حكم صلاة من لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة

مواضع صفة الصلاة

حكم صلاة من لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة..

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر، أو امرأة، أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما أو صبي في فرض فَفَذّ، أي: فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر)[1].

قال في "الفروع":

"وانعقاد الجماعة بالصبي ومصافته كإمامته؛ لأنه ليس من أهل الشهادة، وفرضه نفل بخلاف المرأة.

وقيل: يصح، فيقف رجل وصبي خلفه، وهو أظهر وفاقاً للثلاثة[2] "[3] [133ب].

وقال في "الشرح الكبير":

"مسألة: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه، فهو فذ، وكذلك الصبي إلا في النافلة، أما إذا وقف معه كافر أو محدث يعلم حدثه لم تصح صلاته؛ لأن وجوده وعدمه واحد، وكذلك إذا وقف معه سائر من لا تصح صلاته...

إلى أن قال: وإن وقف معه فاسق أو متنفل صار صفاً؛ لأن صلاتهما صحيحة، وكذلك لو وقف قارئ مع أمي، أو من به سلس البول مع صحيح، أو قائم مع قاعد، كانا صفاً؛ لما ذكرنا.

فصل: إذا وقف مع البالغ صبي: فإن كان في النافلة صح؛ لما ذكرنا من حديث أنس[4]، وذكر أبو الخطاب رواية؛ أنه لا يصح بناء على إمامته في النفل، وإن كان في الفرض: فقد روى الأثرم عن أحمد: أنه توقف في هذه المسألة، وقال: ما أدري، فذُكر له حديث أنس فقال: ذلك في التطوع.

واختلف فيه أصحابنا[5]: فقال بعضهم: لا يصح؛ لأنه لا يصلح إماماً للرجال في الفرض، [فلم يصافهم كالمرأة، وقال ابن عقيل: يصح؛ لأنه يصلح أن يصاف الرجل في النفل، فيصح في الفرض] كالمتنفل، ولا يُشترط لصحة مصافته صلاحيته للإمامة، بدليل الفاسق والعبد والمسافر في الجمعة، والأصل المقيس عليه ممنوع"[6].

وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: هل تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الأحكام، أم بينهما فرق؟

الجواب: الأصل اشتراك الفرض والنفل في جميع الأمور الواجبة والمكملة والمفسدة والمنقصة، فما ثبت حكمه في أحدهما ثبت للآخر، إلا ما دل الدليلُ على تخصيصه؛ ولهذا أخذ العلماء أحكام صلاة الفرض والنفل من مطلق صلاته صلى الله عليه وسلم، وأمره ونهيه، ولكن مع هذا فبينهما فروق كثيرة ترجع إلى سهولة الأمر في النفل، والترغيب في فعله:

1- فمنها: أن القيام على القادر ركن في الفرض لا في النفل، فيصح النفل جالساً للقاعد، ولكن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم.

2- ومنها: جواز صلاة النفل للمسافر راكباً متوجهاً إلى جهة سيره، وكذلك ماشياً، وسواء كان السفر طويلاً أو قصيراً، وأما الفرض: فلا يصح على الراحلة إلا عند الاضطرار إليه، كخوف على نفسه بنزوله، أو خوف فوات ما يضره فواته، أو إذا كانت الأرض ماشية ماء، والسماء تهطل بالمطر، ونحو ذلك من مسائل الاضطرار.

3- ومنها: أنهم اشترطوا في الفرض ستر الرجل أحد عاتقيه دون النفل، مع أن الصحيح اشتراكهما في هذا الحكم، وأن الجميع مشروع فيه ستر المنكب لا واجب؛ لأنه غير عورة، والحديث: (لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء)[7] عام في الفرض والنفل.

4- ومنها: جواز النفل في جوف الكعبة، بخلاف الفرض على المذهب، والصحيح: عدم المنع أيضاً في الفرض؛ لأن الحديث الذي احتجوا به على المنع غير صحيح، فبقي الأمر على الأصل.

5- ومنها: أن أوقات النهي خاصة بالنهي عن النوافل دون الفرائض.

6- ومنها: ما قالوا بجواز يسير الشرب في النفل دون الفرض.

