في التعفف عن المسألة

في التعفف عن المسألة

تمام المنة - الزكاة (14/ 15)

ذكرنا فيما سبق ما يستحقه الفقير من زكاة المال، ومع ذلك فقد حثَّ الشرع على التعفُّف؛ ففي صحيح البخاري ومسلم: أنَّ ناسًا من الأنصار سألوا رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفِد ما عنده قال: ((ما يكن عندي من خير فلن أدَّخره عنكم، ومن يستعففْ يعفَّه اللَّه، ومن يستغنِ يُغْنِهِ اللَّه، ومن يتصبَّر يصبِّره اللَّه، وما أعطي أحدٌ من عطاءٍ خيرٌ وأوسع من الصبر))[1].

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((لأَنْ يغدوَ أحدُكم فيحتطب على ظهره، فيتصدَّق به، ويستغني عن الناس، خيرٌ له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه؛ ذلك بأن اليد العليا أفضلُ من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول))[2].

والذي يستعفُّ عن الناس يتحقق في قلبه الغنى؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ليس الغِنى عن كثرة العَرَض، إنما الغنى غِنَى النفس))[3]، و(العَرَض): متاع الدنيا وحُطامها.

تحريم المسألة:

وقد شدَّد الشرع في تحريم المسألة والتسوُّل؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما يزال الرجلُ يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة، وليس في وجهه مُزعة لحم))[4].

ومعنى (المزعة): القِطعة.

قال القرطبي معلِّقًا وشارحًا للحديث: (وفيه قولان):

أحدهما: حَمل الحديث على وجهه، وأنه يأتي هذا العبد الذي جعل مسألة الناس حِرفته، وسؤال الخَلْق دون الحقِّ دأبَه وعادته، يوم القيامة وقد قُطِّع لحم وجهه، فيبقى عظمًا أجرد قبيحَ المنظر.

الثاني: أن المراد أنه يأتي يوم القيامة لا قَدْر له، ولا وجه ولا وجاهة عند اللَّه تعالى" [5].

فالمسألة إذًا لا تحل إلا إذا اضطر الإنسان إليها، وقد سئل الإمام أحمد: إذا اضطر الإنسان للمسألة؟ فقال: هي مباحة إذا اضطر إليها، قيل له: فإن تعفَّف؟ قال: ذلك خير له، اللَّه يأتيه برزقه، ثم قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع، واللَّه يأتيه برزقه.

وأما عن حالة الاضطرار، ما هي؟

فقد اختلف أهل العلم في تحديدها، فبعضهم يرى إذا لم يجد ما يغدِّيه ويُعشيه، وبعضهم يرى إذا ملك خمسين درهمًا فلا تحل له المسألة.

واستدلَّ أصحاب الرأي الأول بما رواه أبو داود عن سهل بن الحنظلية - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من سأل وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار))، فقيل: يا رسول اللَّه، وما يغنيه؟ قال: ((قَدر ما يغديه ويعشيه))[6].

واستدل أصحاب الرأي الثاني بما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من سأل وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة خُموش أو خُدوش أو كُدوح في وجهه))، فقال: يا رسول اللَّه، وما الغِنى؟ قال: ((خمسون درهمًا أو قيمتُها من الذهب))[7].

ولِما ثبت من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من سأل وله أُوقية، فقد ألحف))[8].

والأُوقية: أربعون درهمًا.

ومما سبق يتبيَّن:

(1) أن الإنسان لا يسأل وعنده قوت يومه وليلته.

(2) أنه إذا ملك خمسين درهمًا فضَّة أو ما يعادلها فسأل، كان ذلك إلحافًا.

(3) ولكن هذا لا يمنع أن يأخذ من الصدقة إن أعطي منها دون سؤال؛ لأنه محتاج.

(4) ومع هذا إذا اضطر للسؤال أُبيح له السؤال، فقد يملك الخمسين درهمًا، لكن له حاجات وعليه التزامات لا تفي بها هذه القيمة، فيباح له السؤال.

(5) وعلى كلٍّ؛ فالتعفف عن السؤال أفضل؛ كما سبق من كلام الإمام أحمد.

فعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من يتكفل لي ألا يسألَ الناس شيئًا، فأتكفل له بالجنة؟))، فقال ثوبان: أنا، قال: ((لا تسأل أحدًا شيئًا))، زاد ابن ماجه: "فكان ثوبان - رضي الله عنه - يقع سوطُه وهو راكب، فلا يقول لأحد: ناولنيه، حتى ينزل فيأخذه"[9].

وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنا عند رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - سبعة، أو ثمانية، أو تسعة، فقال: ((ألا تبايعون رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم؟))، وكنا حديثَ عهد ببيعة، قلنا: قد بايعناك، حتى قالها ثلاثًا، فبسطنا أيديَنا فبايعناه، فقال قائل: يا رسول اللَّه، إنا قد بايعناك، فعلامَ نبايعك؟ قال: ((أن تعبدوا اللَّه، ولا تشركوا به شيئًا، وأن تصلُّوا الصَّلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا)) - وأسرَّ كلمة خفية - قال: ((ولا تسألوا الناس شيئًا))، قال: فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطُه، فما يسأل أحدًا أن يناوله إياه[10].

وهذا آخر ما يسر اللَّه لي جمعه في "كتاب الزّكاة"، أسأل اللَّه أن يختم لنا بصالح الأعمال، وأن يرزقنا الجنة بمنِّه وعفوه ورحمته.

وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين