علاقة الدلالة بعلم أصول الفقه

علاقة الدلالة بعلم أصول الفقه

الفقه في اللغة:

الفَهْم، وخصص بعلم الشريعة عُرفًا[1]؛ فهو (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتَسَبة من أدلتها التفصيلية)[2]، فالحكم بوجوب الصلاة - مثلاً - مستنبَط من نص قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة: 43].

والأصول: جمع أصل، وهو قاعدة الشيء[3]، وما يهمنا - مما اصطلح عليه - هو القاعدة الكلية التي تنطبق على الجزئيات والفروع، فيقال مثلاً: (الأصل أن النصَّ مقدَّم على الظاهر)، و(أن عام الكتاب قطعي).

وأصول الفقه في الاصطلاح:

(العِلم بالقواعد التي يُتوصَّلُ بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلَّتِها التفصيلية)[4].

فالأصولي يقنن القواعدَ أحكامًا عامة، تدل على الأحكام الشرعية إجمالاً، والفقيه يطبقها على جزئيات المسائل، فينظر الأصولي إلى نص قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ - مثلاً - فيذهب إلى استقراء صيغة (أفعل) في اللغة - وهي هنا (أقيموا) - فيجد دلالتها على مُطلَق الطلب: ملزمًا كالوجوب، أو غير ملزم كالندب، فإذا استبعد الندب لتوقُّفه على القرينة، وهي منتفية في هذه الحالة، بقي الطلبُ الواجب، ومن ثَم يخلص الفقيه إلى أن الصلاة واجبة، مستخدِمًا في ذلك ما وضَعه الأصولي من أدوات.

ويعتبر علمُ أصول الفقه من ابتكارات العقل الإسلامي الخالص في عصور إبداعه وتقدُّمِه، ومن منجَزات الحضارة الإسلامية في زمن صعودها وازدهارها، كما أنه من العلوم الأصيلة التي ابتكرها المسلِمون، ولم يكن وافدًا عليهم من الثقافات الأجنبية، بل ولم يكن معروفًا عند تلك الثقافات والمجتمعات، وهو يُعادل علم المنطق عند اليونان في العصر القديم، وفلسفة القانون عند الأوربيين في العصر الحديث، وهناك مَن يشبِّه علم الأصول بالمنطق؛ لأنه يقُوم بعملية تنظيم التفكير الفقهي في استنباط الأحكام، وهناك مَن وصَفه بعلم منطق الشرع في مقابل علم المنطق الأرسطي الفلسفي.

فموقع أصولِ الفقه بالنسبة للفقه هو كموقع المنطق بالنسبة للفلسفة؛ إذ به تبرُزُ الطرق الموصلة إلى إدراكِ ماهية المعاني والأحكام المستنبَطة من مظانها، كذلك المنطق به يعصم الذِّهن من الوقوع في الخطأ، وأولُ مسألة ينبغي توضيحها هي: اعتبار عِلم الأصول بالنسبة إلى الفقه كاعتبار المنطق بالنسبة للفلسفة، ويبدو هذا الأمرُ واضحًا إذا ما بحثنا في علم الأصول نفسه.

فهذا العلم يضعُ أدوات الاستنباط، وهي أشبهُ بأدوات المنطق في ضبط القضايا؛ (فأصول الفقه هو مجموعُ طُرق الفقه، من حيث إنها على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وحالة المستدل بها)[5].

ويتقدم الآمدي[6] في تعريف علم أصول الفقه، فيقول: (فأصولُ الفقه هي أدلةُ الفقه، وجِهات دلالتها على الأحكام الشرعية، وكيفية حال المستدل بها)[7]، ثم احتاج علمُ أصول الفقه في مرحلة من مراحل تشكُّلِه إلى ضوابطَ لُغوية، أخذها من تقسيمات المناطقة للألفاظ، من حيث دلالتُها على المعاني، ومن حيث عمومُها وخصوصها، ومن حيث إفرادُها وتركيبها.

والاقتراب من علم أصول الفقه، وتكوين المعرفة بقواعده وعناصره وأدلته، يساعد كثيرًا في تطويرِ مستويات الفَهْم، ومنهجيات النظر للنصوص والمسائل والظواهر التي تنتمي إلى إطار المعرفة الدينية؛ فأصول الفقه هو العلمُ الذي ينظِّم طرائق النظر، ومنهجيات التعامل مع النصوص الدينية، والمسائل الإسلامية، عن طريق مجموعةٍ من القواعد الدقيقة والمحكَمة، بعضها قواعد لغوية تحاول تفسيرَ وتحليل التركيبات اللفظية للنص؛ كصيغة الأمر والنهي، المطلَق والمقيَّد، العام والخاص، الحقيقة والمجاز، المنطوق والمفهوم، المجمَل والمبيَّن، وبعضها قواعد عقلية تحاول التعامل مع النص من جهة لوازمه العقلية، وتنظيم العلاقات بين الأدلَّة والقواعد، وبعضها قواعدُ شرعية، مثل قاعدة: لا ضرَرَ ولا ضِرار، وقاعدة العُسر والحَرَج والجهل، إلى غير ذلك.

