أقسام الصلح في الأموال مع الشرح

أقسام الصلح في الأموال، مع الشرح

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (وإن وَضَع بعضَ الحال وأجَّل باقيه صحَّ الإسقاط فقط...) إلى آخره[1].

قال في ((المقنع)): ((الصُلح في الأموال قسمان:

أحدهما: صلح على الإقرار وهو نوعان:

أحدهما: الصُلح على جنس الحق، مثل أن يُقِرَّ له بدَين فيضع عنه بعضَه، أو بعَينٍ فيَهبُ له بعضَها ويأخذ الباقي، فيصح إن لم يكن بشرط، مثل أن يقول: على أن تُعطيني الباقي، أو يمنعه حقَّه بدونه، ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرُّع، كالمكاتَب، والمأذون له، وولي اليتيم، إلا في حال الإنكار وعدم البينة، ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالاًّ لم يصح، وإن وضع بعض الحال وأجَّل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل، وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه، مثل أن يُصالح عن دية الخطأِ أو عن قيمة مُتلف بأكثر منها من جنسها لم يصح، وإن صالحه بعَرضٍ قيمته أكثر منها صحَّ فيهما، وإن صالحه عن بيتٍ على أن يسكنه سَنَة، أو يبني له فوقه غرفة لم يصح.

وإن قال: أقرَّ لي بديني وأعطيك منه مِئة ففعل صحَّ الإقرار ولم يصح الصلح، فإن صالح إنسانًا ليقرَّ له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح، وإن دفع المُدَّعى عليه العبودية إلى المدَّعِي مالاً صلحًا عن دعواه صح.

النوع الثاني: أن يُصالح عن الحقِّ بغير جنسه فهو معاوضة...

إلى أن قال: ويصح الصُّلح عن المجهولِ بمعلومٍ إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة))[2].

قال في ((الحاشية)): ((قوله: ولو صالح عن المؤجل... إلى آخره، هذا المذهب[3]، ذكر[4] ذلك زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم والحسن ومالك[5] والشافعي[6] والثوري وابن عيينة وأبو حنيفة[7] وإسحاق.

وعن ابن عباس وابن سيرين والنخعي: لا بأس به.

وعن الحسن وابن سيرين: أنهما كانا لا يَريان بأسًا بالعُرُوض أن يأخذها من حقه قبل محله.

ولنا: أنه يبذل القدر الذي يحطه عوضًا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز، كما لا يجوز أن يعطيه عشرة حالة بعشرين مؤجلة.

قوله: (وإن صالح عن الحق...) إلى آخره، وبهذا قال الشافعي[8].

وقال أبو حنيفة[9]: يجوز؛ لأنه يأخذ عوضًا عن التلف، فجاز أن يأخذ أكثر من قيمته كما لو باعه بذلك.

ولنا[10]: أن الدِّية والقيمة تثبت في الذمة مُقدَّرة فلم يجز أن يُصالح عنها بأكثر من جنسها، كالثابتة عن قرض أو عن بيع، ولأنه إذا أخذ أكثر منها فقد أخذ حقَّه وزيادة لا مُقابل لها؛ فيكون أَكَلَ مالاً بالباطل))[11].

وقال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على أن من علم أن عليه حقًّا فصالح على بعضه لم يحل؛ لأنه هضمٌ للحق[12].

ثم اختلفوا فيما إذا لم يعلم أنه قبله ما يدَّعيه عليه خصمه فأنكر ذلك، فهل يجوز أن يُصالح ذلك عليه؟

فقال أبو حنيفة[13] ومالك[14] وأحمد[15]: يصح.

وقال الشافعي[16]: لا يصح، وكذلك اختلافهم في الصُّلح مع السكوت.

واختلفوا في الصلح عن المجهول، فأجازه أبو حنيفة[17] ومالك[18] وأحمد[19]، ومنعه الشافعي[20]))[21].

((وعند مالك[22]: يجوز الإبراء من المجهول))[23].

وقال الشوكاني: ((كتاب الصلح، هو جائز بين المسلمين إلا صُلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالاً، ويجوز عن المعلومِ والمجهولِ بمعلومٍ وبمجهولٍ، ولو عن إنكار، وعن الدمِ كالمال بأقل من الدية أو أكثر))[24].

