بيان الاجتهاد الفقهي في مجال البيئة

بيان الاجتهاد الفقهي في مجال البيئة

لعله قد اتضح مما أوردناه من تطبيقات أن فقهاء المسلمين قد اهتموا بأمر المحافظة على البيئة اهتمامًا كبيرًا، ترجم ما أمر به القرآن الكريم في نصوص تشريعية تناولت قضايا مُتعدِّدة ذات صلة بالأرض واستغلالها والحيوانات وحمايتها، وغير ذلك من الأمور التي تُحقِّق كل نفع للإنسان، وتمنع عنه كل ضرر، وقد ظهَر ذلك جليًّا فيما صاغوه بشأن نظرية عدم التعسُّف في استعمال الحق، وما ناقَشوه من مسائل فرعية في ضوء هذه النظرية، وخاصة ما تناوله الأحناف والمالكية فيما يتعلق بمُلاك الأراضي واستعمالاتهم لها، المؤدية إلى الإضرار بالآخَرين، وكذلك ما وضعه أبو يوسف من قيود على حقوق الأفراد والسلطات في زراعة الأرض البكر حين تُسفِر عن ضرر بالغ، ومثل ذلك ما وضعه ابن قدامة من قيود على استخراج المياه الجوفية؛ إذ ليس للإنسان الحق في أن يؤثر على بئر جاره تأثيرًا سيئًا عن طريق خفض النِّطاق المائي أو تلويث الطبقة الصخرية المائية[1].

ثم تتابع اجتهاد الفقهاء في العصور المختلفة بشأن البيئة، وتحدَّث الفقهاء بتفصيلات دقيقة عن المياه والطهارة بجميع أنواعها؛ شخصية كانت أو بيئية، كما تحدَّثوا عن النباتات والزروع وما يتعلق بها من أحكام تَحميها من القطع والإفساد، وتحدَّثوا عن إحياء الأرض الموات وما يؤدِّي إلى ذلك من حماية للنظام البيئي وتوازُنه، وتناوَلوا أيضًا الكثير من القضايا التي تعالِج مسألة التلوث وآثارها الضارة بالإنسان والمجتمع، ومن ذلك مثلاً: التلوث السمعي الذي عالجَه الفُقهاء كأحد الأضرار التي يجب أن تدفع عن الإنسان؛ حيث يقول أحد الباحثين في ذلك: وقد قسم الفقهاء الضرر الناتج عن الأصوات إلى قسمين: ضرر يجب درؤه، وضرر يُمكن احتماله، ومثال القسم الأول: الأصوات والذبذبات الناتجة عن حركة البوابات؛ إذ إنها تؤثر على سلامة المباني المُجاوِرة لها، يروي ابن الرامي (المتوفي عام 179 هـ) في كتابه "الإعلان بأحكام البنيان" أن مجموعة من الناس أقاموا بوابة لحارتهم، يفتح بابها على حائط جارٍ لهم، فقاضاهم هذا الرجل بدعوى أن فتح الباب وغلقه المستمرَّين قد أضرا به وأقلقا راحته، فتحرى ابن الرامي الأمر ووجد الحائط يتذبذب من جراء فتح الباب وغلقه، فأمر القاضي بهدم البوابة وإزالة بابها.

أما القسم الثاني من الضرر، فينتج عن الأصوات التي تُسبِّب الضيق دون الضرر، وقد اختلف الفقهاء في حكمهم عليه، فلم يعتبره الفقهاء الأوائل ضررًا يجب درؤه، فقالوا بعدم إيقاف الغسال والضراب لمجرَّد أن ضوضاء عملهما تقلق الجيران، بل منهم من ذهب إلى عدم جواز منع أحد من ضرب الحديد في منزله وإن كان يفعله ليل نهار، بشرط أن يَعتمِد معاشه على ذلك، أما من لحقهم من الفقهاء فقد كان لهم رأي مُغاير، فاعتبروا الصوت والصدى ضوضاء ومصدرًا للضرر يجب درؤه.

