حديث: النهي عن صيام يوم السبت في النافلة

[1] هذا حديث مخرجه من رواية أهل حمص، واختلفوا في روايته اختلافا كثيرا، وأشهر ما رُوي فيه عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بُسر، عن أخته.

وقد اختُلف على ثور:

فرواه أبوداود (2421) والترمذي (744) -ومن طريقه البغوي في شرح السنة (6/361 رقم 1806) وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (2/797) وابن الأثير في أسد الغابة (5/494)- والنسائي في الكبرى (3/210 رقم 2776) وابن ماجه (1726) والطبراني في الكبير (24/330) من طريق سفيان بن حبيب، ورواه أبوداود (2421) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3411) والطبراني في الكبير (24/326) وفي مسند الشاميين (1/245) وابن منده في الصحابة (كما في الإصابة 13/23) والحاكم (1/435) وأبونعيم في معرفة الصحابة (6/3380) من طريق الوليد بن مسلم، ورواه النسائي في الكبرى (3/210 رقم 2775) والطبراني في الكبير (24/330) من طريق أصبغ بن زيد، ورواه النسائي في الكبرى (3/210 رقم 2777) من طريق عبدالملك بن الصبّاح، ورواه أحمد (6/368) -ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (2/106)- والدارمي (1/352) وابن خزيمة (2163) والطحاوي (2/80) والطبراني في الكبير (24/325) -ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (35/218)- وابن منده في الصحابة (كما في الإصابة 13/23) وأبونعيم في معرفة الصحابة (6/3380) والبيهقي في السنن الكبرى (4/302) وفي فضائل الأوقات (307) من طريق أبي عاصم.

ورواه الطبراني في الكبير (24/330) من طريق الفضل بن موسى.

ورواه أيضا (24/330) بسند واهٍ عن قرة بن عبدالرحمن.

ورواه تمام الرازي في فوائده (592 ترتيبه) من طريق الأوزاعي.

ورواه الضياء في المنتقى من مسموعاته بمرو (34/أ) من طريق يحيى بن نصر.

وعلقه الدارقطني في العلل (5/193/ب) عن عباد بن صهيب.

عشرتهم عن ثور بن يزيد، عن خالد بن مَعْدان، عن عبدالله بن بُسْر السلمي، عن أخته الصمّاء، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه". على اختلاف في اللفظ.

تنبيه: عزاه الإمام الألباني -رحمه الله- في الإرواء للضياء في المختارة (114/أ) من طريق ثور به، ولم أجده فيه.

وعزاه جاسم الدوسري -وفقه الله- في الروض البسام (2/199) لأبي داود (برقم 2424) من طريق الأوزاعي مسندا به من هذه الطريق، والواقع أن أبا داود إنما أسند عن الأوزاعي حكايته أنه روى الحديث بعد توقف، ولم يذكر سند روايته، ولذلك لم يعزه المزي في تحفة الأشراف (15910) لأبي داود عن الأوزاعي مسندا.

فهذا هو الوجه الأول المشتهر.

• ورواه النسائي في الكبرى (3/209 رقم 2774) وابن ماجه (1726) وعبد بن حميد (508) وأبوالحسن الطوسي في المستخرج على الترمذي (3/392) وابن أبي عاصم والطبراني -ومن طريقهما الضياء (9/64)- وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (398) وأبونعيم في الحلية (5/218) من طرق عن عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر مرفوعا، ليس فيه روايته عن أخته الصماء.

قال أبونعيم: غريب من حديث خالد، تفرد به عيسى عن ثور.

قلت: عيسى ثقة، وقد تابعه على روايته عتبةُ بن السكن في فوائد تمام الرازي (593 ترتيبه)، إلا أن عتبة متروك.

• ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3413) وتمام الرازي في الفوائد (591 ترتيبه) من طريق أبي بكر عبدالله بن يزيد، سمعت ثور بن يزيد، ثنا خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن أمه مرفوعا.

عبدالله بن يزيد هو ابن راشد الدمشقي أبوبكر، وهو صدوق (كما في الجرح والتعديل 5/202)، وليس أبا عبدالرحمن المقرئ المكي كما ظنه غير واحد ممن خرَّج الحديث، كصاحب الروض البسام.

فهاتان الروايتان الأخيرتان شاذتان، لمخالفة الجماعة.

والأشهر المحفوظ عن ثور: روايته عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن أخته الصماء مرفوعا.

ورواه بقية بن الوليد واختُلف عليه:

فقال النسائي في الكبرى (3/211 رقم 2778): أخبرنا سعيد بن عمرو، قال: حدثنا بقية، ثنا ثور، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن عمته الصماء به.

