الركن السادس من أركان الصلاة .. الطمأنينة في الركوع

الركن السادس من أركان الصلاة

الطمأنينة في الركوع

أولاً: معناها:

معنى الطمأنينة في الركوع: أن يمكثَ المصلي إذا بلغ حدَّ الركوع قليلاً من الوقت، أقلُّه قدر تسبيحة.

ثانيًا: مقدارها:

أقلها: أن يمكثَ المصلي في هيئة الركوع حتى تستقرَّ أعضاؤه، وتنفصل حركة هُوِيِّه عن ارتفاعه من الركوع، ولو جاوز حد أقل الركوع بلا خلاف، ولو زاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متصلة ولم يلبَثْ، لم تحصلِ الطُّمأنينة، ولا يقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة بلا خلاف[1].

وقال الدكتور وهبة الزحيلي: وأقلها: أن تستقرَّ الأعضاء في الركوع مثلاً، بحيث ينفصل الرفعُ عن الهوي، كما قال الشافعية، وذلك بقدر الذِّكر الواجب لذاكره، وأما الناسي: فبقدر أدنى سكون، كما قال بعضُ الحنابلة، والصحيح من المذهب: أنها السكونُ وإن قل.

أو هي: تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود، والرفع منهما، كما قال الحنفية.

أو هي: استقرار الأعضاء زمنًا ما في جميعِ أركان الصلاة، كما قال المالكية[2].

ثالثًا: الغرض منها:

قال إمام الحرمين - رحمه الله -: وليس المعنيُّ منها لُبثًا ظاهرًا، ولكن ينبغي أن يفصلَ الراكعُ منتهى هُويه عن حركاته في ارتفاعه، ولو بلحظة، فإذا فعل ذلك، فقد اطمأنَّ، وإن لم ينفصل آخرُ حركات هُويه عن أول حركات ارتفاعه، بل اتصل الآخِرُ بالأول، فهذا رجلٌ لم يطمئن.

ومما يتمُّ به هذا التحقيق: أن الراكعَ لو جاوز أقل الحد في الهوي والخفض،واتصلت حركاته، فإن ظنَّ ظان والحالة هذه أن زيادةَ حركاته وراء أقلِّ حدِّ الركوع يحسب طمأنينة - قيل له: ليس كذلك، والرجل غير مطمئن، والسبب فيه أنا نشترط الطمأنينةَ ليتميز الركنُ بها بانفصاله عمَّا قبله وبعده، فإنه إذا كان كذلك كان ركنًا معمودًا متميزًا، فإذا تواصلت الحركاتُ فلا يحصل هذا الغرض[3].

وقال ابن تيمية - رحمه الله -: إن الصلاةَ قوت القلوب، كما أن الغذاء قوت الجسد، فإذا كان الجسد لا يتغذَّى باليسير من الأكل، فالقلب لا يقتات بالنَّقر في الصلاة، بل لا بد من صلاةٍ تامة تُقِيت القلوب[4].

رابعًا: حكمها:

الطمأنينة واجبة في الركوع، والدليل على ذلك:

1 - قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ((ثُمَّ اركَعْ حتَّى تَطْمئِنَّ راكعًا...))[5] الحديث.

وهذا الحديث دالٌّ على أن تعديل الركوع والسجود - أي: الطمأنينة فيهما - فرضٌ، والقومة والجلسة ركنان؛ فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة بفواتها[6].

2 - وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ((صَلِّ؛ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))[7]صريحٌ في أن التعديل - أي الطمأنينة - من الأركان، بحيث إن فَوْته يفوِّت أصلَ الصلاة، وإلا لم يقل: ((لَمْ تُصَلِّ))؛ فإن من المعلوم أن خلاد بن رافع رضي الله عنه لم يكن ترَك ركنًا من الأركان المشهورة، إنما ترك التعديل والاطمئنان، فعُلمَ أن تركه مبطِلٌ للصلاة[8].

3 - وعن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقبُري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال في آخره: ((فإذا فعلتَ هذا، فقد تَمَّتْ صلاتُك، وما انتَقَصْتَ من هذا، فإنما انتقَصْتَه من صلاتِك))[9].

