تحقيق تخريج مسألة ( استعينوا بالركب )

تحقيق تخريج مسألة ( استعينوا بالركب )

للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي

قال ابن أبي حاتم في كتاب العِلل: وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن عجلان، عن سُمَي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: شُكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال:((استعينوا بالركب[1])).

ورواه ابن عيينة، وغيره، عن سُمي، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.

فسمعت أبي يقول: الصحيح حديث سُمي، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل[2].

رجال الإسناد:

• محمد بن عجلان: صدوق اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 523.

• سُمَي القرشي المخزومي، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (ت 136).

ثقة، متفق على توثيقه.

انظر تهذيب الكمال 12/141، التهذيب 4/238، التقريب (2635).

• أبو صالح: ذكوان السمان، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 530.

• أبو هريرة، صحابي جليل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 501.

• سفيان ين عيينة، ثقة حافظ، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 523.

• النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري، أبو سلمة المدني، من الرابعة.

وثقه ابن معين. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن منجويه: كان سخياً كبيراً، من أفاضل أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه فارس النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الذهبي، وابن حجر: ثقة.

تهذيب الكمال 29/454، الكاشف 2/323، التهذيب 10/455، التقريب (7159).

تخريج الحديث:

روى سمي هذا الحديث، واختلف عليه، وعلى بعض الرواة عنه:

أولاً: رواه ابن عجلان، واختلف عليه:

1- فرواه جماعة عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

2- ورواه وهيب بن خالد، وصفوان بن عيسى، عن ابن عجلان، عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش، مرسلاً.

ثانياً: ورواه ابن عيينة، والثوري، عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش، مرسلاً.

وفيما يلي تفصيل ما تقدم:

أولاً: رواه ابن عجلان عن سمي، واختلف عليه:

1- فرواه جماعة عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة:

أخرجه الترمذي 2/77، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الاعتماد في السجود، رقم 286، وأبو داود 1/556، كتاب الصلاة، باب الرخصة في ذلك للضرورة، رقم 902 - ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2/116 -، ورواه ابن حبان5/246، رقم1918، والحاكم 1/229، وعنه البيهقي في الكبرى2/116، ورواه أحمد 2/339، 340، والبيهقي في المعرفة 3/35 رقم 3576، و3/36، رقم 3578، من طريق الليث.

وأبو يعلى في مسنده 12/18، رقم 6664، وفي معجمه (81) رقم 28، والبزار في مسنده   (ق 189/ب). من طريق محمد بن الزبرقان.

وأحمد 2/417، من طريق يعقوب الأسكندراني.

والبزار في مسنده (ق 189/ب). من طريق يحيى بن أيوب.

والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/230، من طريق حيوة.

وأبو بكر الطوسي في الثالث من حديث أبي العباس الأصم (ق 148/أ)، من طريق ابن لهيعة.

وتابعهم عبد الله بن جعفر المديني، كما في علل الدار قطني 10/85.

كلهم عن ابن عجلان، عن سُمَي، به.

وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه.

2- ورواه وهيب بن خالد، وصفوان بن عيسى، عن ابن عجلان، عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش، مرسلاً:

ذكر ذلك الدار قطني في العلل 10/85. 87، ولم أقف على من أخرجه عنهما.

ووهيب بن خالد، وصفوان بن عيسى: ثقتان (التقريب 7487، 2940).

قلت: ولعل الوجه الأول أرجح عن ابن عجلان؛ حيث إن من رواه كذلك من الثقات أكثر ممن رواه على الوجه الثاني، إضافة إلى أن الدار قطني ذكر رواية صفوان بن عيسى بصيغة التمريض؛ فقال: وقيل عن صفوان بن عيسى، عن ابن عجلان...، فلعلها لم تثبت عنده، ويضاف إلى ذلك أن من ذكر هذا الحديث من الأئمة إنما أشار إلى رواية ابن عجلان على الوجه الأول، مما يؤكد عدم ثبوت الوجه الثاني عنه عندهم، والله أعلم.

ولكن يحتمل أن يكون الوجه الثاني محفوظاً عن ابن عجلان أيضاً؛ حيث إن من رواه ثقتان، وقد توبع ابن عجلان عليه، كما سيأتي، والله أعلم.

ثانياً: ورواه ابن عيينة، والثوري، عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش، مرسلاً:

أخرجه البيهقي في الكبرى 2/117، من طريق سعدان بن نصر.

والبخاري في التاريخ الكبير 4/203، عن أبي نعيم.

وابن أبي شيبة في مصنفه 1/259.

كلهم عن سفيان بن عيينة عن سمي، عن النعمان، نحوه مرسلاً.

وتوبع ابن عيينة تابعه سفيان الثوري:

أخرجه مسدد في مسنده (المطالب العالية 1/218، رقم 514)، عن يحيى بن سعيد القطان.

والبخاري في التاريخ الأوسط (المطبوع باسم الصغير) 2/18، عن أبي نعيم.

وعبد الرزاق في المصنف 2/171، رقم 2928.

كلهم عن سفيان[3] الثوري، عن سمي، به.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف على سُمَي في هذا الحديث:

1- فرواه ابن عجلان - في الراجح عنه -، عن سُمَي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

2- ورواه ابن عيينة، والثوري، وابن عجلان - في وجه مرجوح عنه -، عن سُمَي، عن النعمان بن أبي عياش، مرسلاً.

والوجه الثاني أرجح؛ فهو من رواية ثقتان ثبتان، وأما الأول فمن رواية ابن عجلان، وهو صدوق، فروايتهما أرجح.

ومنه يتضح صحة ما ذهب إليه أبو حاتم، من ترجيحه للرواية المرسلة.

وقد وافقه على هذا البخاري، والترمذي، والدارقطني:

قال البخاري: والأول مرسلاً أصح. يعني رواية ابن عيينة والثوري.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه؛ من حديث الليث، عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة، وغير واحد، عن سُمَي، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث.

وقال الدار قطني في العلل 10/85: يرويه سُمَي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، واختلف عنه: فرواه محمد بن عجلان، عن سُمَي، واختلف عن ابن عجلان؛ فرواه يعقوب الإسكندراني، وليث بن سعد، ومحمد بن الزبرقان أبو همام، ويحيى بن أيوب المصري، وعبد الله بن جعفر المديني، عن ابن عجلان، عن سُمَي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وخالفهم وهيب بن خالد؛ رواه عن ابن عجلان، عن سُمَي، عن النعمان بن أبي عياش الزرقي مرسلاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابعه سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وغيرهما، رووه عن سُمَي، عن النعمان بن أبي عياش، كما قال وهيب عن ابن عجلان، وهو الصواب.

وقال ابن جريج: أخبرت عن سُمَي، عن النعمان بن أبي عياش، مرسلاً أيضاً.

وقيل: عن صفوان بن عيسى، عن ابن عجلان، عن سُمَي، عن النعمان بن أبي عياش، مرسلاً أيضاً.

قال ابن عباس[4]: ولا أعلم أني قد سمعته منه.

قيل لأبي الحسن: سمع ابن عجلان من النعمان بن أبي عياش؟

قال: لا، إنما سمع من سُمَي. انتهى.

والحديث من وجهه الراجح إسناده صحيح مرسلاً، لكنه ضعيف لإرساله، ولم أقف على شاهد له، كما إن الوارد في الصحيحين وغيرهما خلافه؛ ففي البخاري ومسلم عن عبد الله بن بحينة:((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرَّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه))؛ أخرجه البخاري في مواضع منها 1/591، كتاب الصلاة، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، رقم 390 ومسلم 1/356، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة...، وغيرهما. وقد روي نحوه روايات أخرى عن عدد من الصحابة، وكلها تؤكد وجوب التفريج المذكور (انظر الفتح 2/343، الحديث رقم 807).

ولكن هناك من يميل إلى الجمع بينه، وبين الصحيح الموصول بأن يحمل العمل به على حالة معينة، وهي الاحتياج إلى ذلك، وحمل الموصول على ما عدا ذلك، كما ترجم له أبو داود فقال: باب الرخصة في ذلك - أي في ترك التفريج - وكذا ابن حبان؛ حيث ترجم له، فقال: ذكر إباحة استعانة المصلي بالركبة في سجوده عند وجود ضعف أو كبر سن، والله أعلم.