التجارة الإلكترونية بالوطن العربي وآفاقها المستقبلية

1- مقدمة:

إن سيادة التِّجارة الإلكترونية في المنطقة العربية يعني تعميقًا لتواجد شبكة الإنترنت في الدائرة الاقتصادية الوطنية، بحيث يسري حجمٌ كبير من أنشطة التجارة والأعمال ضمن البيئة الرقمية للإنترنت، ويتم بيع السلع وعرض الخدمات من خلال الشبكات المعلوماتية.

وستبرز على ساحة الاقتصاد جملةٌ من الصفقات التجارية، بين فئات التجارة والأعمال B2B، وأخرى بين فئة التجارة والأعمال والمستهلكين B2C، وفئات التجارة والأعمال والحكومة B2G، بصورة عامة فإن التجارة الإلكترونية تفرض مجموعة من الخصائص الفريدة في مجموعة من قطاعات محددة، تمتلك أهمية بالغة بالنسبة لأقطار وطننا العربي بصورة عامة، وبيئة التجارة والأعمال ومجتمع المستهلكين بصورة خاصة.

2- القطاعات المساهمة في التجارة الإلكترونية:

هناك أكثر من قطاع يساهم في زيادة حجم التجارة الإلكترونية بوطننا العربي، والتي تشمل:

القطاع الأول: قطاع السلع:

إنَّ توفر الموارد الطبيعية في أقطار وطننا العربي، وبالخصوص منطقة الخليج العربي، وقيام كثير من الصناعات التحويلية التي تستثمر هذه الموارد في إنتاج موادَّ جديدةٍ - سيجعل من هذا القطاع ميدانًا خصبًا لأنشطة التجارة الإلكترونية بمختلف مستوياتها، سيشكل هذا النوع من الموارد الحصة الكبرى، بينما تأتي بعده بقية الأنشطة، مثل قطاع الاتصالات والمعلومات، والصفقات التجارية التقليدية.

وستشخص على رأس القائمة فئةُ المبيعات الإلكترونية في دائرة النفط الخام، والمنتجات النفطية، والبتروكيمياوية، التي ستمارسها بكثافة الشركات العربية الرائدة، من خلال تبني منظومات تجارة إلكترونية متقدِّمة؛ لتطوير أنماط المبيعات الحالية، وتنظيم آليات التعاقد، وخدمات التسويق من خلال شبكة الإنترنت، لقد طرحت شركة أرامكو السعودية نظام الإنترنت لمبيعات منتجات الغاز النفطي المسال IPPS، يهدف هذا النظام إلى أتمتة القوائم التفصيلية ذات الصلة بعروض المبيعات، حيث تستطيع الشركة المذكورة بواسطته زيادةَ ربحيتها من مبيعات غازي البروبان والبيوتان، كذلك يتيح هذا النظام فرصة لقيام أقسام التسويق والمبيعات في الشركة، بإعداد عروض مبيعات الغاز المسال لزبائن محددين، مع توفير فرصة للزبون لمراجعة العروض، وتقديم العطاءات، مع توفير فرصة مناسبة للشركة بإعلام الزبائن عن إمكانية قبول عطاءاتهم أو رفضها.

وكنتيجة مباشرة للفرص الفريدة التي توفرها تقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية؛ تحوَّلت جلُّ الشركات التي تعمل في القطاع النفطي ومشتقاته صوبَ الإنترنت وشبكات الإنترنت، بعد أن بات الدور الجوهري الذي تلعبه هذه الأدوات المعلوماتية بوصفها أدوات مهمة في عمليات إدارة التجارة والأعمال، إضافة إلى أدوات المشاركة بالمعلومات والمعرفة التقنية، التي تسهم في زيادة الإنتاجية وكفاءة الأداء، وتنعكس في الوقت نفسه على حجم المردودات الاقتصادية للنشاط.

