حجية السياق في الدلالة

حجية السياق في الدلالة

لا خلافَ بين أهل العلم في اعتبار دلالة السياق في فَهْم كلام الله تعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلام العرب؛ فهي نوعٌ من أنواع البيان.

كما اعتمد الأصوليُّون أثرَ السياق في استنباط الأحكام؛ كأن يخصص العام، ويقيد المُطلَق، ويبين المُجمَل، وقد استدلوا على ذلك بأدلةٍ نقلية، وأخرى عقلية:

أولاً: الأدلة النقلية:

من القرآن الكريم: قوله تعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ [يوسف: 26 - 28].

ففي هذه الآية دليلٌ على تعليق الأحكام بالقرائن والأمَارات المناسبة، وعلى ترجيحِ إحدى الدَّعْوَيَيْنِ أو البيِّنتين إذا تعارضتا بمرجِّح مناسب؛ لأنه رجَّح هنا قول يوسف بقدِّ قميصه من دُبر مع استوائهما في عدم البيِّنة، فكذلك في الاستواء في وجود البينة من الطَّرَفين في الصورتين[1].

كما ذمَّ الله تعالى الذين يحرِّفون الكلِمَ عن مواضعه في مواطنَ عديدة من كتابه الكريم؛ فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ [النساء: 46]، وقوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ [المائدة: 41]، وقوله: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ [البقرة: 75].

فهذه الآيات سِيقَتْ مَساق الذم لمن لا يُقيمون الكلامَ على ظاهره، ولا يحمِلونه على مراد قائله، متغافلين عن سنن الكلام الفصيح؛ مما أوقَعهم في تحريفِ كلام الله تعالى.

فقد ذمَّ الله تعالى أولئك القوم لَمَّا لم يراعوا سياقَ كلامه، وعبثوا بنَظْمِه واتِّساقِه، وجرَّدوه من مضامينه، وهذا شاهدٌ على اعتبار سياق الكلام، وأن كلَّ ناظرٍ في كلامٍ لا يراعي مَساقَه، قد أخطأ في نظَرِه، وغالَط في مناظرتِه.

كما تحدَّث العلماء والمفسِّرون عما يسمى بـ: (دلالة الخواتيم)؛ حيث ختام الآيات القرآنية بالأسماء الحسنى، وهذا مراعاة لسياق الآية المتقدِّم، وإرشاد إلى أن ما سبق مِن أحكام هو مقتضى هذه الأسماء الحسنى، فيأتي الختامُ متوائمًا مع ما سبق.

وهذا كثير في كتاب الله تعالى، واستقراءُ مواطن ذلك تشهَد له، وهو يستلزم اعتبارَ دلالة السياق، ولازمُ كلام الله تعالى حقٌّ، ومن هنا حرَص أهل العلم على بيان وجه العلاقة بين سياق الآية ولحاقها.

فمثلاً في قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 261].

يقول ابن القيم بعد أن تكلَّم عن تفسير هذه الآية:

(ثم ختم الآيةَ باسمين من أسمائه الحسنى مطابقينِ لسياقها، وهما: (الواسع والعليم)، فلا يستبعد العبدُ هذه المضاعَفة، ولا يضيق عنها عطاؤه؛ فإن المُضاعِفَ واسعُ العطاء، واسع الغنى، واسع الفضل، ومع ذلك فلا يظن أن سَعةَ عطائه تقتضي حصولَها لكل مُنفِق؛ فإنه عليم بمن تصلُحُ له هذه المضاعفة، وهو أهلٌ لها، ومَن لا يستحقها، ولا هو أهل لها؛ فإن كرَمَه وفضْلَه تعالى لا يُناقض حِكمتَه، بل يضع فضله مواضعَه لِسَعته ورحمته، ويمنَعُه مَن ليس مِن أهله بحِكمته وعِلمه)[2].

ويقول ابن القيم عند قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: ﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: 118]: (ولم يقل: الغفور الرحيم، وهذا من أبلغِ الأدبِ مع الله تعالى؛ فإنه قاله في وقتِ غضبِ الربِّ عليهم، والأمرِ بهم إلى النار، فليس المقام مقامَ استعطافٍ ولا شفاعة، بل مقام براءة منهم، فلو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم، لأشعَر باستعطافه ربَّه على أعدائِه الذين قد اشتد غضبُه عليهم؛ فالمقامُ مقامُ موافقة للربِّ في غضبِه على مَن غضِب عليهم، فعدَل عن ذِكر الصِّفتين اللتين يسأَلُ بهما عطفَه ورحمته ومغفرته إلى ذِكر العزَّةِ والحِكمة المتضمِّنتين لكمالِ القدرة وكمال العِلم)[3].

