النوم وأثره على العبادات

النوم وأثره على العبادات[1]

أثر النوم في الطهارة

فيه مطلبان:

المطلب الأول: نقض الوضوء بالنوم.

اتفق الفقهاء الأربعة - رحمهم الله تعالى - في أنَّ نوم المضطجع يسيره وكثيره ناقض للوضوء، ولكن أدلتهم في نقضه تختلف من مذهب إلى مذهب ولذلك سأذكر كل مذهب بدليله، واختلفوا في الحالات الأخرى:

القول الأول: النوم مضطجعاً، أو متكئاً، أو مستنداً إلى شيءٍ لو أزيل لسقط؛ لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة والثابت عادة كالمتيقن به، بخلاف النوم حالة القيام، والقعود، والركوع، والسجود في الصلاة؛ لأن بعض الاستمساك باق فلم يتم الاسترخاء.

والأصل فيه قوله - صلى الله علية وسلم -: ((لا وضوء على من نام قائماً، أو قاعداً، أو راكعاً، أو ساجداً، إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله ))[2]، وإليه ذهب الحنفية[3].

القول الثاني:

1- النوم الثقيل الطويل ينقض بلا خلاف.

2- النوم الثقيل القصير فيه خلاف والمشهور النقض.

3- النوم القصير الخفيف لا ينقض بلا خلاف.

4- النوم الطويل الخفيف يستحب منه الوضوء.

واستدلوا: بأن النوم ليس حدثاً بذاته ولكنه مظنة للحدث[4]، وإليه ذهب المالكية.

القول الثالث:

1- إن نام وهو مضطجع، أو منكب، أو متكي انتقض وضوؤه؛ لِما روى علي -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله علية وسلم - قال: (( العينان وكاء السه[5]فمن نام فليتوضأ ))[6].

2- إن نام وهو قاعد، ومحل الحدث متمكن من الأرض فقال بعضهم: ينتقض الوضوء؛ ولأن ما نقض الوضوء في حال الاضطجاع نقضه في حال القعود كالأحداث، والمنصوص في الكتب أنه لا ينتقض وضوؤه؛ لِما روى أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (( كان أصحاب رسول الله - صلى الله علية وسلم - ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون ))[7]، وقال في مغني المحتاج: ويستحب الوضوء من النوم متمكناً؛ خروجاً من الخلاف...[8].

3- إن نام راكعاً، أو ساجداً، أو قائماً في الصلاة ففيه روايتان: قال في الجديد: أنه ينتقض الوضوء لحديث علي -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله علية وسلم - قال:

(( العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ ))[9]، وقال في القديم: لا ينتقض لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته، يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجداً بين يدي ))[10]، فلو انتقض وضوؤه لَما جعله ساجداً[11]، وإليه ذهب الشافعي.

القول الرابع: النوم ينقسم ثلاثة أقسام:

1- نوم المضطجع: فينقض الوضوء يسيره وكثيره في قول كل من يقول بنقضه بالنوم؛ لأنه مظنة للحدث.

2- نوم القاعد: إن كان كثيراً نقض روايةً واحدةً، وإن كان يسيراً لم ينقض؛ لِما روى أنس مالك -رضي الله عنه- قال: (( كان أصحاب رسول الله - صلى الله علية وسلم - ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون ))[12].

3- نوم القائم، والراكع، والساجد، فروي عن أحمد في جميع ذلك روايتان:

إحداهما: ينقض؛ لأنه لم يرد في تخصيصه من عموم أحاديث النقض نص، ولا هو في المعنى المنصوص، لكون القاعد متحفظا؛ لاعتماده بمحل الحدث إلى الأرض، والراكع، والساجد ينفرج محل الحدث منهما.

والثانية: لا ينقض إلا إذا كثر[13]^ً، وإليه ذهب الحنابلة، وهو الراجح؛ لقوة أدلتهم وسلامتها، ويُستثنى من هذا كله نومُ النبي - صلى الله علية وسلم -، فإن نومه غير ناقض للوضوء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن نفسه أنه تنام عينه ولا ينام قلبه[14].

المطلب الثاني: غمس اليدين في إناء ماء بعد الاستيقاظ من النوم.

عن أبي هريرة - رضى الله عنة - أن النبي - صلى الله علية وسلم - قال: (( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وَضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ))[15].

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في النوم الذي شرع بعده غسل اليد على قولين:

القول الأول: عقب كل نوم، وإليه ذهب الجمهور؛ لظاهر هذا الحديث[16]

القول الثاني: نوم الليل؛ لقوله في آخر الحديث: (( باتت يده ))؛ لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل، وفي رواية لأبي داوود ساق مسلم إسنادها (( إذا قام أحدكم من نوم الليل ))[17].

قال في الفتح: لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل للغلبة^([18])، وهو الراجح.

ثم اختلفوا أيضاً: هل غسل اليد ( هي الكف ) واجب أو مستحب؟

القول الأول: غسلها محمول على الاستحباب، وإليه ذهب الجمهور، ورواية عن الإمام أحمد، وهو الراجح[19].

القول الثاني: غسلها محمول على الوجوب، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد[20].

ثم اختلفوا في الماء الذي غُمِست فيه يدُ القائم من النوم قبل غسلها هل ينجس أم لا؟

القول الأول: قال الجمهور بطهارته لأن الطهارة متيقنة ولا يخرج عن اليقين إلا بقين مثله[21].

القول الثاني: نُقل عن الحسن البصري نجاسته[22].

القول الثالث: كره الشافعي وأحمد التطهر به والله أعلم[23].

أثر النوم في الصلاة

فيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: النوم المبطل للصلاة.

