آل الرواف في بغداد

آل الرواف في بغداد

(القُصيمات) عشائرُ وحمائلُ هاجرَت من موطنها (القصيم) في نجد إلى بغداد في العصر العثماني، واتخذت من جانب الكَرْخ من بغدادَ في القرن الثاني عشر للهجرة (الثامنَ عشر للميلاد) مستقرًّا لها؛ حيث تحالَفوا هناك مع بعض فروع قبيلة شمر - تعرف بالشمامرة - مكوِّنين اتحادًا عشائريًّا باسم (عقيل)، وبلَغ من كثرتهم وشدة بأسهم أن عُرف الجانب الغربيُّ كله باسم هذا الاتحاد، فقيل له: (صَوْب عقيل)، والصَّوب هو الجانب، وكان هذا الجانب يُعرف قبلَ نسبته إليهم باسم (قرش ياخا)، وهو مصطلح تركيٌّ يَعني حرفًا: (ذاك الصوب)[1]، أو: الصَّوب المقابل.

وقد سَعى وُلاة بغداد إلى تفكيك هذا الاتحاد؛ بأن عيَّنوا لكلٍّ من القصيمات والشمامرة زعيمًا، فأدى ذلك إلى التباعد التدريجي بين الزعامتين، وفي الحوادث التي صاحبت حصار القوات العثمانية القادمة للقضاء على حُكم المماليك وإسقاط حكمِ آخِرِ وُلاتهم (داود باشا) سنة 1247هـ/ 1831م بدا جَليًّا مَدى ما آلت إليه حالةُ الاتحاد من الانقسام، حين وقفَت القصيمات إلى جانب زعامات المماليك، ساندةً لهم في الدفاع عن بغداد، بينما وقفَت الشمامرة إلى جانب القائد العثماني (علي رضا باشا اللاز)، قائد القوات المهاجمة للمدينة، والمعادية لتلك الزعامات[2].

ونظرًا إلى انفتاح طرق ذلك الجانب على بَوادي العراق الغربية الجنوبية؛ فقد تولوا تنظيم رحلات الحج وخدمة الحاجِّ بين بغدادَ وبلاد الحرمين، وهي طُرق صعبة المسالك تُجتاز بوادي نجد؛ لا سيما مناطق القصيم وجبالها ومضايقها، فكانوا الأدرى بتِلك السُّبل والفِجَاج، والأقدرَ على حماية الحاجِّ من الأخطار التي تهدد السالكين فيها.

ومن تلك الحمائل أُسَرٌ اتخذت تجارة الخيل - بين العراق ونجد والهند - مِهنة لها تتوارثها جيلًا بعد جيل، تَعلم أسرارها وأنواعها وأسعارها، فكانت لها في الكرخ أسواقٌ معلومة، يَقصدها الولاة والأمراء، في عصر كانت الخيلُ وسيلةَ النقلِ السريعةَ في حالَيِ السلم والحرب معًا، ولها في الحالين رُغَّاب وطلَّاب[3]، كما عُرفوا بتجارة المواشي بوجه عام، فحازت من الخبرة في هذا المجال ما أكسبَها ثروةً اقترنَت باحترام الناس لِما كانوا يتصدَّقون منها على وجوه الخير المختلفة.

ومن الأُسَر القصيميَّة الشهيرة في بغداد آل الرواف، الذين اتَّصلَت مآثرهم بتاريخ هذه المدينة حتى نُسب إليهم حيٌّ كبير من أحيائها، وقد تألفت هذه الأسرة أصلاً من أربعة بيوتات كانت تُقيم في ضاحية لبلدة (العُيَينة) قرب الرياض في نجد، تجتمع في أب واحد هو محمد، وهي: 1- آل عبدالرحمن. 2- آل عبدالله. 3- آل إبراهيم. 4- آل موسى.

وفي سنة 1170هـ/ 1756م شاء الله أن يتفرَّق أهل العُيينة في البلاد؛ بسبب ما أصاب بلدتهم من الجدب والوباء، فكان أن تفرَّقَت بيوتات آل الرواف كمِثْل غيرها من أُسَر البلدة، وقصَد كلُّ بيت حدبًا يُبعدهم عنها.