القطاع الثاني: الصناعة المعلوماتية:

بصورة عامة تمتاز الصناعات المعلوماتية بارتباطها الوثيق واعتمادها على التجارة الإلكترونية كأداة لإدارة دفة أنشطتها المختلفة، وقد سعتْ مجموعةٌ كبيرة من الشركات العربية إلى توظيف أدوات الاتصال والمعلومات في إدارة دفة أنشطتها، فكثَّفتْ من اعتمادها على أجهزة الفاكس، والبريد الإلكتروني، وقد عمدت إلى تصميم مواقع ويب على شبكة الإنترنت؛ بَيْدَ أن هذه الأنشطة لا تزال في طور البدايات، ولا ترقى إلى المستوى الرفيع الذي بلغتْه الشركات في البلدان المتقدمة، بالمقابل فقد سعتْ بضع شركات عملاقة بالمنطقة نحو تبني آليات أكثر تطورًا في تسيير دفة أنشطتها التجارية، فعرضت دليل منتجاتها الرقمي على شبكة الإنترنت، واستلام العروض والعطاءات مباشرة من الشبكة، واستلام المدفوعات النقدية عبر منظومات الدفع الرقمي - الآلي.

لقد بدأت الكثير من الشركات تغذي خُطاها نحو عالم التجارة الإلكترونية، بعد أن توفرتْ لديها قناعةٌ أولية بجدوى هذا النشاط الجديد، فكثرت المواقع العربية للتجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وسيسهم هذا التوجه الجديد - وبرغم البطء الملحوظ، بالمقارنة مع النمو المتسارع في بقية بلدان الدنيا - في ترسيخ أكثر من مزية من المزايا، التي ستنعكس مباشرة على مستقبل زاهر للتجارة الإلكترونية بالمنطقة، نذكر منها:

• زيادة حجم انتقال المعلومات على الشبكات المحلية وشبكة الإنترنت، والذي سيسهم في تقليص كلف خدمات الاتصالات والإنترنت.

• سيزداد حجم رؤوس الأموال العربية المستثمرة في قطاع المعلومات والاتصالات، والذي سيزيد من تلاحم نظم المعلومات العربية على طريق تكامل أدائها لخدمة أنشطة التجارة الإلكترونية في عموم أقطار وطننا العربي.

• سيزيد حجم أنشطة البحث والتطوير في قطاع المعلومات والاتصالات، لرفد أقطار المنطقة العربية بحلولٍ مناسبة للعقبات التي تعترض النشاطَ في الوطن العربي، وسيوفر هذا النوع من الأنشطة أكثر من فرصة لنقل التقنيات المعلوماتية المتقدمة من بلدان العالم الغربي إلى البيئة العربية، مع توفر فرص لتوطنها بالمنطقة.

• نتيجة لازدياد الحاجة إلى اليد المعلوماتية الماهرة؛ تسعى دول المنطقة إلى تعميق خبراتها بهذه التقنية، وستظهر يد عاملة خبيرة في المنطقة؛ لدعم احتياجات نظم المعلومات والاتصالات، وستزداد الفرص أمام ظهور شركات وطنية، أو على نطاق الوطن العربي؛ لتوفير الخبرة المناسبة لتجاوز العقبات الإقليمية.

القطاع الثالث: مبيعات التجزئة الإلكترونية:

هناك مجالات متعدِّدة لأنشطة التجارة الإلكترونية من نوع (B2B) في ميدان مبيعات التجزئة الإلكترونية، التي تتوزع على مواقع: مراكز إعادة التوزيع، والشركات المجهزة، والشركات المنتجة، وشركات أخرى للنقل، وتعمد الجهات المسؤولة عن هذه المواقع بتوثيق جميع المعلومات (مثل: تاريخ الصفقة، وعدد القطع المباعة، وحجم الخزين المتوفر، وغيرها من البيانات... إلخ) ضمن قواعد بيانات شاملة، يمكن للكوادر العاملة بميدان مبيعات التجزئة الدخولُ إلى هذه القواعد؛ للحصول على معلومات تفصيلية لتوجيه النشاط باتجاه زيادة حجم المبيعات، وتنظيم الكمية المعروضة في السوق.

