تجارة مصر مع إنجلترا في عهد محمد علي

تجارة مصر مع إنجلترا في عهد محمد علي

للتاريخ الاقتصادي أهمية كبرى في صياغة تاريخ مصر الحديث، تلك الأهمية التي أدركها الأستاذ محمد شفيق غربال، حيث وَجه طلابه إلى موضوعات تخدم هذا الهدف، فقدم الدكتور أحمد أحمد الحتة بحثه في موضوع "تاريخ الزراعة المصرية في عهد محمد علي الكبير"، والذي نشرته الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 1950، وإن كان هذا البحث قد ركز على موضوعات بعضها يتصل بالزراعة، والمحاصيل، وطرق الرى دون محاولة لربط أوضاع الزراعة في تلك الفترة بالواقع الاجتماعي للريف المصري، وقد استمد هذا المبحث مادته العلمية من الوثائق بالدرجة الأولى، ونُشر فيه أول لائحة للأراضي عام 1846 - 1847، كما قَدّم الدكتور علي الجريتلي دراسة هامة عن تجربة التصنيع في مصر في عصر محمد علي، تحت عنوان "الصناعة في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر" نشرتها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 1952، وقد اعتمد في بعض جوانب بحثه على وثائق المحفوظات التاريخية بقصر عابدين في ذلك الوقت، والبحث يُقدم مادة علمية طيبة خصوصًا فيما يتعلق بعلاقة الريف بالمدينة في أواخر القرن الثامن عشر.

وهناك المجموعة التي تأثرت بالفكر الماركسي خلال تلك الفترة، وفي هذا الاتجاه قدّم راشد البراوي كتابه عن التطور الاقتصادي في مصر في العصر الحديث بالاشتراك مع حمزة عليش، والذي نُشر لأول مرة في يناير 1944، ويظهر بوضوح المنهج الذي اتبعه المؤلفان من المقدمة التي كُتبت في الطبعة الأولى من هذا الكتاب، والتي جاء بها "وقد وجهنا عنايتنا إلى التحليل أكثر منه إلى سرد الوقائع، حتى يتمكن القارئ من فهم العوامل المختلفة التي كانت ذات أثر واضح في هذا التطور".

التنافس الاستعماري الإنجليزي الفرنسي بداية القرن التاسع عشر وأثره على مصر

في 7 يناير 1592، قدمت شركة الليفانت[1]من خلال سجلاتها، أدلة مؤكدة على أن هناك مقادير وكميات من السلع التجارية قد تم تداولها في مصر، وعن طريق الشركة طوال القرن الثامن عشر وهى:

في بداية الأمر، بدا أن البن هو السلعة الرئيسية المعروضة في أسواق الإسكندرية، لكن وبحلول عام 1735 وما تلاه من أعوام، اهتزت مكانة هذه السلعة في ظل وجود سلع أخرى ظهرت على الساحة التجارية نذكر منها: القطن الصوفي، والصمغ العربي، والسنامكي، والسلامونيك، وتُشير الإحصاءات أنه في عام 1749 كان هناك 9 تجار إنجليز في القاهرة.

لكن الملفت للنظر، أنه وعلى الرغم من استيلاء الأقمشة الفرنسية وبشكلٍ واسع على السوق المصرية، إلا أن الأعيان والوجهاء استمروا في شراء البضائع الإنجليزية؛ بسبب جودتها العالية بالإضافة إلى تشطيبها المتميز، لكنها لم تَلق القبول اللازم في السوق المصرية؛ ربما لارتفاع أثمانها[2].

بعد عام 1750، كان نادرًا ما يُرسل إلى مصر الكثير من البالات الخاصة بالأقمشة الصوفية الإنجليزية، أضف إلى ذلك الحالة المضطربة في البلاد نتيجة الصراع القائم بين المماليك والدولة العثمانية - وصراعهم فيما بينهم - وفوق ذلك كله ظلم الحكومة الذي لم يكن له رادع، كل هذه الأسباب أعاقت نمو التجارة؛ لذلك اضطرت شركة الليفانت في 1754 إلى إلغاء النظام القنصلي في القاهرة.

أغلق الباب العالي البحر الأحمر في وجه كل السفن المسيحية لأكثر من قرنين من الزمان - وكان هذا الطريق يُسمى طريق التجارة القديم إلى الشرق - ولم يستطع تجار أوروبا العبور من هذا الطريق طوال تلك المدة الطويلة، لذا حل طريق رأس الرجاء الصالح محل هذا الطريق، كطريق رئيسي للاتصال مع الهند والشرق الأقصى، لكن الصراع الدائر بين الإنجليز والفرنسيين في كلٍ من الهند ومصر في القرن الثامن عشر، قاد إلى إحياء طريق البحر الأحمر الذي كان أكثر قِصرًا، وأسرع من طريق الدوران حول أفريقيا، وأصبح من الممكن للسفن الآتية من المحيط الهندي أنم تتجاوز ميناء مُخا Mocha، وسُمح لسفن شركة الهند الشرقية البريطانية[3] - وبتجاهل من شريف مكة الذي وجد منفعة من عبور هذه السفن - بالذهاب لأبعد من جدة.

في 1769، كان علي بك الكبير - الذي استقل بمصر عن الدولة العثمانية - مُشتعلاً بفكرة إعادة إحياء التجارة مرة أخرى إلى طريقها القديم من خلال البحر الأحمر؛ لأنه كان مُقتنعًا بأن الخزينة المصرية ستنتعش من الضرائب المفروضة على البضائع، وعندما حاصر جدة ومكة 1770 بدت فكرته في طريقها إلى التحقيق، فحاول الاتصال ببعض الإنجليز المترددين على جدة، لكنه وبعد عامين من فتوحاته فقد كل قوته في مصر، وقام خليفته محمد بك أبو الدهب بمنح المستكشف الإنجليزي جيمس بروس James Bruce(1730-1794) في عام 1773، الإذن لمواطنيه بالذهاب إلى السويس والمتاجرة هناك، تلى ذلك عدة محاولات لإعادة فتح طريق البحر الأحمر من قِبل جورج بلدوين[4] George Baldwin، لكن حادثة غريبة وقعت على الساحة أودت بمشروع بلدوين، عندما وصلت سفينتان إلى السويس تحملان شحنة غنية في قيمتها في ربيع 1799، وتم نقل بعض البضائع بأمان إلى القاهرة، لكن تم نهب الشحنة الرئيسية وهى في حراسة سبعة من الأوروبيين في الصحراء بواسطة البدو - بتحريض من حاكم القاهرة - وتم القبض على كل المتصلين بالسفينة في كلٍ من السويس والقاهرة، وهذه الحادثة طالت بلدوين أيضًا، حيث تم حبسه لكنه استطاع الهرب إلى أزمير على سفينة فرنسية.

أدت هذه الحادثة إلى انسحاب الإنجليز من هذا المشروع، الأمر الذي ظهر للفرنسيين وكأنه باعث لإعادة المحاولة من جديد واقتناص المكاسب التي تنتظرهم من وراء هذا الفتح، فقام أحد الوكلاء الفرنسيين ويُدعى تروجيه[5]بعقد سلسلة من الاتفاقيات مع البكوات المماليك وشيوخ العرب، ومجموعة من التجار في 1785، نصت في مُجملها على[6]:

1- دفع ضرائب محددة.

2- ضمان تأمين لكل الأشخاص والبضائع المارة عن طريق مصر.

عندما اندلعت الحرب بين إنجلترا وفرنسا 1793، أصبح عبور البحر المتوسط خطرًا على السفن التجارية؛ بسبب الوجود العسكري الفرنسي في البحر المتوسط، لكن الفترة الأسوأ بدأت 1769عندما أعلنت أسبانيا الحرب على إنجلترا تضامنًا مع فرنسا، كل هذا أجبر الإنجليزي على الانسجاب من البحر المتوسط ولمدة عامين - أثناء تأسيس نابليون لسلطته في إيطاليا - لذا لم يكن من الممكن إعطاء الحماية للتجار الإنجليز في هذا البحر.