ومن الجدير بالذكر هنا أن العرَبَ لم يحتاجوا إلى علوم يبسطون فيها قواعد النظر والاستنباط لَمَّا كان عهدُ النبوة وإشعاعُه المعرفي يؤثِّر في مجرى المعارف والعلوم، ولكن ما أن تقادَم عهدُ النبوة، ودخلت أجناسٌ مختلفة إلى الأمصار الإسلامية، وبدأت تتفشَّى العُجمة في اللغة العربية، وتبدَّت مناهجُ الفلسفة والمنطق الوافدة من علوم الفُرْس واليونان - بدأ نزوعُ العلماء نحو الاشتغال العقلي، ومزج فنون النقل بعلوم العقل، فلزِم عندئذٍ وَضْعُ طُرق للاستنباط والنظر، وبخاصة ما تعلَّق منها بنصوصٍ مقدَّسة؛ كالقرآن، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فاهتدى العلماءُ إلى وَضْعِ عِلم أصول الفقه.

وقد اعتزَّ علماءُ المسلمين كثيرًا بهذا العِلم، وتمسَّكوا به، وتعمَّقوا في معارفِه وأفكاره ومسائله، واعتبره أبو حامدٍ الغزالي في مقدِّمة كتابه: (المستصفى من علم الأصول) مِن أشرفِ العلوم، وقال عنه: (وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقلُ والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعِلمُ الفقه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأخُذُ من صفوة الشرع والعقل سواءَ السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول، بحيث لا يتلقَّاه الشرعُ بالقبول، ولا هو مبنيٌّ على محضِ التقليد، الذي لا يشهَدُ له العقلُ بالتأييد والتسديد).

وفيه يقول ابن خلدون:

(اعلَمْ أن هذا الفن - أصول الفقه - من الفنون المستحدَثة في الملَّة، وكان السلفُ في غُنية عنه، بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاجُ فيها إلى أزيدَ مما عندهم من المَلَكة اللسانية، وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام، فمنهم أخذ معظمها)[8]، وقد نمت المادة العلمية لأصول الفقه وتضاعفت بفضل الاجتهاد الذي مارَسه الفقهاءُ والأئمَّة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واكتشفها الأصوليُّون فيما بعدُ، واتَّخَذوها أساسًا للتشريع، أطلَقوا عليها بعد التدوين مصطلحاتٍ عِلميةً مناسبة، تشير إلى مدلولاتها، وحقيقة معانيها...، وهكذا نجد أن علماء كل بلد وفقهاءَه كانت لهم مناهجُ وطرائقُ في الاستنباط، تنمو وتزداد وضوحًا كلما تقدم الزمن، وهذا بدورِه يضاعف المادة العلمية لأصول الفقه، ويعمِّق الفكر الأصولي...، وهكذا العلوم لا تظهر فجأة، وإنما تمرُّ بفترة مخاض ومعاناة فكرية، حتى تتبلور معانيها، فتتضح في الأذهان معالِمُها، وتتهيأ الأسباب لتدوينها...، ولقد كان للأصوليين القدرةُ التامة على ابتكار الآراء، وتفتيق المعاني، مما كان ثمرته هذا النتاج الفكري الزاخر، الذي لا يزال المصدرَ والمورد للأجيال اللاحقة، يمدُّهم بثروة فكرية لاستنباط أحكام الشرع ما امتدَّ بهم الزمن[9].

وأقدم محاولة نعرفها في هذا العلم تتمثل في كتاب "الرسالة" للشافعي؛ فالشافعيُّ أول من بيَّن العام من الألفاظ والخاص، وأشار إلى طُرق تخصيص الدلالة وتعميمها باعتماد القرائن اللفظية والعقلية، وكيفية استنباط الأحكام بالاعتماد على التحليلِ المستنِد على النقل؛ بقوله: (ورسول الله عربيُّ اللِّسان والدار، فقد يقول القول عامًّا يريد به العام، وعامًّا يريد به الخاص)[10].

وما يجدُرُ ذِكره عند الشافعي هو قدرتُه على وَضْع منهج بيِّن في استنباط الأحكام، يعتمد التقسيم والتمثيل، وحُسن التصرف في الاستدلال والنقض، ومراعاة النظام المنطقي، والشافعي في طرق الاستدلال لا يعتمد على العقلِ إلا قليلاً، بل إن اعتمادَه في الغالب على النقل، ومقارنة النصوص ببعضها، وإسناد بعضها ببعض في إثبات الدلالة[11].

