ليس دفاعا عن البخاري وصحيحه (4)

ليس دفاعًا عن البخاري وصحيحه (4)

حديث المعراج

ومما أثاروه وانتقدوه على الصحيح حديثُ المعراج، الذي أخرجه البخاري من طريق شريك بن أبي نمر (المعروف بشريك القاضي)، عن أنس رضي الله عنه، وقد ذكرت في مقدمة المقالات أن هذه الرواية مما انتقدها بعض الحفاظ وأهل العلم على الإمام البخاري أصلاً وإخراجها في كتابه؛ لأنها فيها بضع عشرة مخالفة للأحاديث التي هي أصح من رواية شريك، قالوا: فشريك القاضي تفرد بذكر أحداث في القصة مخالِفة لما رواه مَن هو أوثق منه.

ومن هذه المآخذ - بزعمهم، وهي قطعة من رواية شريك -: "ثُمَّ عَلاَ بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لاَ يَعْلَمُهُ إلاَّ اللَّهُ، حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ، فَتَدَلَّى، حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى اللَّهُ فِيمَا أَوْحَى إِلَيْهِ خَمْسِينَ صَلاَةً عَلَى أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ".... إلخ الحديث.

قالوا: كيف يكون "التدلّي" من الله عز وجلّ؟! هذا غير معقول، ومستحيل في حق ربنا، وهذا التساؤل كان مما أخذه بعض أهل العلم على هذه الرواية، أن جعل (شريك) "التدلي" مِن الله عزّ وجلّ، وليس مِن جبريل عليه السلام، كما هو ظاهر الآية في سورة النجم: ﴿ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ [النجم: 7، 8]، وهو قول ابن مسعود، وعائشة، أن الذي تدلى في الآية هو جبريل عليه السلام.

وهذه الرواية أخرجها البخاري في كتاب التوحيد، في آخر الصحيح: "باب قوله: وكلّم الله موسى تكليمًا"، وأخرجها البخاري من طريق سليمان بن بلال، عن شريك بن عبدالله القاضي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد انتقد أهل الحديث عليه هذه الرواية؛ لما انفرد فيها بألفاظ لم يأتِ بها غيره حسب قولهم، وسنبين أن ذلك خطأ، وأنه توبع على هذه الرواية، إن شاء الله.

الآن دعني أناقش مع حضرتك هذه المسألة بأسلوب علمي؛ لتقف معي على الفرق بين النقاش العلمي لمثل هذه الأمور وبين مجرد التكذيب، والاتهام، والعجلة، وتقديم العقل على النقل.

أولاً: كما ذكرت لك أن هذه الرواية وهذه اللفظة مما انتقد بعض أهل العلم بالفعل على البخاري إخراجها، ويدلُّك على ذلك أن الإمام مسلمًا لما أخرجها في كتابه الصحيح، أخرج الإسناد فقط، ولم يخرج الحديث وقصة المعراج من طريق شريك، بل قال: "وَسَاقَ الحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، وَقَدَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَأَخَّرَ، وَزَادَ وَنَقَصَ"، فدعنا نتفق أن هذه اللفظة من المختلف فيه قبولاً ورفضًا بين أهل العلم.

ثانيًا: مَن يتكلم في دين الله لا بد أن يكون ملمًّا بأصول اللغة، ووجوه كلام العرب، وهذا ليس معناه الإلمام بالنحو والصرف فحسب، فالنحو والصرف هما أُولى درجات علوم اللغة، أما أصول اللغة، وأصواتها وفنونها، وغريبها وشاذها؛ فعلوم لا يقف عليها إلا متبحر فقيه، ونحن إن كنا لا نستطيع أن نلم بذلك كلّه، لكن من أراد أن يتكلم أو يطلب العلم لا بد أن يبحث على الأقل في معاني الكلمات ومدلولاتها، وكيف كانت دلالتها ووقعها على أسماع العرب، لا على سمعك أنت، فنحن في زمن اندثر فيه التذوق اللغوي، وانقلبت الفِطرة اللغوية رأسًا على عقب، وما كان مستساغًا عند العرب أصبح الآن عيبًا وشتيمة، والعكس بالعكس.

وما يهمنا ههنا هو معنى التدلي.

والتدلية هي إرسال الشيء من علو إلى سفل، مأخوذ من تدلية الدلو؛ أي: إرساله في البئر.

والتدلية هي سبب القرب (الدنو)، فمعنى الآية إذًا هو: ثم تدلى فدنا؛ أي: فقرب، والعرب تقدم وتؤخر الألفاظ إن كانت بمعنى واحد، أو لها ارتباط، كما تقول: شتمني فأساء، وأساء فشتمني، فالإساءة والشتم بمعنى، وكما في قوله تعالى: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: 1]، والمعنى: انشق القمر واقتربت الساعة، فالتقديم والتأخير هنا في كلام العرب صحيح، ما دام المعنى واحدًا، أو ارتبطت اللفظتان.

فالدنو والتدلي إذًا بمعنى القرب، وللدقة فالتدلي هو سبب القرب، ولا شيء في ذلك من الناحية اللغوية ولا الشرعية.

ثالثًا: هل يجوز في حق الله التدلي، أو القرب من عباده عمومًا؟

والجواب أنْ نعم، وقد أخبر ربنا عن نفسه سبحانه يوم القيامة: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: 158]، وقال سبحانه: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ ﴾ [البقرة: 210]، وقال عز وجل: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر: 22]، وفي الدنيا - أيضًا -، كما جاء في دواوين السنة؛ الصحيحين، وغيرهما، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟)).

واعلم أن أهل السنة لا يكيفون هذه الصفات من الرب تعالى، يعني: لا يشرحونها ولا يعرِّفون "كيفية النزول من الله سبحانه"، وإنما يقولون: ينزل نزولاً على وجه يليق بجلاله وكماله سبحانه، فهم يثبتون الصفة، ولا يؤولونها أو ينفونها، فلا يقولون: المراد بالنزول نزول رحمة الله مثلاً، ولا يشبِّهونها بشيء من نزول البشر ولا غيرهم، بل يقولون كما قال الإمام مالك في كلمته الشهيرة لما سئل عن معنى الاستواء على العرش في قوله: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: 5]، قال مالك بن أنس رحمة الله عليه: "الاستواء معلوم (يعني نعرف معناه في لغة العرب، ونعرف ثبوته لله عز وجل)، والكيف مجهول (يعني لا نقدر أن نعرف كيفيته من الله سبحانه) والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. انتهى

فالشاهد من هذا كله أن القرب من الله عز وجل جائز، قربًا يليق به، وبجلاله وكماله عزّ وجلّ.

رابعًا: من تكلم في رواية شريك القاضي وأعلَّها، من العلماء والحفاظ، قالوا: إن شريكًا ساء حفظه في آخر عمره، وهذه الرواية تفرد بها عن أنس، يعني: لم يأتِ أحد بمثل هذه الرواية من جهة ألفاظها، وإلا فالقصة محفوظة صحيحة من وجوه أخرى، عن أنس، وعن صحابة آخرين.

والسؤال الآن: هل فعلاً تفرَّد شريك بهذه الرواية عن أنس؟! والجواب أنْ لا - وراجع كتابنا "الإسراء والمعراج دراسة حديثية" هنا على شبكة الألوكة -، فلقد تابع شريكًا (يعني رواها بمثل روايته) عن أنس راوٍ يُقال له: "كثير بن خنيس"، كما في كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكثيرٌ هذا صدوقٌ، مستقيم الحديث، وكذلك تابعهما راوٍ اسمه: "ميمون بن سياه"، كما في كتاب تهذيب الآثار للطبري، وإسناد الرواية ضعيف، لكنْ ميمون لا بأس به في المتابعات والشواهد، واستشهد به البخاري في صحيحه، يعني أن شريكًا لم يتفرد بالرواية، بل ربما يكون كلامه أن التدلي من الله عزّ وجلّ صحيحًا أيضًا، وأن كلام بعض الحفاظ أنه تفرد بها غير سديد، نعم، هناك ألفاظ في الرواية يمكن القطع أن شريكًا أخطأ فيها؛ مثل ذكره أن نهر الكوثر في السماء الدنيا، والصحيح أنه في الجنة، لكن ما يُهمنا في هذا الأمر أن هناك راويًا واحدًا صدوقًا (على الأقل) قد تابعه على كون التدلي كان من الله عز وجل.

خامسًا: ستقول لي الآن: قد صح عن عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما فسرا التدلي في الآية في سورة النجم أنه كان من جبريل عليه السلام، وأنا أقول لك: قد صحّ - أيضًا - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ [النجم: 13] قَالَ: "دَنَا مِنْهُ رَبُّهُ عزّ وجلّ مَرَّتَيْنِ"، كما ذكره الذهبي في العلو له، وعزاه ابن حجر للبيهقي بعد أن حسَّن إسناده.

وكذلك أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يرَ ربه أصلاً ليلة المعراج، وهذا صحيح، لا شك فيه، ونحن لا ننازع في أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فالصحيح أنه لم يره.

ولا يلزم من كون رب العزة سبحانه دنا فتدلى أن يكون محمد رآه؛ لأنه قال: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: 9]، وبينهما حجاب النور والعظمة والكبرياء.

ويمكن كذلك أن نستنبط من الحديث أن من دنا هو الله عزّ وجلّ؛ لأن جبريل كان مصاحبًا لمحمد عليه الصلاة والسلام طَوال الرحلة، فكان قريبًا منه أصلاً، فما وجه أن يذكر في الآية أنه قرب منه؟!

والمقصود أن من ذهب إلى أن التدلي إنما هو من الله سبحانه، ومِن ثَمّ يُثبت له هذه الصفة، فلا نكران لسعيه واجتهاده، ومعه وجه من الأدلة اللغوية والشرعية، والله أعلم.