لكن وبشكلٍ عام وفي الربع الأخير من القرن الثامن عشر كانت التجارة الفرنسية مع مصر متفوقة بشكل كبير على التجارة الإنجليزية؛ بسبب رواج تجارة الأقمشة التي كانت مُسيطرة على السوق المصرية في هذه الفترة بسبب إقبال الأهالي عليها، وأثناء الحملة الفرنسية على مصر استطاع الأسطول الإنجليزي فرض سيطرته على البحر المتوسط (بعد موقعة أبي قير البحرية 1798)، ومعاودة التجار الإنجليز نشاطهم؛ نتيجة لزيادة الطلب على البضائع الإنجليزية المطلوبة لتجهيز القوات العسكرية (المصرية العثمانية) ضد الغزاة.

محمد علي باشا وجهوده في ازدهار التجارة (السياسة الاحتكارية)

عندما تولى محمد علي حكم مصر عام 1805، أدرك على الفور ما تمتلكه مصر من ثروات عديدة، من الممكن الاستفادة منها إلى أقصى مدى نظرًا لما كان يملكه من خبرة تجارية - باعتباره تاجر دخان - ولكى يحتفظ بأكبر قدر من هذه الثروات، أصدر عام 1812 نظامًا جديدًا هو نظام الاحتكار الذي طَبقه في البداية على التجارة الداخلية، ثم امتدّ بعد ذلك إلى التجارة الخارجية، وقد جنى محمد علي من وراء هذا النظام أرباحًا طائلة لم يسبق أن حصل عليها أى حاكم على مصر طوال القرن الثامن عشر.

ربما نجح هذا النظام في بداية الأمر؛ لأن الظروف المحيطة بمصر خارجيًا، وما شهدته البلاد داخليًا، ساعدت على إنجاحه، فبالنسبة للوضع الخارجي ومع بدايات حكم محمد علي حدث قحط شديد في بعض دول البحر المتوسط وإنجلترا، والدولة العثمانية، نتيجة قلة الأمطار بها، مما حدا بهذه الدول إلى أن تقوم بطلب القمح المصري وبكميات كبيرة، الأمر الذي جعل محمد علي يقتنص الفرصة لإنعاش خزينة الدولة، وجعل مصر تظهر بصورة الإقليم العثماني الأكثر أهمية لكثيرٍ من الدول، هذا عن الوضع الخارجي أما بالنسبة للوضع الداخلي، فقد قام محمد علي بمحاربة القوى المناوئة له والتي من الممكن أن تكون مصدر إزعاج وقلق له، فقام بالقضاء على المماليك المتمردين، والذين كانوا يسعون إلى إعادة سيطرتهم على مقاليد الحكم من جديد في مذبحة القلعة الشهيرة 1811، كما استطاع السيطرة على فئة العلماء والأشراف الذين عاونوه على الوصول إلى الحكم، وقد كانت هاتين الفئتين في يديها مقاليد أمور الشعب المصري.

إذن وبعد تهيئة الأوضاع الداخلية لإرادته، وبعد ظهور الوضع الخارجي المفاجئ، قام على الفور بتطبيق هذا النظام بدون أى تردد، إلى أن حدث ما لم يتوقعه محمد علي عندما تجمعت كل القوى الكبرى عليه، وقامت بالقضاء على قوته المتمثلة في هذه السياسة الاحتكارية لكل موارد الدولة، عندما قامت إنجلترا بعقد معاهدة بلطة ليمان في أغسطس 1838، والتي قضت بإلغاء نظام الاحتكار الذي كان يعتبر بمثابة حجر الزاوية في قوة محمد علي الاقتصادية.

كان للسياسة الاحتكارية أثرها على تجارة الصادر، فقد اتبعت الحكومة عدة طرق لبيع منتجاتها من خلال هذا النظام أولها: البيع للتجار الأجانب في مصر على الرغم من اهتمام محمد علي الشديد بالتجار الأجانب ومحاولاته الدائمة لكسب ودهم وثقتهم، إلا أن البعض قد اتهمه بأنه لا يبيع سوى جزء من محصوله وبأسعار مغالى فيها تُكبدهم خسائر فادحة، فقد كان لكل تاجر من هؤلاء حساب مفتوح بديوان التجارة، كما كان يبيع لبعضهم أصنافًا بأكملها من ذلك نرى أنه باع محصول ملح البارود كله لسنة 1256هـ إلى الخواجة جيجينه Gegina على أن يُسدد الثمن بتحاويل، وباع له محصولى الفول والشعير لعام 1261هـ على أن يُسدد الثمن نقدًا[7].

ثانيا: البيع بالمزايدة كان محمد علي يشتري المحصول من الزارع ثم يبيعه بثمن مُتفق عليه لنخبة مُختارة من التجار الأوروبيين، وقد أثبت هذا النظام فائدة كبيرة لمحمد علي[8] مثلما الحال لهؤلاء التجار، فنراه يأمر بأن يوضع صنفى الحمص والنيلة في المزاد لبيعهما في المزاد لبيعهما لأنه في ضيق مالي شديد[9]، وكان الأسلوب المتبع في هذه المزادات، هو أن تدفع هذه النخبة المختارة من التجار مبلغًا ماليًا مُقدمًا إلى الحكومة، نظير حصة من المحصول مُتفق عليها من محصول العام التالي[10].

ثالثًا: البيع بالنسيئة في أوقات الشدة عند الاحتياج إلى المال، كما حدث في سنوات 1827، 1833، 1839 حيث كانت الحكومة تأخذ من التجار الأجانب مبالغ مالية مُقدمًا، مُقابل إعطائهم الحاصلات عند حصادها[11]، فقد عقد محمد علي اتفاقًا مع الخواجة لوبين والخواجة ثيربرن، يقضي بأن يُوّرد الأخير إلى خزينة الإسكندرية مبلغ خمسمائة ألف ريال فرنسي في قسطين مقابل محاصيل سنة 1243هـ/ 1827 من القطن، والكتان، والنيلة، والغلال، والأرز، بشرط أن يتعهد الخواجة لوبين بجلب مليون ريال فرنسي ونصف مليون آخر عند اللزوم[12].

رابعًا: البيع في الخارج لحساب الحكومة باعت الحكومة محصول القطن في أول الأمر لحسابها في الخارج، وبخاصة في إنجلترا عن طريق صمويل بريجز[13] Samuel Briggs، وبحلول عام 1828 حاولت الحكومة إنشاء وكالات تجارية لها في الخارج لبيع الحاصلات للمستهلكين الأجانب مباشرةً، ورغم فشل المحاولة؛ لعدم كفاءة الوكلاء، فقد كان لهم دورًا في شراء لوازم الجيش للباشا، من مواسير البنادق وكعوبها، بعد أن يُبين لهم عناوين المصانع التي تبيعها وأسعارها، وكان على هؤلاء التجار أن يُقدموا لمحمد علي كشوفات شهرية بالمحاصيل التي تُوّرد إليهم، وإلا هددهم الباشا بإيقاف التصدير إليهم كما حدث مع الخواجة لوبين بليفورنه، والخواجة بريجز في إنجلترا[14].

رأى محمد علي أن الأرباح التي كان ينتظرها من وكلائه في الخارج، أقل مما كان متوقع، والمخاطر كبيرة[15]، لذا قرر أن يبيع منتجاته إلى وكلاء للبيوت الأجنبية يُقيمون في مصر، فقد أعطى للخواجة تورنو Tornow التاجر المقيم بالإسكندرية وشريك ووكيل بريجز المقيم في إنجلترا، ثلاثين ألف بالة من القطن، على أن يشحن ذلك المقدار في سفن مُؤمن عليها وتُرسل إلى إنجلترا بموجب عقد يقضي بتسديدهم ثلثى ثمن القطن عند وصوله إليهم، فإن داوموا على الدفع حسب الشروط المأخوذة عليهم فإنه سيُرسل 30 ألف بالة أخرى، أما إذا تأخروا عن دفع الأقساط في مواعيدها وأبدوا أعذارًا واهية فإنه لا يجب شحن القطن إليهم[16].