سعيد صدوق، ورواه بقية من وجه آخر:

فرواه أبوطاهر المخلّص -ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (14/16)- من طريق محمد بن المصفى، ثنا بقية، عن السري بن يَنْعُم الجُبْلاني، عن عامر بن جَشيب، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بُسر مرفوعا، ليس فيه ذكر الصماء.

ومحمد بن المصفى والسري صدوقان، وعامر وثقه الدارقطني.

• ورواه بقية من وجه آخر:

فقال النسائي في الكبرى (3/211 رقم 2779): أخبرنا عمرو بن عثمان،

وقال الطبراني في الشاميين (3/89): حدثنا أحمد بن يحيى بن حمزة، حدثني أبي، عن أبيه، قالا: ثنا بقية، حدثني الزُّبيدي، ثنا لقمان بن عامر، عن عامر بن جَشيب، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بُسر مرفوعا كسابقه.

والزُّبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي: ثقة ثبت، ولقمان صدوق.

• ورواه النسائي أيضا (3/212 رقم 2783) والطبراني في الشاميين (3/89) من طريق يزيد بن عبدربه، ثنا بقية، عن الزبيدي، عن عامر بن جشيب، عن خالد، عن عبدالله مرفوعا، ليس عند النسائي لقمان بن عامر، نبه عليه المزي، أما عند الطبراني فالسند مقرون بالإسناد السابق؛ فلم يظهر الاختلاف.

ويزيد حمصي ثقة، وهو أوثق من روى عن بقية.

• ورُوي عن بقية والزبيدي من وجه آخر:

فقال النسائي في الكبرى (3/212 رقم 2782): أخبرنا سعيد بن عمرو، ثنا بقية، عن الزبيدي، عن لقمان بن عامر، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن خالته الصماء مرفوعا.

وسعيد صدوق، وتقدمت روايته عن بقية عن ثور عن خالد عن ابن بسر عن عمته الصماء.

• ورواه أحمد (6/368) -ومن طريقه أبونعيم في معرفة الصحابة (6/3380)- من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن لقمان، عن خالد، عن عبدالله بن بسر، عن أخته الصماء مرفوعا.

وإسماعيل الأصل أنه ثقة في الشاميين، بيد أنه رواه من وجه آخر!

• فرواه الطبراني في الكبير (8/172 رقم 7722) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبدالله بن دينار عن أبي أمامة مرفوعا!

وهذه رواية منكرة، قال الهيثمي في المجمع (3/198): رواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهو ضعيف فيهم.

وقال الألباني في الصحيحة (3101): وهو كما قال. وقال: إن رجاله ثقات.

قلت: رحمهما الله، والأمر ليس كما قالا، فعبدالله بن دينار هذا ليس العدوي الحجازي الثقة، بل هو الحمصي الضعيف، فهو شيخ ابن عياش دون الأول، بل هو معروف برواية إسماعيل بن عياش عنه، ولم يَذكروا في ترجمته رواية عن غير التابعين، فأرى في الحديث علة أخرى وهي الانقطاع.

وقد قال الحافظ الخليلي في الإرشاد (1/200 منتخبه) عن الزبيدي: هو حجة إذا كان الراوي عنه ثقة، وإذا كان غير قوي مثل بقية وأقرانه فلا يُتفَّق عليه.

واختُلف على الزبيدي غير ما سبق:

فرواه النسائي في الكبرى (3/211 رقم 2780) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3412) والطبراني في الكبير (24/330) وأبونعيم في معرفة الصحابة (6/3380) من طريق محمد بن حرب، ثنا الزبيدي، عن الفضيل بن فضالة، عن عبدالله بن بسر عن خالته الصماء مرفوعا.

وعزاه ابن حجر في الإصابة (13/23) لابن منده في الصحابة من طريق الفضيل به.

ومحمد بن حرب هو كاتب الزُّبيدي: ثقة، وقدمه أحمد على بقية بن الوليد، أما فضيل فتابعي من أهل الشام؛ ذكره ابن حبان في الثقات.

• وروي من وجه آخر عن الزبيدي:

فرواه النسائي (3/211-212 رقم 2781) والطبراني في الشاميين (3/100) وأبونعيم في الصحابة (1/411) من طريق أبي التقي عبدالحميد بن إبراهيم، ثنا عبدالله بن سالم، عن الزبيدي، ثنا الفضيل بن فضالة، أن خالد بن معدان حدثه، أن عبدالله بن بسر حدثه، أنه سمع أباه يرفعه.