لا يزال هذا النوع من الخدمات غائبًا عن سوق التجارة الإلكترونية العربية، مع بروز تطبيقات بدائية بحاجة إلى أن تمر بأكثر من مرحلة من مراحل التطور، مع توفير بنية تحتية مناسبة لضمان نجاحها.

القطاع الرابع: التأمين الإلكتروني:

ترتكز آلية التأمين الإلكتروني إلى مبدأ توظيف الإنترنت وتقنيات الاتصالات والمعلوماتية، في إنشاء وتوزيع خدمات التأمين بشتى مستوياتها في المجتمع العربي، لا تزال أنشطة التأمين متعثرة في أقطار وطننا العربي؛ لتعارضها مع نصوص الشريعة الإسلامية؛ بَيْدَ أن سيادة الاقتصاد العولمي في كثير من هذه الأقطار قد فرضت اعتماد التأمين في تسيير دفة الكثير من الأنشطة الاقتصادية في دول المنطقة، وسيسهم توظيف شبكة الإنترنت في هذا الميدان في تقليص كلف الصفقات التجارية، وزيادة الإنتاجية، وعمق الدخول إلى السوق التجاري، مع تقليص الحاجة إلى الكلف التنظيمية والإدارية الإضافية.

القطاع الخامس: المصارف الإلكترونية:

إن الفروق الجوهرية المقيمة بين الخدمات المالية التقليدية، وتلك التي تتم عبر الوسائط التي توفرها تقنيات المعلومات عبر شبكة الإنترنت - قد أسهمت في تسريع أنماط التحول باتجاه المصارف الإلكترونية، وخدمات الدفع المباشر Online Payment، وإدارة مخاطر أرصدة الديون المباشرة عبر الشبكة.

لقد حصلت سلسلة من التغييرات الجوهرية في المنظومة الاقتصادية، بحيث لم تعدْ هناك آلية من آليات الدفع التقليدي، دون وجود محاكاة رقمية لآلياته عبر شبكات المعلومات المحلية وشبكة الإنترنت، يسهم توظيف هذه الآليات الرقمية في تقليص كلف الصفقات التجارية إلى نسبٍ لا تتجاوز 0.01 دولار لكل صفقة، مقابل 1.75 دولار عند استخدام الآليات التقليدية.

سوف تظهر الحاجة لدى المصارف وخدمات التمويل الموجودة بالمنطقة العربية، إلى تبني نظم الدفع عبر الشبكة، مع تعميق الخبرات باستخدامها على أرض الواقع، وتلبية حاجات الزبائن التي صاحبتْ سيادة أنشطة التجارة الإلكترونية، وتبرز أمام هذه الجهات في الوقت نفسه جملةٌ من التحديات التقنية والتنظيمية، التي تتعلق بجملة من المسائل التي تخص العملاء؛ منها: أمن المعلومات وضمان سرِّيتها، تحديد هُوية المشترين والباعة على حد سواء، التحقُّق من قدرة المشتري على الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه البائع، مع ضمان تسليم البضاعة للمشتري، وفي الوقت نفسه هناك جملة من المهام ذات الصلة بتبني معايير وطنية؛ لتنظيم العمليات المصرفية الإلكترونية وَفْق ثوابت تضمن استمرارها في بيئة جيدة.

كذلك ستكون هناك حاجة لإسراع شركات التمويل والخدمات المصرفية العربية إلى التسجيل في قواعد المخاطر التجارية المرتكزة إلى الإنترنت؛ لضمان الحصول على التمويل الإلكتروني، وتوظيف الأسهم المالية.

القطاع السادس: الطباعة والنشر الإلكتروني:

تتضمن أنشطةُ الطباعة والنشر الإلكترونيِّ التقنياتِ والنماذجَ المستخدمة بقطاع إنتاج وصيانة وأرشفة الوثائق (الكتب، والصحف، والمجلات...)، في وسط إلكتروني قابل للاستخدام على الحواسيب الشخصية، أو في بيئة شبكة الإنترنت.