ولقد كان لقناصل الدول الأوروبية رأى في هذه السياسة التجارية الاحتكارية، فقد أورد دروفتي Drovetti قنصل بريطانيا العام في القاهرة عام 1818[17] في هذا الشأن ما يلي: "إن قسطًا كبيرًا من عدم الثقة الحالي يجب أن يُعزى إلى سياسة الباشا السيئة الخاصة بمحاولة احتكار كل إنتاج البلاد، وأن يُنصّب من نفسه بائعًا لكل البضائع الأجنبية المستوردة إليها، وقد نتج عن ذلك أن توقفت كل التجارة التي كان يقوم بها التجار الوطنيون، ولم تكد تبقى أى وسيلة يستطيعون بها أن يتوصلوا إلى حياة شريفة".

يتضح مما سبق، الوضع الذي كان عليه التجار الأجانب في ظل هذا النظام، خاصة وأنهم لم يتمتعوا بقدر الحماية الكافي الذي تكفلهم إياه الامتيازات الأجنبية، كما أن التذمر الدائم من معاملة محمد علي لهم، فَجّر قنبلة الضغط الأوروبي الرهيب على كل أحلامه وطموحاته فيما بعد.

تطوير الزراعة والصناعة وأثر ذلك في العلاقة التجارية بين البلدين

مصر بلد زراعية بطبيعتها، وأساس ثروتها الزراعة، وقد فطن محمد علي لهذه الثروة منذ بداية توليه الحكم، فقام بتملك الأرض وفرض الضرائب، وأدخل زراعات جديدة، لإمداد الصناعة بالمواد الأولية التي تحتاج إليها.

وتدلنا العديد من الوثائق على اهتمام محمد علي بالزراعة، من ذلك نجد وثيقة[18]تتحدث بلسان محمد علي فتقول"من البديهي أن الزراعة والفلاحة مما يعود نفعهما على الملة والملك"، وتستطرد الوثيقة هذا الاهتمام "لذلك فقد صمم على المرور بنفسه على الأقاليم البحرية للحث على الزراعة والحصيدة".

وتخبرنا وثيقة ثانية[19] أن أحد معاونيه ويُدعى أدهم أفندي، قد عاين أصناف الزراعة بمديرية المنوفية فشاهد ببعض القرى عدم رى المزروعات، ووجود حشائش بها، واتضح أنها تابعة لنظار الأقسام وأقاربهم، وأنهم تركوها على هذا الحال حتى لا يلزمهم أحد بخدمتها، وقد كتب إلى مدير المنوفية بأنه سيقوم بنفسه ويمر على تلك المزروعات، ويقوم بتأديبهم على رأس الغيط عِبرةً لغيرهم، حتى لو اضطر إلى صلب شخص أو شخصين بسبب ذلك فلا بأس، ونأتي الآن إلى الحاصلات الزراعية التي عَنى محمد علي بزراعتها، وجنى منها أرباحًا طائلة:

القطن: يذكر المؤرخون أن نبات القطن كان موجودًا في مصر منذ عهد الفراعنة[20]وليس نباتًا جديدًا على الأرض الزراعية المصرية، وفي أواخر القرن الثامن عشر(في عهد الحملة الفرنسية) أعطى أحد العلماء الفرنسيين مسيو دِليل Delile بيانات وافية عن أنواع الأقطان التي كانت تُزرع في ذلك الوقت وهى:

1- Gossypium Herbaceum (كان أحد أنواع القطن الرئيسية، وانتشرت زراعته في الدلتا)،

2- Gossypium Herbaceum Var Acerfolium (كان يُزرع في مصر العليا والدلتا).

وعلى الرغم من ذلك فقد كانت نوعية هذا القطن تتسم بالخشونة والرداءة[21]وقد عُرف بالقطن البلدي، إلى أن ظهر على الساحة قطن جوميل Jumel 1820[22]، الأمر الذي جعل منه أهم الحاصلات الزراعية وأساس نظام محمد علي المالي، وقد كان من السهل على الفلاحين زراعة هذا النوع الجديد من القطن؛ لأنهم كانوا على دراية بزراعة القطن، لكن لم يطمئن كثيرًا محمد علي لهم في توفير أفضل درجات الجودة من هذه البذور، فقام باستقدام خبراء في زراعته من سوريا وآسيا الصغرى للإشراف على هؤلاء الفلاحين، وقد ظهرت ونتائج جهود الخبراء مع إرسال أول شحنة منه إلى أوروبا[23]حين قرر النسّاجون أن هذا القطن لا يعلوه في المرتبة سوى قطن جزيرة البحر[24]Sea Island، الذي أمر محمد علي باستجلاب بذوره عام 1825 من أمريكا، وقد عُرف في مصر بإسم قطن سيلان أو سيلانت، وهذا ما جاء في أمر محمد علي إلى مدير المنوفية "المراد بوصول أمرنا هذا إليكم حالاً، تنقلوا أقة بذر قطن سيلان الذي هو أمريقة جديد، وأقة بذر قطن هندي[25]".

وقد اتسعت زراعته حتى بلغت 35% من مساحة الأراضي المزروعة، وقد ذكر الكونت دوهاميل[26]Count Duhamel قنصل الروسيا في 1836 أن "الباشا أخبرني بأنه زرع 32000 فدان من الأراضي بقطن محو (جوميل) وقطن سيلان"، وذلك في أثناء إقامته الأخيرة بالوجه البحري[27]، ويذكر بورنج[28]أن "متوسط محصول الفدان من القطن لا يزيد على قنطارين، وقد لا يتجاوز قنطارًا واحدًا في كثيرٍ من الجهات، مع أن الفدان الواحد قد يُعطي من سبعة إلى ثمانية قناطير، إذا تم الاعتناء بشؤون الرى والزراعة"، وفي المتوسط كان من المفترض أن يُنتج خمسة قناطير[29]، يُقدّر ثمن كل قنطار منها 200 قرشًا، ولكن دفع محمد علي للفلاح ثمنًا للقنطار يتراوح بين 112 و 150 قرشًا الذي يزن 120 رطلاً حسب جودة الصنف[30]، وبالرغم من هذه العناية الفائقة بهذا المحصول، إلا أن جودة قطن جوميل قد بدأت في التدهور في منتصف الثلاثينات من القرن 19، نتيجة عوامل مختلفة منها انصراف الفلاحين عن زراعة هذا المحصول بسبب تعنت موظفي الحكومة، وعدم إنتاج الأرض إلا محصولاً واحدًا في السنة، الأمر الذي أدّى إلى إرهاق التربة.

القصب: أصبح للقصب أهمية كبيرة بين الحاصلات الزراعية في عهد محمد علي، وخصص لزراعته مساحات شاسعة من الأراضي، وعلى الرغم من أن أراضي الوجه القبلي هى الأنسب في زراعة هذا الصنف، إلا أن محمد علي قام بتكثير زراعته في الوجه البحري، حيث جاء في الوقائع المصرية[31]أنه "من حيث تكثير زراعة قصب السكر في الأقاليم البحرية، يوجب نفعًا عظيمًا للميري والمزارعين، أيضًا صدرت إرادة أفندينا ولى النعم بتكثيره في جميع الأطراف والأكناف".

وتُبلغنا إحدى الوثائق[32]أنه "اطلع على الترجمة المقدمة من الخواجة والماس، الخاصة بالشخص الإنجليزي ذو الدراية بزراعة القصب، وعلم منها تطلب المذكور إعمال ماية آلة من كل نوع من الثلاثة أنواع آلات السابق استحضارها وبناءً عليه يُشير بإعطائه قدر ستة أفدنة من أراضي شبرا لزرع القصب بها على قبيل التجربة وتفهيمه بما ذكر".