قال النسائي عقبه: أبوتقي هذا ضعيف ليس بشيء، وإنما أخرجته لعلة الاختلاف.

قلت: لكن رواه الطبراني في الشاميين (3/100) وفي الكبير (2/31 رقم 1191) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي، عن عمرو بن الحارث، عن عبدالله بن سالم به،

وعند الطبراني وأبونعيم زيادة: وقال عبد الله بن بسر: إن شككتم فسلوا أختي. قال: فمشى إليها خالد بن معدان؛ فسألها عما ذكر عبد الله، فحدثته بذلك.

وهذه المتابعة لا تصح: فابن زبريق هذا مختلف فيه، وحاله إلى الضعف أقرب، انظر تهذيب الكمال وحاشيته (2/370)، وقد ضعفه النسائي في روايته عن عمرو بن الحارث خصوصا، وعمرو بن الحارث هذا ليس المصري الثقة، بل هو حمصي شبه مجهول، تفرد بالرواية عنه اثنان: ابن زبريق الضعيف، ومولاة له مجهولة، فهو غير معروف بالعدالة كما قال الذهبي في الميزان (3/251).

وعبدالله بن سالم حمصي ثقة.

ومن الاختلاف على خالد بن معدان:

ما رواه النسائي في الكبرى (3/212 رقم 2784) عن محمد بن وهب، ثنا محمد بن سلمة، ثني أبوعبدالرحيم، عن العلاء، عن داود بن عبيد الله، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن أخته الصماء، عن عائشة مرفوعا.

قال الذهبي في الميزان (2/12) عن داود: لا يعرف، تفرد بالحديث عنه العلاء، وكأنه ابن الحارث.

قلت: وكذلك مال إليه المزي وابن حجر، ولكني أشك في كونه العلاء بن الحارث الدمشقي، إذ ذُكرت له رواية عن عبدالله بن بسر نفسه، وقد أدركه إدراكا بينا، فقد توفي العلاء سنة 136 عن سبعين سنة، وهو ثقة تغير آخر عمره، والله أعلم.

ومحمد بن حرب ومحمد بن سلمة وأبوعبدالرحيم خالد بن أبي يزيد حرانيون ثقات، وتوفي الأخير سنة 144.

والسند منكر على كل حال، تفرد به مجهولان.

اختلاف آخر:

رواه النسائي في الكبرى (3/209 رقم 2772) وأبويعلى في مسنده الكبير –ومن طريقه ابن عساكر (27/154) والضياء (9/58)- والبغوي في الصحابة (4/170) –ومن طريقه ابن عساكر- والدولابي في الكنى (2/118) وابن قانع (2/81) وابن حبان (8/379 رقم 3615) والشجري في الأمالي (2/114) من طريق مبشر بن إسماعيل، عن حسان بن نوح، عن عبدالله بن بسر أنه سمع رسول الله صلى الله وسلم.

مبشر حلبي ثقة، وتابعه على هذا الوجه علي بن عياش -وهو حمصي ثقة- عن حسان به.

رواه أحمد (4/189) -ومن طريقه النسائي (كما قال المزي في تهذيب الكمال 6/43 ولم أجده في الكبرى ولا في تحفة الأشراف 4/293) وابن عساكر وابن البخاري في مشيخته (1/322) والمزي في تهذيبه- والطبراني -ومن طريقه الضياء (9/58-59) وابن البخاري وابن العطار في تساعياته (36) والمزي والعراقي في الأربعين العشارية (17)- من طريق علي بن عياش به.

ولكن قال الطبراني في مسند الشاميين (3/399): ثنا أبوزرعة الدمشقي وأحمد بن محمد بن عرق، قالا: ثنا علي بن عياش، ثنا سليمان بن حسان بن نوح، عن عمرو بن قيس، قال سمعت عبدالله بن بسر مرفوعا.

فإن كان الذي في مطبوع مسند الشاميين محفوظا فهو اختلاف آخر، ويحرر ذلك، لأن الضياء والعراقي والمزي أخرجوه من طريق الطبراني عن أبي زرعة وابن عرق معا عن ابن عياش بالسند الذي قبل هذا.

نعم، رووه عن الطبراني بإسناد معجمه الكبير -ولم يُطبع مسند عبدالله بن بسر منه- لا بإسناد رواية مسند الشاميين؛ المروي من طريق أبي نعيم الأصبهاني عن الطبراني. ويزيد الإشكال أن ابن الجزري رواه في الأربعين العوالي (16/أ رقم 10) من طريق المعجم الكبير بالسند الثاني كما في مسند الشاميين، فالله أعلم.

