حديث: دعاء حفظ القرآن

[1] هذه الفتوى عن الحديث وردت في فتوى لسماحته برقم (740/خ)، وتاريخ (25/5/1398).

[2] الحديث المذكور رواه الترمذي (3570) وابن جرير الطبري في التفسير (13/65) والتاريخ (1/361) عن أحمد بن الحسن.

ورواه ابن جرير في التفسير عن المثنى.

ورواه ابن أبي عاصم في الدعاء (كما في النكت الظراف 5/91) -من طريقه الضياء في المختارة (11/148) والشجري (1/113)- عن محمد بن الحسين الرازي مهيار، وكان صدوقا.

ورواه الحاكم (1/316) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (51/151)- وابن مردويه في تفسيره (كما في النكت الظراف) -ومن طريقه الضياء (11/151)- والبيهقي في الأسماء والصفات (2/108 رقم 673) من طريق محمد بن إبراهيم البوشنجي.

ورواه الحاكم (1/316) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (51/250)- والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (2/259) وإسماعيل التيمي في الترغيب (2/131 رقم 1297) وابن عساكر في جزء حفظ القرآن (1) من طريق عثمان الدارمي.

قال خمستهم: نا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، نا الوليد بن مسلم، نا ابن جريج، عن عطاء وعكرمة، عن ابن عباس مرفوعا، مطولا ومختصرا.

وعزاه في الدر المنثور (4/36) لأبي الشيخ عن ابن عباس، وروايته ورواية ابن جرير مختصرة جدا.

كما ورد في المطبوع من تفسير الثعلبي (5/257) معلقا عن عكرمة مختصرا جدا كذلك، وأظنه بالإسناد السابق الذي رواه الناس، وأستبعد أن يكون بالسند المذكور أول التفسير لعكرمة (1/76)، والله أعلم.

ونص البيهقي على تفرد سليمان به.

من أقوال العلماء في هذا الإسناد:

قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم.

كذلك وقع النقل عنه في بعض نسخ جامعه، وهو ما في تحفة الأشراف (5/91)، وتاريخ دمشق (51/252) وجزء الحفظ (1) كلاهما لابن عساكر، والمختارة للضياء (11/152)، والقول البديع للسخاوي (347).

ووقع في بعض النسخ: حسن غريب. ومنها نسخة الكروخي لجامع الترمذي (241/أ)، ووقع كذلك في متن عارضة الأحوذي (13/77)، وكذا نقل عبد الحق في الأحكام الكبرى (3/547)، والمنذري في الترغيب والترهيب (2/235)، والذهبي في السير (9/218)، وابن كثير في جامع المسانيد (مسند ابن عباس ص303)، وفي فضائل القرآن من التفسير (1/138 تحقيق حسن عباس قطب وآخرون)، وغيرهم.

والنقل الأول هو الموافق لحال الحديث، وهو ما رجحه الإمام الألباني في الضعيفة (7/384).

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وأشار البيهقي لضعفه بقوله: هذا حديث تفرد به أبوأيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي بهذا اللفظ، فإن كان لفظ النور محفوظا فيه.. الخ.

وأشار أبوالمظفر السمعاني في تفسيره (3/65) لضعفه بقوله: والقول الثاني أنه أخر إلى ليلة الجمعة، حُكي هذا عن ابن عباس، وقد رُوي في بعض الأخبار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات.

وقال المنذري في الترغيب (2/236): طريق أسانيد هذا الحديث جيدة، ومتنه غريب جدا، والله أعلم.

وصححه الضياء، ورد على شيخه ابن الجوزي.

وقال الذهبي في تلخيص المستدرك (1/317): هذا حديث منكر شاذ، أخاف لا يكون موضوعا، وقد حيرني والله جودة سنده.. الخ.

قال الذهبي في السير (9/217): إن أنكر ما للوليد هذا الحديث.

وقال في تلخيص الموضوعات (594): ذا في جامع الترمذي، والوليد لم يقل: "حدثنا"، وهو مدلس جبل عن الضعفاء، فالآفة ممن بينه وبين ابن جريج. انتهى.

قلت: صرح عند الترمذي وغيره بالتحديث، ولكن الذهبي بُبطل صحة هذا التصريح، كما سيأتي.

وقال ابن كثير في التفسير (2/491) وفي التاريخ (1/217): هذا غريب من هذا الوجه، وفي رفعه نظر.

وقال في فضائل القرآن من التفسير (1/138 تحقيق حسن عباس قطب وآخرين): لا شك أن سنده من الوليد على شرط الشيخين؛ حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج، فالله أعلم، فإنه في المتن غربة بل نكارة، والله أعلم.

وتأتي نصوص أخرى.

الكلام على علل الإسناد:

هذا السند غريب، ورجاله ثقات من حيث الظاهر، ولكنه معلول بأكثر من علة:

فالوليد بن مسلم يدلس عن الضعفاء والكذابين، نعم، صرح بالتحديث عن شيخه في بعض الطرق، ولكن هذا لا يفيد هنا، لأمرين: لأنه يدلس تدليس التسوية، فيلزم أن يصرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وهذا منتفٍ بين ابن جريج ومن فوقه، والأمر الثاني أن إقامة سماع الوليد من شيخه ربما كان وهماً من سليمان الراوي عنه، ويأتي الكلام فيه.

وابن جريج يدلس تدليسا قبيحا عن الضعفاء والكذابين كذلك، ولم يصرح بالسماع من عطاء وعكرمة، ونص يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح وغيرهم أنه إذا لم يصرح بالسماع جاء بالمناكير، بل نص أحمد أنه بعض ما كان يُرسله ابن جريج موضوع.

ثم هناك قرينة تؤكد أنه دلس هنا، فقد نص المزي في تهذيب الكمال (18/342) أنه لم يسمع من عكرمة أصلا.

نعم، ورد التصريح بسماعه من عكرمة في حديث آخر عند أحمد (1/307)، لكنه غريب، فذاك الحديث مروي أيضا من طريق داود بن الحصين عن عكرمة، فلعله أُتي منه، لأن ابن جريج لم تأت له رواية مباشرة عن عكرمة في الكتب الستة إضافة للاثنتي عشرة؛ المجموعة في تحفة الأشراف وإتحاف المهرة -مجمع أصول الأسانيد الصحيحة- إلا أربعة أحاديث: حديث دعاء الحفظ، وحديث آخر، وكلاهما لا يثبتان (انظر تحفة الأشراف 5/149-150)، وحديث عند الحاكم (2/322 وإتحاف المهرة 7/568)، ولا يثبت أيضاً، والحديث الذي في مسند أحمد (1/307 وأطراف المسند 3/215)، ولم يقع التصريح بالسماع إلا في الأخير.

والمعروف أن ابن جريج يروي عن عكرمة بواسطة (انظر: مصنف عبد الرزاق 3/469 و5/237 و307 و10/62 وتحفة الأشراف 5/120 و149 و150 و153 و158 و167 و181 وإتحاف المهرة 7/489 و496 و504 و506 و511 و518 و519 و531 و553 و584)، وربما روى عنه بواسطتين (انظر: إتحاف المهرة 7/472)، وربما ثلاثة (انظر: تحفة الأشراف 5/109 وإتحاف المهرة 7/554)! وعدا ذلك يعنعن الرواية عنه، وهذا قليل، والله أعلم.

ومن علل هذا الإسناد أنه حديث مكي مروي عن مشاهيرهم ممن يُجمع حديثه، ثم إذا هو شامي ينفرد عن المكيين أنفسهم! فضلا أن المتفرد من طبقة متأخرة لا يُقبل فيها التفرد بأصل.

ثم سليمان بن عبد الرحمن -المتفرد به- وإن كان صدوقا إلا أن فيه كلاما (انظر الميزان 2/213 وتهذيب الكمال 12/29)، وقال الذهبي في الميزان (2/213-214) في هذا الحديث خصوصاً: وهو مع نظافة سنده منكر جدا، في نفسي منه شيء، فالله أعلم، فلعل سليمان شُبّه له وأُدخل عليه؛ كما قال فيه أبوحاتم: لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم.

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (2/438): حديثه في حفظ القرآن لا يحتمل، تفرد به [لعله: لا يُحتمل تفرده به] عن الوليد، قال: حدثنا ابن جريج، وأحسب سليمان وهم في قوله: حدثنا. فكأنها [عن] ابن جريج، فيكون مما دلّسه الوليد.