ولعل الشافعي يُعَد واضعَ حجَر الزاوية في علم الدلالة عندما عرَّف البيان بأنه: (اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول، متشعِّبة الفروع)[12].

ثم توالت بعد ذلك جهودُ الأصوليين في إنضاج هذا العلم، وظهَر من أقطابه: الغزالي والآمدي والشاطبي[13]، وغيرهم على مرِّ العصور، ومن مختلف المذاهب والمدارس الإسلامية.

الصلة بين الدلالة وأصول الفقه:

يتحقَّق للأصوليين - بواسطة المبادئ اللغوية - فَهْمُ المعنى بمستوياته المختلفة؛ فالمعنى الحقيقي هو ما وُضِع اللفظ له بحسب الأصل، والمعنى الاستعمالي هو الذي تجاوزت اللغةُ فيه ذلك المعنى الحقيقيَّ، فاستعملت اللفظَ في غيره على سبيل المجاز أو الكناية، فضلاً عن المعاني السِّياقية والقرائنِ المتنوعة.

وقد عُنِي الأصوليون عنايةً كبيرة بالدلالة لضبط فَهْم نصوص القرآنِ الكريم والسُّنَّة النبوية، واستنباط الأحكام الشرعية، واختلافهم في تحديد الدلالة سببٌ مهمٌّ لاختلافهم في الفروع إلى مدارسَ فقهية متنوعة.

وقد نوَّه بهاء الدين السبكي[14] للصلة الوثيقة بين علم المعاني وأصول الفقه:

(اعلَمْ أن علمَيْ أصول الفقه والمعاني في غاية التداخُل؛ فإن الخبرَ والإنشاءَ اللذين يتكلم فيهما المعاني هما موضوعُ غالب الأصول، وإن كلَّ ما يتكلم عليه الأصوليُّ مِن كون الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، ومسائل الإخبار، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والإجمال والتفصيل، والترجيح، كلها ترجعُ إلى موضوع عِلم المعاني، وليس في أصول الفقه ما ينفرِدُ به كلام الشارع عن غيره إلا الحُكم الشرعي، والقياس، وأشياء يسيرة)[15].

كما ذكر ابن خلدون حاجة دارس أصول الفقه إلى فهمِ الدلالة بأنه:

(يتعين عليه النظرُ في دلالة الألفاظ؛ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق من تراكيب الكلام يتوقَّف على معرفة الدلالات الوضعية: مفردة، ومركبة... - ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة مِن تراكيب الكلام.. - فكانت كلُّها مِن قواعد هذا الفن، ولكونها من مباحثِ الدلالة كانت لغوية)[16].

وحيث يتوقف استنباطُ الأحكام من نصوص القرآن والسنَّة على معرفة الأصولي بطُرق الدلالة لكلٍّ من اللفظ والسياق؛ فقد اعتنى الأصوليون باستقراءِ أساليب العبارة، وما يطرأ على الكلام من عمومٍ وخصوص، وإطلاق وتقييد، وقَصْر وتوكيد، ونَفْي واستفهام، وما يدل عليه سياقُ الكلام جملة، من إيماء وإشارة، وتنبيه وفحوى، وأمثاله، واستخرجوا من هذا - ومما قرَّره علماء العربية - قواعدَ وضوابطَ لفهم النصوص الشرعية فهمًا صحيحًا.

ومن الثابت كذلك أن الأصوليِّين قد درسوا معنى الكلمة الدلالي منفردة، ومعناها الدلالي ضمن السِّياق في الجملة، ثم ربَطوا بين الدلالة والاستدلال؛ فالأول طريقه: دلالة اللفظ على المعاني، والثاني: تصرُّف العقلِ فيها، (فصار عملُ العقل عندهم يعني استثمارَ النص - وصار المعقول في عرفهم معقول النص -)[17].

والملاحظ - بجلاء - أن المباحثَ اللغوية الدلالية بخاصة في كتب الأصوليين تتسمُ بعُمق الاستقراء ودقَّتِه؛ حيث خاضوا في أقسام الكلام والدلالات، فبحَثوا الاشتراك والترادف، وأفاضوا الجدَل حولهما، وقسَّموا الدلالاتِ بحسَب المنطوق والمفهوم من الخطاب، كما أبانوا عن قدرةٍ لُغَوية في تحديد أدوات ضَبْط الدلالة المُعيَّنة، فبحَثوا الاستغراقَ والعموم، والشرط والاستثناء، والتقديم والتأخير، والإطلاق والتقييد، وغير ذلك.

وهكذا أسَّس الأصوليون نظريتَهم في الدلالة، وهي نظرية بيِّنةُ المعالِم، واضحةُ المقاصد في شأن دلالات الألفاظ على الحُكم الشرعي.