حديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ

[1] للحديث طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه:

طريق أبي صالح:

يرويه سهيل بن أبي صالح عنه، وقد اختلف عليه:

فرواه الترمذي (993) -ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/376 رقم 625)- وابن ماجه (1463) والبيهقي (1/300-301) من طريق عبدالعزيز بن المختار.

ورواه أحمد (2/272) - ومن طريقه ابن الجوزي (626) - وبقي بن مخلد في مسنده (كما في التنقيح لابن عبدالهادي 1/320 أضواء السلف) وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (33 و299) والذهبي في السير (18/356) من طريق ابن جريج.

ورواه البخاري في تاريخه (1/397 معلقا) وابن حبان (3/435 رقم 1161) من طريق حماد بن سلمة.

كلهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ووقع في مصنف عبدالرزاق (3/407): عبدالرزاق، عن غيره، عن سهيل، [عن أبيه]، عن أبي هريرة.

كذا عنده، وما بين معقوفتين قال محققه الأعظمي إنه سقط من نسختين. وقوله: عن غيره، أظنه يعني غير معمر الواقع في السند قبله، وشيخ عبدالرزاق هو ابن جريج، بدليل رواية أحمد وغيره من طريقه، والله أعلم.

ورواه الطبراني في الأوسط (1/296 رقم 985) من طريق عمرو بن أبي سلمة الشامي، ثنا زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا.

وعمرو ضعيف، وروايته عن زهير خاصة شديدة الضعف، وقد رواه عن زهير من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وتأتي.

ورواه بقي بن مخلد في مسنده (كما في التنقيح لابن عبدالهادي 1/320) من طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا.

وهذه الرواية شاذة عن ابن أبي ذئب، والمحفوظ عنه عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، وتأتي.

ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (300) وأبونعيم في أخبار أصبهان (2/379) من طريق هشام بن سليمان المخزومي، عن ابن جريج، عن ابن أبي ذئب به.

وهذا رواية منكرة عن ابن جريج وعن ابن أبي ذئب، وعلتها هشام، وهو ضعيف في ابن جريج.

ورواه أبونعيم في الحلية (9/158 وعنده تحريف شديد، صوابه في علل الدارقطني 10/162 وتقريب البغية للهيثمي 1/447) من طريق حرملة، عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا.

هكذا رواه حرملة عن الشافعي، وخالف فيه المشهور عن سفيان:

فرواه أبوداود (3162) -ومن طريقه ابن حزم (2/23) والبيهقي في الكبرى (1/300) وفي المعرفة (2/134) وفي الخلافيات (3/273)- عن حامد بن يحيى.

ورواه الحميدي وابن أبي عمر العدني (كما في علل الدارقطني 10/162).

ثلاثتهم عن سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة.

فزاد إسحاق في سنده.

ورواه بقي بن مخلد في مسنده (كما في التنقيح لابن عبدالهادي 1/320) من طريق يحيى الحماني، عن خالد بن عبدالله، عن سهيل مثل رواية سفيان.

والحماني متهم.

ورواه إسماعيل بن أبي جعفر عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق، عن أبي هريرة موقوفا. كما في العلل للدراقطني (10/162).

ورواه البخاري في تاريخه (1/396-397) من طريق إسماعيل بن علية، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة موقوفا.

وذكر الدارقطني (10/162) أن ابن علية رواه عن سهيل، عن إسحاق مولى أبي زائدة، عن أبي هريرة موقوفا، لم يذكر أبا صالح.

قال البيهقي (1/301): رواه ابن علية عن سهيل مرة مرفوعا ومرة موقوفا.

ورواه البيهقي (1/301) من طريق عفان، ثنا وُهيب بن خالد، نا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة مرفوعا.

قال البيهقي: كذا رواه، ولا أراه حفظه.

وذكر الدارقطني في العلل (10/161) أن وهيبا رواه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا.

ورواه سمويه في فوائده (كما في تغليق التعليق 2/262) والبيهقي من طريق موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا أبو واقد، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان وإسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعا.

ورواه البزار (15/48) من طريق أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، ثنا وهيب به.

وعلقه البخاري في تاريخه (1/397) ورواه بقي بن مخلد في مسنده (كما في التنقيح لابن عبدالهادي 1/320) عن وهيب به.

وأبوواقد ضعيف.

وقد روى محمد بن عبدالله المخرمي، عن أبي هشام، عن وهيب: حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قوله: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل. كما في تاريخ بغداد (5/424).

ومن الاختلاف على إسحاق مولى زائدة:

ما رواه البخاري في تاريخه (1/397) -ومن طريقه البيهقي (1/301)- من طريق ابن وهب، عن أسامة، عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي سعيد مرفوعا.

كما رُوي عن حماد بن سلمة بسند آخر، ويأتي.

فما سبق اختلاف شديد على سهيل، وقال الدارقطني في العلل (10/162): يشبه أن يكون سهيل كان يضطرب فيه.

وقال البيهقي في المعرفة (2/134): وكل ذلك ضعيف.

ورواه البخاري في تاريخه (1/397 تعليقا) والبيهقي (1/300) من طريق محمد بن عجلان، عن القعقاع بن أبي حكيم، عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.

طريق عمرو بن عمير:

رواه البخاري في تاريخه (6/355 معلقا) وأبوداود (34161) -ومن طريقه ابن حزم (2/23) والبيهقي في الكبرى (1/303) وفي الخلافيات (3/273)- وبقي بن مخلد في مسنده (كما في التنقيح لابن عبدالهادي 1/320) من طريق ابن أبي فديك، نا ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة.

قال البيهقي في الكبرى: هذا عمرو بن عمير إنما يُعرف بهذا الحديث، وليس بالمشهور.