ومن تلك البيوتات آل عبدالرحمن، الذين قصَدوا بلدة (القصيم) واستقرُّوا فيها، وعملوا في مجال تجارة الماشية بين نجد والعراق والشام، فضلًا عن إمرة حُرَّاس قوافل الحجيج، فأثرَوْا، وتوسَّعَت أعمالهم حتى اقتضت أن يكون لهم مَن يديرها في هذه البلاد، فكان أن هاجر محمدُ بن عبدالرحمن بن محمد من القصيم قاصدًا بغداد؛ حيث اتخذها مستقَرًّا له ولذريته فيما بعد[4]، ومِن الراجح أن هجرته إليها جرَت في أوائل القرن الثالثَ عشر للهجرة (أواخر القرن الثامنَ عشر للميلاد)، وعملوا - كغيرهم من مُواطنيها - بتجارة الخيل والمواشي.

أمَّا آل موسى فقد غادروا إلى الأحساء، والظاهر أنَّ منهم مَن وجد طريقه إلى بلدة الزبير قرب البصرة؛ حيث أنشؤوا فيها مسجدًا نُسب إليهم، فعُرف بمسجد موسى الرواف.

ومن آل عبدالله مَن لحق بأعمامهم، فهاجر محمدُ بن عبدالله إلى الشام حيث استقر في دمشق، وهكذا وجدَت الأسرةُ نفسها - في جيل واحدٍ - قد تفرَّقَت بين مراكز التجارة المهمَّة في نجد والأحساء، وبغدادَ ودمشق، ولا شكَّ في أن هذا الانتشار كان من شأنه السيطرةُ على شؤون تجارة الخيل والمواشي في فيافي هذه البلاد، مما كان يَزيد في ثروتهم ويُقوِّي مركزهم الاقتصاديَّ إلى حد كبير؛ على أن ذلك لم يَشغَلهم عن أعمال البر والخير، فعُرفوا حيثما استقروا بكثرة مَبرَّاتهم، وإتيانهم أبوابَ الخير؛ من بذلٍ للمعروف، وإنشاء المساجد، أو الإنفاق عليها.

ففي بغداد حقَّق محمد بن عبدالرحمن - الذي تقدمت الإشارة إليه - نجاحًا محمودًا في مجال التجارة، لا سيما في تجارة الخيول الأصيلة، كما اشتهر في أعمال البِر، فعُرف باسم (الحاج محمد جلبي)، و(الجلبي) لقبٌ كان يختص به ذَوو المكانة الاجتماعية من كِبار التجَّار في ذلك العصر، وكان مِن أعلام أسرته أيضًا (حسن جلبي الرواف)، و(عمر الرواف)، ولا نعلم صِلتَهما النَّسَبية[5] به.

وعدَّهم عبدالرحمن حلمي السهروردي من بيوت السراة في بغداد، فقال: "بيت الرواف هو من بيوت التجارة، وهو من أهالي نجد"، ثم قال: "وهو بيتُ عزٍّ وخيرات"[6].

وقد وقَفنا - في أثناء بحثِنا في وثائقِ ذلك العهد - على وثيقةٍ مهمة بالعربيَّة، تتعلق ببعض أوجُه الخير التي قامت بها هذه الأسرة الكريمة، وهي تتضمن وقفيَّة لسيدة تدعى خديجة خاتون بنت عبدالله آل شريف جلبي، زوجة الحاج محمد جلبي بن عبدالله الرواف المذكور، على خمسة مساجد في بغداد، ومسجدٍ واحد في بلدة الزبير من أعمال البصرة، مؤرَّخةً في الخامس من ذي الحجة سنة 1236 للهجرة (2 أيلول 1822م).

وفي إشارةٍ لعبدالرحمن حلمي السهروردي - وقد تولَّى الإشراف على الوقفيَّة - أنها وقفَت "جميع أملاك" زوجها[7]؛ مما يَعني أنه وهَبها هذه العقارات، فعادت هي فوقَفَتها بموجب الوقفية المذكورة.