ونتيجة للتكلفة العالية التي تتطلبها زراعة هذا الصنف، لم تتم زراعته إلا في مناطق قليلة منذ أوائل القرن التاسع عشر، ولكن قام محمد علي بتقديم مساعدات للفلاحين في صورة آلات زراعية وحيوانات وتقاوي، الأمر الذي أدّى إلى زيادة الرقعة الزراعية من محصول القصب، وبرغم هذا الاهتمام منه إلا أن أكبر مساحة تم زرعها من هذا المحصول كانت عام 1844، وبلغت 12.100 فدان، وفي 1827 كان كل فدان ينتج حوالي 22 ألف قنطار، لكن بعد ذلك وتحديدًا عام 1837 قدّر بورنج أن مزرعة قصب السكر في الروضة، والتي تبلغ مساحتها 272 فدان قد انتجت 27 قنطارًا للفدان الواحد[33]، وانتجت مزرعة أخرى مساحتها 152 فدان 26 قنطارًا للفدان[34]، كما اهتم محمد علي بزراعات مختلفة أخرى مثل النيلة، والأرز، والسمسم، والكتان، وأشجار التوت، كلٌ على حسب ما ستدره عليه من دخل ومدى احتياجه لها سواء على المستوى الخارجي كناحية تصديرية، أو فالداخل لسد احتياجات الجيش.

الصناعة: كان السبب الرئيسي الذي دفع محمد علي نحو سياسة التصنيع، سد حاجة الجيش من المؤونة والذخيرة اللازمة له، خاصةً بعد النصر الذي تحقق على حملة فريزر 1807، ثم تجهيزه للحملة العسكرية على الحجاز واحتياجه الشديد لبناء سفن تنقل الجنود، والذخيرة، والمؤونة من مصر إلى الموانئ المختلفة، فقام بتأسيس ترسانة بولاق لهذا الغرض 1809.

ورُغم أن هذا الاهتمام كان مُوجهًا في المقام الأول للصناعات الحربية، غير أنه لم يُهمل الصناعات المدنية؛ لإن إنشاء هذه الصناعات أمر لازم بوصفه مكملاً للصناعات الحربية، كما أنه يُوفر في المبالغ الطائلة التي يتطلبها الاستيراد من الخارج[35]، ومع التوسع في زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية، تحتم إنشاء مصانع مُجهزة تجهيزًا حديثًا؛ لتحضير الحاصلات المختلفة؛ نظرًا لصعوبة الاعتماد على المحالج البدائية ومضارب الأرز القديمة، ويرجع تأسيس المصانع في مصر إلى عام 1816، أنفق محمد علي في تشييدها وحتى شروعها في الإنتاج حوالي 200.000 كيس - أى خمسة ملايين من الدولارات[36] - مقابل إحضار العمال من إنجلترا وفرنسا، وإيطاليا، هذا فضلاً عن شراء الآلات من جميع الأنواع[37].

في بداية الأمر، قامت صناعة السكر على الطريقة البدائية لصنع العسل الأسود، إلى أن قام محمد علي في عام 1818 بإنشاء مصنع لصناعة السكر في بلدة ريرمون، على غرار المنشآت الموجودة في جزر الأنتيل بأمريكا[38]، وتواجدت هذه الصناعة في الوجه البحري في بادئ الأمر، الأمر الذي جعل القصب يُنقل من الصعيد ولمسافات طويلة؛ لذا تم إلغاء معاصر السكر في الوجه البحري، وقام محمد علي بإنشاء معملاً لصناعة السكر في بلدة ريرمون - مركز زراعة قصب السكر - وكان لتكرير السكر[39]في عام 1830[40]، وكان يُشرف عليه مستر برام Mr. Brim وهو مهندس إنجليزي، وعندما تُوفي عهد محمد علي لإدارته إلى مسيو توينينا Signor Tonine الإيطالي، ثم قام معمل التكرير في بدايته بتكرير حوالي 30 قنطار أو يزيد في اليوم الواحد، وكان ينتج نوعين من السكر[41].

صناعة الغزل والنسيج كانت القوة الدافعة لمشروعات التصنيع مُتجهة نحو إنتاج القطن، وكان القماش هو السلعة الرئيسية المُصنعة على أيدي الحرفيين، ويتم تصديره إلى الغرب، وقد كانت المنسوجات المصنوعة من التيل، والكتان مثل المنوفي والبتانوني، والأسيوطي والشبيني، والمنسوجات المصنوعة من القطن مثل الدمياطي والعجمي والمحلاوي، تُصدر جميعها، وتركزت صناعة النسيج في كلٍ من المحلة ورشيد والفيوم، ودمياط وشبين والقاهرة[42].

ولإنقاذ هذه الصناعة من الانهيار بعد تدفق القطن الإنجليزي[43]ابتداءً من 1811، قام محمد علي بإنشاء العديد من المصانع نذكر منها: مصنع الخرنفش: 1816، واستدعى له عمالاً من فلورنسا Florence بإيطاليا، وفابريقة مالطة ببولاق[44]وقد كانت في بادئ الأمر مُخصصة لإنتاج الصوف، غير أن التجارب فشلت[45]، فاضطر محمد علي أن يُحولها إلى صناعة المنسوجات القطنية، وعهد إلى مسيو جوميل بإدارتها، مصنع قنا: شُيدت صناعة القطن في مدينة قنا على نطاق واسع، في بناء خُصص لهذا الغرض، ويعمل في هذا المصنع حوالي 1000 عامل - وذكر بورنج أنهم كانوا 980 - ويمد الوجه البحري بالمواد الخام اللازمة له، وقد أُنفق على تشييد هذا المصنع حوالي 1800 كيس (أى تسعة آلاف جنيه استرليني)، مصنع إسنا: يقول بورنج[46] "تتدهور الصناعات كلما أوغلت في داخل البلاد، واستعمال السوط في إسنا لا ينقطع، فقد أبلغني مدير المصنع أنه لا يستطيع الاستغناء عنه، وقال (كيف يكون الحال بغير ذلك؟ إنهم قوم ذو جهالة، قدموا من الحقول، وكثير منهم طوال اللحى، يرون المصانع لأول مرة في حياتهم، ولم يألفوا جميعًا هذا العمل)، وبالمصنع خمسمائة عامل" ويستطرد في وصفه "وأهم ما تنتجه هذه المصانع، المنسوجات ذات العرض الضيق التي يستخدمها الجيش، ولو أن بعضها يُباع في الأسواق، وتتقاضى الحكومة ثمنًا للثوب بسبعة وعشرين قرشًا - أى خمسة شلنات وأربعة بنسات - وينتج النول من هذه الأثواب شهريُا اثنى عشر ثوبًا في المتوسط"، ويُكمل دوهاميل[47] "وتتكلف الحكومة تسعة وأربعون قرشًا في صُنع الثوب الواحد من القطن بعد احتساب جميع نفقاته، أما إذا طُبع بالألوان فإنه يُباع بمبلغ يتراوح بين 105 و 110 قرشًا - أى بربح يُقارب 100%[48] - غير أن هذه النسبة تبدو ضئيلة إذا راعينا أن المواد الخام قد قُدّرت على أساس الثمن الذي يُدفع للمزارعين.

وهناك صناعة ملح البارود، التي أولاها محمد علي عناية فائقة حيث قام باستخراجه من المناجم الموجودة في الوجه القبلي[49]، وأَسس له مصنعًا بجهة المقياس عند الطرف الأقصى من جزيرة الروضة، وضرب على أيدي كل من يقوم بالغش في تصنيعه[50]، وصناعة المنسوجات الحريرية التي كانت موجودة من قبل محمد علي إلا أنه قد وسّع من نطاقها بإكثاره من زراعة أشجار التوت، وقام بإحضار الفرنسيين المتخصصين في زراعة هذا النوع من الأشجار، ثم صناعة المنسوجات الصوفية، وصناعة النيلة التي قام محمد علي باحتكار محصولها من عام 1818.