لا شك أن من شروط الصلاة الطهارة، وقد تنتقض بنواقض كثيرة منها النوم، وهو ليس ناقضاً بذاته، وإنما هو مظنة للحدث، فكان ناقضاً، وفي هذا المطلب نحتاج أن نعرف ما هو النوم الناقض للوضوء؛ لأنه إذا انتقض الوضوء بطلت الصلاة، إذاً هذا المطلب له علاقة وثيقة بالمسألة التي ذكرتها سابقاً وهي(نقض الوضوء بالنوم)، ولهذا لن أعيد الكلام الذي ذكرته فيه هنا، ولكن سأكتفي بإيراد القول الراجح وهو قول الإمام أحمد:

النوم ينقسم ثلاثة أقسام:

1- نوم المضطجع: فينقض الوضوء يسيره وكثيره في قول كل من يقول بنقضه بالنوم؛ لأنه مظنة للحدث.

2- نوم القاعد: إن كان كثيراً نقض روايةً واحدةً، وإن كان يسيراً لم ينقض؛ لِما روى أنس مالك -رضي الله عنه- قال: (( كان أصحاب رسول الله - صلى الله علية وسلم - ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون ))[24].

3- نوم القائم، والراكع، والساجد، فروي عن أحمد في جميع ذلك روايتان:

إحداهما: ينقض؛ لأنه لم يرد في تخصيصه من عموم أحاديث النقض نص، ولا هو في المعنى المنصوص، لكون القاعد متحفظا؛ لاعتماده بمحل الحدث إلى الأرض، والراكع، والساجد ينفرج محل الحدث منهما.

والثانية: لا ينقض إلا إذا كثر[25]^ً، وإليه ذهب الحنابلة.

قال في فتح القدير: (رجل افتتح الصلاة فنام فقرأ وهو نائم يجوز عن القراءة لأن الشرع جعل النائم كالمنتبه تعظيما لأمر المصلي بالحديث وبه فارق الطلاق، ألا يرى أن المجنون والصبي لو صليا كانت صلاتهما جائزة ولو طلقا لم يجز، قال المصنف في التنجيس: والمختار أنه لا يجوز لأن الاختيار شرط أداء العبادة ولم يوجد[26]^.

المطلب الثاني: قضاء صلاة النائم.

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله علية وسلم -: (( مَن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: ﭽﭟﭠﭡﭼ، ولمسلم: (( مَن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليَها إذا ذكرها ))[27].

قال في تيسير العلام: فإذا نام عن الصلاة، أو نسيها حتى خرج وقتها، فقد سقط عنه الإثم لعذره، وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها[28]

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها، أو يجوز تأخيرها؟

القول الأول: وجوب المبادرة، وإليه ذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وأتباعهم، وهو الراجح.

واستدلوا بهذا الحديث المذكور، حيث رتب الصلاة على الذكر[29].

القول الثاني: يُستحب قضاؤها على الفور، ويجوز تأخيرها، وإليه ذهب الشافعي[30].

واستدل بأنه - صلى الله علية وسلم - حين نام هو وأصحابه - لم يصلوها في المكان الذي ناموا فيه، بل أمرهم، فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر، فصلى فيه[31].

ثم أجاب الجمهور عن استدلال الشافعي - رحمه الله - بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخر قليلاً لبعض الأغراض التي تُكمّل الصلاةَ، وتُزكيها[32].

مسألة

هل يُشرع القضاء لمن ترك الصلاة عمداً، حتى خرج وقتها؟

قد يتعجّب مَن يقرأ عنوان هذه المسألة دخولها في عنوان هذا البحث، ولكني أقصد بهذا العنوان مَن يكون عنده علم قد يصل به إلى اليقين بأنه إذا نام قبل وقت الصلاة بنصف ساعة - على سبيل المثال - لم ولن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، فهذا في حكم مَن ترك الصلاة عمداً.

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على حصول الإثم العظيم الذي يلحق مَن أخرها لغير عذر حتى خرج وقتها[33]، واختلفوا في حكم قضائها:

القول الأول: وجوب القضاء عليه مع استحقاقه العقوبة، إلا أن يعفوَ الله عنه، واستدلوا: بأنه إذا كان القضاء واجباً على الناسي والنائم وهما معذوران، فإيجابه على غير المعذور العاصي من باب أولى، وإليه ذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد - رحمهم الله -، وهو الراجح[34].

القول الثاني: لا يُشرع له قضاؤها، ولا تُقبل منه، وعليه التوبة، وإليه ذهب الظاهرية، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين[35]- رحمهم الله جميعاً -[36].

فمن أدلتهم: قالوا: بأن أوامر الشرع على قسمين:

1- مطلقة

2- ومؤقتة، كالجمعة، ويوم عرفة، فمثل هذه العبادات، لا تُقبل إلا في أوقاتها، ومنها: حديث أم المؤمنين أم عبدالله عائشة -رضي الله عنه- قالت: قال رسول الله - صلى الله علية وسلم -: (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ))

وفي رواية لمسلم (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))[37].

المطلب الثالث: إيقاظ المستيقظ للنائم.

عن عائشة -رضي الله عنه- : قالت كَان النبي - صلى الله علية وسلم - يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت[38].

قال في فتح الباري: ( وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة، ولا يختص ذلك بالمفروضة، ولا بخشية خروج الوقت بل يشرع ذلك لإدراك الجماعة، وإدراك أول الوقت، وقال القرطبي: ولا يبعد أن يقال إنه واجب في الواجب، مندوب في المندوب؛ لأن النائمَ وإن لم يكن مكلفاً، لكن مانعه سريع الزوال، فهو كالغافل، وتنبيه الغافل واجب )[39].