وجه الدلالة:

قال أبو الحسن المباركفوري: إن الانتقاص يستلزم الفسادَ وعدم الصحة؛ لأنا متعبَّدون بصلاةٍ لا نقصان فيها، فالناقصة فاسدة غير صحيحة، ومن ادَّعى صحتها وعدمَ فسادها، فعليه البيان، ولا نسلِّم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها؛ لأنها أمورٌ خارجة عن ماهية الصلاة، فلا يرادُ الإلزام بها، وكونها تَزيد في الثواب لا يستلزم أنها منها، كما أن الثيابَ الحسَنة تزيد في جمال الذات وليست منها، والحُجة في الذي جاءنا عن الشارع مِن قوله، وفِعله، وتقريره، لا في فهم بعضِ الصحابة.

سلَّمنا أن فهمهم حجة؛ لكونهم أعرفَ بمقاصد الشرع، لكن لا دليل هنا على أنهم فهِموا حين سمعوا قوله الثاني نفيَ الكمال، وإنما كان قوله الثاني أهونَ عليهم من جهةِ أن من أتى ببعض واجبات الصلاة فقد فعل خيرًا من قيام وذِكر وتلاوة، وإنما يؤمر بالإعادة لدفعِ عقوبة ما ترك، وترك الواجب سبب للعقاب، فإذا كان يعاقب بسبب ترك البعض، يلزَمه أن يفعَلَه إن أمكن فعله وحده، وإلا فعله مع غيره، والصلاة لا يمكن فِعل المتروك منها إلا بفعل جميعها.

وقال ابن تيمية: من قال: إن هذا لنفي الكمال، قيل: إن أردت الكمال المستحب، فهذا باطل؛ لوجهين: أحدهما: أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع أنه ينفي عملاً فعَله العبد على الوجه الذي وجَب عليه، ثم ينفيه لتركِ المستحبات، بل الشارع لا ينفي عملاً إلا إذا لم يفعله العبدُ كما وجب عليه، والثاني: لو نفى لترك مستحبٍّ لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا صيام؛ فإن الكمال المستحب متفاوت؛ إذ كل مَن لم يكمِّلْها كتكميل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال: لا صلاة له، انتهى[10].

4 - وعن أبي مسعودٍ البَدْري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُجزئُ صلاةُ الرجلِ حتى يُقيمَ ظهرَه في الركوعِ والسجود))[11]، وفي لفظ: ((لا تُجزِئُ صَلاةٌ لا يُقِيمُ الرَّجُلُ فيها صُلْبَه في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ))[12].

قال ابنُ تيمية - رحمه الله -: فهذا صريح في أنه لا تجزئ الصلاةُ حتى يعتدل الرجل من الركوع وينتصبَ من السجود، فهذا يدل على إيجاب الاعتدال في الركوع والسجود، وهذه المسألة وإن لم تكُنْ هي مسألةَ الطمأنينة، فهي تُناسبها وتلازمها؛ وذلك أن هذا الحديثَ نصٌّ صريح في وجوب الاعتدال، فإذا وجَب الاعتدال لإتمام الركوع والسجود، فالطُّمأنينة فيهما أوجب[13].

5 - قال ابن تيمية - رحمه الله -: وإتمامُ الأركان فرضٌ، ولا يتم إلا بذلك، وإتمامُ الصلاة من إقامتِها، وقد دل على ذلك الكتاب والسُّنة.

فإن قوله في الخوف والسفر: ﴿ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ [النساء: 101]، فالخوف يُبيح قَصْر الأفعال، والسفرُ قَصْر الأعداد - دليلٌ على وجوب الإتمام في الأمن والطمأنينة؛ لقوله: ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [النساء: 103]، وإتمامُها من إقامتها، كما جاءت به السُّنة؛ حيث قال للمسيء في صلاته: ((ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))[14]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((فإذا فعلتَ هذا، فقد تَمَّتْ صلاتُك))، فجعَل مَن لم يتمَّها لم يصلِّ[15].

خامسًا: أقوال الفقهاء في الطمأنينة:

قد شبهت الصلاة بالإنسان؛ فالركن كرأسه، والشرط كحياته، والبعض كأعضائه، والهيئات كشَعره.