وقد تباينت آراء القناصل الأجانب في تجربة محمد علي الصناعية، فأبدى بورنح موافقته المبدئية على ما قام به محمد علي من جهود، إلا أنه حاول في كثيرٍ من لقاءاته بمحمد علي إفهامه أن لا فائدة قد يُجنيها من وراء هذه المصانع، لأنها تأخذ الأيدي العاملة من العمل الزراعي، الذي هو أجدى وأنفع، وأساس قوة البلاد الاقتصادية[51]، لكن كان للبارون دي بوالكمت[52]Baron de Boislecomte رأى آخر مؤيدًا وبشدة لمحمد علي ولمنشآته الصناعية عكس رأى بورنج الذي كانت مصلحة بلاده هى الدافع الأكبر للوقوف في وجه تجربة محمد علي الصناعية.

الميزان التجاري، لمن كانت الغلبة معه في هذه الفترة لمصر أم إنجلترا؟، وأهم السلع المستوردة والمُصدرة من الجانبين بعد أن كانت الحبوب من القمح والذرة والفول والأرز، هى أهم الصادرات حتى عام 1831، جاء انتشار زراعة القطن والتوسع فيه لكى يأخذ الصدارة من المحاصيل الأخرى، خاصةً الحبوب، ومن خلال دراسة محصولى الغلال والقطن في مصر، نجد أنه عندما تزيد مساحة القطن المزروعة، تقل المساحة المنزرعة من الغلال، والعكس صحيح، ففي الفترة من 1824 - 1828 نقصت المساحة المزروعة قطنًا، وكانت المصانع تستهلك ربع المحصول، فانخفضت صادرات القطن إلى 59.255 قنطار في هذه السنة، وزادت بعد ذلك المساحة المزروعة بين اعوام 1830 - 1835[53]، وتخلل ذلك نقص في مساحة الحبوب المزروعة وهكذا دواليك ...

قام محمد علي بطرح القطن المصري على السوق العالمي لدى بيتين تجاريين هما بيت بريجز البريطاني وبيت فيوليه جرابان Violierand & Graban السويسري، وذلك عندما احتاج محمد علي للنقود إلى النقود لمواجهة نفقات الحرب ضد المتمردين اليونانيين، فطلب من هذين البيتين أن يُقدما له نقودًا على حساب محصول القطن، فتلقّى بريجز وشركاه 35.000 بالة لبيعها في إنجلترا، وجرابان 15.000 بالة لبيعها في فرنسا وإيطاليا، ذهب بريجز وأقنع رجال الصناعة الإنجليز بقيمة قطن جوميل، وحصل من الحكومة البريطانية على شروط طيبة فيما يتعلق بنفقات الجمارك[54]، وكان سعر بيع القطن يتعرض لتقلبات شديدة، فالمحصول الأول بيع بسعر 16 دولارًا للقنطار، ثم أثرت الأزمة المالية الدولية التي نشبت[55]في عام 1837 على التجارة المصرية، الأمر الذي أدّى إلى انخفاض سعر القطن إلى حوالي 10 دولارات للقنطار بعد أن كان سعره قبل ذلك بسنوات قليلة يتراوح بين 25 - 30 دولارًا، وكان أول قطن مصري قد عُرض في سوق القطن بليفربول في شهر أبريل من عام 1823، وفي 16 مايو بيع هذا القطن بالمزاد العلني بسعر 11 بنسًا للرطل الواحد، بينما بيع القطن الأبلاند الأمريكي بسعر يتراوح بين 6.25 - 8.25 للرطل، والقطن البرازيلي بسعر 10 - 11.75 للرطل، وقطن سورات الهندي بسعر 5.50 - 6.75 بنسًا للرطل [56]، وقد ذكرت شركة إيوارت ماير Ewart Mayer في تقريرها السنوي الصادر في 31 ديسمبر 1823، أن 3000 بالة قطن وردت من مصر في هذا العام، ويُنتظر ورود كميات منتظمة من هذا القطن، ووصفت هذا القطن بأنه طويل وناعم التيلة، ولكنه أغبر ولم يُعنَ بنظافته، كما ذكرت شركة ماريوت وروجرز Marriott & Rogers في تقريرها السنوي عام 1823، أن القطن المصري قد اُستعمل بدلاً من القطن البرازيلي، وأن التجربة نجحت نجاحًا كبيرًا، وما من شك أنه لو اُعتنى بجنى ذلك القطن وادادت معرفة أصحاب مصانعنا بطبيعته، فمن المُرجح أن يُبح بديلاً نافعًا، وذا قيمة أكبر من الرتبة الواطئة من قطن سي آيلاند الأمريكي[57] وهذا بيان بالصادر من القطن المصري إلى إنجلترا من عام 1822 إلى 1836[58]:

ونلاحظ من الجدول السابق أن[60]:

1- في عام 1828، كانت كمية القطن المصدرة إلى إنجلترا هى الأعلى بالنسبة للكمية الكلية المُصدرة للخارج(53.57%)، لماذا؟، ربما أراد محمد علي تعويض ما يُدره تصدير الحبوب إلى الخارج - بسبب نقص المساحة المزروعة من الحبوب في هذه السنة - وزيادة المساحة المزروعة قطنًا، وبما أن إنجلترا استوردت القطن المصري - لاحتياج مصانعها في لانكشير له - فقد تصدر القطن دخل خزينة الباشا هذا العام[61]، لكن السؤال الآن لماذا انخفضت نسبة الكمية المُصدرة إلى إنجلترا في الأعوام التي تلت 1828؟ هل بسبب ارتفاع نسبة الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة؟ أم أن إنجلترا قد آثرت جلب ما يلزمها من القطن، من جزيرة سيلان - كانت مستعمرة إنجليزية - التي اشتهرت بما ترزعه من أجود أنواع القطن، ولن تواجه بريطانيا عناءً كبيرًا في إحضار ما يلزمها لمصانعها؟ أعتقد أن الرأيين يتوافقان مع مُجريات الأحداث بعد عام 1828، حين حاول محمد علي جعل مصر ولاية مُستقلة عن الدولة العثمانية، فأصدر الأوامر التي يراها تَصب في مصلحته الشخصية، وتُدر على الدولة الربح الوفير، غير عابئ بما كانت تُعطيه الدولة العثمانية من امتيازات للدول الأجنبية في داخل أقاليمها، ولا الفرمانات التي حاولت الآستانة إرداعه بها عما كان يجول في خاطره من أحلام.

كما أورد روبرت ثيربرن في تقريره[62]، أن صادرات الإسكندرية في 1831 إلى إنجلترا من القطن الشعر كانت تُقدّر بحوالي 4.931.853 جنيه، من ذلك نرى أن القطن يُعد المحصول النقدي الأول، وهناك محاصيل أخرى اهتمت إنجلترا باستيرادها من مصر نذكر منها الأفيون الذي احتل المركز الثاني من حيث الأهمية، وتؤكد المصادر أن محمد علي هو أول من قام بإدخاله إلى مصر[63]وقام بجلب كان أول صنف يحتكره محمد علي عام 1812، فربح منه ربحًا وفيرًا.

وذكر بورنج[64] في تقريره قيمة صادرات مصر إلى إنجلترا في أعوام مختلفة على النحو التالي: في عام 1823 بلغت قيمة الصادرات 186.439 دولارًا، وفي عام 1824 بلغت قيمة هذه الصادرات 1.945.000 دولارًا، وفي عام 1826 بلغت قيمة الصادرات 623.700 دولارًا، أما عن ميناء دمياط فقُدر حجم الصادرات في عام 1823 ثلاثون ألف جنيه، وأوضح تقرير ثيربرن[65] عدد السفن الإنجليزية التي غادرت ميناء الإسكندرية في أعوام 1826، 1836، 1837، موزعة على النحو التالي: في عام 1826 بلغ عدد السفن الإنجليزية التي غادرت الميناء قاصدة بريطانيا العظمى - على حسب قول ثيربرن - 25 سفينة فقط (19 منها قصدت ميناء ليفربول Liverpool، و 6 قصدت ميناء لندن London ) في حين بلغ عدد السفن التي غادرت الميناء 678 سفينة، وفي عام 1836 بلغ عدد السفن التي غادرت الميناء مُتجهةً إلى إنجلترا 20 سفينة فقط (17 سفينة اتجهت إلى ميناء ليفربول، و3 إلى ميناء لندن)، في حين بلغ إجمالي عدد السفن التي غادرت الميناء 441 سفينة، وفي عام 1837 بلغ عدد السفن المغادرة إلى إنجلترا 331 سفينة (32 سفينة إلى ليفربول وواحدة فقط إلى لندن)، وبلغ عدد السفن المغادرة الميناء 379 سفينة.