وتوضح الوقفية العقارات الموقوفة على النحو الآتي:

1- ثلاثة بساتينَ تقع خارج الباب الشرقي من بغداد، يَحدُّ الأوَّلَ نهرُ دجلة وبستان أحمد أفندي النائب، وبستان مهدي الشماع بن حسين، والطريق العام. ويُحدُّ الثاني بالطريق العام، وببستان أحمد أفندي النائب، وببستان خليل بن محمد البستاني المستجدة. ويُحد الثالث وهو البستان المستجد بمزرعة أحمد أفندي النائب، وبمزرعة السيد مهدي المذكور، وبالمزرعة التي هي تبع لهذه البساتين الثلاثة.

وترتيب هذه البساتين في الوقفية يدلُّ على أن أصلها - وهو الأول - كان يقع على شاطئ نهر دجلة رأسًا، وهذا أمر طبيعي؛ لأن دجلة هو موردها الوحيد، أما البستان الثاني فهو مستجد، يتصل بالأول، بينما يتصل الثالث بالثاني وقد استجد بعده، وهذا يشير إلى أن غرس البساتين بدأ من جهة النهر، ومضى باتجاه الشرق في عهدٍ يَسبق زمن الوقفية بمدَّة لا تتجاوز جيلًا واحدًا في أكثر تقدير، وهذا ما يُفهَم من وصفها بالمستجدَّة.

وكانت وقفيةٌ سابقة مؤرَّخةٌ في القرن الحادي عشر (17م) قد وصَفَت كل هذه النواحي بأنها أرضٌ بيضاء؛ أي: لا زرع فيها، فضلًا عن أن تكون مغروسة بالنخيل، وهذا يكشف عن أن عمليَّة غرس البساتين حولَ بغداد جرَت في القرن الثاني عشر تحديدًا، وهو القرن الذي شهد نوعًا من الاستقرار السياسي منذ أن تولَّى والي بغداد القوي حسن باشا حكمَها في مفتتح ذلك القرن، وتولى ابنه أحمد باشا، ثم خُلفاؤه مِن مَماليكهما ذلك الحكمَ في الحقبة اللاحقة، وحتى نهاية عهدهم في منتصف القرن التالي.

اشترت السيدة خديجةُ هذه البساتين الثلاثة، فعُرفت منذ ذلك الحين ببساتين الرواف، واستبدلت هذه الموقوفات بالنقد سنة 1930، فنهضَت على الفور محلَّة سكنية باسمها عُدَّت في حينها من الأحياء الراقية في ضواحي بغداد النزهة، يحدها من الشرق شارع أبي نؤاس المحاذي لشاطئ دجلة، ويشقها من الغرب شارع السعدون الذي عُبِّد بعد ذلك التاريخ بمدة قليلة، ومن أبرز المعالم الحالية فيها فندقُ بغداد الواقعُ على شاطئ دجلة، وعمائرُ كبيرةٌ أخرى.

2- دار تقع في محلة النقاشين من محلات بغداد، تتألف من (دار الحرم) و(ديوان خانه)، محدودة بالطريق العام، وبِدار الواقفة، وباحة الإسطَبل (حوش الآخور)، والحمَّام، وبالمطبخ الخارجي للدار، وبدار مريم شقيقةِ الواقفة، وبحدِّ الحرم - أي: حرم دار الواقفة - بدار مريم المذكورة، وبدار مُحيي الدين، وعبدالقادر أفندي ابنَيْ صبغة الله، وبدار الحاج محمد الأعظمي، وبدار الجوخجي، وبدار يونس، وبدار موشي اليهودي.

وتوضِّح هذه المعالم سعةَ دار الواقفة؛ فهي تتألف من دارين - كأكثرِ دور السَّراة عهدَ ذاك - الأولى للأُسرة، وهو الحرَم، والآخر لضيوف صاحب الدار ومجلسه، وهو الديوان خانه، هذا فضلًا عن إسطبل مخصص لخيول أصحاب الدار وضيوفهم، وحمَّام، وكان وجود حمَّام مستقلٍّ في دُور ذلك العصر أمرًا نادرًا، ولا وجود له إلا في دور كبار سَراة المدينة، أما (المطبخ الخارجي) فهو يدل على وجود مطبخين في الدار؛ أحدهما داخل الدار، وآخرهما خارجَه، ومن غير المحدَّد وظيفةُ الأخير، ويمكن أن يكون لخدمة الضيوف خاصة، ولإخراج الصدقات من الطعام.

