حديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك

[1] رُوي الحديث عن أبي سعيد الخدري، وبلال بن أبي رباح، وعبد الله الأسلمي، رضي الله عنهم:

حديث أبي سعيد:

يرويه عنه عطية العَوْفي، ورواه عنه اثنان:

الأول: فضيل بن مرزوق، وقد اختُلف عليه رفعا ووقفا:

فرواه ابن ماجه (778) من طريق الفضل بن الموفق،

ورواه ابن خزيمة في التوحيد (ص17 الهراس، 1/42 الشهوان، أو 5/342 إتحاف المهرة) من طريق سَليم بن حيان البصري،

ورواه البغوي في الجعديات (2119) وابن المنذر في الأوسط (1791) والبيهقي في الدعوات الكبير (65) من طريق يحيى بن أبي بكير، ورواه الطبراني في الدعاء (421) -ومن طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار (1/272)- وابن السني (85) من طريق عبدالله بن صالح العجلي، أربعتهم عن فضيل به مرفوعا.

ورواه أحمد (3/21) وأحمد بن منيع (كما في مصباح الزجاجة 1/99) والبغوي في الجعديات (2118) عن يزيد بن هارون عن فضيل به.

قال يزيد: قلت لفضيل: رفعه؟ قال: أحسب قد رفعه.

ورواه ابن خزيمة في التوحيد (ص17 الهراس، 1/41 الشهوان) وابن بُشران في الأمالي (1/325 رقم 754) عن محمد بن يحيى بن ضريس، ثنا ابن فضيل (هو محمد بن فضيل بن غزوان)، عن فضيل به.

قال ابن ضريس: أراه رفعه. (هكذا في طبعة الهراس)

ورواه أبونعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة (كما في النتائج 1/273) وليس في القدر المطبوع من كتاب الصلاة)، عن فضيل به موقوفا، وفيه تصريح عطية بالتحديث.

ونقل ابن حجر أن أبا نعيم الأصبهاني رواه من طريق أبي نعيم الكوفي عن فضيل مرفوعا، وهذا مخالف لما في كتاب أبي نعيم نفسه، ولما نص عليه أبوحاتم في العلل (2048)، والذهبي في الميزان (2/447).

ورواه ابن أبي شيبة (10/211) عن وكيع، عن فضيل به موقوفا كذلك.

ويأتي الكلام عن علل هذا الإسناد مفصلا.

تنبيه: الحديث ذكره رزين (كما في الترغيب والترهيب 2/304 وجامع الأصول 4/318)، وعنده زيادة في متنه لا أصل لها.

والراوي الثاني عن عطية هو ابنه عمرو، وقد خالف في متنه:

فرواه ابن مردويه (كما في الدر المنثور 2/36) والديلمي في مسند الفردوس (1/90/1-2 كما في الضعيفة 5986) والشجري في الأمالي (1/251) من هذه الطريق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول إذا قضى صلاته: "اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك -فإن للسائلين عليك حقا- أيما عبد أو أمة من أهل البر والبحر تقبَّلْتَ دعوتهم واستجبت دعاءهم أن تُشركنا في صالح ما يدعونك به، وأن تعافينا وإياهم، وأن تقبل منا ومنهم، وأن تجاوز عنا وعنهم؛ فإنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين".

وكان يقول: "لا يتكلم بهذا أحد من خلقه إلا أشركه الله في دعوة أهل برّهم وبحرهم فعمتهم وهو مكانه".

وهذا منكر شديد الضعف، فعمرو بن عطية واه، وقد خالف عمرو من هو أقوى منه، ولا يزال في السند ضعف عطية وتدليسه.

وأعله السيوطي بضعف عمرو (كما في كنز العمال 2/644 رقم 4977)، وقال الألباني في الضعيفة (5986): ضعيف جدا.

حديث بلال:

رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 84) -ومن طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار (1/270)- والدارقطني في الأفراد (2/274 رقم 1355 أطرافه) من طريق علي بن ثابت الجزري، عن الوازع بن نافع العقيلي، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر بن عبدالله، عن بلال.

ونص الدارقطني على تفرد الوازع به.

ورواه الدارقطني في الأفراد (2/273 رقم 1352 أطرافه) من وجه آخر عن الوازع، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن جده عمر، عن بلال به.

ونص الدارقطني على تفرد الوازع به أيضا.

ورواه أبونعيم في عمل اليوم والليلة كما في النتائج (1/271) من هذا الوجه، إلا أنه لم يذكر "عن جده" في مطبوعة النتائج.

والوازع هذا متروك يروي الموضوعات.

قال النووي في الأذكار (82): حديث ضعيف، أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي، وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث.

وضعفه ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (107).

وقال ابن حجر: هذا حديث واه جدا، نم نقل كلام النووي في الوازع، وقال: والقول فيه أشد من ذلك..

وقال الألباني في الضعيفة (6252): وهذا إسناد ضعيف جدا، إن لم يكن موضوعا.

حديث عبد الله الأسلمي:

قال محمد بن علي ابن المهتدي بالله في مشيخته (1/188/أ): أنا محمد بن أحمد [هو ابن علي الحداد]، ثنا محمد بن الحسين الحراني، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن يعقوب [كذا، وهو ابن الحسين] الأهوازي الخطيب، ثنا جعفر بن حمدويه الجنديسابوري، ثنا عبد الله بن رشيد، ثنا أبوعبيدة، عن الحسن، قال: حدثني عبد الله الأسلمي:

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتى الصلاة قال: "اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وإقبالي إليك، فإني لم أُقبل أشراً ولا بطراً ولا رياءً، ولكن أقبلت ابتغاء طاعتك، تنزيهاً عن سخطك، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". قال: "من قالها أقبل الله بوجهه إليه، وحفت حوله الملائكة حتى يفرغ من صلاته".

قلت: هذا موضوع، فالأهوازي كذاب، وقد تفرد به، وهو يروي بهذا الإسناد نسخة ابن رشيد عن أبي عبيدة مُجّاعة بن الزبير، وليس الحديث في الجزء الثاني الموجود منها، على أن هذه النسخة ضعيفة، فمجاعة ضعيف، وقال ابن خراش: ليس مما يُعتبر به. وابن رشيد وإن قواه ابن حبان وجعفر الجوزي، فقد قال عنه البيهقي: لا يحتج به. وأشار ابن عدي إلى أنه ليس حجة في ذاته. ثم الراوي عنه -وهو جعفر بن محمد بن حبيب- لم أهتد لحاله، والله أعلم.

ولم أميّز شيخ الحسن، ولم أهتد في شيوخه من العبادلة لمن كان أسلمياً، وهناك جماعة من الصحابة اسمه عبد الله الأسلمي، ومن ثم لم يمكني التوثق إن كان ممن أرسل عنه؛ أو كما زُعم في السند سماعه منه!

خلاصة الكلام على طرق الحديث:

أما حديث الأسلمي فموضوع، وأما حديث بلال فسنده ساقط بمرة.

وأما طريق عمرو بن عطية فهي ضعيفة جدا، ومنكرة سندا ومتنا.

بقيت طريق فضيل عن عطية عن أبي سعيد، وفي سندها أربع علل:

الأولى: ضعف عطية، فهو ضعيف واه عند جمهور الأئمة والمحدِّثين، وعامة عملهم على تضعيف حديثه.

الثانية: عنعنة عطية، وهو مدلس من المرتبة الرابعة على تقسيم ابن حجر، وتدليسُ عطية عن أبي سعيد الخدري -خصوصاً- قبيحٌ عند جمع من العلماء، فقد ذكر الإمام أحمد وابن حبان أن عطية كان يروي عن الكلبي المتروك ويكنيه أبا سعيد، فيوهم السامع أنه أبوسعيد الخدري! ورُوي ذلك مسندا من طريق الكلبي، وبلاغاً بسياقين آخرين، واحتج بالحكاية جمع من الحفاظ.

وعلى هذا فحتى إن صُرِّح بنسبة أبي سعيد بأنه الخدري فلا يُؤمن أن تكون النسبة ممن دون عطية، أو وهماً من عطية نفسه!

وعلى قول من لم يُثبت حكاية عطية مع الكلبي، فإن عطية رماه ابن حجر بالتدليس مطلقاً، وقد عنعنه.

أما ما ورد من تصريح عطية بالسماع عند أبي نعيم الفضل بن دكين فلا أراه محفوظا، لأن كل من رواه عن فضيل عن عطية أورده بالعنعنة، ثم التصريح بالسماع جاء في رواية الوقف لا الرفع! كما جاء دون نسبة أبي سعيد بأنه الخدري! فلو ثبت التصريح بالسماع –في هذا الحال- فإن ذلك لا يرفع من ضعف الحديث شيئا؛ بل يُريب أكثر في أن أبا سعيد هنا هو الكلبي. أشار لذلك الألباني في الضعيفة (1/86)، وفي التوسل (ص96)، وكذلك الشيخ حماد الأنصاري في تحفة القاري (ص59).

الثالثة: الكلام في فضيل بن مروزق: وهو وإن كان صدوقا عند الجمهور إلا أن فيه كلاما من جهة حفظه وإتقانه، ولا سيما فيما يروي عن عطية (انظر تهذيب الكمال وحاشيته 23/307-309)، ومما يدل على أن فضيلا لم يضبطه اختلافُ الرواة عليه في رفعه ووقفه.

الرابعة: الاختلاف في الرفع والوقف، ومَنْ أوقفه أحفظ وأتقن بكثير ممن رفعه، ونص الإمام أبوحاتم الرازي في العلل (2/184 رقم 2048) أن الموقوف أشبه، وكذلك حكم الذهبي في الميزان (4/447).

وبناء على ما تقدم فالحديث شديد الضعف، حتى إذا استُثنيت العلة الثانية، والله أعلم.

أقوال العلماء في الحديث:

الحديث أعلَّه أبوحاتم والذهبي بالوقف كما تقدم قريباً.

وصدَّره المنذري في الترغيب والترهيب (1/135) بلفظة "روي" المُشعرة بالتضعيف عنده، وقال أيضا (2/305): رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال.

وقال النووي في الأذكار (83) بعدما أورده: عطية ضعيف.

وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه، فقال في التوسل والوسيلة (107): "وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، وقد رُوي من طريق آخر، وهو ضعيف أيضا، ولفظه لا حجة فيه.." الخ.

وقال أيضا في التوسل (143) وفي كتاب الاستغاثة (123 تلخيصه): "وهذا الحديث في إسناده عطية العوفي، وفيه ضعف، فإن كان من كلام النبي.." الخ.

وقال في جواب خاص عن الحديث (ضمن مجموع الفتاوى 1/369): "لا يقوم بإسناده حجة، وإن صح هذا عن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان معناه أن حق السائلين على الله أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم.." الخ.

وقال في اقتضاء الصراط المستقيم (418): "فهذا الحديث رواه عطية العوفي، وفيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته.." الخ.

وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/98): "هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، عطية هو العوفي، وفضيل بن مرزوق، والفضل بن الموفق: كلهم ضعفاء، لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق، فهو صحيح عنده".

قلت: هكذا عزاه لابن خزيمة في صحيحه، ولم أره فيه، ولا عزاه إليه ابنُ حجر في إتحاف المهرة (5/342 و348)، ولم أر هذا العزو لغير البوصيري، فلعله اشتبه عليه بكتاب التوحيد لابن خزيمة الذي فيه الحديث فعلا، والناظر في كتاب التوحيد يرى أن ابن خزيمة لم يُخرج الحديث احتجاجا على شرط الكتاب في الصحة، بل أورده إشارة واستشهادا؛ وأحال عليه في كتاب آخر له، فلو قال إنسان إن ابن خزيمة لا يصححه على شرطه لما أبعد، لأنه لم يخرجه في الصحيح، ولم يصححه في كتاب التوحيد، مع أنه مرويٌّ ومعروفٌ عنده، بل نص ابن حجر في إتحاف المهرة (6/477) أن منهج ابن خزيمة في الأخبار الضعيفة والمعلولة هو تعليقها ثم وَصلها. (وانظر رسالة: مدارج السالكين في تحقيق حديث أسألك بحق السائلين ص22-23)، وابنُ خزيمة صرح مراراً بتضعيف عطية، وعليه؛ فالظاهر أن ابن خزيمة يضعف الخبر، وهذا هو الأليق بحال الحديث؛ ونقول العلماء طوال قرون قبل البوصيري، فيتبيَّن أن فهمه لتصحيح ابن خزيمة اجتهاد مرجوح.

وضعفه جمع كبير من المتأخرين، منهم: إمام الدعوة محمد بن عبدالوهاب في تلخيص تلخيص كتاب الاستغاثة (مخطوط، كما في الانتصار للشيخ إسماعيل الأنصاري ص15)، وأبوالثناء محمود الألوسي في روح المعاني (6/127)، وصديق حسن خان في نزل الأبرار (71)، ومحمد بشير السَّهْسواني الهندي في صيانة الإنسان (102-115)، وأبوالمعالي محمود شكري الألوسي في غاية الأماني (1/255)

ومن كبار أهل العلم المعاصرين: سماحة الشيخ ابن باز في التحفة الكريمة، والإمام الألباني في عدد من كتبه، ومنهم الشيخ حماد الأنصاري في تحفة القاري في الرد على الغماري (ص56-59)، وقال أيضا (كما في المجموع في ترجمة حماد الأنصاري 2/480): حديث "أسألك بحق السائلين" من الصعب تصحيحه، بل هو ضعيف. ومنهم شيخنا المحدّث عبدالقادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول (4/318) وفي تخريج زاد المعاد (2/369)، رحمهم الله جميعا.

وممن أفرد فيه بحثا مطبوعا وخلص لضعفه: الشيخ علي حسن عبدالحميد الحلبي في الكشف والتبيين، والشيخ صالح بن عبدالله العصيمي في الفصل بين المتنازعين، وأبوحمزة سيد بن محمد المنياوي في مدارج السالكين.

وفي المقابل:

فمع ظهور علة عطية العوفي -على الأقل- إلا أن بعض الحفاظ المتأخرين تساهل وقوَّى الحديث، فحسّنه علي بن المفضل المقدسي كما في الترغيب والترهيب (3/273)، والدمياطي في المتجر الرابح (ص471) وحسَّن سنده العراقي في تخريج الإحياء (1/291 وعنه إتحاف السادة المتقين 5/89).

وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (1/272): هذا حديث حسن. وقال إن عطية صرح بالتحديث في رواية أبي نعيم الفضل بن دكين الموقوفة، وقد أُمِنَ بذلك تدليس عطية!

أما تصحيح ابن خزيمة للحديث فقد مضى مناقشة ثبوته.

وأغرب الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله فأفرد رسالة خاصة في تقوية الحديث بعنوان الانتصار، وهي مطبوعة.

والتحقيق العلمي يُظهر أن الحديث ضعيف لا يثبت، والله تعالى أعلم.

تنبيه: اختلق الكوثري متابعةً لعطية بزعمه، ودلَّس غاية التدليس –كعادته- في سبيل تعمية الوصول لها والكشف عنها، فقال في مقالاته (425): "ولم ينفرد عطية عن الخدري، بل تابعه أبوالصديق عنه في رواية عبدالحكم بن ذكوان، وهو ثقة عند ابن حبان، وإن أعله به أبوالفرج في علله".

قلت: حديثنا هذا لم يروه أحدٌ من طريق أبي الصديق، والمتابعة المزعومة هي ما رواه أبوالفرج ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/410 رقم 689) من حديث عبدالحكم، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة"!

فهذا حديث آخر! عمّاه الكوثري عمداً ودلّس تدليساً خبيثاً إلى ما يُشبه الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - في سبيل نُصرة الهوى والضلالة، مع علمه ببطلان ما يحتج به.

فضلا أن عبدالحكم ليس ابن ذكوان، بل هو ابن عبدالله القسملي، وهو ضعيف جدا.

ثم لم ينفرد ابنُ الجوزي بإعلال الحديث، بل سبقه العقيلي وابن عدي.

وقد رواه من هو أعلى من ابن الجوزي -كالطيالسي وأبي يعلى الموصلي والعقيلي وابن عدي- ولكن تعمية ذلك كله أمرٌ مقصود من الكوثري.

وقد ردَّ الإمام الألباني - رحمه الله - على تدليسات وتلبيسات الكوثري الكثيرة حول الحديث في السلسلة الضعيفة (24 و6252)، بيد أن الألباني لم يتنبه لتدليس الكوثري هذا؛ فأعلّ المتابعة في الضعيفة (1/86) بجهالة الراوي فقط اعتمادا على نَقْل الكوثري، ولهذا وجب التنبيه.