( الشيخ ابن باز ) واستشراف المستقبل الحقوقي

(الشيخ ابن باز)

واستشراف المستقبل الحقوقي

أعود بكم إلى جمادى أولى من عام 1397 هـ حين بعث أحد طلبة العلم سؤاله للشيخ عبدالعزيز بن باز يستفسر فيه عن: "حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها هل يكفر بذلك أو يفسق؟ وهل تصح الصلاة خلفه؟ ".

قد لا يثير هذا السؤال كثير استغراب لدى القارئ، ولا لدى عامة مشايخ ذلك الجيل الذي ورد فيه؛ حيث كانت خلفية الحكم الشرعي هي "تحريم العمل بالقوانين الوضعية" والمقررة لديهم في أسطر رسائلهم مثل رسالة "تحكيم القوانين لمحمد بن إبراهيم، و المنثورة في فتاواهم؛ بدلائل نصوص الحكم بغير ما أنزل الله.

لكن الغريب أنه يسأل عن حكم الصلاة خلف طلاب (المعهد العالي للقضاء بقسم السياسة الشرعية)؟

فشرع الشيخ في تقعيد مسألة التحاكم لغير الكتاب والسنة، وأن ما يدرسه هؤلاء الطلاب - وهم قضاة - وتدريسه من العلماء الأكاديميين ما هو إلا لمعرفة حقيقة هذه القوانين وبيان فضل أحكام الشريعة عليها، و لا مانع من الاستفادة منها في تنظيم أمور الناس فيما لا تخالف الشريعة، فيكون حكمهم كحكم من درس الربا وأنواع الخمر والقمار والعقائد الفاسدة؛ ليفيد غيره عن مضارّها.

وبعدها أخذ ابن باز في الدفاع عنهم وأنهم مأجورون في ذلك، وشدّد في عبارته قائلاً (يتضح لفضيلتكم أن القدح في إمامة الطلبة المذكورين والحكم بعدم الصلاة خلفهم أمرٌ لا تقرّه الشريعة، و لا يقرّه أهل العلم، و ليس له أصل يرجع إليه) الفتاوى 2/325.

أيها السادة:

لقد خفي على السائل وعلى كثير ممن لا زالوا في عراكٍ وهميٍ مع الأنظمة "القانون"، وحالة توجُّس ٍمن دراستها أو تدريسها أن مجالات تطبيق القانون ومعرفة الحقوق من أسلحة الوقت الراهن، خاصة أن النظام في السعودية شرعي الأصل وفق راجح أقوال الفقهاء في الجملة، فلا أسهلَ من معرفة مبادئ الأنظمة ونظرياتها وطرق المرافعات ومفردات إنشاء الحقوق وأنواع الالتزامات، و تعزيز أهمية الاستشارات القانونية؛ لعامة المواطنين والمقيمين في مجالات حياتهم اليومية، وبنفس درجة الأهمية في الطرح الدعوي وصور الاحتساب فهي أيضا بمسيس الحاجة إلى تنويرها في مجال الأنظمة؛ لتكون اللغة العصرية لمن لم يكتفِ بالمناصحة - إذا عاد - هي الإجراء والإسناد القانوني؛ فإن الله يمنع بالسلطان ما لا يمنع بالقرآن.

نحن بحاجة للعالم الشرعي الذي لا يقل جهده إن لم يُحِط بأصول القانون ألّا يُحاربه وَفق مسوغاتٍ هُلامية غير موجودة في الواقع؛ لأن رجوع مستوى الثقافة الحقوقية وتدني مؤشرها لدى الفرد السعودي يجعله عرضةً لألوان من الظلم، وصيداً سهلاً لكثير من صور الانتهاكات.

فرحم الله الشيخ عبدالعزيز بن باز فقد كانت هذه الفتوى استشرافاً مؤصلاً للعالمٍ الشرعي في وقت مبكر.