وتحيط بالدار ستُّ دُور مستقلة أخرى، أحدُها لسيدة تدعى مريم، وهي شقيقة الواقفة، والأخرى لأشخاص عدة، بينها دارٌ لولدَيْ مَن يُدعى صبغة الله، ولا نعلم هُويَّة الأخير، ولعله العلامة صبغة الله الحيدريُّ، أحدُ كبار علماء بغداد عهدَ ذاك، ومن اللافت للنظر وجودُ جار يهودي لهذه الدار، وهو أمر يدل على أن الأخير كان يعيش في المحلة نفسها التي يعيش فيها جيرانٌ له مسلمون، هذا مع وجود محلة خاصة باليهود في بغداد.

أما محلة النقاشين فلا نملك من النصوص ما يدل على موقعها؛ فهي المرة الوحيدة التي يَرِد فيها اسمُها، والمفهوم أنها كانت من محلات الجانب الشرقي من بغداد، فجميع المعالم الواردة في الوقفية تقع في هذا الجانب، وعليه فإنها لم تكن تقع في الجانب الغربي حيث دُور سَراة النجديِّين.

أن ريع هذه العقارات يُنفق - بحسب نص الوقفية - على الواقفة نفسها، بينما يتولى زوجها الحاج محمد جلبي الرواف التولية على الوقف، وبعد وفاتها يؤول الريع إليه وإلى أولاده مِن بعده.

وواضحٌ من هذا النص أن خديجة هذه لم يكن لها أو لزوجها - حتى تاريخ الوقفية - أولادٌ ذُكورٌ أو إناث، يمكن أن تُسنَد إليهم التولية بعد وفاة زوجها؛ ولذلك فإنها أطلقَت لهذا الزوج أن يُسنِدها إلى مَن يختارهم من أولاده الذين سيولدون له من بعد، من زوجة أخرى يختارها، فإذا ما انقرض الجميعُ فتؤول التولية إلى أحد (الصلحاء من أهل بغداد)، ويظهر أن التولية انتقلت فعلًا إلى مَن له هذه الصفة؛ فقد ذكر الشيخ الأديب عبدالرحمن حلمي العباسي السهروردي أنَّ جميع أوقاف هذه السيدة "تحت توليتي حسبَما شرطَت سنة 1236 هجريَّة [1820م]"[8].

شرطَت الواقفةُ في حال انقراض الذُّرية أن يُنفَق ريع الوقفية على ستة مساجد، يتولى المتولي على الوقف الإنفاقَ عليها، هي:

3- مسجد السادة، تُعيِّن الوقفيةُ موقعه بأنه في الطريق بين الطاق الأظلم و[بسوق السنك، وبدار الملا عبدالفتاح بن عبدالله المفتي ببغداد، وبدار خميس الصباغ بن جويد، ونجدية مملوكة زوجة كريم، وبدار أولاد محمد سعيد الدباغ. والطاق الأظلم هو مبنى الباب الشرقي أحد أبواب بغداد العباسية، ويقرب أن يكون اسمه ترجمة للفظ التركي (قرانلق قابي)؛ أي: الباب الأسود أو الأظلم.

أما سوق السنك، فهو في المحلة المعروفة بهذا الاسم، والسنك لفظة بالتركية تَعني الذُّباب؛ سميت به لكثرته في أنحائها؛ حيث كانت أرضها تُزرع بالبصل وتُسمد بالسماد الطبيعي؛ ولذلك عرف الباب المذكور في العصر العباسي بباب البصليَّة[9]، وإشارة الوقفية إلى السوق تدل على بداية انتشار العمران في هذه الأرض الزراعية.

4- مسجد النعماني، وهو قريب من سابقه، وتُعيِّن الوقفية حدودَه بأنه يقع بين الطريق العامِّ والخاص، وبدار ريمة ورَثةِ الشيخ جمعة الكركوكي الدبَّاغ، والسيد عبدالله الزرقلوني، وبدار ورثة الحاج فارس الدباغ.