7- ومنها: أن من دخل في فرض وجب إتمامه، ولم يجز قطعه إلا لعُذر، بخلاف النفل، إلا الحج والعمرة، وهذا فرق عام بين الفرض والنوافل.

واعلم أن هذه الفروق غير الفروق العامة الواقعة بين الفرائض والنوافل، من تعيين الفروض، والإثم والعقوبة على تاركها لغير عذر، وتقدمها عند المزاحمة، وعظم أجرها، ورفعة درجاتها، فإن هذا معلوم من حد الفرض وحد النفل، لا يحتاج إلى ذكره في المسائل المعينة، وإنما يذكر عند الكلام على الأمور الكلية العامة"[8].

وقال البخاري:

"باب: الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائماً، وقال الحسن: قائماً ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعداً.

حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك: أن جدته - مليكة - دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: (قوموا فلأصلِّ لكم)، قال أنس: فقمتُ إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لُبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففتُ واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف[9]" [134ب].

قال الحافظ:

"وفي هذا الحديث من الفوائد: إجابة الدعوة ولو لم تكن عُرساً، ولو كان الداعي امرأة، لكن حيث تؤمن الفتنة، والأكل من طعام الدعوة وصلاة النافلة جماعة في البيوت، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة، فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها، وفيه: تنظيف مكان المصلي، وقيام الصبي مع الرجل صفاً، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفاً وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها، واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده، ولا حجة فيه لذلك، وفيه: الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافاً لمن اشترط أربعاً، وفيه: صحة صلاة المميز ووضوئه، وأن محل الفضل [الوارد] في صلاة النافلة منفرداً حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم"[10] انتهى ملخصاً.

وقال البخاري أيضاً: "باب: المرأة وحدها تكون صفاً.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سفيان، عن إسحاق، عن أنس بن مالك، قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي - أم سليم - خلفنا[11]".

قال الحافظ: "قوله: (باب: المرأة وحدها تكون صفاً) أي: في حكم الصف، وبهذا يندفع اعتراض الإسماعيلي، حيث قال: الشخص الواحد لا يُسمى صفاً، وأقل ما يقوم الصف باثنين، ثم إن هذه الترجمة لفظ حديث، أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعاً: (المرأة وحدها صف)[12].

إلى أن قال: واستدل بقوله: (فصففتُ أنا واليتيم وراءه): على أن السنة في موقف الاثنين أن يصفا خلف الإمام، خلافاً لمن قال من الكوفيين: إن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره، وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره، عنه: [134ب] أنه أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله[13].

وأجاب عنه ابن سيرين: بأن ذلك كان لضيق المكان رواه الطحاوي.

قوله: (وأمي - أم سليم - خلفنا)، فيه: أن المرأة لا تصُف مع الرجال، وأصله ما يُخشى من الافتتان بها، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور[14]، وعن الحنفية[15]: تفسد صلاة الرجل دون المرأة، وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف، حيث قال قائلهم: دليله قول ابن مسعود: (أخروهن من حيث أخرهن الله)[16] والأمر للوجوب، و(حيث): ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها، وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه، والله المستعان.

فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب[17]، وأمر لابسه أن ينزعه، فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته، فلم لا يقال في الرجال الذي حاذته المرأة ذلك؟

وأوضح منه لو كان لباب المسجد صُفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة، صحت صلاته وأثم، وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته، ولاسيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه.

وقال ابن رشيد:

الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، يعني: أنه مختص بالرجال، والحديث المذكور أخرجه ابن حبان[18] من حديث علي بن شيبان، وفي صحته نظر، واستدل به ابن بطال[19] على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافاً لأحمد[20]، قال: لأنه لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى، لكن لمخالفه أن يقول: إنما ساغ ذلك لامتناع أن تصف مع الرجال بخلاف الرجل، فإنه له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن يجذب رجلاً من حاشية الصف فيقوم معه فافترقا"[21] [135أ].

وقال ابن رشد:

"وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام أو خلف الإمام إن كانت وحدها، فلا أعلم في ذلك خلافاً؛ لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا.

والذي خرجه عنه أيضاً مالك: أنه قال: فصففت أنا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلام، والعجوز من ورائنا[22].

ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام، والمرأة خلفه"[23].