ومما أشكل عليّ أن أبا ثور عمرو بن قيس الحمصي الثقة روى عن ابن بُسر، وذكروا من الرواة عنه حسان بن نوح، وهذا شيخ معروف لعلي بن عياش، ولم يذكروا في شيوخ علي ولا الرواة عن أبي ثور من يسمى سليمان بن نوح، فإن كان الإسناد محفوظا فأظن أن عبارة [سليمان بن] مقحمة.

• ومن الاختلاف على حسان بن نوح ما رواه الروياني في مسنده (2/307) من طريق أبي المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج –وهو حمصي ثقة- عن حسان، نا أبوأمامة مرفوعا.

وحسان بن نوح هذا حمصي، ذكره العجلي وابن حبان وابن خلفون في الثقات، ولم يتبين لي الوجه المحفوظ من روايته، وإن كنت أرى أنه لا يصح عن أبي أمامة بحال، فلم يُتابع على روايته من وجه صحيح.

وقال ابن الظاهري في تخريج مشيخة ابن البخاري، وعنه العطار في تساعياته: هذا حديث حسن شامي الإسناد.

اختلاف آخر:

رواه النسائي في الكبرى (3/209 رقم 2773) وابن خزيمة (3/317) والطبراني في الكبير (24/324-325) وابن منده في الصحابة (كما في الإصابة 13/23) وأبونعيم في معرفة الصحابة (6/3380) والبيهقي (4/302) من طريق الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن ابن عبدالله بن بسر، عن أبيه، عن عمته الصماء أخت بسر مرفوعا.

وسقط في مطبوعة صحيح ابن خزيمة "ابن عبدالله بن بسر"، والتصويب من إتحاف المهرة (16/996).

ومعاوية حمصي ثقة له غرائب وأفراد، وابن عبدالله بن بسر مبهم في جميع المصادر، وكذا في تاريخ البخاري (8/442) والجرح والتعديل (9/324)، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، بل نص الذهبي في الميزان (4/593) أنه لا يُعرف.

وقد ذكروا يحيى بن عبدالله بن بسر من شيوخ معاوية، ولم أجد لهذا ترجمة، ومن أولاد عبدالله بن بُسر من لا تُعرف حاله أيضا، مثل ابنه محمد. (انظر: مجمع الزوائد (6/255)، فالإسناد ضعيف للجهالة.

طريق آخر:

رواه أحمد (4/189) -ومن طريقه الخطيب (6/24) وابن الجوزي في التحقيق (2/105) والضياء (9/104)- عن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني،

ورواه الطبراني (كما في تنقيح التحقيق 3/346 أضواء السلف، 2/361 العلمية) -ومن طريقه الضياء- عن الحسين بن إسحاق التستري، ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي،

قالا: ثنا الوليد بن مسلم، عن يحيى بن حسان، سمعت عبدالله بن بسر مرفوعا.

وقد صرح الوليد بالتحديث عند الطبراني.

وشيخ الطبراني هو الحسين بن إبراهيم بن إسحاق التستري: راو مكثر، أخرج له أبوعوانة والحاكم وأبونعيم في المستخرج على مسلم والضياء، وروى عنه الطبراني في المعجم الكبير فقط نحو ألف حديث، وقال عنه الخلال: شيخ جليل سمعت منه بكرمان سنة خمس وسبعين وقت خروجي إلى كرمان، وكان عنده عن أبي عبدالله جزء مسائل كبار، وكان رجلا مقدَّما، رأيت موسى بن إسحاق القاضي يكرمه ويقدمه. (طبقات الحنابلة 1/142)، وقال عنه الذهبي: كان من الحفاظ الرحالة، ونقل عن أبي الشيخ أنه توفي سنة 290 (السير 14/57)، وقال أيضا: محدث رحال ثقة، ونقل عن ابن قانع أنه توفي سنة 289 (تاريخ الإسلام 21/157)، وقال في موضع آخر: والصحيح وفاته في المحرم سنة ثلاث وتسعين. (التاريخ 22/136)

ويحيى بن حسان يظهر أنه البكري الفلسطيني الثقة، ولم يذكر المزي له رواية عن ابن بسر، ولا رواية للوليد عنه، والله أعلم.

