فتوى في حكم قبول عائد وقف فيه ربا

الفتاوى

إعداد: أحمد تقي الدين

أودع السيد المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري شهادةَ استثمار ذات العائد المجموعة (ب)، قيمتها (50000) خمسون ألفَ جنيهٍ، لتكون وقفًا يُنتَفَع بعائدها لصالح مركز إعاقة الطفولة بجامعة الأزهر، بلغ هذا العائد (8125) جنيهًا.

وبرفع الأمرِ إلى الجامعة اقترح فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة - عند مناقشة التبرُّع المقدَّم - تكليفَ فضيلة الأستاذ الدكتور عميد كلية الشريعة والقانون، بتكوين لجنة من علماء المذاهب الثلاثة: الشافعي، والمالكي، والحنفي.

تكوَّنت اللجنة من أصحاب الفضيلة:

الأستاذ الدكتور عبدالعال عطوة.

والأستاذ الدكتور يس شاذلي شاذلي.

والأستاذ الدكتور عبدالجليل سعد القرنشاوي.

وإلى القراء نص دراسة اللجنة المرفوعة إلى فضيلة عميد كلية الشريعة.

"الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد:

• فقد اجتمعتِ اللجنةُ التي شُكِّلت - بِناءً على طلب مجلس جامعة الأزهر - من أصحاب الفضيلة:

1- الأستاذ الدكتور/ الشيخ عبدالعال عطوة.

2- الأستاذ الدكتور/ يس شاذلي شاذلي.

3- الأستاذ الدكتور/ عبدالجليل سعد القرنشاوي.

وذلك لبيان الحكم الشرعي في شهادةِ الاستثمار ذات العائد المجموعة (ب)، التي أودعها السيد المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري، بالبنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي بالقاهرة، بتاريخ 17/ 10/ 1990م، وقيمتها (50000) جنيه، (خمسون ألفَ جنيهٍ مصري لا غير)، على أن تكون وقفًا لصالح مركز إعاقات الطفولة بجامعة الأزهر، يُنتَفَع بعائدها المقدَّر حاليًّا بمبلغ (8125) (ثمانية آلاف ومائة وخمسة وعشرين جنيهًا مصريًّا).

ودرسَتْ طبيعة هذه الشهادة في ضوء مبادئ الشرعية الإسلامية وقواعدها، ورأت بالإجماع أن هذه الشهادة لا يتَّفِق التعامل بها مع مبادئ الشريعة وقواعدها، ويتضح ذلك من دراسة طبيعتها، فهي عبارةٌ عن صكٍّ يتم شراؤه بقيمة محددة، ويلتزم البنك بأن يدفع للمشتري فائدةً سنوية أو نصف سنوية، تحدد هذه الفائدة مقدمًا عند الشراء، ولمدة سريان الصك مودعًا بالبنك، كما يلتزم البنك بإرجاع قيمة الشهادة كاملةً عند انتهاء مدتها، وليس لذلك عَلاقة بأعمال البنك من ربح أو خسارة.

فتبيَّن للجنة من دراسةِ طبيعتها أنها تُمثِّل قرضًا جرَّ نفعًا، والقاعدة الشرعية: (أن كل قرض جرَّ نفعًا يكون ربًا)، والربا محرَّم، فيكون التعامل بها محرمًا.

وليست من القراض المشروع؛ لأن الفائدة المقدرة فيها ليست جزءًا من الربح؛ وإنما هي تعطى سواء ربِح المال أم خسر، أم لم يربح شيئًا!

أما القراض المشروع، فالجزء المقدَّر المشترط إنما يكون جزءًا نسبيًّا من الربح، فالعَلاقة بين مشتري شهادة الاستثمار وبين البنك ليست من باب الشركة؛ فمشتري الشهادة له مبلغٌ معيَّن محدد، ولا شأن له بعمل البنك، فإن كسب فلنفسِه فقط، وإن خسر تحمَّل الخسارة وحدَه، فالعلاقة بينهما لا تخرج عن كونها عَلاقة دائن ومدين!