ومن السنَّة المطهَّرة:

ما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأتينِ معهما ابناهما، جاء الذئب فذهَب بابن إحداهما، فقالت صاحِبتُها: إنما ذهب الذئب بابنِك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنِك، فتحاكمتا إلى داودَ عليه السلام، فقضى به للكبرى، فخرَجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبَرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى[4].

وفي هذا الحديث دلالةٌ على الأخذ بالقرائن في استخراج الحقوق[5].

أما قرينة السِّياق تحديدًا، فقد اختلفت الأحاديثُ المشتمِلة على بيانِ فاضل الأعمال من مفضولها، فتارة تجعلُ الأفضلَ الجهاد، وتارة الإيمان، وتارة الصلاة، وتارة غير ذلك، وأحقُّ ما قيل في الجمع بينها: أن بيانَ الفضيلة يختلف باختلافِ المخاطَب، فإذا كان المخاطَب ممن له تأثير في القتال، وقوَّة على مقارعة الأبطال، قيل له: أفضلُ الأعمال الجهاد، وإذا كان كثيرَ المال، قيل له: أفضلُ الأعمال الصدقةُ، ثم كذلك يكون الاختلافُ على حسَب اختلافِ المخاطَبين[6].

كما ورَد تفسيرُه صلى الله عليه وآله وسلم لبعضٍ من آيات القرآن الكريم وَفْقًا للسياق؛ فقد أخرج الشيخانِ مِن حديث ابن مسعود: (قال: لَمَّا نزلت: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: 82]، قلنا: يا رسول الله، أيُّنا لا يظلِمُ نفسَه؟! قال: ليس كما تقولون: ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾: بشِرْكٍ، أوَلَمْ تسمعوا إلى قولِ لقمان لابنه: ﴿ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13]؟))[7].

كما رُوي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أجاب عائشة[8] حين ظنَّت الآية: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ [المؤمنون: 60]: أنها في الذين يشرَبون الخمر ويسرقون، بأن هذا ليس صحيحًا، ولكنهم الذين يصومون، ويُصلُّون، ويتصدَّقون، وهم يخافون ألا يُقبَلَ منهم، أولئك الذين يُسارِعون في الخيراتِ[9].

ففي هذه الشواهدِ النبوية نلحَظُ اعتماده صلى الله عليه وآله وسلم على السياقِ القرآني في بيان المرادِ من تلك الآيات، وفي ذلك دليلٌ على اعتبارِ السِّياق في تفسير النصوص.

ثانيًا: دليل العقل:

استدلَّ القائلون بحُجية السياق كذلك بالدليلِ العقلي، فقالوا: إن الأخذَ ببعض الكلام دون بعضه الآخر، تحكُّمٌ مِن غير دليل[10]، وإن الشريعةَ الإسلامية كالصورةِ الواحدة، ويجب أن تؤخذَ هكذا، بحسَب ما ثبَت مِن كلِّياتها وجزئياتها المرتَّبة عليها، وعامِّها المرتَّب على خاصِّها، ومُطلَقها المحمول على مقيدها، ومجمَلها المفسَّر بمبيَّنها[11]، وأن الشريعة تُفرِّق بين سياقات الأحوال، وما يترتبُ عليها من أحكام؛ فمقام السفرِ غيرُ مقام الحضَر، ومقام الخوف غيرُ مقام الأمن، ومقام العجزِ غير مقام القدرة، ومقام الحاجة والاضطرار غيرُ مقام السَّعة والاختيار، وهكذا نجد الاستقراءَ لمصادر الشريعة ومواردها شاهدًا على هذا التفريق.

كما ذكر الشاطبي أن (المدنيَّ من السور ينبغي أن يكونَ منزَّلاً في الفَهم على المكِّيِّ، وكذلك المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض، على حسَب ترتيبه في التنزيل، وإلا لم يصحَّ، والدليل على ذلك أن معنى الخطاب المدنيِّ في الغالب مبنيٌّ على المكي، كما أن المتأخِّرَ من كل واحد منهما مبنيٌّ على مُتقدِّمِه؛ دلَّ على ذلك الاستقراء، وذلك إنما يكون ببيان مُجمَل، أو تخصيص عموم، أو تقييد مُطلَق، أو تفصيل ما لَم يُفصَّل، أو تكميل ما لم يظهَرْ تكميلُه)[12].