فنجد القاضي ابن عبدالرافع في تونس يُعرِب عن تفضيله منع بناء حظائر الحيوانات مُتاخِمة للمباني؛ لما تُسبِّبه حركة الحيوانات الدائمة أثناء الليل والنهار من إزعاج قد يمنع الجيران من النوم[2].

وقد تأسَّس الاجتهاد الفِقهي في مجمله - وفي موضوع البيئة بصورة خاصة - على جُملة من القواعد التي احتواها علم أصول الفقه، والذي بيَّن فيه الأصوليون أن أحكام الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في الحياة وبعد الممات؛ وذلك انطلاقًا مما قرَّرته آيات القرآن الكريم، وبينته سنةُ الرسول الأمين - صلى الله عليه وآله وسلم - ويُمكن أن نشير هنا إلى قضيتين أساسيتين لهما صِلة بموضوع البيئة:

القضية الأولى: بيَّن الأصوليون أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق الضروريات الخمس "حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ الدِّين"، وتحقيق هذه الضروريات يُحدِث أثرًا مهمًّا في خَلقِ بيئة سليمة تُحقِّق الخلافة التي خلق الله الإنسان لأجلها، فمَن اختلَّت عقيدته لا يستطيع كبحَ جماح شهواته في الاستئثار بالموارد الطبيعية، واستغلالها لصالِحه، ومنع الآخَرين من استغلالها، وكذلك سيكون أداةَ إفساد في الأرض؛ لعدم وجود الوازع الديني الذي يوقف سيطرته وأنانيته، ومثل ذلك المحافَظة على النفس التي حرم الله قتلها، وجعَلَه كأنما هو قتل للبشرية كلها؛ فالشريعة الإسلامية تأمر باحترام النفس الإنسانية، وتُكرمها، وتجعَل المحافظة عليها قاعدة أساسية في التشريع الإسلامي، على عكس ما نرى في عالَمِنا المعاصِر من استهانة بالنفس؛ حيث تَقذِف المصانع كل يوم آلاف الأطنان من المواد التي تجلب الكوارث على النفس البشرية في مجالات الزراعة والصناعة وغيرها من المجالات الخدمية المُختلفة، ومثل ما قيل في المحافظة على النفس يقال في المحافظة على النسل الذي بيَّنت نصوصٌ كثيرة أن المحافظةَ على الأجيال القادمة هو محافظة على النوع الإنساني، وأن حق هذه الأجيال في الموارد الطبيعية ثابت لا يحق لأحد العبث به، ولكننا نرى في عالَم اليوم أن الآخَرين الذين افتقدوا الوازع الديني قد اعتدَوا على الأجيال القادمة؛ إما بصبِّ أطنان من القنابل مختلفة الأنواع والأحجام على عدد من بلدان العالم في حروب مدمِّرة سيكون أحد نتائجها وجود أجيال مشوَّهة ومصابة بالعديد من الأمراض الفتاكة، وإما بتدمير الموارد الطبيعية واستنزافها بما يَحرم الأجيالَ القادمة منها، ويجعلها في أزمات لا مخرَج منها.

ويَصدُق كل ذلك على حِفظ العقل الذي أمَرت الشريعة الإسلامية بالمُحافظة عليه ليُحقِّق للإنسان السعادة بما ينتجه من منافع لصالِح البشرية حين يُحلِّق في أجواء العِلم والمعرفة بأخلاقيات تُبعِده عن أن يكون أداة فساد وعبَث بمُقدرات البشرية، ولسنا نعدم شواهد لما تُنتجه عقول معاصرة من مخترعات أضرَّت بالجنس البشري؛ لأنها افتقدت التوجيه الديني السليم، وتتكامَل منظومة الضروريات الخمس هذه بالمحافظة على المال الذي جعله الله وسيلة للحياة يَنتقِل بين الأفراد تنقُّل انتفاع بما يجعله مشاعًا بين مختلف الأجيال، ويشمل المالُ كل ما خلق الله من موارد سخَّرها الله للإنسان للانتفاع بها، وقد حدَّدت الشريعة الإسلامية كافَّة الضوابط التي تُمكِّن الإنسان من المحافظة على المال وتسخيرِه لمَصلحة الإنسان.

القضية الثانية: أن كثيرًا من الأحكام الفقهية في مجال البيئة خاصة قد أُسِّست على نظرية التعسُّف في استعمال الحق، وقد بُنيت هذه النظرية على قاعدة: ((لا ضرر ولاضرار))، وهي مأخوذة من نص حديث الرسول الأعظم - صلى الله عليه وآله وسلم - والذي قال عنه أبو داود[3]: "إنه أحد خمسة أحاديث يدور عليها الفقه"، ومعنى الحديث: أن تستعمل حقَّك بحيث لا تضر بالآخَرين، وهو ما يُمكن أن يَنعكِس في أحكام كثيرة تتعلَّق بالبيئة، وقد تفرَّعت عن هذه القاعدة قواعد أخرى ذكَرها العلماء، ومنها: الضرر يُزال[4]، فإذا كانت القاعدة الأم احترازية في الوقاية من أي اعتداء على البيئة، فإن هذه من القواعد الإجرائية لإزالة الضرر إذا وقع، ويترتَّب عليها أن مَن تسبَّب بأي نوع من أنواع التلوث لزمه إزالة السبب دفعًا للضرر، فإن لم يتمكَّن من إزالته، لزمه التخفيف منه، كتلوث الهواء بأدخِنَة المَصانع والمعامل، ويزداد الأمر لزومًا إن كانت الأدخنة سامَّةً أو تَصِل بالتلوث إلى حدِّ الحرج، والحل في مثل هذه الحالة هو استخدام الوسائل الكفيلة بعزل الملوثات وفصلها قبل انطلاقها إلى الوسط الهوائي؛ كالمرشحات والمرسبات الكهربائية، ومثل ذلك يقال في عوادم السيارات التي تَنطلِق لتَزيد الجو اختناقًا، فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف منها؛ كتحسين الوقود المُستخدَم؛ حيث إن درجة التلوث تختلف باختِلاف الوقود المستعمل؛ فالغاز الطبيعي أقل تلوثًا من الوقود البترولي، والطاقة الكهربائية - وكذلك الشمسية - أقل المصادر تلوثًا[5]، ويَبرز هنا دور الحكومات في تحديد رتبة الضرر الذي يلحق بالبيئة، هل هو من باب الضرر الشديد الذي لا تتحمَّله قدرة البيئة الاستيعابية أو أنه ضرر بسيط يمكن أن يُتحمَّل، وبناءً على ذلك قد قُضي بوقف الأنشطة المسببة للتلوث إذا أدَّت إلى ضرر شديد أو فاحش، وقد يُبقي على هذه الأنشطة إن كان الضرر متحمَّلاً، أو يقضي باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التلوث أو التخفيف منه، ومن إزالة الضرر أيضًا تعويض المُتضرِّرين عما أصابَهم من الضرر البيئي والذي قد يكون ضررًا ماديًّا يلحق المُمتلكات، كتضرُّر صاحب مزرعة من مصنع مُجاوِر يَنفُث الغازات السامَّة مما يؤدي إلى إتلاف محاصيله الزراعية أو إفسادها، وقد يكون ضررًا جسيمًا يُصيب الإنسان في جسمه بالأمراض، وقد يكون ضررًا معنويًّا مُتمثِّلاً في حالة الخوف والرعب جراء التعرُّض للتلوث، ومن هنا جاءت مطالبة بعض الدول المتضرِّرة بيئيًّا للدول المسؤولة عن إحداث الضرر بالتعويض عن الخسائر التي تكبَّدَتْها.