وأركانها ثلاثة عشر، كذا في "المحرر"، وذلك بجعل الطُّمأنينة كالهيئة التابعة، وجعلها في "التنبيه" ثمانية عشر، فزاد الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين ونية الخروج من الصلاة، وجعلها في "التحقيق" و"الروضة" سبعة عشر؛ لأن الأصحَّ أن نية الخروج لا تجب، وجعلها في "الحاوي" أربعة عشر، فزاد الطمأنينة إلا أنه جعَلها في الأركان الأربعة ركنًا واحدًا.

والخلاف بينهم لفظي، فمن لم يعُدَّ الطمأنينة ركنًا جعَلها في كل ركنٍ كالجزء منه، وكالهيئة التابعة له، ويؤيِّده كلامهم في التقدم والتأخر بركن أو أكثر، ومن عدَّها أركانًا فذاك لاستقلالها، وصدق اسمُ السجود ونحوه بدونها، وجعلت أركانًا لتغايُرِها باختلاف محالِّها، ومَن جعلها ركنًا واحدًا فلكونها جنسًا واحدًا كما عدُّوا السجدتين ركنًا لذلك[16].

ذكر اختلاف الفقهاء في الطمأنينة في الركوع والسجود:

1 - قال مالك والشافعي وأحمد: هما فرضانِ كالركوع والسجود[17].

2 - وقال أبو حنيفة: لا يجِبان، وهما مسنونانِ.

أولاً: أدلة الجمهور: القائلين بأن الطمأنينة في الركوع والسجود فرض:

1 - احتج الجمهور بحديث المسيء صلاتَه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))، حتى فعَل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، ما أُحسِنُ غيرَ هذا، علِّمني، قال: ((إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ ما تَيَسَّرَ معك من القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا))[18].

وجه الدلالة: والاستدلال بالحديث من ثلاثةِ أوجه:

أحدها: أنه أمَره بالإعادة، والإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاة، وفسادها بفوات الركن.

والثاني: أنه نفى كونَ المؤدَّى صلاةً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)).

والثالث: أنه أمره بالطمأنينة، ومطلقُ الأمر للفرضية[19].

2 - وعن حذيفةَ - رضي الله عنه - أنه: رأى رجلاً لا يتمُّ ركوعَه ولا سجوده، فلما قضى صلاته، قال له حذيفةُ: "ما صليتَ" قال: وأحسبه قال: "لو متَّ، متَّ على غير سُنَّة محمد صلى الله عليه وسلم"[20].

وفي روايةٍ أخرى عن حذيفة - رضي الله عنه -: أنه مرَّ على رجُلٍ يصلي لا يتمُّ ركوعًا، ولا سجودًا، فقال له: "مذ كم تصلِّي هذه الصلاةَ؟"، فقال: منذ أربعين سنةً، أو قال: منذ كذا وكذا، قال: ((ما صليتَ لله صلاةً منذ كذا وكذا"، قال مهدي: وأحسبه قال له: "لو متَّ، لمتَّ على غير سُنَّة محمدٍ صلى الله عليه وسلم"[21].

وجه الدلالة:

في قوله: "ما صَلَّيْتَ": قد نفى الصلاةَ عنه؛ لأن الكلَّ ينتفي بانتفاء الجزء؛ فانتفاء إتمام الركوع مستلزِمٌ لانتفاء الركوع، المستلزم لانتفاء الصلاة، وكذا حُكم السجود[22].

ونوقش هذا الاستدلال:

قالوا: قوله: "ما صَلَّيْتَ": يعنى صلاة كاملة، ونفى عنه العمل؛ لقلة التجويد فيه، كما تقول للصانع إذا لم يجوِّدْ: ما صنعتَ شيئًا، يريدون الكمال، ومثله قول الرسول للذي لم يحسِنِ الصلاة: ((ارْجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))[23]، وإنما نقص من صلاته الطمأنينة في الركوع والسجود، وهي مِن كمال الصلاة، وقوله: ((لو مُتَّ، مُتَّ على غيرِ سُنَّةِ مُحمَّدٍ)): يدلُّ أن الطُّمأنينة سُنَّة[24].

3 - وعن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أسوأ الناسِ سرقةً الذي يسرِق من صلاته))، قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: ((لا يتمُّ ركوعَها ولا سجودها))، أو قال: ((لا يُقِيم صُلبَه في الركوعِ والسجود))[25].

