حديث: الحاضر يرى ما لا يراه الغائب

[1] هذا الحديث مختلَفٌ في إسناده:

فرواه البخاري في تاريخه (1/177) - ومن طريقه ابن عساكر (54/416) - وأحمد (1/83) - ومن طريقه الضياء في المختارة (2/356) - عن يحيى بن سعيد، ثنا سفيان الثوري، ثنا محمد بن عمر، عن علي مرفوعا.

ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن الثوري، واختلف عليه:

فرواه البخاري في تاريخه - وعنه ابن عساكر -، ورواه أبونعيم في الحلية (7/92) من طريق علي بن عبد العزيز، كلاهما عن الفضل عن الثوري، كرواية يحيى.

وعزاه السخاوي في المقاصد الحسنة (584) للعسكري في الأمثال من هذا الوجه.

ورواه الضياء (2/313) من طريق محمد بن غالب، ثنا أبو نعيم، ثنا الثوري، عن محمد بن عمر، عن أبيه، عن علي. فزاد فيه: "عن أبيه".

وقال الضياء عقبه: رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي نعيم.

قلت: ليس ضمن الموجود المطبوع من مسنده، ولا في إتحاف المهرة.

ونص الدارقطني في العلل (4/59) أن هناك اختلافاً على أبي نعيم الفضل بن دكين، ورجّح الإرسال في الحديث، أي رواية محمد بن عمر عن جده مرسلاً.

وعزاه في كنز العمال (14345 و14430) للدورقي.

ورواه أبونعيم في الحلية (7/92) من طريق محمد بن عصام بن يزيد، عن أبيه، عن سفيان، عن محمد بن عمر بن علي، عمن حدثه، عن علي مرفوعا. فزاد الواسطة المبهمة.

وجوّد محمد بن إسحاق إسناده، فقال في السيرة (252): حدثني إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب مرفوعا مطولا ضمن قصة، وجعله في بعث علي إلى الرجل الذي اتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ورواه البخاري في تاريخه (1/177) - ومن طريقه ابن عساكر (54/417) - وابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 2/910) والبزار (2/237) - ومن طريقه ابن بشكوال في المبهمات (1/498) - والطحاوي في المشكل (12/473) وأبو الشيخ في الأمثال (156) وابن منده في الصحابة (2/973) وأبونعيم في الحلية (3/177-178 و7/93) والخطيب (3/64) وابن عساكر (3/236) والضياء (2/353) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق.

وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند البخاري وابن منده أيضاً.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه متصل عنه إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.

وقال أبونعيم في الموضع الأول: هذا غريب، لا يُعرف مسنداً بهذا السياق إلا من حديث محمد بن إسحاق.

وقال ابن حزم في الإحكام (3/277): وزاد بعض من لا يُوثَق به في هذا الخبر أن عليًّا قال له: يا رسول الله، أنفذ لأمرك كالسكة المحماة، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال له: بل الشاهد يرى ما لا يراه الغائب. وقد ذُكر هذا اللفظ أيضا في خبر بعثه عليه السلام عليا إلى خيبر، وكلاهما لا يصح أصلا، بل هما زيادتا كذب، لم يُرو قط من طريق فيها خير.

قلت: ظاهر سند ابن إسحاق الجودة، وأن رجاله ثقات، وقد أشار إلى غرابة روايته البزار، ونص على ذلك أبونعيم، وأبطلها ابن حزم، بل ظاهر صنيع البخاري في التاريخ أنها معلولة، فقد ساقها ضمن ترجمة محمد بن عمر بن علي بعد الطريق السابقة، مع أنها من رواية إبراهيم بن محمد بن علي، فالرواية هي ضمن الاختلاف في الحديث، لا حديث مستقل بمخرج مستقل، وعليه فإن رواية ابن إسحاق معلولة برواية الثوري، ونص الدارقطني وعبد الحق على ترجيح رواية الثوري المرسلة كما تقدم.

بقي أن محمد بن عمر هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جماعة من الثقات، وفيهم أئمة، وقال ابن القطان الفاسي: إنه لا تُعرف حاله. وقال الذهبي: ما علمت به بأساً، ولا رأيت لهم فيه كلاماً. وقال ابن حجر: صدوق. فهو كما قال إن شاء الله.

• وروى أصل القصة ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3130) والخطابي في الغريب (1/698) والقضاعي (2/190) من طريق عاصم بن علي، نا الفضل بن سليمان، نا عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب، أخبرني أبي، عن جدي علي، مطولا ومختصراً.

وذكره الديلمي (1/343) عن علي.

وعاصم بن علي بن عاصم ثقة، وفيه كلام لا يضره إن شاء الله، وعبد الله بن عمر بن علي لم أجد له ترجمة في كتب الجرح والتعديل، فالظاهر أنه مجهول، وحديثه هذا منكر، فقد خالف الرواة في لفظ الحديث، فقال بدل محل الشاهد المرفوع: "إنما شفاء العي السؤال".

وعن اللفظ الأخير قال أبونعيم في الحلية (3/318): لا تُحفظ هذه اللفظة عن أحد من الصحابة إلا من حديث ابن عباس.

وخالفه البيهقي فقال (1/228): لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.

طريق أخرى:

وقوله: "الشاهد يرى ما لا يراه الغائب" روي من طريق أخرى إلى علي، ضمن الأربعين حديثا المسلسلة بالآباء والأشراف، التي رواها الجياني في الأربعين العلوية، وأهل المسلسلات من بعده، وحكم ببطلانها ابن حجر وغيره، وتقدم الكلام عليها ضمن تخريج الحديث العاشر في هذا الكتاب.

وله شاهد من حديث أنس:

رواه القضاعي في مسند الشهاب (85) من طريق بكر بن سهل الدمياطي، ثنا عبد الله بن يوسف، أبنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب وعُقيل، عن الزهري به مقتصراً على محل الشاهد.

وأورده الديلمي في الفردوس (2/365).

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3128) من طريق عثمان بن صالح. ورواه ابن أبي عاصم (3129) وأبونعيم في الصحابة (6/3248 رقم 7491) من طريق عمرو بن خالد، كلاهما عن ابن لهيعة به، مع قصة دون الشاهد.

ورواه ابن أبي عاصم (3127) من طريق ابن وهب. ورواه ابن منده في الصحابة (2/972) من طريق يحيى بن بكير، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الزهري به. لم يذكر عُقيلا.

ورواية ابن منده مطولة بالقصة دون الشاهد، وفيها زيادة على رواية ابن إسحاق، ورواية ابن أبي عاصم بالزيادة المذكورة.

قال ابن منده: غريب من حديث الزهري، لا يُعرف عنه إلا من هذا الوجه.

قلت: هذا غريب عن الزهري كما قال، وقد روى ابن سعد (8/214) القصة بالشاهد عن الواقدي، عن محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن أنس، والواقدي متروك، فالحديث منكر عن الزهري على كل حال، وفي بعض سياق المتن نكارة.

وأصل الحديث في صحيح مسلم (2771) باختصار القصة، ودون محل الشاهد.

وللتنبيه فقد قال ابن عبد البر في الاستيعاب (4/412 مع الإصابة): روى الأعمش هذا الحديث [يعني حديث أنس] فقال فيه: قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أكون كالسكة المحماة [أو] الشاهد يرى ما لا يرى الغائب..

قلت: لعل فيه تصحيفاً، فلم أر للأعمش مدخلا في شيء من طرق الحديث.

وللحديث شاهد عن ابن عباس:

رواه أبو الشيخ في الأمثال (155) من طريق سعيد بن سليمان، عن هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا.

وعزاه السخاوي في المقاصد (584) للعسكري في الأمثال من حديث هشيم به.

وسنده ضعيف، فسعيد وإن كان ثقة إلا أنه صاحب تصحيف كثير كما ذكر الإمام أحمد، وتفرده غريب، ثم هشيم مدلس، ولم أر تصريحه بالتحديث.

تنبيه: زعم أحمد الغماري أن سنده صحيح! وقد خرَّج الحديث في فتح الوهاب (1/94) باختصار شديد، وعنده غلطان آخران: فعزا حديث أنس للطبراني في الكبير؛ وليس فيه، كما عزاه لأحمد والعسكري من طريق محمد بن عمر عن أبيه عن جده علي، وليس في المسند (عن أبيه)، ولا عند العسكري، كما في المقاصد الحسنة الذي نقل منه الغماري بلا تنبيه كعادته!

• وخلاصة القول أن المشهور من الحديث رواية علي، والمحفوظ أنه منقطع، وأما حديثا أنس وابن عباس فأراهما يقصران عن درجة الاعتبار، فالحديث ضعيف، والله أعلم.

هذا ما يسره الله من تخريج هذا الكتاب المستطاب وما أُلحق به، ونسأله تعالى أن ينفع به وبأصله، وأن يتقبله بأحسن القبول، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.