يوفر النشر الإلكتروني للشركات العربية إمكانياتٍ واعدةً للتنافس مع شركات النشر العالمية، فيما إذا تم إعداد إستراتيجية علمية لتأليف كتب تخدم المواطن العربي وتطلعاته العلمية والثقافية، وستتعمق القدرات التنافسية على المستويين الوطني والعربي في ظل غياب الكثير من المراجع العلمية من المكتبات العربية.

وسيسهم هذا النوع من النشاط الرقمي في تقليص كلفة المطبوع، مع زيادة فرصة انتشاره بعد تجاوز عقبة التوزيع التقليدية ونفقاتها الباهظة؛ بيد أن تحقيق مثل هذا الأمر بحاجة إلى حصول تغييرات جوهرية بالبنية التحتية للمعلومات في وطننا العربي، مع تقليص كلف الارتباط بشبكة المعلومات، إضافة إلى ضرورة تبني طرائق التعليم في ظل الثورة المعلوماتية، التي يتركز اهتمامها باتِّجاه المطبوع الرقمي بدلاً من المطبوعات التقليدية، وتبقى مسألة حقوق الملكية الفكرية للمطبوع الإلكتروني من المسائل المهمة التي ينبغي للجهات الوطنية الالتفاتُ إليها؛ لضمان حقوق المؤلف، وتوفير بيئة مناسبة تشجِّعه وتشجع الشركات على تبني هذا النوع من النشاط، بدلاً من الإحجام عنه؛ بسبب غياب هذه المفردة من القوانين الإدارية.

3- الخطوط العامة لإستراتيجيات التجارة الإلكترونية بالمنطقة العربية:

ستطرح البيئة الجديدة للتجارة الإلكترونية بالوطن العربي أكثرَ من مسألة على بساط البحث، تصاحبها حاجة ماسة إلى جملة من الفعاليات والأنشطة المتتالية والمتوازية، على حد سواء، والتي ستتطلب تدخُّلاً مباشرًا من عدة مستويات، تبدأ بالقطاع الحكومي الذي يقيم على قمة الهرم التنظيمي، والمؤسسات، وشركات القطاع الخاص بمختلف أطيافها.

يمكن تقسيم محاور العمل المستقبلي إلى المحاور الآتية (انظر تفاصيل النشاط المعلوماتي - الاقتصادي، المطلوب والمبين في جدول (1)):

المحور الأول: ينبغي أن تبذل الحكومات العربية قصارى جهدها، وتسخِّر حجمًا كبيرًا من إمكانياتها لتوفير بيئة عمل مناسبة لأنشطة التجارة الإلكترونية بشتى مستوياتها، مع دعم جميع الأنشطة ذات الصلة بهذا القطاع الاقتصادي الجديد، شريطةَ توافقها مع الثوابت العالمية السائدة في هذا الميدان، كذلك يقع على عاتق الحكومات العربية مسؤوليةُ دعم الخدمات التقنية، مع الارتقاء بمقومات البنية التحتية للمعلومات الوطنية، بالشكل الذي يضمن تحقيق ارتباط عولمي مع بقية شبكات المعلومات العربية والعالمية.

المحور الثاني: ينبغي أن يوفر القطاع الخاص قيادةً ترعى عمليات نمو وتطوير التجارة الإلكترونية، والتي تتضمن ممارسات تجارة وأعمال يمكن الوثوق بها، والتعويل عليها عند ممارسة الأنشطة التجارية في البيئة الرقمية المستحدثة.

المحور الثالث: ينبغي أن تنهض الجهات الوطنية المسؤولة عن صياغة القوانين بأعباء إصدار وتنفيذ القوانين والضوابط التي تضمن سلامة البيئة الإلكترونية من التجاوزات غير المشروعة، مع كف جرائم الفضاء المعلوماتي، والحد من تأثيرها على كلٍّ من المستثمر والزبائن، وتشمل هذه الأمور مسائلَ مثل: حقوق الملكية الفكرية، واحترام ضوابط وقواعد حقوق الطباعة، وضمان حماية المستخدم من التهديدات السائدة في الفضاء المعلوماتي، يضاف إلى ذلك ضرورة تكيُّف التقنين مع التقنينات الدولية السائدة، بحيث يتوفر مناخ آمن للتعامل مع الغير في الصفقات التجارية المبرمة مع الدول العربية، أو دول أخرى.

