مئذنة اليوسفية .. بقية من مدينة عباسية مندثرة

مئذنة اليوسفية

بقية من مدينة عباسية مندثرة

ما تبقى من مئذنة اليوسفية

في وسط حقل فسيح مترامي الأطراف، مطل على طريق ترابي يصل بين ناحية اليوسفية، ومنطقة بغداد الغربية[1]، وعلى نحو عشرة كيلو مترات من بلدة اليوسفية ذاتها، تقف مئذنة عتيقة وحيدة تصارع الرياح وعوادي البيئة. ليس حولها أي بناء، كما ليس لها من اسم سوى ما أطلقه عليها أهل تلك الناحية، وهو المكيطيمة، تصغير (المكطومة)، أي (المقطومة) دلالة على شكلها الناقص. ولا يعرف أهل المنطقة عن هذه المئذنة سوى خرافة لا يعتد بها على أية حال. ولكنهم أطلقوا، منذ عهد بعيد، اسمها على جدولي ماء يمران على جانبيها، هما جدول المكيطيمة الشرقي وجدول المكيطيمة الغربي وكلاهما يأخذ من نهر اليوسفية الحديث[2].

وعلى الرغم من خلو الجزء المتبقي من المئذنة من أية كتابة أثرية يستدل بها على سنة تأسيسها فإننا نستطيع أن نستدل من نوع آجرها وتكوينها المعماري المميز وزخارفها البنائية البديعة، على أنها ترتقي إلى القرن السادس أو السابع للهجرة (الثاني عشر أو الثالث عشر للميلاد) وأنها تشابه عدة مآذن عراقية عباسية أخرى، منها على سبيل المثال مئذنة جامع سنجار الأثرية (521 هـ/ 1127 م) ومئذنة جامع داقوق قرب كركوك (سنة 608هـ/1221م) والمئذنة المظفرية في ظاهر أربيل (٦٣٠- ٥٨٦ هـ /١١٩٠-١٢٣م).

إن جميع ما تبقى من المئذنة مبني بالجص والأجر، وتبلغ أبعاد كل من نوعي الآجر المستخدم في البناء 24، 20 سم بثخن يبلغ 6 سم.

ولقد ذهبت عوادي الزمن المختلفة بالقسم العلوي من المئذنة بضمنه حوضها، فلم يتبق منها حالياً سوى ما ارتفاعه ستة أمتار و45 سنتيمتراً، والظاهر أنها كانت أعلى بكثير بدلالة ضخامة قاعدتها وسعة محيطها، وكان بعض أهل تلك الناحية قد أخبرني سنة 1967 أنها كانت أكثر ارتفاعاً عما هي عليه الآن بحوالي المتر أو أكثر، على ما شاهده قبل روايته هذه بسنين عدة. وبمقارنة ما تبقى من هذه المئذنة الآن والمآذن الأخرى المرتقية إلى عصرها، مما أشرنا إليه، نستطيع القول أن ارتفاعها كان يتجاوز الثلاثين متراً.

وللمئذنة قاعدة ترتفع عن الأرض مسافة 65، 2 م ( 31 صفا من الآجر تقريباً) وهي مضلعة الشكل ذات خمسة أوجه غير منتظمة الأبعاد تماماً، يتراوح عرض كل واحد منها بين 85 سم، و105 سم، وسبب هذا الاختلاف هو موقعها من الجامع الزائل، وكونها متصله ببنائه وعقوده سابقاً، حيث يتصل بأحد هذه الجوانب جزء من جدار ضخم يبرز عن بدن القاعدة المذكورة بنحو 70 سم، ويبلغ ثخنه 1،56م، وهو يتقوس من الأعلى ليكون عقداً مدبب القمة ضخماً يمثل مدخل الجامع نفسه، بيد أن بقية العقد زالت بفعل عوادي الزمن، ومن المؤكد أن أسس الجدار المقابل موجودة تحت طبقة مرتفعة قليلاً من الأتربة التي تعلو انقاض الجامع الزائل، وليس بمستبعد أن تكون هناك، تحت تلك الأتربة، أسس عمد وجدران، يمكن أن تظهر عند رفعها والعناية بالموقع.

ويعلو قاعدة المئذنة الجزء الأسطواني منها (ويسمى محليا بدن المئذنة)، وارتفاعه وحده 3،80 ويبلغ محيطه نحو 5 أمتار وثخن جداره 35 سنتمتراً. له مدخل من جهة الشمال، ذو عقد مدبب أحيط أعلاه بشريط من الآجر، ويبلغ ارتفاع هذا المدخل 1،75 متراً وبعرض 80 سم، ينفذ منه إلى سلم حلزوني يلف داخل البدن على النمط المعروف محلياً بـ(الفحل)، وثمة إحدى عشرة درجة لما تزل سليمة منه، ارتفاع كل منها 30 سم. وعرضها 70 سم، وليس لما تبقى من المئذنة نوافذ أو كوى مما هو معتاد في أكثر المساجد. وواضح من ارتفاع مدخل المئذنة أن المؤذن لم يكن يصعد إليها من أرض المسجد مباشرة، كما في المئذنة المظفرية في إربل، وإنما عن طريق شرفة تتصل بالطابق العلوي من المسجد، كما هو الحال في مئذنة جامع القصر (جامع الخلفاء) في وسط بغداد.

ويمكننا أن نرى في المئذنة عدة ملامح فنية عراقية واضحة تساعدنا على تحديد تاريخ إنشائها، ففي أعلى القاعدة المضلعة شريط بنائي جميل بارتفاع 30 سم، يتشكل من قطع الآجر المتداخلة عمودياً. وهي ميزة نجدها في أغلب المنشآت العراقية التي ترقى إلى العصر العباسي، كمئذنة جامع سنجار ومئذنة جامع القصر أو جامع الخلفاء المبنية بعد سنوات قلائل من نهاية ذلك العصر سنة 678هـ/ 1289م وغير ذلك. وأول ما ظهر هذا الأسلوب في دار الإمارة بالكوفة، وهو على ما يبدو مبالغة في تحصين البناء وتقويته فضلاً عن تشكيله، في الوقت نفسه، حلية بنائية بين صفوف الآجر.

وفي الجزء الأسطواني أيضاً، بعد نحو 30 قطعة آجر، شريط آخر مماثل للشريط مار الذكر، تعلوه حلية بنائية جميلة تتكون من رصف أفقي لقطع الآجر على شكل XXX مؤلفة من الأسفل عدة مثلثات تستند قواعدها على الشريط الآجري الأول الذي يعلو عقد باب المئذنة مباشرة، ثم تعلوها عدة مربعات كاملة تقف على إحدى زواياها، ثم ملأت دواخل كل مربع برصف عمودي لقطع آجر أخرى بالحجم نفسه، وثمة قطع صغيرة مربعة ومزخرفة من الآجر تفصل بين نوعي الرصف الأفقي والعمودي، وفي وسط كل تشكيل توجد واحدة من هذه القطع الصغيرة، فيشكل ذلك كله منظراً هندسياً جميلاً. وهذا النمط من البناء مشابه جداً لما هو موجود على بعض جدران المدرسة المرجانية (جامع مرجان) ببغداد، ولا يختلف عنه إلاّ بزيادة تلك القطع الآجرية المزخرفة. كما توجد في أعلى الجزء المتبقي من العقد المتصل بقاعدة المئذنة، مساحة مثمنة الأضلاع كانت تحتوي- فيما يبدو - زخارف أو كتابات قبل أن تسقط بفعل عوادي الطبيعة.

ولما كان بناء مئذنة ضخمة على نحو منفرد وسط البرية مما لا يعقل أصلاً، وإنما يكون لجامع رئيس وسط مدينة زاهرة، فرجعنا إلى المنطقة نفسها نفتش فيها عن جواب، فلاحظنا أن ثمة تل أثري قريب من المئذنة يكاد يتصل بها لولا أن يفصله عنها جدول المكيطيمة الغربي، وبما أن هذا الجدول، كمُحاذيه الشرقي، وهو من الجداول الحديثة إذا ما قيست بمجاري الأنهار القديمة في المنطقة، فإن لنا أن نقول بأن هذا التل ليس إلا بقايا تلك المدينة المندثرة، وتبلغ المساحة التقريبية للتل نحو ستة دونمات[3]، ويغطي هذه المساحة ما لا يمكن عده من قطع الآجر والخزف الفاخر وأنواع الفخار الملون العائد إلى العصر الإسلامي. ولا نشك في أن أعمالاً تنقيبية فيها من شأنها أن تكشف عن مدينة عراقية عباسية مهمة.

من الصعب في الوقت الحاضر التوصل إلى اسم هذه المدينة العباسية، لا سيما وإنا نعلم بوجود عدد من المدن والقرى الزاهرة في هذه المنطقة التي تمثل طريق الحاج التاريخي بين الكوفة وبغداد، وقد مر به عدد من الرحالين فوصفوا كثافة السكن فيها واتصال القرى ببعضها وكثرة ما يخترقها من جداول وما يصل بينها من حقول وبساتين. ولعل أبرز من وصف هذا الطريق الرحالة الأندلسي ابن جبير، وذلك حين مر به متوجها من الكوفة إلى بغداد.

ومما يؤكد وجود بقايا هذه المدينة تحت ركام التل وترابه، أن آثار مجرى نهر واسع نسبياً يمكن تتبعها الآن، كانت تصل إلى هذا الموقع، مبتدئة من مجرى نهر اليوسفية القديم المندثر، وهو يقع إلى الجنوب من نهر اليوسفية الحديث، فهذا النهر كان يروي تلك المدينة بمياهه. ويبلغ عرض النهر المندثر الآن، بقياس ما بين كتفيه، نحو عشرة أمتار، ويمضي الطريق الترابي الموصل إلى موقع المكيطيمة حالياً في عقيقه.

ومن المؤسف حقاً أن هذه المدينة ومسجدها ومدينتها بقيت حتى يومنا هذا بعيدة عن أية عناية أثرية. وكل ما في الأمر أن مديرية الآثار القديمة العامة (المؤسسة العامة للآثار والتراث فيما بعد) سجلت المئذنة (أثراً) سنة 1937. أما التل الأثري المجاور فلم يسجل كأثر حتى الآن رغم ما يحفل به سطحه من لُقى أثرية متنوعة واتصاله بالمئذنة ذاتها. ومن الغريب أن إشارة إلى هذه المئذنة لم ترد في الأطلس الذي نشرته مديرية الآثار العامة بعنوان (أطلس المواقع الأثرية في العراق) (بغداد 1975 خارطة رقم 27) مع أنها مسجلة أثراً منذ أمد بعيد على ما ذكرنا.

إننا هنا ندعو المؤسسة العامة للآثار والتراث إلى العناية بهذا الموقع الأثري المهم، فترمم مئذنته، وتكشف عن أسس جامعها، وتجري التنقيبات اللازمة في مدينته المندثرة، فذلك كله من الأمور الممكنة حالياً، ولكنه لن يكون كذلك إذا ما امتد العمران إلى المنطقة بازدياد عدد القرى المجاورة واستغلال سكانها ما تحتويه من قطع آجرية ومخلفات أثرية أخرى[4].