إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا تطلق الطلقة الأولى في حرب المياه!

وقعت 4 من دول حوض النيل العشرة، هي: أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، الجمعة 14 مايو 2010 في مدينة عنتيبى الأوغندية على (الاتفاق الإطاري الجديد) الذي ينظم العلاقة بين دول حوض النيل والذي يتضمن 40 بندا وافقت دول الحوض علي 39 بندا تقريبا تتعلق بإطار العمل التعاوني ولم يجر الاتفاق علي البنود المتعلقة بأمن المياه حيث لا تزال مصر والسودان (دول المصب) يتمسكان بحقهما في حصتهما الحالية من المياه (55.5 مليار متر مكعب لمصر + 18.5 للسودان)، وحقهما في الموافقة أو الفيتو (الاعتراض) علي أي مشروع لدول أعالي النيل الثماني يؤثر علي حصتهما من المياه.

توقيع الاتفاق قاطعته مصر والسودان وغابت عنه كينيا والكونغو الديمقراطية ولم توقعه باقي دول أعالي النيل الأربعة الأخرى (كينيا والكونغو وبورندي بالإضافة إلى دولة إريتريا كمراقب بعد استقلالها عن أثيوبيا)، ويحتاج إلى توقيع كل دول حوض النيل التسعة على الأقل (باستثناء اريتريا) كي يكون نافذا قانونيا، ولأن دول أعالي النيل تدرك اعتراض مصر والسودان على الاتفاق ما لم يقر حقوق الدولتان في حصص ثابتة من المياه، فقد أعطت المفوضية التابعة لهما مهلة للدول للتوقيع علي الاتفاق الإطاري لمدة عام تنتهي في 13 مايو 2011.

ما يهمنا من هذا الاتفاق الذي بدأ التوقيع عليه - بصرف النظر عما يقال عن عدم قانونية - هو أنه خلق أمر واقع جديد وأطلق الطلقة الأولي في حرب مياه حقيقة منتظرة في المنطقة، وأظهر عداء الدول الأربع الموقعة صراحة لمصر، وأخطرهم أثيوبيا التي ينبع منها قرابة 87% من مياه النيل وبها نشاط صهيوني مكثف لبناء سدود علي النيل ستضر مصر على المدى البعيد.

وما يهمنا أيضا – بصرف النظر عن التجاهل المصري لأهمية الاتفاق واعتباره كأن لم يكن – هو أن توقيع أربعة دول على الاتفاق "سيمهد الطريق أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي" كما صرحت جنيفر نامويانجو وزيرة الدولة للمياه في أوغندا التي سعت بخبث لتدشين شرعية مفقودة لهذه المفوضية عندما حملتها مسئولية التفاوض - نيابة عن الدول الموقعة -: "لحل بعض القضايا العالقة بيننا وبين مصر والسودان".

انتهي عصر الفيتو المصري؟
الأخطر من هذا وذلك أن هذه الدول الأربعة (وغيرها ممن قد يوقع لاحقا) تعتبر، بتوقيعها علي الاتفاق الإطاري، أن حصص مصر والسودان المائية أصبحت لاغية وغير ملزمة لها وأن اتفاقات مياه أعوام 1929 و1954 أصبحت لاغية أيضا ومن حقها بالتالي – وفق تصورها - أن تقيم سدود أو تسحب مياه من النيل لمشاريع زراعية أو صناعية وتؤثر علي حصص مصر والسودان دون أن يعنيها الأمر!!