وقد ذكر وليم هودجسون[66] William Hodgson في تقريره، أن مقدار الصادرات المصرية على وجه التقريب خلال عام 1832 قد بلغت نحو 8.955.648 دولارًا، كان نصيب إنجلترا منها 1.380.078 دولار، أى بنسبة تُقدر بـ 15.4% من مجموع الصادرات الكلي[67].

أما عن الواردات، ففي بداية القرن الثامن عشر كانت الواردات المصرية الرئيسية من القماش، والآلات المعدنية، والبضائع الزجاجية، واستمرت هذه البضائع طوال القرن كسلع أساسية تستوردها الدولة من الخارج، لكن وبمرور الوقت ومنذ تولية محمد علي مقاليد الحكم في مصر، قام بعمل نهضة شاملة في الصناعة لكى يُقلل من المواد التي تستوردها الدولة من الخارج، وعلى الرغم من ذلك فقد كان محمد علي نفسه أكبر مستورد في البلاد[68]، بسبب اضطراره الدائم لإمداد مصانعه بالمواد الأساسية، التي من خلالها سيقوم بتغطية احتياجات جيشه، وتحقيق أغراضه التوسعية.

وليقوم باستيراد ما يحتاج إليه قام باستخدام شحنة ضخمة من المحاصيل ليدفع بثمنها مقابلاً لشراء سفن أو أسلحة، فتخبرنا العديد من الوثائق بمبادلة محمد علي المحاصيل مقابل الأسلحة ففي عام 1823، قام بصرف 200 قنطار قطن في مقابل ثمن 200 مدفع، تم استيرادها من إنجلترا بواسطة وكيله صادق أفندي[69]، وفي عام 1834، استورد محمد علي من إنجلترا مدفعين، وتم شحنهما على سفينة حربية في الإسكندرية[70]، وفي نفس العام، أمر محمد علي بوغوص بك باستيراد 2000 بندقية من إنجلترا، بخلاف ألفين سابقين تم التوصية على استيرادهم[71].

وفي عام [72]1831، بلغ ما استوردته مصر من إنجلترا 3.172.381 جنيهًا، وفي 1836[73]، كان لإنجلترا نصيب الأسد من السلع التى استوردتها مصر من الخارج 15.160.000 جنيهًا، وقد استورد الفحم من إنجلترا، لكنه أوقف الاستيراد عندما علم بجودة الفحم المستحضر لمراكبه البخارية، وأمر بتجربته في المصانع أو فحم السفن، وبيان الفرق بينه وبين الفحم الإنجليزي[74]، ومثلما حدث مع الفحم كان لملح البارود دوره هو الآخر عندما أمر محمد علي بوقف استيراده من إنجلترا، بعد استخراجه من الأراضي المصرية، لذا قام بتنزيل سعر قنطار البارود المحلي 40 قرش حتى يتم استهلاكه[75]، لكن بعد عام 1840 أصبحت مواد المنتجات الصناعية الخاصة بالاستهلاك المحلي، هى سمة واردات مصر من الخارج؛ نتيجة تقليص عدد الجيش بعد معاهدة لندن.

وفي عام 1849، كانت السلع الآتية هى أساس ما استوردته مصر من الخارج، وهذه الواردات هى التبغ، والحديد، والحرير الخام، والخشب، وقُدر مجموعها بقيمة 475.741 جنيهًا، كان للتبغ 122.505 جنيه، والخشب 58.986 جنيهًا، والحرير الخام 74.383 جنيهًا، الأقمشة 55.614 جنيه، والحديد (الصلب) 62.780 جنيه، أما السلع الأقل في قيمتها عن سالفة الذكر فهى كالتالي: غطاءات الرأس (القلنسوة)، والنحاس، والسجاد، والأحذية، والخمور، والورق، وأخيرًا النيلة (للصباغة).

وفي هذا العام (1849)، قُدرت صادرات إنجلترا لمصر حوالي 607.448 جنيهًا، تصدرت بهم جدول النشاط الاقتصادي لمصر مع الدول الأجنبية المختلفة، ثم جاءت الدولة العثمانية في المركز الثاني بقيمة تعاملات 236.261 جنيهًا، تليها وفي المركز الثالث النمسا بقيمة 171.820 جنيهًا[76].

مما سبق يُمكننا القول، أنه في ظل نظام الاحتكار أصبح محمد علي في الواقع هو الوحيد الذي يُمسك بزمام حركة التصدير في مصر، إذ كان مقدار 19/20 من تجارة الصادر حكرًا عليه، ولكن لم تكن له سيطرة مماثلة على الواردات، فقد كان يخضع للتعليمات الواردة له في المرسوم السلطاني، الذي كان ينص على أن اتفاقًا دوليًا قد تم التوصل إليهبين الباب العالي، والتجار الأجانب الذين حصلوا على حق إدخال سلعهم إلى كل الأقاليم العثمانية، بشرط دفع رسم استيراد قدره 2%، وكان تطبيق هذا الفرمان يُوفر للتجار الأجانب مركزًا مُتميزًا بحكم أنهم كانوا يدفعون رسومًا أقل مما يدفعه الرعايا العثمانيون من مسلمين وغير مسلمين، وكان مع ذلك أكبر مستورد في البلاد والدليل على ذلك أن 40% من واردات مصر 1836 كانت لحساب الحكومة.

وقوف إنجلترا في وجه محمد علي، أسبابه ونتائجه كان لإنجلترا ما أرادت عندما سعت لإلغاء نظام الاحتكار الذي يُعد حجر الزاوية في قوة محمد علي الاقتصادية - فقد أمر بلمسترون[77] Palemstron في عام 1833 - وهو وقت مبكر جدًا - بالاحتجاج وبشدة على الاحتكارات، التي تُثير التحيز ضد المصالح التجارية الإنجليزية، ونتيجة لهذه الاحتجاجات حاول محمد علي استمالة إنجلترا؛ بأن وعد بتقديم الكثير من التسهيلات للتجارة الإنجليزية، وحاول مندوبه السيد بريجز إقناع بلمسترون، أن محمد علي من الممكن أن يصل لأقصى مدى في تفضيل المصالح الإنجليزية عن أى دولة أخرى، لكن محاولاته باءت بالفشل؛ لأن بلمسترون لم يجد فائدة تُذكر من تحطيم الامبراطورية العثمانية[78]، في حال ما وافق على استقلال محمد علي عن التبعية العثمانية - وهو ما كان يطمح إليه وبشدة محمد علي - حتى أنه ذهب إلى أن يعرض على الباب العالي أن يدفع له في مقابل استقلاله ثلاثة ملايين جنيهًا[79]، ولقد كانت إنجلترا تهدف إلى اقتلاع الجذور المالية لقوته؛ لأنها اعتقدت أنه إذا تم تجريد محمد علي من احتكاراته، فلن تكون لديه الأموال الكافية لتمويل الجيش والوقوف في وجه السلطان العثماني، وكان هذا هو السبب - سبب ظاهري بالطبع - الذي قدمته إنجلترا إلى الباب العالي من أجل توقيع اتفاقية تجارية جديدة بين البلدين، تقضي بشكل كامل ونهائي على نظام الاحتكار، وبالفعل كان لها ما أرادت حين أمر بلمسترون اللورد بونسنبي[80] Lord Posonby بعمل مفاوضات[81]لمراجعة قواعد التجارة الإنجليزية في داخل الأقاليم العثمانية، وقد أدت هذه المفاوضات إلى اتفاقية بلطة ليمان[82] Lemmane Palta والتي تم توقيعها في 16 أغسطس 1838، ونصت صراحةً على إلغاء نظام الاحتكار، كما أصر بلمسترون على تطبيقها في مصر مُدافعًا عن رأيه بقوله "ولعله يتبين لكل انسان له إلمام بالمبادئ التي تقوم على أسس رخاء الأمم ويُسرها، إن النظام الذي يتبعه الباشا الخاص بالاحتكار سوف يؤدي حتمًا إلى جعل مصر وسوريا في حالة فقر مدقع[83]".