قلت: والراويان عن الوليد هنا صدوقان كانا ببغداد، وقد خالفهما جماعة أكثر وأحفظ وفيهم بلديون للوليد؛ فرووه على وجه آخر عنه عن ثور كما تقدم، والرواة هم: يزيد بن قبيس (شامي ثقة، وروايته عند أبي داود)، ودُحيم (دمشقي ثقة حافظ متقن، عند ابن أبي عاصم والطبراني وأبي نعيم)، وإسحاق بن راهويه (إمام حافظ جبل، عند الطبراني في الشاميين)، وصفوان بن صالح (دمشقي ثقة رمي بتدليس التسوية، عند الحاكم).

فالأظهر لديّ أن المحفوظ عن الوليد روايته عن ثور، وأن هذا اختلاف لا يُقال إن للوليد فيه إسنادين، فلو كانت روايته عن يحيى محفوظة لما احتاج الحفاظ لغيرها، ولاشتُهرت وعُرفت في الشام –مخرج الحديث، وبلد الوليد بن مسلم- على الأقل، والله أعلم.

وجه آخر مخالف:

رواه النسائي في الكبرى (3/213 رقم 2785) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم الفراديسي، ثنا معاوية بن يحيى أبومطيع، ثني أرطاة، سمعت أبا عامر، سمعت ثوبان وسئل عن صيام يوم السبت، قال: سلوا عبدالله بن بسر، قال: فسئل، فقال: صيام السبت لا لك ولا عليك.

وهذا موقوف؛ وفيه مخالفة جزئية للمتن السابق عند المتأمل، وإسناده شامي حسن: فأحمد والفراديسي كلاهما دمشقي ثقة، ومعاوية بن يحيى الأطرابلسي الشامي ثقة صدوق، ذُكرت له أوهام، وأرطاة حمصي ثقة، وأبوعامر عبدالله بن غابر الأَلهاني حمصي صدوق.

وقال الألباني في الصحيحة (225): إسناده جيد.

فهذا الموقوف أخرجه النسائي بعد سرد الطرق المرفوعة للحديث السابق إشارة منه لإعلال المرفوع، والله أعلم.

وجه آخر:

قال أحمد (6/368) -ورواه ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (2/106): حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة، أخبرنا موسى بن وردان، عن عبيد الأعرج، قال: حدثتني جدتي أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، وذلك يوم السبت، فقال: تعالَي فكلي، فقال: إني صائمة، فقال لها: أصُمتِ أمس؟ فقالت: لا، قال: فكُلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك".

أخرجه أحمد في مسند الصماء، فإما أنه يعتبر جدة عبيد هي الصماء، أو أنه أورده في مسندها إعلالا للمروي عنها في صيام السبت، والإمام أحمد منقولٌ عنه إعلال الحديث.

وهذا السند ضعيف: فيه ابن لهيعة، والراوي عنه لم يُذكر ضمن من كان يتتبع أصوله الصحيحة، وقد رواه ابن لهيعة من وجه آخر:

قال أحمد (6/368): ثنا حسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا موسى، أخبرني عُبيد بن حُنين مولى خارجة، أن المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت حدثته، أنها سألت رسول الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: لا لك، ولا عليك.

وموسى بن وردان صدوق، فيه كلام يسير، وعبيد بن حنين ثقة، وهو غير عبيد الأعرج الوارد في السند الآخر، فهذا قال عنه ابن عبدالهادي: لا يُعرف. (وانظر التعليق على المسند 45/8 الرسالة).

فأكَّد الاختلاف أن ابن لهيعة لم يضبطه، والسند ضعيف على كلا الحالين، وضعف الإسناد شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (264)، وتلميذه ابن عبدالهادي في التنقيح (3/345 أضواء السلف، 2/372 العلمية)، والهيثمي في مجمع الزوائد (3/198).

تلخيص الطرق السابقة:

مخرج الحديث من حمص، واختلف أهلها في رواية الحديث عن عبدالله بن بسر على أوجه كثيرة، فرواه عنه خالد بن معدان، واختُلف عليه، فرواه عنه ثور بن يزيد، وعامر بن جشيب، ولقمان بن عامر، واختُلف على كل منهم.

أما ثور فروى جماعة عنه عن خالد، عن ابن بسر، عن أخته الصماء مرفوعا.

ورُوي عنه عن خالد، عن عن ابن بسر، عن أمه الصماء.

ورُوي عنه عن خالد، عن ابن بسر، عن عمته.

والمحفوظ عن ثور الرواية الأولى.

أما عامر بن جشيب فاختلف نفس الرواة في الإسناد إليه عن خالد، عن ابن بسر مرفوعا،

ومن الرواة عن عامر: لقمان بن عامر، ورُوي عن لقمان، عن خالد، عن ابن بسر، عن خالته الصماء،

ورُوي عن لقمان، عن خالد، عن ابن بُسر، عن أخته. ليس فيهما عامر بن جشيب.

وهذه الطرق الثلاثة اختلف فيها بقية بن الوليد والزبيدي الحمصيان.

واختلف على الزبيدي سوى ما سبق، فرُوي عنه عن فضيل بن فضالة، عن خالد، عن ابن بسر، عن أبيه، وهذا منكر.

وروي عنه، عن فضيل، عن ابن بسر، عن خالته الصماء. ليس فيه خالد بن معدان.

وثمة طريق رابع إلى خالد بن معدان، رواها عنه داود بن عبيد الله، عنه، عن ابن بسر، عن أخته، عن عائشة مرفوعا، وهذا منكر.

فالرواية عن خالد بن معدان مضطربة، وأمثلها رواية ثور عنه.

ورُوي الحديث عن حسان بن نوح، واختُلف عليه:

فروي عنه عن عبدالله بن بسر مرفوعا،

ورُوي عنه عن عمرو بن قيس، عن عبدالله بن بسر،

وروي عنه عن أبي أمامة مرفوعا.

ولم يتبين لي الراجح من هذه الروايات، وأرى أنها مضطربة كذلك.

والحديث رواه أيضا معاوية بن صالح عن ابن عبدالله بن بسر، عن أبيه، عن عمته، وهذا ضعيف.

وروي عن يحيى بن حسان عن عبدالله بن بسر مرفوعا، رواه عنه الوليد بن مسلم، وهذه رواية شاذة.

ورُوي الحديث بلفظ مغاير عن أبي عامر الغبري، عن عبدالله بن بسر موقوفا عليه، وسنده جيد.

ورُوي باللفظ المغاير من طريقين عن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الطريقين اختلاف على راو ضعيف.

ورُوي من وجهين منكرين عن أبي أمامة مرفوعا، تقدم أحدهما.

فتحصل أن الحديث فيه اختلاف شديد، حتى إذا استبعدنا أحاديث ومخالفات الضعفاء يبقى الحديث مضطربا عن الثقات أنفسهم، وكلهم من بلد واحد، وقد نص النسائي وابن حجر على أن الحديث مضطرب، ومع الاختلاف والضعف في المرفوع نجد أنه رُوي موقوفا بإسناد نظيف ولفظ مختلف، فهاتان علتان تكفيان للقدح في الحديث، كيف وقد تتابع حُذّاق الأئمة على إنكار هذا الحديث منذ وقت مبكر؟

أقوال العلماء في الحديث:

من ضعف الحديث:

أقدم من وقفتُ عليه منهم حافظُ التابعين ابن شهاب الزهري، فروى أبوداود (2423 واللفظ له) والحاكم (1/436) والبيهقي (4/302) من طريق عبدالملك بن شعيب بن الليث، ثنا ابن وهب، سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب، أنه كان إذا ذُكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول: هذا حديث حمصي.

ورواه الطحاوي (2/81) من طريق عبدالله بن صالح كاتب الليث، ثنا الليث بن سعد به بأتم منه، ولفظه: سئل الزهري عن صوم يوم السبت، فقال: لا بأس به، فقيل له: فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهته، فقال: ذاك حديث حمصي.

قال الطحاوي عقبه: فلم يعدّه الزهري حديثا يُقال به، وضعَّفه.

وهذا صحيح عن الزهري، وقد أطال الإمام الألباني في صحيح أبي داود الكبير (7/182) في نقد معنى العبارة بعد تصحيح سنده للزهري، ولكن أقول: سواء كان قصد الإمام الزهري التنكيت على أهل حمص أو لم يكن فإن مقصد كلامه الطعن في متن الحديث، وأنه لا أصل له صحيح عنده، ولهذا أورده الإمام أبوداود -وغيره- مُعلا به الخبر، ونص على هذا المعنى الطحاوي.

وكفى بهذا الحكم المتقدم من حافظ التابعين وأوسعهم رواية.

ولم ينفرد الزهري من المتقدمين بإعلاله، فروى أبوداود (4224) –ومن طريقه البيهقي- بسند رجاله ثقات عن الأوزاعي -وهو شامي- أنه قال عن الحديث: ما زلتُ له كاتما حتى رأيتُه انتشر.

وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (2424 الصغير): صحيح مقطوع.

بل نقل أبوداود (2424) عن الإمام مالك قوله: هذا كذب.

وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله [يعني أحمد بن حنبل] يُسأل عن صيام يوم السبت يتفرد به؟ فقال: أما صيام يوم السبت ينفرد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء. يعني حديث ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن أخته الصماء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم". قال أبوعبد الله: فكان يحيى بن سعيد ينفيه، وأبى أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم.

قال الأثرم: وحجة أبي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بسر.. ثم سرد الأثرم الأحاديث.

قال ابن تيمية عقبه: واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، ولا يُقال يحمل النهي على إفراده، لأن لفظه: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم"، والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث يعم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فإنه لا إفراد فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة، فإنه بيَّن أنه إنما نهى عن إفراده، وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخا، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه، كالأثرم وأبي داود.. الخ كلامه.

ثم نقل ابن تيمية كلام وحجة من قواه، وخلص في النهاية إلى خلاف هذا الحديث. (انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 2/72-75 وبعده إلى 81).

ونقله بطوله ابن القيم في تهذيب السنن (3/297-298 وبعده إلى 301)، وأقر كلام شيخه، وإن كان مال في زاد المعاد (2/79-80) إلى التوفيق بينه وبين الأحاديث المخالفة.

وكذلك نقل ابن مفلح في الفروع (3/92 العلمية) كلام شيخه ابن تيمية مختصرا جدا، وأقره.

وعدّه الأثرم منسوخا في الناسخ والمنسوخ (ص170)، وقال: إنه خالف الأحاديث كلها. وسردها.

وكان الأثرم قد قال عن حديث آخر (151): الأحاديث إذا تظاهرت فكثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ، كما قال إياس بن معاوية: إياك والشاذ من العلم، وقال إبراهيم بن أدهم: إنك إن حملت شاذ العلماء حملت شرا كثيرا، فالشاذ عندنا هو الذي يجيء بخلاف ما جاء به غيره، وليس الشاذ الذي يجيء وحده بشيء لم يجئ أحد بمثله ولم يخالفه غيره.

وقال أبوداود: هذا حديث منسوخ. وزاد في رواية ابن العبد: نَسَخه حديث جويرية.

وقد أتبع أبوداود الحديث بحديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: صمتِ أمس؟ قالت: لا، فقال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري.

وحدبث جويرية هذا رواه البخاري.

قلت: واحتج غيره بمخالفته لحديث أبي هريرة مرفوعا في الصحيحين: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده". والذي بعد الجمعة هو السبت!

وانظر بقية الأحاديث المعارِضة للحديث –الخاصة والعامة- في الناسخ والمنسوخ للأثرم والاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية.

وقال النسائي: الحديث مضطرب. نقله المنذري في مختصر السنن (3/300) وابن القيم في الزاد (2/79) وابن مفلح في الفروع (3/92) وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/337) وابن حجر في التلخيص الحبير (2/216)، ولم أجده في موضعه من السنن الكبرى للنسائي، ولكن صنيعه وتطريقه للحديث يقتضيه، وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (3/342 أضواء السلف): في إسناده اختلاف قد ذكره النسائي وغيره.

وقال الطحاوي: إن الآثار المروية التي فيها إباحة صوم يوم السبت تطوعا "..هي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها".

وقال البيهقي في فضائل الأوقات (307): إن صح هذا الخبر.

وقال أبوبكر ابن العربي في القبس شرح الموطأ (2/514): وأما يوم السبت فلم يصح فيه الحديث، ولو صح لكان معناه مخالفة أهل الكتاب.

وقال ابن حجر في التهذيب (8/174 ونحوه في بلوغ المرام 688): الحديث معلول بالاضطراب. وقال في موضع آخر من التهذيب (12/326): الحديث فيه اضطراب شديد.

وردَّ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/216) على من رجح بعض الأوجه في رواية الحديث قائلا: "لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث؛ فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا، كذا بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا".

والذي ردَّ على ترجيحه ابن حجر هو: الدارقطني، حيث قال في العلل (5/194/أ) بعد أن ذكر خمسة أوجه فقط من الاختلاف: والصحيح عن ابن بُسر عن أخته.

وكذا عبدالحق الإشبيلي، الذي رجح في الأحكام الوسطى (2/225) رواية ابن بُسر عن عمته، مع أنها رواية لم تثبت أصلا كما تقدم.

• من صحح الحديث:

قال الترمذي: حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت.

وأورده ابن السكن في صحاحه كما في البدر المنير (5/760)، وكذا ابن خزيمة، وابن حبان، والضياء.

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وقال إنه معارَض بإسناد صحيح.. فذكر حديثي جويرية وأم سلمة في صيام السبت.

ووجَّه عبدُالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (2/225) تكذيب الإمام مالك بقوله: ولعل مالكا رضي الله عنه إنما جعله كذبا من أجل رواية ثور بن يزيد الكلاعي، فإنه كان يُرمى بالقدر، ولكنه كان ثقة فيما روى، قاله يحيى وغيره، وقد روى [عنه] الجلة، مثل يحيى بن سعيد القطان وابن المبارك والثوري وغيرهم.

قلت: التوجيه الذي قاله بعيد متكلَّف، لأن مالكا لم ينفرد بإعلال الحديث، ثم إن يحيى القطان نفسه قد أنكره من رواية ثور خصوصا، وأقره الإمام أحمد.

وقال الموفق ابن قدامة في الكافي (1/363): حديث حسن صحيح.

وتعقب النووي في المجموع (6/451) والشمس ابن عبدالهادي في المحرر (647) قول أبي داود بالنسخ وتكذيب مالك للحديث. وإن كان صنيع ابن عبد الهادي في التنقيح (3/342 أضواء السلف) يُفهم منه تضعيفه للحديث.

وقال ابن الظاهري في تخريج مشيخة ابن البخاري (1/325)، وعنه العلاء العطار في تساعياته (36): هذا حديث حسن.

وقال الذهبي في مهذب سنن البيهقي (4/1681) عن طريق ثور: إسناد صالح حسن.

وقال في تاريخ الإسلام (10/126) عن طريق حسان بن نوح عند النسائي: إسناد صالح.

وقال أيضا في تنقيح التحقيق (1/396): يحمل الحديث على أنه كان يصوم معه يوما.

وقال الشمس ابن مفلح عن إسناد أبي عاصم عن ثور: سنده جيد. قلت: هذا حكمه على ظاهر الإسناد، ثم نقل إعلال الأئمة للمتن، وأقر كلام شيخه ابن تيمية في أن المتن شاذ أو منسوخ، فالظاهر أنه يرى عدم الثبوت.

وقال العراقي في الأربعين العشارية (17): حديث صحيح.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/763): والحق أنه حديث صحيح غير منسوخ. ، ونص أنه يُحمل على إفراد السبت فقط.

وقال ابن الجزري في الأربعين العوالي (16/ب رقم 10): هذا حديث حسن صحيح.

وهنا تنبيه مهم: فعلى فرض ثبوت الحديث وأنه غير منسوخ فهذا أغلب من صححه رأى أن النهي ليس مطلقا، بل هو مخصوص بإفراد السبت، وبعضُهم نص أنه معارَض بالصحيح، فينبغي لمن يحتج بتصحيحهم أن يراعي فقههم للحديث، فإنه لذلك لم يستنكروه.

ثم انتصر الألباني لتصحيح الحديث في إرواء الغليل (رقم 960) وعدد من كتبه، وقلَّده جماعة من المعاصرين.

وقد صحح الإمام الألباني الحديث اعتمادا على ما وقف عليه من طرقه، فبنى ترجيحه على اجتهاده في دراستها، ولكن بالتوسع في التخريج نجد أن عدة أوجه واختلافات لم يخرّجها رحمه الله، ولعله لذلك لم تتبين له قوة الاضطراب على حقيقته، فربما لو رآها وقت تخريجه للحديث لكان تغير ترجيحه، فرحمه الله تعالى، وجزاه عن السنة وأهلها خيرا.

خلاصة البحث:

ظهر لديَّ أن الحديث لا يصح لاضطرابه، ولو لم يكن مضطربا فهو شاذ، وإن سلم منه فهو منسوخ، مع التنبيه أن غالب من تساهل وصحح الحديث لم يأخذ بظاهره، بل حمله على إفراد السبت بالصوم، والله تعالى أعلم.

وقد أفرد موضوع الحديث بالتصنيف عدة، منهم ابن حجر في رسالته: القول الثبت في صيام السبت، وغير واحد من المعاصرين، منهم شيخنا المحدّث سعد الحميّد حفظه الله، وانفصل لعدم ثبوته.

• والحديث حكم سماحة الشيخ بشذوذه في لقاء مدرسي قسم السنة في جامعة الإمام (شريط الدمعة البازية)، وقال في فتاويه (25/213): هو حديث ضعيف شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة.

وضعفه في تعليقه على نسخته من المنتقى للمجد ابن تيمية.

ويأتي مزيد كلام لسماحة الشيخ عن الحديث برقم (69) من هذا الكتاب.