فكما أن كلا من مصر والسودان ستعتبران أن توقيع هذا الاتفاق غير قانوني، فإن دول منابع النيل ستعتبر اتفاقيات توزيع حصص مياه النيل والفيتو الوارد في اتفاقات 1929 غير ملزم أيضا من الناحية القانونية.. ولكن المحصلة الفعلية هي أن توقيع هذه الدول علي هذا الاتفاق فسيؤثر بالطبع على حصة مصر من المياه مستقبلاً؛ لأن تلك الدول لن تعود إلى مصر قبل إنشاء أية مشاريع مستقبلية، بل علي العكس قد تسرع وتيرة هذه المشاريع خلال الأعوام المقبلة بفعل أموال ومساعدات فنية صهيونية وأمريكية بهدف ضرب أمن مصر والسودان والضغط عليهما، خصوصا أن هناك مشروعًا أمريكيًا قديمًا معلنًا عنه منذ خمسينيات القرن الماضي يستهدف بناء 33 سدًا في إثيوبيا، وهناك حديث جدي عن بناء 10 سدود حاليا في إثيوبيا بعضها بخبرات "إسرائيلية" وصينية، ولنا أن نتصور هذا الكم الكبير من السدود وقدرتها على تخزين كميات هائلة من المياه حتى ولو كانت مخصصة للطاقة الكهربائية، وبالتالي منع أو عرقلة وصول كميات منها إلى مصر، التي لا يصلها حاليا سوي 51 مليار متر مكعب فقط تقريبا من 55 مليار، والتي تواجه نقصا ممكنا في المياه بحلول عام 2017!

بل أن السودان نفسه يقدر أنه سوف يحتاج بحلول العام «2027م» إلى 36.5 مليار متر مكعب بعد الانتهاء من بناء مشاريع التنمية والسدود واستغلال المياه الحالية!

العصا والجزرة:
الآن وقد أصبحت الاتفاقية الجديدة على المحك، وتوقيعها سيكون له أبلغ الضرر على مصر خصوصا؛ وهو بمثابة إعلان صريح بالحرب على مصر والسودان وإطلاق الطلقة الأولى في حرب المياه، ماذا على مصر والسودان أن تفعلا؟

بداية: يجب أن ندرك أن توقيع هذه الدول الأربع جاء كنوع من الضغط المكثف جدا علي مصر بعدما فشلت ثلاثة اجتماعات سابقة - آخرها في شرم الشيخ - في التوافق حول حلول وسط لمشكلة توزيع حصص المياه في ظل رفض مصر والسودان أي مساس بحصصهما باعتبارها خط أحمر ومساءلة حياة أو موت لأنه ليس لديهما بدائل، في حين أن باقي دول أعالي النيل تعتمد علي الأمطار التي تسقط عليها بغزارة، ومطالبة دول أعالي النيل بإعادة تقسيم حصص المياه وتوزيعها علي أساس عادل وبالتالي حرمان مصر والسودان من حصتهما الحالية.

وبعيدا عن الحديث الغامض نقول: إنه ليس أمام مصر والسودان لمواجهة هذا التحدي - خصوصا لو بدأت هذه الدول تبني بالفعل مشاريع علي النيل تهدد حصتهما - سوى الحرب والقوة أو الدبلوماسية والخنوع لما تفرضه هذه الدول، وهو ما يؤدي في نهاية الأمر لمجاعة وعطش في كلتا الدولتان خصوصا مصر بسبب اعتمادها علي مياه النيل في 90% من مواردها النائية والباقي من الأمطار والآبار ومعالجة المياه.

وبرغم الحديث عن خيار الدبلوماسية هنا فهو خيار لا يصلح وحده بعدما جاهرت هذه الدول بالعداء وقررت - بتوقيعها على الاتفاقية - عدم الاعتراف بحصة مصر من مياه النيل، ولا بد أن يقترن به و يسبقه خيار القوة أو التلويح بها.

ولأن خيار القوة أو التلويح به هو القوة العسكرية تحديدا بشكل مباشر عبر تدمير أي سدود أو مواقع تبنيها هذه الدول وتؤثر على حصة مصر من المياه، بجانب وسائل أخرى للقوة مثل استخدام إريتريا ومحور أوجادين لإثارة قلاقل لأثيوبيا تشغلها عن بناء أي سدود، أو تحريض السودان أو جماعات معارضة أثيوبية تقيم في أراضيه على إثارة حالة من عدم الاستقرار على الحدود.