لكن محمد علي قام بالاعتذار عن تنفيذ بنود هذه المعاهدة؛ نظرًا لعدم إمكانية تغيير دفعة واحدة في بلاد اعتادت عليه مدة طويلة، لما ينشأ عن ذلك أخطار عظيمة، وقد أدّى موقف محمد علي[84]إلى ارتفاع الشكوى من جانب الدول الأوروبية، وكانت في مقدمة هذه الدول إنجلترا والنمسا، فقامتا بتقديم احتجاج رسمي إلى الحكومة الكصرية في 3 مارس 1842 [85]، وعلى الرغم من كثرة هذه الاحتجاجات إلا أن محمد علي واصل اتبّاع هذه السياسة، بل واقترح على بعض التجار أن يبيع لهم القطن وبعض المحاصيل، بسعر مُخفض في مقابل بعض التسهيلات المالية التي من الممكن تقديمها له، وقد كان لهذه المعاهدة تأثير مباشر وكبير على حركة التصنيع في مصر، فعلى الرغم من تحمل الحكومة نفقات إنشاء كثير من المصانع حتى عام 1838 بما لا يقل قيمته عن 12 مليون جنيه استرليني[86]، وقد كان ذلك إرهاقًا لخزينة الدولة، إلا أن ما حدث للسوق المصري من تبعات بعد عام 1838، كان ضيقًا بسبب انخفاض مستوى الاستهلاك، وبدا ذلك واضحًا أكثر بعد معاهدة لندن 1841، والتي قلصت عدد الجيش إلى 18 ألف جندي.

وقد استمرت صناعات عديدة - بعد الضربات المتلاحقة لمحمد علي من الدول الأوروبية - مثل صناعة القطن والحرير والصوف، ولكن بمعدل أقل، كما تم استهلاك إنتاجها محليًا، لأنها لم تستطع فرض نفسها كمنتج على تجارة الصادر - وقد أزاحتها سريعًا المنسوجات الإنجليزية - وكان هذا ما أرادته إنجلترا بل وسعت له بخطواتٍ حثيثة.

وختامًا، رُغم ما أصاب مصر من تدهور سياسي في أواخر القرن الثامن عشر، إلا أنها ظلت سوقًا للمتاجرة الواردة إليها من الشرق والبحر الأحمر؛ وذلك بسبب تمتعها بموقع جغرافي هام ومتميز بين البحر المتوسط وآسيا وأفريقيا، وأوروبا والهند، فظلت مركزًا للمواصلات والتجارة في العالم.

ومنذ أواخر القرن السابع عشر، وطوال القرن الثامن عشر، حظيت الواردات المصرية من فرنسا بنصيب الأسد من التجارة المصرية مع دول أوروبا، فقد شملت هذه الواردات المنسوجات، والأوراق، والنحاس، والحديد، والقصدير، والإبر، غير أن الأقمشة - خاصةً أقمشة لانجدوك ومارسيليا - شَكّلت أهم صادرات فرنسا إلى مصر، وقد كان الطلب عليها كبيرًا، واستمر الوضع هكذا من تفوق للتجارة الفرنسية حتى عام 1798، عندما هُزم الأسطول الفرنسي على يد الأسطول الإنجليزي في موقعة أبي قير البحرية ، مما أدّى إلى تحول هذا التفوق لصالح التجارة الإنجليزية، نتيجة سيطرتها على البحر المتوسط، ولم يستطع الفرنسيون إعادة مركزهم القديم على الساحة التجارية.

عندما تولى محمد علي حكم مصر، كانت الأوضاع الاقتصادية غير مستقرة بسبب التهديد المستمر للطرق والأسواق، من قِبل المماليك والبدو، وقُطّاع الطرق، الأمر الذي جعل الأسعار في ارتفاع مستمر، بشكلٍ جعل الجبرتي يرصد ذلك في عام 1217هـ/1802 [87]، ومن هذه الأسباب أيضًا اختلال نظام النقد، وعدم ثبات قيمة العملة، فقد عرفت مصر العديد من العملات مثل، الذهبية، والفضية، والبندقي، والريال الأسباني[88]، والريال الفضة الهولندي[89]، والريال النمساوي[90]، وقد كان لهذه العملات احترام كبير لدى المصريين، لذا كان على محمد علي بذل الكثير من الجهد من أجل القيام بتغيير شامل في هذا النظام القائم، والذي كان بعد ذلك عماد استقلال محمد علي عن التبعية العثمانية.

بدأ هذا التطوير - أو التغيير - في المجال الزراعي، حين استجلب العديد من أصناف البذور الغير معروفة في مصر، كما استقدم لزراعة هذه البذور خبراء ومشرفين من العديد من الدول، كما قام بتوسيع الرُقعة الزراعية لأصناف أخرى، وقد كان لهذا التطوير مفعول السحر في المجالين التجاري والصناعي، وعن طريق تطبيقه لنظام الاحتكار 1812 أصبح هو الزارع الوحيد، فجنى من وراء هذا النظام أرباحًا طائلة؛ لأنه كان على الفلاحين تسليم محاصيلهم إلى أشوان الحكومة.

وعلى الرغم من سعى محمد علي الدائم إلى التعامل مع فرنسا في المجالات المختلفة - خاصةً الحربية والتعليم - إلا أنه في الميدان التجاري كان نشاطه الأكبر مُتجهًا نحو إنجلترا؛ ربما بسبب سيطرة إنجلترا على البحر المتوسط، واستعمارها للعديد من المناطق، الأمر الذي نتج عنه احتياجها الدائم للموارد والخامات الأولية، وحاجتها لفتح أسواق جديدة تستطيع من خلالها تصريف منتجاتها، كل ذلك أدّى إلى علاقة وطيدة تجارية متنامية ربطت محمد علي بإنجلترا طوال فترة حكمه، وهى نفسها التي قامت بتدميره في النهاية (من أجل مصلحتها التجارية).