المحور الرابع: تبرز أهمية التعليم والتدريب لكافة أطياف الشعوب العربية؛ لتعميق المعرفة بتقنيات الحاسوب والمعلومات، مع ضمان التقدم صوب محو الأمية المعلوماتية، التي تقف عائقًا أمام الكثير من أنشطة التجارة الإلكترونية، إن مبدأ التعلُّم طوال العمر بات أمرًا مفروغًا منه في ظل المجتمعات المعلوماتية، ولم تعد عملية التعلم مقصورة على قطاعات محددة من الجماهير العربية، بعد أن تغلغلت تقنيات المعلومات وتطبيقاتها في جميع مفردات حياتنا اليومية.

جدول (1) - محاور الإستراتيجية العربية المطلوبة لسياسة اقتصاد رقمي محكم.

أعدَّ هذا الجدول في ضوء المناقشة القيمة للموضوع لدى (Atrostic, 2000).

لقد باشرت جلُّ القيادات العربية اعتماد خطط وطنية للإستراتيجية المعلوماتية منذ بضع سنوات، بيد أن ما يثير الانتباهَ نحو طموح هذه الإستراتيجيات، وما تحقق منها على أرض الواقع - هو ما توصلت إليه الدراسة التي قامت بها كوادر متخصصة بالأمم المتحدة عام 2002؛ لتحديد سمات إستراتيجيات التجارة الإلكترونية في البلدان النامية.

أظهرت هذه الدراسة أن هناك 51 بلدًا يمتلك إستراتيجية واضحة للتجارة الإلكترونية، أو بصدد إعداد مثل هذه الإستراتيجية لغرض اعتمادها في المستقبل القريب، وقد برزت ضمن أسماء هذه القائمة مجموعة من الدول العربية؛ منها: مصر، ولبنان، والأردن، وعمان، وتونس.

تظهر الإحصائيات الميدانية في وطننا العربي أن هناك فجوةً في البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، مع ارتفاع في كلف استخدام الإنترنت، ووجود شحٍّ واضح في الموارد البشرية التي تمتلك خبرة كافية في تقنيات المعلومات؛ بيد أن هذا الأمر لا يلغي حقيقة وجود أرضية مناسبة لقيام نماذج اقتصادية ومضاربات ناجحة على عموم أقطار وطننا العربي، ولا يمكن لهذا الأمر أن يتحقق دون وجود خطط وإستراتيجيات واضحة قابلة للتنفيذ.

لقد تبيَّن من الدراسة المستفيضة التي قامت بها مجموعة الاستشاريين العرب Arab Advisers Group (Pastore,2001) على ثمانية أقطار عربية (المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والكويت، وعمان، وقطر، والبحرين، والأردن)، أظهرت النماذج الاقتصادية المستخدمة في تقييم أنشطة التجارة الإلكترونية وجود مجموعة من الأنشطة التي تقع في دائرة التجارة الإلكترونية بمراحلها الأولية، تصاحبها أسواق تدور فيها سلسلة من المضاربات المباشرة على الإنترنت، وتمر جميع هذه الأنشطة بحالات نمو سريعة.

وقد أكَّد الباحثون المساهمون في هذه الدراسة على عدم صلاحية جميع النماذج الاقتصادية المطروحة، بضمان النجاح على أرض الواقع الاقتصادي العربي، الأمر الذي يؤكد الحاجةَ إلى إنشاء نماذجَ اقتصاديةٍ عربية صرفة، تعالج من خلالها تفاصيل مفردات الواقع العربي؛ لضمان نجاحها على الأرض.[1]