ويَظهر أن المساحة التي كانت تَشغلها هذه الدور تتَّصف بالسَّعة؛ فقد لاحظ السيد محمد سعيد الراوي (المتوفَّى سنة 1354هـ/ 1936م) أن "أمامه عَرْصة، وكانت من أوقافه، فاغتصَبها بعضُ من لا يخاف اللهَ أيامَ الحكومة العثمانية زمن الحرب العامة، ولما احتلَّت الحكومة الإنكليزية بغدادَ سجَّلها باسمه، ثم باعها لجمعية نصرانية شادَت عليها كنيسةً باسم الرهبان الكرمليين المُرسلين"[10].

وكان قد وصفه السيد محمود شكري الآلوسي (المتوفى سنة 1342هـ/ 1924م) بأنَّه "من مساجد بغداد القديمة، فيه منارة بيضاء مطلة على الطريق". وذكر عبدالحميد عبادة (المتوفى سنة 1349هـ/ 1930م) أن والي بغداد داود باشا عَمر هذا الجامع سنة 1239هـ،1823مـ؛ أي: بعد ثلاث سنوات من تاريخ الوقفية[11]، وقد آل الجامعُ إلى الخراب فجُدِّد سنة 1354هـ/ 1935م، ثم هدمته الأوقاف وبنَتْه بعبارة أصغر من سابقتها سنة 1391هـ/ 1971م. ولَم يزَل هذا الجامع قائمًا[12].

5- مسجد ظهير الدين.

ذكر أنه يقع في محلة خان الحايك (الحياك)، وأنه محدود بالطريق العام من الطرفين، وبدار سبتي بن حسين كليب، وبدار ورثة الحاج خميس المعماري. قلنا: وهو مسجد قديم لا تُعرَف هُوية مُنشئه، يقع بين محلة المربعة ومحلة الحاج فتحي؛ حيث كانت تقع تلك المحلة المندثرة[13].

6- مسجد دكاكين حبوب.

ذكر أنه مسجد صغير، وأنه محدود بالطريق الخاص، وبدار صالح البقال، وبدار الشيخ رجب، وبدار الحاج بكر والي، وحمد السعيدي. قلنا: يقع هذا المسجد في محلة بالاسم نفسه، تُنسب إلى خمسة دكاكين، يَظهر أن مالكها يُدعى (حَبُّوب)، وقد تقلصت هذه المحلة قي تاريخ لاحق، حتى غدَت عقدًا من عقود محلة المربعة، وعند فتح شارع الخلفاء سنة 1957 دخلت في أرض الشارع، في المنطقة الممتدَّة بين أمانة بغداد ووزارة التجارة[14].

7- جامع اللحسائي في محلة راس القُرَيَّة، قرب خان العادلية.

نُسِب هذا المسجد إلى اسم دفينه الشيخ محمد بن أحمد الأحسائي الحنفي، المتوفَّى سنة 1083هـ/ 1672م، وكان عالمًا فاضلًا مصنِّفًا، له مؤلَّفات كثيرة في الفقه والنحو والمنطق[15]، ثم اتخذه الشيخ خالد النَّقشَبَندي المتوفى سنة 1242هـ/ 1826م تكيَّة له، وعَمرها، فنسبت إليه باسم (التكية الخالدية)، ثم صارت مسجدًا جامعًا ولم يزل عامرًا، وهو يقع في محلة رأس القرية، من محلات الجانب الشرقي من بغداد.

8- مسجد الرَّواف، هو المسجد الوحيد الذي يحمل اسم الأسرة، ويقع خارج بغداد، وذكرت الوقفية أنه واقعٌ في الزبير بسوق البزَّازين، ومحدود بالطريق العام وبدار عليٍّ النجار وبدار علي الحَساوي (الأحسائي).

قلنا: وهذا هو مسجد موسى الرواف الذي أشرنا إليه من قبل، وقد أشار ابن الغَملاس الزُّبَيري إلى هذا المسجد، ونوَّه باثنين من الأئمة فيه؛ هما محمود سنة 1347هـ/ 1928م، ومحمد بن عثمان البغادة؛ أي: البغدادي[16].

9- وشرَطَت الواقفةُ أن يُنفَق من ريع الوقف المذكور على الجهات الآتية، بـ (القرش الرايج بغداد)، وهو نقد فِضِّي يعادل 10 بارات؛ أي: رُبع القرش الصاغ، الذي يعادل 40 بارة.

وذلك على النحو الآتي:

من الوقفية نسختان:

الأولى مُذيَّلة بعبارةٍ تفيد أنها مسجَّلة في المحكمة الشرعية في بغداد، في السجلِّ 16 والصحيفة 47 والعدد 112، وقد وقَفْنا على نسخة منها في مجموعةٍ لدينا تضم نُسخًا من وقفيات بغداد.

والأخرى مسجلة في وزارة الأوقاف في بغداد (ديوان الوقف السُّني اليوم) في السجل 2 الصفحة 57.

10- ذُيِّلت الوقفية المسجلة في المحكمة الشرعية باسم قاضٍ في بغداد في حينه، وهو (الحاج خليل رشدي القاضي بمدينة بغداد المحروسة)، بينما نجد اسم قاضٍ آخر في النسخة المسجَّلة في الأوقاف هو (محمد رفيع بن حسين)، وفي النسخة المسجلة في سجل الوقفيات في وزارة الأوقاف نقرأ اسمَ القاضي (محمد رفيع بن حسين)، ويمكن تفسيرُ ذلك الاختلاف بأن الوقفية أُعيد تسجيلها بعد سابقتها بعشرة أيام؛ فهي مؤرَّخة في 15 ذي الحجة 1236هـ.

وفيما يأتي نص هذه الوقفية:

بسم الله الرحمن الرحيم

"الحمد لله الذي أوقف الواقفين الواثقين على مناهج الخيرات، لسلوك مباهج المسَرَّات، ووفَّق العالمين بأحاسن الطاعات، والصلاة على محمد النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه الغُر الميامين.

وبعدُ، فإني قد وقفتُ وأبَّدتُ وحَبَستُ ثلاث قطع البساتين، الواقعةَ خارج الباب الشرقي من بغداد، تَحدُّ الأولى نهر دجلة، وبستانُ أحمد أفندي النائب، وبستان مهدي الشمَّاع بن حسين، بالطريق العام، وتُحدُّ الثانية بالطريق العام وببستان أحمد أفندي النائب، وببستان خليل بن محمد البستاني المستجد، وتحد الثالثة وهي البستان المستجد بمَزرَعة أحمد أفندي النائب، وبمَزرَعة السيد مهدي المذكور، وبالمَزرَعة التي هي تبع لهذه البساتين الثلاثة.

ووقفتُ أيضًا الدار الواقعةَ بغداد محلة النقاشين التي هي عبارة عن دار الحرم والديوان خانه، المحدودة بالطريق العام، وبدارِنا حوش الآخور، والحمَّام، وبمطبخنا الخارجي، وبدار مريم شقيقة الواقفة. ويُحَدُّ الحرم بدار مريم المذكورة، وبدار محيي الدين وعبدالقادر أفندي ابنَي صبغة الله، وبدار الحاج محمد الأعظمي[17]، وبدار الجوخجي، وبدار يونس، وبدار موشي اليهودي، وقفًا صحيحًا شرعيًّا على نفسها، ومن بعدها يكون الوقفُ والتولية إلى زوجها الحاج محمد الرواف، وعلى من سيُولد له من نسله وعَقِبه، وإذا انقرَضوا تُصْرَف غلَّة الوقف على المسجد المسمى مسجد السادة، الواقعِ في الطريق بين الطاق الأظلم وسوق السِّنَك، وبدار الملا عبدالفتاح بن عبدالله المفتي ببغداد، وبدار خميس الصباغ بن جُوَيد، ونجدية مملوكة زوجة كريم، وبدار أولاد محمد سعيد الدباغ.

ويُحدُّ المسجد الثاني - وهو المسجد المسمى مسجد النعماني - بالطريق العامِّ والخاص، وبدار ريمة، ورثةِ الشيخ جمعة الكركوكي الدباغ، والسيد عبدالله الزرقلوني، وبدار ورثة الحاج فارس الدباغ.

ويُحد الثالث - وهو مسجد ظهير الدين - الواقع في محلة خان الحايك، بالطريق العام من الطَّرَفين، وبدار سبتي بن حسين كليب، وبدار ورثة الحاج خميس المعماري.