سادسًا: هذا، وقد ناقشت شيخنا محمد حسان - شفاه الله - وحفظه منذ سنين في هذه اللفظة في دروس العقيدة، وكنت أذهب مذهب أن شريكًا قد أخطأ في كون التدلي من الله عز وجلّ، فأخذ الشيخ بيدي، وقال لي ونحن نصعد سُلم المسجد: "طالما ثبتت الصفة عن رب العزة، فأثبتها له"، أو كما قال الشيخ حفظه الله وشفاه وعافاه، آمين.

وهذا هو المقصود، أن من رأى أن هذه اللفظة صحيحة، وأن شريكًا لم يخطئ فيها، فله أن يثبتها، ولا شيء في ذلك، فإثبات الصفات أمر معروف عند أهل السنة ولله الحمد، وقد بينَّا أنهم يثبتون الصفة ولا يكيفونها ولا يؤولونها ليصرفوها عن معناها الحقيقي، ولا يشبهونها بصفات البشر، وقد بينا معنى التدلي عند العرب، وهي كلمة مشهورة حتى في الآثار والأحاديث، ولو استدللنا على ثبوتها عند العرب لسوَّدنا في ذلك صحفًا وأوراقًا كثيرة.

فالخلاصة: يا مَن أنت مِن أهل العلم، أو مِن حملته، أو ممن يتبعون الفريق الأول، إن قلت: إن هذه اللفظة خطأ ولا تثبت، فلا تثريب عليك إن اجتهدت بعلم وفَهم وصلك لهذا، أو اتبعت وقلدت أهل العلم الثقات الذين يقولون بذلك، وإن كنت مع الفريق الثاني أو منه، وأثبتَّ هذه الصفة لله سبحانه، فلا شيء عليك - أيضًا - ولك وجه وحجة في ذلك، المهم ألا تنكر بلا دليل، أو تقدم عقلك في كل كبير وصغير، وتتَّبع هواك فيُضلك عن السبيل.

سابعًا: وكما ذكرنا أن من أهل العلم من استنكر هذه الرواية أصلاً؛ ومنهم: ابن حزم، والخطابي شارح البخاري رحمهما الله، الذي شنع جدًّا في إنكارها، وردّ عليه الحافظ في فتحه، مع تحفظنا على اختياره مذهب التأويل للصفات، فقال في الفتح: "وقَد أَزالَ العُلَماء إِشكاله، فَقالَ القاضِي عِياض فِي الشِّفاء: إِضافَة الدُّنُوّ والقُرب إِلَى الله تَعالَى أَو مِنَ الله، لَيسَ دُنُوّ مَكان ولا قُرب زَمان؛ وإِنَّما هُو بِالنِّسبَةِ إِلَى النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم إِبانَة لِعَظِيمِ مَنزِلَته، وشَرِيف رُتبَته، وبِالنِّسبَةِ إِلَى الله عزّ وجلّ تَأنِيس لِنَبِيِّهِ وإِكرام لَهُ، ويُتَأَوَّل فِيهِ ما قالُوهُ فِي حَدِيث: ((يَنزِل رَبُّنا إِلَى السَّماء))، وكَذا فِي حَدِيث: ((مَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبرًا، تَقَرَّبت مِنهُ ذِراعًا))، وقالَ غَيره: الدُّنُوّ مَجاز عَن القُرب المَعنَوِيّ؛ لإِظهارِ عَظِيم مَنزِلَته عِند رَبّه تَعالَى، والتَّدَلِّي طَلَب زِيادَة القُرب، وقابَ قَوسَينِ بِالنِّسبَةِ إِلَى النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم عِبارَة عَن لُطف المَحَلّ وإِيضاح المَعرِفَة، وبِالنِّسبَةِ إِلَى الله إِجابَة سُؤاله ورَفع دَرَجَته"؛ انتهى، والصحيح أن القرب من الله يُحمَل على ظاهره، ولا يكيف، ولا يشبه، حتى يأتي دليل يدل على أن الدنو المذكور معناه الرحمة، أو هو مجاز عن التأنيس والإكرام للنبي صلّى الله عليه وسلّم، والله أعلم.

ثامنًا وأخيرًا: فها هو النقاش العلمي المنصف، الذي لا يسد باب الاجتهاد، ولا يفتح أبواب الفتن والفساد، ولا يقف أمام تصورات العقل، ولا يتركه فيجمح جماحًا يحجب النقل، وما كان هناك داعٍ لتكذيب كلام، أو اتهام أفهام، ولا رمي ببهتان، وربما لو سألت عالمًا، أو ناقشت متفهمًا، لاختلف رجحان الميزان، واتهم نفسك بالتقصير، وسل ربك الزيادة في العلم، ولا تعجل، فربما خانتك نفسك، وأعمى الشيطان بصرك، ولا تتهم سلفك؛ البخاري، وغيره، واقصد فيهم دائمًا قول ربك:

﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: 10].

يتبع...