وجه الدلالة:

قال الباجي: قصَد صلى الله عليه وسلم أن يُعلِّمهم أن الإخلالَ بإتمام الركوع والسجود كبيرةٌ، وأنه أسوأ مما تقرَّر عندهم أنه فاحشة، وإنما خص الركوعَ والسجود؛ لأن الإخلالَ في الغالب إنما يقعُ بهما، وسماه سرقةً على معنى أنه خيانةٌ فيما اؤتُمِن على أدائِه[26].

وقال الطيبي: جعَل جنس السرقة نوعين: متعارفًا وغير متعارف، وهو ما ينقص من الطمأنينة والخشوع، ثم جعَل غير المتعارف أسوأَ من المتعارف.

ووجه كونه أسوأ: أن السارق إذا وجَد مال الغير قد ينتفع به في الدنيا، ويستحلُّ صاحبه أو يُحَد، فينجو من عذاب الآخرة، بخلاف هذا؛ فإنه سرَق حق نفسه من الثواب، وأُبدِل منه العقاب في العقبى.

قال الحراني: وأكثر ما يُفسِد صلاةَ العامة تهاونُهم بعلم الطمأنينة، والعمل بها في أركان الصلاة، وأصلها سكونٌ على عمل لركنٍ من ركوع أو سجود أو جلوس زمنًا ما، وإجماع من النفس على البقاء على تلك الحالة؛ ليوافق بذلك المقدار من الزمان حال الداعين في آحاد تلك الأحوال من الملائكة الصافِّين.

وفيه: أن الطمأنينة في الركوع والسجود واجبةٌ في الفرض، وكذا في النفل عند الشافعي، فعدَّه ركنًا، وأن الخشوع واجب، وبه قال الغزالي منهم فعدَّه شرطًا، لكن المُفتَى به عندهم خلافُه[27].

4 - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أنه سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((أتِمُّوا الركوعَ والسجود، فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم مِن بعدِ ظهري إذا ما ركعتم، وإذا ما سجدتُم))[28].

وجه الدلالة:

قوله صلى الله عليه وسلم: ((أتِمُّوا الرُّكُوعَ والسُّجُودَ))؛ أي: ائتوا بهما تامَّينِ كاملين بشرائطِهما وسُنَنهما وآدابهما، وأوفوا الطمأنينة فيهما حقَّها، فتجب الطمأنينة فيهما في الفرض، وكذا في النفل عند الشافعية، وذلك بأن تستقرَّ أعضاؤه في محلها، قال الحراني: الإتمام التوفية لِما له صورةٌ تلتئم من أجزاء وآحاد[29].

5 - وعن عُبادةَ بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن توضَّأ فأبلغ الوضوء، ثم قام إلى الصلاة فأتَمَّ ركوعَها، وسجودها، والقراءةَ فيها، قالت الصلاة: حفِظك اللهُ كما حفِظتني، ثم صعد بها إلى السماء ولها ضوءٌ ونور، ففُتِحت لها أبواب السماء، حتى ينتهى بها إلى الله، فتشفع لصاحبها، وإذا لم يتمَّ ركوعها، ولا سجودها، ولا القراءة فيها، قالت: ضيَّعك الله كما ضيَّعتني، ثم صعد بها إلى السماء وعليها ظُلمة، فغُلِّقت دونها أبواب السماء، ثم تُلَفُّ كما يُلَف الثوبُ الخَلَقُ، فضُرِب بها وجهُ صاحبها))[30].

وجه الدلالة:

قوله صلى الله عليه وسلم: (( فأتَمَّ رُكُوعَها، وسُجُودَها)): بأن يأتيَ بها بأركانها وشروطها، وهذا تفسير لقوله: ((أحسن))، واقتصر عليهما مع أن المراد إتمامُ جميع أركانها؛ لأن العرب كانت تأنَف من الانحناء، كراهةً لهيئة عمل قوم لوط، فأرشَدهم إلى أنه ليس مِن هذا القبيل.