لهذا، يرى خبراء مصريون - مثل الدكتور ممدوح حمزة "الاستشاري الهندسي العالمي"- أن تلجأ الحكومة المصرية في التعامل مع ملف حوض النيل إلى مزيجٍ من القوة ممثلة في التلويح بالضرب، وبين مزيجٍ من الاحتضان والاحتواء الكامل لدول حوض النيل ولمتطلباتهم، بالإضافة إلى تعزيز التواصل العملي معهم خصوصا أن مصر قصرت كثيرا في احتضان هذه الدول واستعمال القوة الدبلوماسية الناعمة معها وأهملتها تعليميًّا وسياسيًّا ودبلوماسيًّا وتنمويًّا، ما شجع دول أخرى خصوصا الصهاينة للحلول محل مصر في إفريقيا وأعالي النيل.

بعبارة أخرى من الضروري أن تلعب مصر بخياري العصا والجزرة مع دول أعالي النيل وفق درجات عدائها مع مصر أو قيامها بأعمال عدائية بالفعل عبر بناء سدود تحجز المياه عن مصر بصورة أو بأخرى.

أما بخصوص التحكيم الدولي فلا شك أن مصر سترفضه لأن التحكيم يتضمن - ولو بنسبة 50% - فرصة لحرمان مصر - بيدها - لنفسها من المياه، ولهذا يستبعده كافة المسئولين ولا يتحدثون عنه في تصريحاتهم.

وقد يكون من حسن الصدف أن الدول السبعة في أعالي النيل لم توقع كلها على الاتفاق الإطاري ووقعت أربع فقط وامتنعت واحدة ولم تحضر اثنتان أصلا، فهذا الأمر يشير إما لخلافات بين هذه الدول على كيفية التعامل مع مصر والسودان وتفضيل البعض الخيار الدبلوماسي لآخر لحظة، أو يشير لانشقاق فيما بينها أو نجاح اختراق مصري ما - كما ألمح الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري - نتج عنه عدم توقيع ثلاث دول أخرى حتى الآن. وعلينا أن نتذكر هنا أن كينيا – التي لم توقع الاتفاق - هي من الدولة الأكثر تشدداً من بين دول حوض النيل، وتدعو لإعادة تقسيم المياه وإلغاء اتفاق عام 1929 ومع هذا لم توقع الاتفاق، وربما يكون هذا راجع لزيارة رئيس وزراء كينيا رايلا أودينجا القاهرة يوم 22 مايو الجاري على رأس وفد سياسي رفيع المستوى لبحث الأمر قبل تحديد موقف كيني نهائي.

وقد هددت مصر حتى الآن وفي حالة إصرار دول المنبع على توقيع الاتفاقية "منفردة"، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية واستخداماتها المائية المختلفة، ولوحظ عدم الحديث عن القوة، برغم الحديث السابق عن أنها خط أحمر.

ويبدو أن هذا راجع لأحد احتمالين:
(الأول): أن تكون مصر راغبة في تعظيم لغة الحوار والدبلوماسية حتى آخر مدى بما يتطلب عدم الحديث عن القوة مطلقا، بدليل قول السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأفريقية، إن توقيع دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان: "لن يؤثر على الاتجاه الذي تتمسك به مصر وهو الاستمرار في تقوية ودعم ودفع العلاقات مع دول حوض النيل".

(الثاني): أن تكون مصر غير قادرة على تنفيذ هذه التهديدات العسكرية ضد دول أعالي النيل التي سوف تضر أمنها القومي بسبب تغير الظروف الدولية وتحالف غالبية هذه الدول مع دول غربية وأمريكا بل وإسرائيل، برغم أن أكثر من مسئول مصري قال إن مصر مستعدة للدخول في حرب من أجل المياه والقضية بالنسبة للدولة المصرية خط أحمر، كما أن رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي أبدى استغرابه لوجود قوات مصرية مدربة على حرب الأدغال وقال: (مصر لديها قوات خاصة مدربة على حرب الأدغال، ومصر ليست معروفة بالأدغال)، وكان يشير بذلك لاستعداد مصر لحرب ضد دول منابع النيل!.