ويُحد الرابع - وهو مسجد دكاكين حَبُّوب، وهو صغير - بالطريق الخاص، وبدار صالحٍ البقال، وبدار الشيخ رجب، وبدار الحاج بكر والي، وحمد السعيدي.

وجامع اللحسائي في رأس القرية، قرب خان العادلية.

ويُحد المسجد السادس - وهو مسجد الرواف - الواقع في الزبير بسوق البزازين بالطريق العام، وبدار علي النجار، وبدار علي الحساوي.

والمتولي على هذه الأوقاف بعد الانقراض للأعلم والأصلح من علماء بغداد، يَصرِف نماء الوقف في كل سنة أوَّلًا على خُدَّام المساجد المذكورة، يُعطي للإمام في مسجد السادة الأوَّل مائة وخمسين قرش رائج بغداد، وللمؤذن مائة قرش رائج بغداد، ولساقي الماء خمسين قرش رائج بغداد، وللشيرج والقناديل والحصران أربعين قرش رائج بغداد، ويعطي لكل مسجد من مسجد النعماني، ومسجد ظهير الدين، ومسجد دكاكين حبُّوب - مائتين وأربعين قرش رائج بغداد، تُصرف على الأئمة والمؤذنين والخدمة، وللحُصُر والأباريق.

ويُنفِق أيضًا من غلَّة هذا الوقف خيرات للواقفة، كل يوم ختمة قرآن تمامًا، في كل سنة أربعمائة قرش رائج بغداد، وللأُضحيات الثلاث في كل سنة خمسين قرشًا رائج بغداد؛ واحدة للواقفة، والثانية لزوجها الحاج محمد الروَّاف، والثالثة على روح عنبر وياقوت، مُعتَقي زوجها الحاج محمد الرواف، وعلى ما تَناسل منهما، وأن يُعطَى لكل واحد منهما في السنة خمسمائة قرش رائج، وبعد وفاتهما على نسلهما بالسوية بلا ترتيب، وبعد الانقراض يَرجع هذا المبلغ.

ويُنفَق أيضًا من ثمر البساتين الثلاثة خمسمائة قرش رائج بغداد في كل سنة على الفقراء والمساكين، والناظر على المتولي العام والمعتقات أو نسلهما إن عُدما أو عُدِم نسلُهما فالصلحاء من أهل بغداد هو الناظر، وله في كل سنة من نَماء هذا الوقف مائتا قرش رائج بغداد، والفَضْلة تُصرف على تعمير المساجد والبساتين والديوان خانه والحَرَم، ويُشترى من الفضلة بعض الدكاكين ويضاف على الوقف[18].

فأطلب تسجيل تقريري بالوقف المذكور، والحكمَ بصحته وفق شروطه، وبعد الترافع بالوجه الشرعي [أقر] هذا الوقف ولزومه، بخصوصه وعمومه، عالِمًا بالخلاف الجاري بين الأئمة الأسلاف، حكمًا شرعيًّا، ويسجل ذلك في اليوم الخامس من ذي الحجة الشريف سنة 1236 في السجل 16 والصحيفة 47 والعدد 112، وأنا الفقير إليه عزَّ شأنه الحاج خليل رشدي القاضي بمدينة [بغداد] المحروسة".

ذُيِّلت الوقفية بأسماء عدد كبير من الشهود؛ هم:

1- السيد فتاح صادق الموصلي[19].

2- رواف زاده السيد عمر جلبي.

3- ملا إسماعيل[20] إمام جامع الصياغين[21].

4- دباغ ملا عمر[22].

5- داود آغا بن ملا سليمان جوربجي[23].

6- رواف زاده السيد حسين جلبي.

7- عبدالوهاب بن مصطفى أغا.

8- حمو بن حاج يونس الموصلي.

9- محمد أمين إبراهيم يتيم[24].

10- أمين أفندي سويدي زاده[25].

11- ملا محمد عشاري[26].

12- الحاج محمد أعظمي[27].

13- الحاج عبدالرحمن أعظمي[28] بن الحاج محمد.

14- ملا عبدالرزاق شيخلي[29].

15- محمد بن حاج درويش شوشه جي[30].