وقال ابن رشد: ((واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار[25].

واختلفوا في جوازه على الإنكار، فقال مالك[26] وأبو حنيفة[27]: يجوز على الإنكار.

وقال الشافعي [28]: لا يجوز على الإنكار؛ لأنه من أكل المال بالباطل من غير عوض، والمالكية[29] تقول فيه عِوَض، وهو سقوط الخصومة واندفاع اليمين عنه))[30].

وقال البخاري: (((باب: الصُّلح بين الغُرَمَاء وأصحاب الميراث والمُجَازَفَة في ذلك).

وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشَّرِيكَان، فيأخذ هذا دينًا، وهذا عينًا، فإن تَوِيَ لأحدهما لم يَرجع على صاحبه.

ثم ذكر البخاري حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: تُوفِّيَ أبي وعليه دَين، فعرضتُ على غُرَمائه أن يأخذوا التمرَ بما عليه، فأَبَوْا ولم يَرَوْا أنَّ فيه وفاء، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له، فقال: (إذا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ في المِرْبَد آذَنْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه، ودعا بالبركة، ثُمَّ قال: (ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِم)، فما تركتُ أحدًا له على أبي دَين إلا قضيتُه، وفضل ثلاثة عشر وَسْقًا... الحديث[31])).

قال الحافظ: ((قوله: (باب: الصُّلح بين الغُرَماء وأصحاب الميراث والمُجَازَفَة في ذلك)، أي: عند المعاوضة، ومراده: أن المُجَازَفة في الاعتياضِ عن الدَّين جائزة، وإن كانت من جنسِ حقِّه أو أقل، وأنه لا يتناوله النهي؛ إذ لا مقابلة من الطرفين))[32] انتهى مُلخصًا.

وقال البخاري أيضًا: (((باب: الصُّلح بالدَّين والعين).

وذكر حديث كعب بن مالك: أَنَّهُ تقاضى ابن أبي حَدْرَد دَينًا كان له [عليه] في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتَفَعَت أصواتهما حتَّى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كَشَفَ سِجْفَ حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال: (يا كعب)، فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضَع الشَّطْر، فقال كعب: قد فعلتُ يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قُمْ فَاقْضِهِ)[33])) [416ب].

قال الحافظ: ((قوله: (باب: الصُّلح بالدَّيْن والعَيْن)، وأورد فيه حديث كعب بن مالك.

وقال ابن التين: ليس فيه ما تَرْجَمَ به، وأُجِيبَ بأن فيه الصلح فيما يتعلَّق بالدَّين، وكأنه ألحق به الصلح فيما يتعلَّق بالعين بطريق الأَولى.

قال ابن بطَّال[34]: اتفق العلماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقلَّ منها جاز إذا حلَّ الأجل، فإذا لم يَحِلّ الأجل لم يَجُز أن يحطَّ عنه شيئًا قبل أن يقبضه مكانه[35]، وإن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير، أو عن دنانير بدراهم جاز واشترط القبض[36]))[37].

وقال البخاري أيضًا: (((باب: هل يُشير الإمام بالصلح؟).

وذكر حديث كعب بن مالك، وفي آخره: وله أيُّ ذلك أحب[38])).

قال الحافظ: ((أي: من الوضع أو الرفق، وفي رواية ابن حبان: (فقال: إن شئت وضعت ما نقصوا، وإن شئت من رأس المال)، فوضع ما نقصوا[39]، وهو يشعر بأن المراد بالوضعِ: الحَط من رأسِ المال، وبالرفق: الاقتصار عليه وترك الزيادة، لا كما زعم بعض الشراح أنه يريد بالرفق: الإمهال.

وفي هذا الحديث: الحَضُّ على الرفقِ بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه، والزجر عن الحلف على ترك فعل الخير))[40].

وقال في ((الاختيارات)): ((ويصح عن المؤجَّلِ ببعضه حالاً، وهو رواية عن أحمد[41]، وحُكي قولاً للشافعي[42]، ويصح عن دية الخطأ، وعن قيمة المتلف غير المِثْلي بأكثر منها من جنسها، وهو قياس قول أحمد[43]))[44].