بدأت هذه العلاقة التجارية 1809، عندما أرادت إنجلترا شراء القمح المصري[91]؛ نتيجة لاستمرار الحروب النابليونية ورغبتها في توفير المؤن للقوات الإنجليزية، كما تعرض أهالي جنوب أوروبا لسنواتٍ من القحط والجفاف تزامنت مع هذه الحروب، لذا قامت الحكومة البريطانية بتعيين وكلاء تجاريين لها في مصر لشراء القمح، وأيقن الباشا أن تجارة الغلال ستعود عليه بالربح الوفير، لذا تأخر كثيرًا في إرسال الغلال التي كان يطلبها الباب العالي للأقاليم العثمانية التي تعرضت للجفاف، فنشب توتر بينهما نتيجة هذا الأمر، لكن خفف محمد علي من وطأة هذا التوتر مُتعللاً تارةً بقلة الغلال الموجودة في الأسوان، وتارةً أخرى بأنه لا يُمكن أن يتأخر على الآستانة في أى مطلب، وكان يقصد من ذلك إثبات حُسن نواياه للباب العالي، حتى لا يقف في طريق متاجرته مع إنجلترا وباقي الدول[92]، وقد جعل محمد علي تجارة الحبوب حرة في 1838 بناءً على نصيحة قنصل إنجلترا بورنج؛ بسبب ارتفاع ثمن القمح والخوف من عدم وجوده[93]، ثم جاءت زراعة القطن - الذي اكتشفه جوميل في حديقة محو بك الأورفلي - كفاتحة خير على محمد علي وخزانته، ومرة أخرى تتعامل إنجلترا معه ولكن هذه المرة بنهم كبير - بسبب جودة هذا القطن[94]، واحتياج مصانعها في لانكشير له - وقد لعبت محاصيل أخرى دورًا في هذه الصادرات[95]، وقد فطن الباشا إلى أنه إذا أراد للتجارة أن تزدهر، فيجب عليه تطوير الوسائل الأخرى التي تُساهم في ازدهار هذا القطاع، فأولى منذ توليه الحكم اهتمامًا شديدًا بعملية صك النقود، وحاول توحيد فئاتها المختلفة في حركة البيع والشراء، وقام ببناء العديد من السفن للأغراض التجارية، بعد أن استطاع هزيمة الإنجليز في حملة فريزر[96]، كما عمل على الاهتمام بالمكاييل والموازين وتوحيدها، والضرب على أيدي من يقومون بالغش فيها ، وحاول أيضًا تنظيم وتنظيف الأشوان وجعلها صالحة للتهوية من أجل تخزين المحاصيل، وقام بإحياء الطريق البري منذ عام 1837، فبدأت الرحلات التجارية بين إنجلترا والإسكندرية، وبين السويس وبومباى[97]، كان النظام الاحتكاري الذي أنشأه محمد علي، أكبر الأثر في تأليب الدول الكبرى عليه خاصة إنجلترا - التي كانت تأخذ في ذلك الوقت بمبدأ الحماية التجارية[98]- لكنها أبت على محمد علي أن يتخذ هذه السياسة لحماية اقتصاده، فقامت بالضغط على الباب العالي لعقد اتفاقية تجارية ينتج عنها إلغاء الاحتكار وبشكل نهائي، لذا كان عام 1838 بداية النهاية لاستقلال محمد علي الاقتصادي، بعد قيام الباب العالي بالتوقيع على الاتفاقية التي نصت على إلغاء الاحتكار وجعل التجارة حرة في كافة أرجاء الامبراطورية، وقد قاوم محمد علي وبشدة تنفيذ هذه المعاهدة لما لها من آثار سلبية كبيرة على خزينة الدولة واقتصادها، ولكن تحت إلحاح وضغط إنجلترا الشديدين وافق في النهاية على تنفيذها 1842، وبدأ بالقطن الذي جعل تجارته حرة[99]، ويجب الإشارة إلى وثيقة هامة أرسلها قنصل بريطانيا العام في مصر إلى حكومته في 5 أغسطس 1849 نذكر منها "إن تعلق كل طبقات مصر بإسم محمد علي، واحترامها له يُشكل جنازة أفخم مما كان بإمكان حفيده أن يُوفره" "لقد شق طريقه إلى الشهرة والسلطة بشجاعته الفذة، وبدأبه وذكائه، فحين تولى الحكم كانت مصر مُقطعة الأوصال نتيجة للنزاعات والشيع، كما كانت تتعرض للسلب والنهب على أيدي عصابات جوالة من المغامرين، كما كانت ماليتها وتجارتها مستنزفتين، وفي كل محافظة كانت الحياة والأملاك تحت رحمة أصحاب السطوة، كما لا يجب علينا أن نشتد في انتقاده حين كان يضطر أحيانًا للقضاء على عوامل الشر المستشرية لدى شعب لا يعترف بقانون سوى قانون القوة والعنف، إذ يُقر الجميع بأن محمد علي لو حكمنا عليه بمقياس كونه عثمانيًا لم يتصف بالقسوة، إذ أن العقوبات التي نفذها كانت مع بعض الاستثناءات القليلة لازمة لأمنه أو للمحافظة على السلام العام، وعلى الرغم من حبه للشهرة والسلطة إلا أن مطامحه لم يلوثها الجشع، ورغم شدة غضبه إلا أنه لم يستمر طويلا[100]، تلك كانت شهادة ألد خصومه فيه، وفي رأيي أن ما ذكره القنصل الإنجليزي صحيح، يكفي أنه قد أنعش خزينة الدولة بموارد النشاط التجاري المتميز الذي تبادله مع مختلف الدول خاصةً إنجلترا، حتى أنها وبنهاية عهده قد أمدت مصر بحوالي ثلث وارداتها، كما صَدّرت لها مصر نصف صادراتها الكلية.

قائمة المصادر

1- ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 1، من الجناب العالي إلى الخواجة بوغوص، 11 رجب 1239هـ / 1823.

2- ديوان التجارة والمبيعات: صادر/5302 ، ج1، 20 رمضان 1262هـ إلى 3 شعبان 1263هـ، 564 ورقة، نمرة 205.

3- محكمة الإسكندرية الشرعية: دفتر سجل مبايعات نمرة 120، ص200، مادة 4، أول ذو القعدة 1229هـ/1813

4- محكمة الإسكندرية الشرعية: دفتر سجل مبايعات نمرة 120، ص560، مادة 72، 4 جمادى الآخر 1228هـ.

قائمة المراجع العربية والمعربة

1- أحمد أحمد الحتة: تاريخ الزراعة المصرية في عهد محمد علي الكبير، دار المعارف، القاهرة، 1950

2- أحمد أحمد الحتة: تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشر، ط1، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1955

3- أحمد أحمد الحتة: دراسات تاريخية اقتصادية لعصر محمد علي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، د. ت

4- أحمد زكريا الشلق وآخرون: محمد علي وعصره (بمناسبة مرور مائتى عام على عصر محمد علي)، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة/2005

5- أحمد عبد الرحيم مصطفى: عصر حكيكيان، مركز تاريخ ووثائق مصر المعاصر - مصر النهضة، 1990

6- أحمد عزت عبد الكريم: دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة، مكتبة الأنجلو المصرية، د. ت

7- أحمد محمد حسن الدماصي: الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر(1800-1848)، جـ1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،1994

8- إلهام ذهني :مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين في القرن الثامن عشر، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، 1992

9- أمين مصطفى عفيفي عبد الله، تاريخ مصر الاقتصادي والمالي في العصر الحديث، مطبعة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1951

10- جون مارلو: تاريخ النهب الاستعماري لمصر، تعريب: عبد العظيم رمضان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1976

11- رؤوف عباس حامد وآخرون: الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي، المجلد الثاني، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2006

12- صلاح أحمد هريدي: دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، جـ2، عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، القاهرة، 2000

13- عبد الرحمن الرافعي: عصر محمد علي، مطبعة النهضة،القاهرة ،1930

14- عبد الرحمن الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبار، مطبعة لجنة البيان العربي، ط1/ج4، 1965

15- عفاف لطفي السيد مارسو: مصر في عهد محمد علي، ترجمة: عبد السميع عمر زين الدين ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،2004

16- عمر عبد العزيز عمر: دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر(1517 - 1922)، دار المعرفة الجامعية، 1999

17- كلوت بك: لمحة عامة إلى مصر، ترجمة: محمد مسعود، جـ2، مطبعة أبي الهول، القاهرة، د.ت.

18- محمد فؤاد شكري: بناء دولة مصر محمد علي(السياسة الداخلية)، جـ 2، ط1، مطبعة دار الفكر العربي، القاهرة، 1948

19- مصطفى علي البهتيمي: تاريخ زراعة القطن في مصر وأهم أصنافه، مطبعة مصر، القاهرة، 1952

20- هنري ددويل: محمد علي مؤسس مصر الحديثة، تعريب: أحمد عبد الخالق بك وعلي أحمد شكري، مكتبة الآداب بالجماميز، القاهرة، د.ت.

21- هيلين آن ريفلين: الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر، ترجمة: أحمد عبد الرحيم مصطفى، مصطفى الحسيني، دار المعارف، القاهرة، 1968

الدوريات

♦ الوقائع المصرية: نمرة 215، 306 (سنوات 1246 ، 1247هـ / 1830، 1831م)

قائمة المراجع الأجنبية

1- Epstein. M, The Early History of The Levant Company, George Routledge & Son limited, London, E. P. Dutton & Co

2- Robert Therber, Wood, C, Alfred, A History of The Levant Company, The Oxford University Press, 1935

3- Crouchley, A, E, The Economic Development of Modern Egypt, Longsman, Green & Co, 1938.

4- Rostow, W, W, British Economy of The 19^th Century, Oxford Clarendon Press, 1948.