أما القراض (المضاربة)، فالعلاقة بين المضارب والمضاربة علاقة شركة؛ حيث يشتركان في الغُنم والغرم، فالربح يُقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها، والخسارة يتحملها صاحب رأس المال، والعامل يتحمل ضياعَ جهده وعمله، ولا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرَّط أو خالف شروط العقد.

• ومِن هذا العرض يتبيَّن أن شهادة الاستثمار مجموعة (ب) ذات العائد (قرضٌ إنتاجي رِبَوي محرم)، لا يجوز التعامل بها، وعلى المسلم أن يبتعد عن الشبهات؛ ((فمَنِ اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرْضه، ومَن وقع في الشبهات وقع في الحرام))، والله لا يضيع أجر مَن أحسن عملًا.

تحريرًا في: جمادى الآخرة 1411 هـ - 26/ 12/ 1990م

أعضاء اللجنة:

1- الأستاذ الدكتور/ عبدالعال عطوة.

2- الأستاذ الدكتور/ يس شاذلي شاذلي.

3- الأستاذ الدكتور/ عبدالجليل سعد القرنشاوي.

وبرفع هذه الدراسة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، كتب فضيلته يقول:

"الأستاذ الدكتور العميد:

لا خلاف في حرمةِ هذه المعاملة، لكنا نريد الرأي في أن المتبرع اتَّخذ هذه الوسيلة، وتم التسجيل والكتابة على الشهادات بأنها وقف لا تُباع، فهل نقبل العائد المخصَّص للأطفال المعاقين، خاصة اليتامى منهم أم لا؟

مع العلم بأن قبول العائد يخلصه من الإثم".

التوقيع

وبدوره قام فضيلة الدكتور عميد كلية الشريعة والقانون، بتحويل الأوراق إلى اللجنة مرة ثانية، فكتبت فتواها مفصَّلة بتحريم العائد، كما أفادت بأن الجامعة لا تقبل هذا الحرام، وهذا نص دراستها الثانية:

"السيد الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

سلامُ الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد:

فبِناءً على خطابكم المؤرخ بتاريخ 31/ 12/ 1990م، الخاص بطلب إبداء الرأي فيما جاء بتأشيرة الأستاذ الدكتور/ مدير الجامعة، بشأن قَبول عائد شهادات الاستثمار المجموعة (ب)، التي وقفها الدكتور شوقي الفنجري لصالح مركز إعاقات الطفولة بجامعة الأزهر، مِن أن قَبولها - مع العلم بأنها حرام - ربما كان فيه مصلحة للطرفينِ؛ للواقف بتخلُّصه من المال الحرام، ولمركز الإعاقات بصرف هذا العائد فيما يعود عليه بالمنفعة، نفيدكم بما يلي:

1- سبق أن بيَّنا في خطابِنا السابق أن هذا العائد يحرم تداوله، والتعامل به، والانتفاع به؛ استنادًا إلى أن هذه الشهادات تمثل قرضًا جرَّ نفعًا، وأن القاعدة الشرعية تقول: كل قرض جرَّ نفعًا، فهو حرام - أو فهو رِبًا - وتأسيسًا على ذلك:

لا يحل الانتفاع به؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة: 172]، ويقول المفسرون: إن المراد بالأكل سائر وجوه الانتفاع، وأن المراد بالطيِّب: الحلال، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه -: ((أيها الناس، إن الله تعالى طيِّب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسَلين، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: 51] - ثم ذكر: الرجلَ يطيل السفرَ أشعثَ أغبرَ، يمدُّ يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغُذِيَ بالحرام، فأنَّى يستجاب لذلك؟!)).

ويعلق الإمام القرطبي على ذلك، فيقول: (فقد سوَّى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال وتجنُّب الحرام، ثم شمل الكلَّ في الوعيد الذي تضمَّنه قوله تعالى: ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾، وإذا كان هذا معهم، فما ظن كل الناس بأنفسهم؟)؛ الجامع لأحكام القرآن، جـ 12 ص 128.

2- أن التوبة عن المال الحرام تكون بالامتناع عن أخذه، أو وردِّه إلى مَن أُخِذ منه إذا كان معلومًا، فإن لم يكن معلومًا تصدَّق به الآخذُ عن صاحبه، هذا هو سبيل التوبة عن المال الحرام.

وفي ذلك يقول الإمام القرطبي: (قال علماؤنا: إن سبيل التوبة مما بيدِ الرجل من الأموال الحرام إن كانت مِن ربًا، فليردَّها على مَن أربى عليه، ويطلبه إن لم يكن حاضرًا، فإن أيس من وجوده، فليتصدَّق بذلك عنه، وإن أخذه بظلم، فليفعل ذلك في أمر مَن ظلمه)؛ الجامع لأحكام القرآن جـ 3 ص 366.

ويتضح من ذلك: أن التصدق بالعائد ابتداءً ليس سبيلًا للتوبة من هذا العائد؛ لأن صاحبه معروف، وهو البنك، فلا يأخذه منه، وإن أخذه فليردَّه إليه، وليس للمستثمِر أن يقوم على أخذه أو يأمر بصرفه إلى أي جهة من جهات الخير والبر؛ لِمَا ذكرنا.

3- أن قَبول هذا التبرع يتعارضُ مع الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961م، التي تنص على أن:

للأزهر شخصية معنوية، يكون لها الأهلية الكاملة لقَبول التبرعات، بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر؛ ذلك لأن هذا التبرع تبرُّعٌ بمال حرام، وقَبوله يتنافى مع رسالة الأزهر التي تقوم - ضمن ما تقوم عليه - على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوهرهما: الحث على فعل الحلال، والبعد عن ارتكاب الحرام، وليس من المقبول شرعًا أن يدعو الأزهر إلى البعد عن الحرام ويُقدِمُ هو عليه، ولا أن يأمر بالمعروف ولا يفعله، وإذًا فقَبول هذا التبرع مخالفٌ لقانون الأزهر فوق مخالفته للشرع.

4- أن قَبول جامعة الأزهر لهذا العائد لجهة برٍّ تُشرِف عليها الجامعة - يعتبر اعترافًا ضمنيًّا بحِلِّ هذا العائد، وحل التعامل بهذه الشهادات، وربما استغلَّ البعض ذلك - إعلاميًّا أو غير إعلامي - فَيَدَّعي موافقةَ جامعة الأزهر على حلِّ التعامل بهذه الشهادات؛ فسدًّا للذريعة - وهي قاعدة من قواعد التشريع - يجبُ أن تنأى جامعة الأزهر عن قَبول هذا التبرع؛ حتى لا تقع في فخٍّ قد يكون منصوبًا لها بغرض الاستغلال السيِّئ، وإن كنا نظن بالمسلمين خيرًا.

لذلك: نرى أن وجهة النظر المذكورة غير سليمة، ولا يصح أن يُبنَى عليها قَبول التبرع.

والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعضاء اللجنة:

1- أ. د/ عبدالعال أحمد عطوة.

2- أ. د/ يس شاذلي شاذلي

3- أ. د/ عبدالجليل سعد القرنشاوي

•    •    •

نشرت هذه الفتوى في مجلة الأزهر في زاوية (الفتاوى) من إعداد: أحمد تقي الدين

المجيب كل من: الأستاذ الدكتور عبدالعال أحمد عطوه والأستاذ الدكتور يس شاذلي الشاذلي والأستاذ الدكتور عبدالجليل سعد القرنشاوي

تاريخ الإجابة على الاستفتاء: جمادى الأخرة 1411هـ، 26/ 12/ 1990م.

المصدر: مجلة الأزهر - مجمع البحوث الإسلامية - مصر، مج 63، ج 8، شعبان 1411هـ مارس 1991م، ص 890 -893.

•    •    •