((قَالَتِ الصَّلاةُ: حَفِظَكَ اللهُ كما حَفِظْتَنِي))؛ أي: حفظًا مثل حِفظك لي بإتمام أركاني، وكمال إحساني بالتأدية بخشوع القلب والجوارح، وهذا من باب الجزاء من جِنس العمل، فكما حفِظ حدودَ الله تعالى فيها، قابَلَتْه بالدعاء بالحِفظ، وإسناد القول إلى الصلاة مجاز، ولا مانعَ مِن كونه حقيقة؛ لِما مرَّ أن للمعاني صورًا عند الله، لكن الأول أقربُ[31].

2 - أدلة القول الثاني: القائلين بأن الطمأنينة في الركوع والسجود سُنَّة:

1 - قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ [الحج: 77].

وجه الدلالة:

أن هذا أمرٌ بمطلَق الركوع والسجود، والركوع في اللغة: هو الانحناء والميل، يقال: ركعتِ النَّخلة إذا مالت إلى الأرض، والسُّجود هو: التطأطؤ والخفض، يقال: سجدتِ النخلةُ إذا تطأطأت، وسجدت الناقةُ إذا وضعَتْ جِرانَها على الأرض، وخفَضت رأسها للرعي.

فإذا أتى بأصل الانحناء والوضع، فقد امتثل لإتيانِه بما ينطلق عليه الاسم، فأما الطمأنينة فدوامٌ على أصل الفعل، والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام[32].

فأبو حنيفة - رحمه الله - استدل بظاهر النص، فكان الظاهر يوجِبُ اسمَ ما انطلق عليه اسمُ الركوع والسجود من غيرِ زيادة طمأنينة تضمُّ إليه[33].

2 - وأما حديثُ الأعرابي، فهو من الآحاد، فلا يصلُحُ ناسخًا للكتاب، ولكن يصلُحُ مكمِّلاً، فيُحمَل أمره بالاعتدال على الوجوب، ونفيه الصلاة على نفي الكمال، وتمكن النقصان الفاحش الذي يوجب عدَمَها مِن وجه، وأمره بالإعادة على الوجوب جَبرًا للنقصان، أو على الزَّجْر عن المعاودة إلى مثله؛ كالأمر بكسر دِنَانِ الخمر عند نزولِ تحريمها تكميلاً للغرض[34].

3 - الله تعالى أمَر بالأركان، ولم يأمُرْ بالطمأنينة، والزيادة عنده على النص نسخٌ، ونسخُ القرآن بخبَرِ الواحد لا يجوزُ[35].

4 - وقالوا: إن هذا الحديث حُجَّة لنا؛ لأن إيقاعَ الصلاة بدون شرائطها حرامٌ إجماعًا، فلو كانت الطمأنينة واجبة، لكان المصلِّي حينئذٍ مرتكِبًا لمنكَر، والنهي عن المنكَر واجبٌ على الفور، ولَمَّا لَم يفعَلْ ذلك عليه السلام دلَّ على عدمِ وجوب الطمأنينة[36].

5 - وقالوا أيضًا: إن الحديثَ حُجة عليهما؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مكَّن الأعرابيَّ من المضيِّ في الصلاة في جميع المرات، ولم يأمُرْه بالقطع، فلو لم تكن تلك الصلاةُ جائزةً، لكان الاشتغال بها عبثًا؛ إذ الصلاةُ لا يمضى في فاسدها، فينبغي ألا يمكِّنه منه[37].

القول الراجح:

قول الجمهور، بأن الطمأنينةَ في الركوع والسجود واجبة، وهي فرضٌ من فروض الصلاة.

مسألة:

إذا رفَع رأسه، وشك هل ركع أو لا، أو هل أتى بقدر الإجزاء أو لا؟ لم يعتدَّ به، وعليه أن يعودَ فيركع حتى يطمئن راكعًا؛ لأن الأصلَ عدمُ ما شكَّ فيه، إلا أن يكون ذلك وسواسًا، فلا يلتفت إليه، وهكذا الحُكم في سائرِ الأركان[38].

نكتة:

صلَّى رجل صلاة ولم يتمَّ أركانها، وقال: ((اللهمَّ زوِّجْني الحُورَ العِين))، فقال له أعرابي: بئس الخاطبُ أنت: أعظمتَ الخِطبةَ، وأسأتَ النَّقدَ[39].

والكلام على الطمأنينة هنا يشمل: الطُّمأنينة في الركوعِ، والطمأنينة في الاعتدال بعد الركوع، والطمأنينة في السجود، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتينِ.