شبهة: قسوة الحدود الإسلامية

شبهة: قسوة الحدود الإسلامية

مَن الذي شرع الحدود الإسلامية؟

إن الذي شرع هذه الحدود هو الله سبحانه وتعالى خالق البشرية، وهو أدرى بما يصلحهم وما يصلح لهم، ألا يعلمُ مَن خلق وهو اللطيف الخبير؟

أترى رب العزَّة يميل إلى القسوة على عباده، أم أنه بهم رؤوف رحيم؟

يُحدِّثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قدِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بامرأةٍ من السَّبْي قد وجدت صبيًّا في السبي فأخذَتْه فألصقَته ببطنِها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أترون هذه المرأة طارحةً ولدها في النار؟))، قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه، فقال عليه الصلاة والسلام: ((الله أرحم بعباده من هذه بولدها))؛ البخاري ومسلم.

والناس في الزمن الحاضر - وفي كل زمن - ينظرون نظرةً جزئية إلى مصلحة خاصة أو مصلحة عامة في فترة زمنية محدودة، ولو أنهم نظروا إلى مصلحةِ الفرد على المدى الطويل، وعلى مستوى المجتمع كله، أو على مستوى الجماعات والأمم، لغيَّروا، ولكن الإنسان بطبيعة تكوينه قاصرٌ على أن يُحِيط بكل الزوايا التي تفيد المجتمع والفرد، وخالقُ البشر هو وحده الذي يحيط بكل ذلك، وهو المنَزَّه عن كل نقص أو قصور، كما أنه المنَزَّه عن أن يكون له غرض خاص أو مصلحة خاصة.

ومع هذا، فإن المجرِم في المجتمعات التي لا تُطبِّق شرع الله ينالُ عقوباتٍ أقسى مما يناله في ظل الحدود الإسلامية؛ إذ إن المجتمع يقفُ أمام المعتدِي محاولاً أن يمنعه من جريمته، وبالتالي فإن المجرم يستخدم ذكاءه ويستخدم القوة في صورةٍ أقسى ضد المجتمع، فينال المجرمُ من صراعه مع المجتمع أضعافَ العقوبة الإلهية، ويلاقي المجتمعُ الذي لم يَسِرْ على منهج الله تعالى ألوانًا من المتاعب الجسمية والنفسية، إلى جانب أعداد من الضحايا، وفقدان الأمن والاطمئنان.

ومَن يبحث في أحوال المجتمعات الإنسانية المعاصرة ويرَ ما تُطبِّقه من أدوات وأجهزة ووسائل، وما تستخدمه من فلسفات ومناهج وأساليب، تقف من ورائها مؤسسات ضخمة، بعضها علمي، وبعضها تربوي، وبعضها فني - إلى جانب ما تضع السياسة العامة لهذه المجتمعات من مؤسسات، بعضها سياسي، وبعضها تشريعي، وبعضها تنفيذي، وبعضها قضائي - ثم يرَ ما تعانيه هذه المجتمعات مع هذا كله من فقدان للأمن - يُصَب بخيبة أمل.

نعم، إن المجتمعات الحديثة تعاني ما تعاني من اضطرابات اجتماعية، وعدم وجود أمن واستقرار فيها، ومَن ينظُرْ إلى ألوان الجرائم التي تنتشرُ هنا وهناك بصورةٍ مخيفة يجِدِ الجرائمَ بكل صورِها، بكل عنفها، بكل ما فيها من حنقٍ على المجتمعات، ويتمثَّل هذا في عصابات السرقة والسطوِ والسلب بالإكراه، والاغتصاب بالقوة، ثم إلى الاختطاف والتهديد والاغتيالات الفردية والجماعية، وهذه العصابات تتسلَّح تسلحًا قويًّا، وتُخطِّط وتنفذ في تحدٍّ لكل أجهزة الدولة الأمنية، بل والشرطة العالمية في كثير من الأحيان.

وإلى جانبِ هذا جرائمُ أخرى هي في نظرِ القوانين الوضعية مخففة، ولكن آثارها في المجتمعات كبيرٌ؛ من ذلك السكر وما يُقتَرف بسببه أحيانًا تحت شعاره، وأصبحت كل أجهزة الأمن الحديثة مقصورة على تحقيق الأمن لمواطنيها.

والحدود الإسلامية حينما تصبح تشريعًا نافذًا يلتزم به الأفراد، ويطبقه المجتمع، ويصبح معلومًا للناس جميعًا أنه مَن قتل يُقتَل، وأن مَن سرق يُقطع، وهكذا، فإن كل شيء سيسير على النظام الذي يحقق الأمن والاستقرار، هذا إلى جانب التربية الإسلامية التي تُقوِّي الضمير، وتربط الفرد بالله تعالى على امتداد الأزمان والأماكن، فالتربية والتشريع الحدودي يرسمانِ للمجتمع الإسلامي الأمن والهدوء والاستقرار، وذلك أعز ما في هذه الحياة.

