المنافقين في نفس الواقعة والحدث[22]، كما قدمنا في حديث ابن مسعود، وزيادة ابن مردويه المصرحة بسبب النزول. والسورة إنما نزلت لهتكهم وفضحهم كما قدمنا ومن أجل ذا سميت الفاضحة، والمنقرة، والحافرة[23]، فهي إذن أولى بهم. وأبو سعيد رضي الله عنه حضر واقعة ذي الخويصرة، وحضر نزول الآية، فظن أنها فيه وهي في المنافقين.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقدمة: وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقها بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب. اهـ. المجموع (13/340).

2- أن ما جنح إليه الآخرون، هو الأوفق بالآية سياقا ولحاقا وسباقا.

وجه ذلك:

أ- ما تقدم من أن السورة جاءت لهتك أستار المنافقين، وإظهار فضائحهم، وبيان أحوالهم، وقد حصل ذلك منهم فهي بهم أولى.

ب- أن في الآية ما يدل على ذلك:

1- فإن ظاهر الآية واضح في أن الحامل على اللمز: هو الحرص على حطام الدنيا ومتاعها، كما بينه المفسرون لذا قال تعالى ﴿ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾.

♦ بينما الحامل لذي الخويصرة قبحه الله في قوله واعتراضه: هو الجهل[24] واعتقاد الظلم في قسمته صلى الله عليه وسلم، فهو بزعمه –أهلك الله نسله وعقبه- يرى هذا من إنكار المنكر، ومن الدين، فإن الخوارج يجوزون على النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الظلم منه، وأن يكون ظالما ولو كان نبيا.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذي الخويصرة: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( (لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من السماء)).

والرواية الصحيحة بالفتح[25] أي أنت خاسر خائب إن لم أعدل إن ظننت، أني ظالم مع اعتقادك أني نبي، فإنك تجوز أن يكون الرسول الذي آمنت به ظالما، وهذا خيبة، وخسران، فإن ذلك ينافي النبوة ويقدح فيها. اهـ. منهاج السنة (2/420) و (421).

♦ وسياق الآية، وما فيها من وصف لا يوافق كونها نزلت لاعتراض جاهل يظن فعله دينا، ولذا روي أنه لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الجهلة – ويحتمل أنه ذو الخويصرة- في قسمة قسمها صلى الله عليه وسلم، وقال: والله ما عدلت. فقال له صلى الله عليه وسلم ( (ويحك من يعدل إذا لم أعدل))، أنزل الله ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... ﴾ الآية. رواه ابن أبي حاتم (6/1817) عن جابر رضي الله عنه من طريق الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عنه رضي الله عنه.

وفي رواية الأعمش عن أبي سفيان كلام عند الحفاظ. إلا أن ابن عدي يرى أن روايته عنه صالحة. الكامل (4/133).

2- ولأن اللمز في المشهور من اللغة يطلق على معنيين:

أ- الطعن في الوجه بكلام خفي.

ب- الطعن في الغيبة[26].

قال الأزهري: قال الليث: اللمز كالغمز في الوجه تلمزه بفيك بكلام خفي. قال: وقوله تعالى ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ ﴾ أي يحرك شفتيه. اهـ. التهذيب 3/220 و221.

وقال ابن عطية و﴿ يَلْمِزُكَ ﴾: معناه: يعيبك ويأخذ منك في الغيبة. ومنه قول الشاعر:

إذا رقيتك تبدي لي مكاشرة ♦♦♦ وإن أغيب الهامز اللمز

وكذا قال الثعالبي في الجواهر (3/188).

وقد نقل الثعلبي عن عطاء في معنى ﴿ يَلْمِزُكَ ﴾ أي يغتابك (50/56). وكذا نقل الرازي عن ابن عباس. التفسير الكبير (16/78).

وقال في اللسان: وقال الزجاج: الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغضبهم.

وكذلك قال ابن السكيت، ولم يفرق بينهما. ثم قال ابن منظور: واللمز: العيب في الوجه، وأصله الإشارة بالعين، والرأس، والشفة مع كلام خفي، وقيل هو الاغتياب.اهـ. (5/520 و521).

وهذا يخالف قصة ذي الخويصرة. وهو بحال المنافقين، وما عرف من أوصافهم وفعالهم. أوفق وأليق بلا شك. فتأمل.

جـ- أن الآية في قسمة الزكوات، وقصة ذي الخويصرة في قسمة الغنائم، والزكوات غير الغنائم.

لذا: فإن أقرب ما ورد هو قصة الأنصاري، والله أعلم، وعلى كل فهي لا تخرج عن المنافقين بحال.

تنبيه: ولهذا أو غيره مما تقدم لم يورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد رضي الله عنه في بابه ومحله فيما يظهر. وهذا وجه ما قدمنا من كونه لا يعتبرها من جهة المعنى.

3- أن يقال: إن المراد بقول أبي سعيد: فنزلت فيهم، يعني الحروية: أي أنهم لإنكارهم السنة[27] وطعنهم فيها، واعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير منزه عن الظلم، واعتقاد كبيرهم جوره في هذا القسمة، يدخلون في حكم هذه الآية من جهة النظر إلى جانب الطعن والعيب، وعلى هذا يكون هذا من أبي سعيد رضي الله عنه جار مجرى التفسير، لا أنه من قبيل المسند، وتكون الفاء في قوله: فزلت للعطف المجرد.

قال شيخ الإسلام في المقدمة: وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا. يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول: عني بهذه الآية كذا اهـ. المجموع (13/339)، وانظر أيضا مقدمة ابن عاشور في تفسيره (1/49).

وعلق شيخنا العلامة الكبير، الفقيه المحقق المدقق محمد بن عثيمين رحمه الله على كلامه فذكر أن ما يذكر أنه سبب للنزول ثلاثة أنواع (وهو تقسيم بديع فاظفر به، فإنك لا تجده في غيره) ثم قال: وأما قوله (كان كذا أو كذا فأنزل الله) فهي ظاهرة أيضا وليست بصريحة في أن هذا سبب النزول. اهـ.. شرح مقدمة التفسير ص (48).

إلا أن هذا هنا فيه ما فيه، لأنه خلاف الأصل والظاهر.

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه المتقدم: حمل الفاء في مثل هذا التفسير على السببية أولى من حمله على العطف المجرد والترتيب، فيكون ظاهرها أن هذه الحادثة سبب النزول. اهـ. مما تقدم.

وهذا الحمل على ما فيه لا يخلو من صلاحية. وهو إنما جاء تبعا واستئناسا. فليعلم.

رأيٌ في المسألة:

ذهب ابن عاشور من المعاصرين رحمه الله[28]: إلى أن السبب تكرر حيث قال: فلعل السبب تكرر[29].

♦ وهذا يتوجه لو كانت الأسباب متكافئة، ومع الآية وسياقها متوافقة.

♦ والأقرب كما تقدم أنها في المنافقين كما يدل عليه كلام جمهور المفسرين متقدمين ومتأخرين، ومن جملة المنافقين ذلك الأنصاري، لأن لمزهم في العادة في مثل هذه المواطن يكثر وبالأخص في حال الغيبة. ورجحنا أنه نزلت في الأنصاري مع أن إسناده ليس بذاك؛ لأنه الأنسب والأوفق بالآية، من جهة كونها في قسمة الصدقات، يدل على ذلك الآية بعدها. والزكوات غير الغنائم. وقد فطن لهذا العلامة الكبير والمفسر الشهير شيخ مشائخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: فرجح أنها نازلة في الأنصاري المنافق، وتعقب قول من قال: أنها نزلت في ذي الخويصرة فقال: وقصة ذي الخويصرة ثابتة في الصحيح، لكن الذي يظهر أن هذه الآية ليست نازلة فيه، وإن زعم كثير من كبراء المفسرين أنها نازلة في ذي الخويصرة، وإنما قلنا: إن الأظهر أنها نازلة في غيره. أن المعروف أن القسمة التي قال فيها حرقوص بن زهير[30] التميمي المعروف بذي الخويصرة أصل الخوارج – قبحه الله وقبحهم - أن ذلك في قسم النبي صلى الله عليه وسلم لغنائم حنين؛ قال ذلك فيه، وهذه الآية يصرح الله فيها بأنهم لمزوه في قسم الصدقات وهي الزكوات. والزكوات غير الغنائم[31]، فالأظهر أن الأصوب فيها هو ما قاله ابن جريج رحمه الله وغيره أنها نزلت في رجل من الأنصار من المنافقين حضر النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا من الصدقات فقال: يا نبي الله اعدل فإنك لم تعدل – قبحه الله - فنزلت الآية فيه. وهذه الآيات من سورة براءة يبين الله فيها أصنافا من المنافقين يقول: ومنهم من هو كذا، ومنهم من هو كذا، كما تقدم في قوله ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ﴾ وقال هنا ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ وسيأتي قوله ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ﴾ هذه طوائف من المنافقين تعمل قبائح مختلفة الأصناف، بينها الله في هذه السورة. العذب النمير (5/2377 و2378).

♦ وقد أشار إلى هذا المعنى ولفت إليه قبله العلامة الآلوسي رحمه الله في تفسيره فإنه لما ذكر الأقوال في سبب النزول قال: وأنت تعلم أن أصح الروايات الأولى (يريد رواية البخاري في قصة ذي الخويصرة) إلا أن كون سبب النزول قسمته صلى الله عليه وسلم للصدقة على الوجه الذي فعله أوفق بالآية من كون ذلك في قسمته للغنيمة فتأمل.اهـ. روح المعاني (10/433).

♦ وفي الختام أحب أن أنبه إلى أنه ينبغي لك أن تعلم: أنه ليس العبرة في التقديم صحة الأسانيد، فإن الشاذ صحيح الإسناد، ولأنه قد يصح السند، والمتن معلول إما من جهة عدم استقامة متنه أو من جهة مخالفته، والعبرة إنما هي في السلامة والموافقة. ومن أدرك هذا وفهمه: انفتح له باب عظيم في التحقيق، وانكشفت له غوامض، واستسهلت عليه صعاب.

♦ ومن أجل ذا رد مشاهير أهل العلم رحمهم الله: رواية شريك في حادثة الإسراء والمعراج وهي في البخاري، ولم يقبلوا الصفات الزائدة على ركوعين في ركوعين في صلاة الخسوف والكسوف وبعضها في مسلم، ولم يأخذوا بحديث ابن عباس ((أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم)) وهو في البخاري وأخذوا بحديث ((أفطر الحاجم والمحجوم)) مع أن أسانيده لا تخلو من مقال.

ورد مشائخنا حديث صلاة التسابيح، كشيخنا الإمام المحدث الفقيه العلامة ابن باز رحمه الله فقد سألته عنه فضعفه، ووهم من المعاصرين من صححه، وشيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وشيخنا العلامة ابن جبرين حفظه الله، وهو ما جنح إليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية[32] وغيره، بينما نظر إلى أسانيده آخرون نظرا مجردا فقبلوه واعتمدوه.

بينت هذا حتى لا يقول قائل، نظره عن التحقيق قاصر: ما نفعل بإسناد البخاري أو بما أخرجه وذكره؟!!.

والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.