نعم، رُويت متابعة لسليمان:

فقال الدارقطني في الأفراد (3/277 أطرافه) -ورواه من طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/138-140)-: حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقرئ، حدثنا الفضل بن محمد العطار، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا مطولا.

قال الدارقطني: تفرد به هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم.

وقال ابن الجوزي: بعد أن أعله بتدليس الوليد عن الكذابين: وبعد هذا فأنا لا أتهم به إلا النقاش شيخ الدارقطني، قال طلحة بن محمد بن جعفر: كان النقاش يكذب. وقال البرقاني: كل حديثه منكر. وقال الخطيب: أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة.

قلت: هذه الرواية من مناكيره قطعاً، فقد خالف فيها كتاب هشام، والمحفوظ عنه، وذلك في الطريق الآتية.

طريق أخرى:

روى ابن عساكر (51/250) من طريق أبي بكر بن خُريم، قال: حدثنا هشام بن عمار في مشيخته الدمشقيين المقلين: حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا أبوصالح، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا بطوله.

قال: لم يذكر في ترجمته [يعني محمد بن إبراهيم] غير هذا الحديث.

ورواه العقيلي (4/1192 بتحقيق شيخنا حمدي السلفي، وسقطت الترجمة في طبعة قلعجي 4/21) عن أحمد بن داود القومسي.

ورواه الطبراني في الكبير (11/367 رقم 12036) وفي الدعاء (1333) -ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/138)- عن الحسين بن إسحاق التستري.

ورواه ابن السني (579) عن عبد الله بن محمد بن مسلم ومحمد بن خريم.

ورواه أبوأحمد الحاكم في الكنى (ق235/1-2 كما في الضعيفة 7/387) -ومن طريقه ابن عساكر (59/249)- عن محمد بن محمد الباغندي.

أربعتهم عن هشام بن عمار به.

قال العقيلي: محمد بن إبراهيم القرشي عن أبي صالح مجهولان جميعا بالنقل، والحديث غير محفوظ.

ورواه ابن عساكر (51/250) من طريق العقيلي.

وقال أبوأحمد الحاكم: هذا حديث منكر، وأبوصالح هذا رجل مجهول، وحديثه هذا يُشبه أحاديث القصاص.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، ومحمد بن إبراهيم مجروح، وأبوصالح لا نعلمه إلا إسحاق بن نجيح، وهو متروك.

قلت: إسحاق بن نجيح الملطي كذاب دجال.

وقال الذهبي في ترجمة القرشي في الميزان (3/446) وفي المغني في الضعفاء (5208): إن هذا الخبر موضوع.

وقال في تلخيص الموضوعات (593): محمد بن إبراهيم القرشي واه.

فإذا تبيّن حال الطريق الآنفة، فإن من الحفاظ من جعلها أصل رواية سليمان عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج وعلّتها، فتلك الرواية إن سلمت من سليمان فلا تسلم من ابن مسلم، فإما دخلت على الأول، أو سوّاها الثاني، ولا سيما أن للوليد رواية عن محمد بن إبراهيم القرشي، كما في الجرح والتعديل (7/185).

فقال العقيلي (4/1193 طبعة حمدي السلفي، ومن طريقه ابن عساكر 51/250) بعد إيراد رواية هشام بن عمار: ورواه سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شراحيل، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة، عن ابن عباس، القصة. ليس يرجع من هذا الحديث إلى صحته، وكلا الحديثين ليس له أصل، ولا يتابع عليه.

وقال الذهبي في السير (218-219) عن رواية الوليد: هذا عندي موضوع، والسلام! ولعل الآفة دخلت على سليمان ابن بنت شرحبيل فيه، فإنه منكر الحديث؛ وإن كان حافظا، فلو كان قال فيه: عن ابن جريج؛ لراج، ولكن صرح بالتحديث، فقويت الريبة، وإنما هذا الحديث يرويه هشام بن عمار، عن محمد بن إبراهيم القرشي، عن أبي صالح، عن عكرمة، عن ابن عباس، ومحمد هذا ليس بثقة، وشيخه لا يدرى من هو.

وقال الذهبي في ترجمة سليمان في تذكرة الحفاظ (2/438): له ما يُنكر، إلا أنه حافظ كبير، وحديثه في حفظ القرآن لا يحتمل، تفرد به [لعله: لا يُحتمل تفرده به] عن الوليد، قال: حدثنا ابن جريج، وأحسب سليمان وهم في قوله: "حدثنا". فكأنها [عن] ابن جريج، فيكون مما دلّسه الوليد، وقد رواه هشام بن عمار عن محمد بن إبراهيم -أحد المجهولين- عن رجل [كذا]، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال أبوحاتم: سليمان أروى الناس عن الضعفاء، وعندي هو في حدٍّ لو وُضع له حديث لم يفهم.

وقال الذهبي في ترجمة سليمان من تاريخ الإسلام (وفيات 233 ص186): حديث الحفظ الذي رواه له الترمذي في نقدي أنه باطل، ولا يحتمله الوليد بن مسلم، فإنا لم نر من رواه عن الوليد غيره، ويقول هو إن الوليد سمعه من ابن جريج! ولعل سليمان شُبّه له، فإن هشام بن عمار رواه عن محمد بن إبراهيم -مجهول- عن مجهول آخر، عن [كذا] عكرمة.

وذكر الذهبي أيضا في جزء في طلب العلم وأقسامه (ص206 ضمن مجموع فيه ست رسائل له) أنه من الموضوعات المطَّرحة التي يُكره حفظها.

وقال ابن حجر في النكت الظراف (5/91): لعل الوليد أخذه عن هذا القرشي، فدلسه عن ابن جريج بإسقاطه هذا القرشي؛ وسوّاه لابن جريج عن عكرمة، والعلم عند الله تعالى.

قلت: كلام الحافظ هنا محكم متين، وهو أقوى من كلامه المنقول في القول البديع (348)، وفي اللآلئ (2/67)، وتنزيه الشريعة المرفوعة (2/112).

وللعلامة الناقد البصير عبد الرحمن المعلمي اليماني كلام بديع في تصوير علة الحديث، فقال في حاشية الفوائد المجموعة للشوكاني (ص43) بعد أن ذكر كلام الذهبي في سليمان: وفي التهذيب: "قال يعقوب بن سفيان: كان صحيح الكتاب، إلا أنه كان يحوّل، فإن وقع شيءٌ فمن النقل". يعني أن أصول كتبه كانت صحيحة، ولكنه كان ينتقي منها أحاديث يكتبها في أجزاء، ثم يحدّث عن تلك الأجزاء، فقد يقع له خطأ عند التحويل، فيقع بعض الأحاديث في الجزء خطأ فيحدّث به، وأحسب بلية هذا الخبر من ذاك، كأنه كان في أصل سليمان خبر آخر فيه: "ثنا الوليد، ثنا ابن جريج"، وعنده هذا الخبر الآخر بسند آخر إلى ابن جريج، فانتقل نظره عند النقل من سند الخبر الأول إلى سند الثاني، فتركّب هذا الخبر على ذاك السند، وكأن هذا قد اتفق له أخيراً، فلم يسمع الحفاظ الأثبات كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم منه ذاك الجزء، ولو سمعه أحدهم لنبّهه ليراجع الأصل. انتهى كلامه.

والحديث حكم عليه الإمام الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة (3374)، وهو كما قال.

وجه آخر:

قال الطبراني في الدعاء (1334): حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، ثنا أبو الطاهر بن السرح، ثنا أبو محمد موسى بن عبد الرحمن الصنعاني المفسر، حدثني ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا.

قال أبومحمد: وحدثنا مقاتل بن حيان، عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا في الدعاء لحفظ القرآن.

وهو بسياق آخر مخالف تماماً، وإنما يشترك بالإسناد، وفي أنه دعاء لحفظ القرآن، ولهذا خرجته.

وهذا موضوع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1/259)، ونقل أن الصنعاني هذا دجال يضع الحديث، وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل.

وعليه فالحديث لا يرتفع عن كونه موضوعاً، ولا يصح في دعاء حفظ القرآن شيء مخصوص، والله تعالى أعلم.