والعصر الحديث يتميَّز بافتقادِ الأمن، وهذا ما دعا إلى إنشاء لجنةٍ في باريس لدراسةِ العنف برئاسة وزير العدل "بيريفيت"، وقد جاء في هذه الدراسة ما يأتي:

"العنف الناتج عن الشعور بعدم الأمان الذي ساد في الفترة الأخيرة، هو العنف الإجرامي والاقتصادي (العمل - الرياضة - الحروب - الإرهاب السياسي)، وسبب أعمال العنف الضغط السكاني، والمعدَّل الكبير للحياة المعاصرة، وإغراء المال، وعدم وجود القيم، وقد ظهر أن 69% من العيِّنات لا يلجؤون إلى الشرطة لحل مشكلاتهم؛ لأنهم لا يثقون في إمكاناتها، وأن 20% من أفراد العيِّنة تدرَّب على الكاراتيه والجودو ليدافعوا عن أنفسهم، وأن 12% أحكموا إغلاق أبوابهم، وأن 60% يملكون أسلحةً مرخَّصة للدفاع عن أنفسهم، وظهر أن بعض الناس يُطلِقون النار على بعض الأشخاص لمجرد قيامهم ببعض الضوضاء؛ وذلك بسبب الضيق والتوتر والقلق.

ويستمرُّ التقرير قائلاً:

والعنف أخذ في النموِّ بمعدلات متقاربة في جميع الدول الصناعية ما عدا اليابان، وقد ظهر أن 25% تواتيهم الرغبة في ضرب أي إنسان مرة على الأقل كل أسبوع، وأن نصف سكان باريس اعترفوا بأنهم يتعاركون بشكل مستمر مع أحد أفراد العائلة.

وقد سُجِّل عام 1976 أن 35400 جهاز تلفزيون تم تحطيمها، وأن 1151 جهازًا قد سرقت، وأن نسبة الانتحار تأتي في المرتبةِ الثانية بعد الوفاة الناتجة عن الحوادث، وتعاطي الخمور والإدمان يماثلانِ الانتحار.

وهناك إحصاءات تستحقُّ الدراسة الدقيقة لرسم العلاج، فقد جاء في هذه الدراسة تحت عنوان: "المجتمع الفرنسي يخشى شبابه" أنه في عام 1975 سجل أن 86% من مقترفي الجرائم - وبخاصة جرائم السطو والسرقة باستخدام الأسلحة - من الشباب أقل من 30 عامًا، وأن 64% من هؤلاء يقل عمرهم عن 25 عامًا، وأن 24% من هؤلاء يقل عمرهم عن 20 عامًا.

وقالت الدراسة: إن عدم العدالة ظاهرةٌ منتشرة، وتمتد إلى مجالات الثقافة والبيئة والفراغ، وتوجد عَلاقة مباشرة بين عدم العدالة والعنف، وقد يكون تعبيرًا عن عدم الرضا عن الظلم، ومحاولة لتحقيق العدالة.

الغش الضريبي وتهرُّب الأثرياء القادرين من دفع التزاماتِهم الضريبية مما ينتجُ عنه عدم المساواة، وينعكس هذا على النفوس، وقد ظهر من هذا التقرير أن 1 من 2 ممن يرتكبون جرائم القتل يُقبَض عليه، وأن 1 من 4 ممن يرتكبون جرائم السرقة يُقبَض عليه، وأن 1 من 6 ممن يرتكبون جرائم السطو يُقبَض عليه.

كما ظهر أن 71% من السكان يرون أن العدالة تسير بشكل سيئ، وظهر أيضًا من نتائج هذه الدراسة أن ظهور حالات العنف داخل الكثافة السكانية تُسبِّب نوعينِ من ردِّ الفعل:

أحدهما: سلبي، يتمثل في الخوف والتوتر النفسي عند المواطنين.

والآخر: إيجابي، يتمثل في مقابلة العنف بالعنف.

كما ظهر أن نسبة الجرائم عام 76/ 77 كانت على النظام الآتي:

من تقل أعمارهم عن 13 سنة 6%.

من 13 - 14 سنة 90,4%.

من 14 - 15 سنة 90,9%.

من 15 - 16 سنة 50,15%.

من 16 - 17 سنة 25%.

من 17 - 18 سنة 7,38%.

على أن العجب العجاب يظهرُ في التوصيات التي أوصت بها اللجنةُ المسؤولين، والتي تتلخَّص في العناية بالهوايات، وفي تنظيم العطلات المدرسية، بحيث تؤدي إلى امتصاص الفراغ، وفي الاهتمام بتكوين المعلم، وفي الحماية الفضائية للشباب الذي ارتكب الجرائم، وفي إقامة روابط بين الشباب والمؤسسات التي تخدمهم، وفي العناية برسالة التلفزيون.

أوَليس من العجب أن تكون كل هذه هي كل التوصيات التي تُوقِف هذه الجرائم؟

أين أسلوب التربية التكويني؟

وأين الأسلوب العلاجي الذي يقف أمام هذه التيارات؟

إنه أسلوب قاصرٌ، لن ينجح في إصلاح ما فسد، وهذا نوع من الجرائم، فأين أنواع الجرائم الأخرى؟

لكن الإسلام له أسلوب في التربية، وأسلوب في العلاج.