وقال نحوه في المعرفة (2/135).

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/285): هو مجهول الحال.

قلت: اضطرب فيه ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب على ثلاثة أوجه، هذا أحدهما، والآخر عنه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، والروايتان شاذتان، قال الدارقطني إنه أغرب فيهما (العلل 10/379)، والثالثة وافق فيها المحفوظ عن ابن أبي ذئب، وهي الطريق التالية:

طريق صالح مولى التوأمة:

رواه أحمد (2/433 و472) -ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/375 رقم 622)- والبزار (15/7) من طريق يحيى القطان.

ورواه أحمد (2/454) -ومن طريقه ابن الجوزي (623)- عن حجاج.

ورواه ابن أبي شيبة (3/269 و369) وبقي بن مخلد في مسنده (كما في التنقيح لابن عبدالهادي 1/320) عن شبابة.

ورواه بقي بن مخلد في مسنده (كما في التنقيح لابن عبدالهادي 1/320) وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (32) وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (244) من طريق ابن أبي فديك.

ورواه البغوي في الجعديات (2754) من طريق الحسين بن محمد.

ورواه البيهقي (1/303) من طريق الطيالسي، وهذا في مسنده (2314).

ورواه البيهقي من طريق الوليد بن مسلم.

ورواه الخطيب في الموضح (2/178 العلمية) عن يحيى بن أيوب.

ورواه البغوي في شرح السنة (2/168) من طريق أسد بن موسى.

ورواه أيضا: الدراوردي، وعبد الصمد بن النعمان، كما في علل الدارقطني (10/379).

كلهم عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة.

وروى البزار -بعد أن ساق طريقا أخرى للحديث (15/48)- عن مالك قوله: إن صالح مولى التوأمة ليس بثقة.

وقال البيهقي: هذا هو المشهور من حديث ابن أبي ذئب، وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي.

وأعله في المعرفة (2/135) بصالح.

وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي (1/302) أن رواية ابن أبي ذئب عن صالح مستقيمة لأنها قبل اختلاطه.

وفي رواية الوليد بن مسلم أنه قال لليث بن سعد: إن ابن أبي ذئب أخبرني بهذا. فقال الليث: بلغنا أن هذا من حديث أبي هريرة، ذُكر لعبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبدالله: يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يشهد الجنازة إلا متوضئ.

ولكن رجح الدارقطني رواية أخرى عن ابن أبي ذئب، وهي التالية:

طريق سعيد المقبري:

ذكر الدارقطني في العلل (10/378) أن حبان بن علي روى الحديث عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة.

وحبان ضعيف، وخالف أكثر من عشرة رووه عن ابن أبي ذئب عن صالح كما سبق، وفيهم حفاظ، ومع ذلك قال الدارقطني: حديث المقبري أصح!

طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن:

رواه البخاري في تاريخه (1/397) -ومن طريقه البيهقي (1/301)- وبقي بن مخلد في مسنده (كما في التنقيح لابن عبدالهادي 1/320) وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (36 و303 وفي الموضع الأول سقط) وابن حزم (1/250 و2/23) من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا.

قال البخاري: لا يصح.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/351 رقم 1035): سئل أبي عن حديث رواه هدبة، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". قال أبي: هذا خطأ، إنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات.

قلت: تابع حماداً محمدُ بن شجاع بن نبهان المروزي (عند ابن عدي 6/217 ومن طريقه ابن الجوزي 624)، وأبوبحر عبدالرحمن بن عثمان البكراوي (عند البزار 14/327 والطوسي في مختصر الأحكام 5/47 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 34 و301) كلاهما عن محمد بن عمرو مرفوعا.

وابن شجاع واه، والبكراوي ضعيف.

ورواه البزار (15/187) من طريق عبدالله بن يوسف. والبيهقي (1/302) من طريق يحيى بن عبدالله بن بكير، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن حنين بن أي حكيم، عن صفوان بن أبي سليم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا.

ورواه الدارقطني في الأفراد (5/314) من طريق ابن لهيعة به، وقال: إن حنين تفرد به عن صفوان، وعنه ابن لهيعة.

قال البيهقي: إنه وجه ضعيف، وقال: ابن لهيعة وحنين بن أبي حكيم لا يُحتج بهما، والمحفوظ من حديث أبي سلمة ما أشار إليه البخاري: موقوف من قول أبي هريرة.

وبأتي هذا الموقوف.

ورواه ابن لهيعة من وجه آخر، وهو الآتي:

طريق موسى بن وردان:

رواه البيهقي (1/303) من طريق الوليد بن مسلم، حدثني ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة مرفوعا.

قال البيهقي: إسناده ضعيف.

طريق العلاء عن أبيه:

رواه البزار (15/84) وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (31 و298) والبيهقي (1/302) من طريق عمرو بن أبي سلمة الشامي، ثنا زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا.

قال الدارقطني في العلل (9/293): ليس بمحفوظ.

وقال ابن عبدالبر في الاستذكار (3/13): إن زهير بن محمد ليس بحجة.

وأعله البيهقي في الكبرى قائلا: زهير بن محمد قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال أبوعبد الرحمن النسائي: زهير ليس بالقوي.

وقال في المعرفة (2/135): زهير بن محمد ليس بالقوي.

قلت: وعمرو ضعيف، وقد رواه أيضا عن زهير، ولكن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، كما تقدم.

طريق أبي إسحاق:

رواه عبدالرزاق (3/407) -وعنه أحمد (2/280) والإسماعيلي في حديث يحيى بن أبي كثير (كما في الإمام لابن دقيق العيد 3/63) وابن الجوزي (627)- عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل يقال له أبوإسحاق، عن أبي هريرة مرفوعا.

وعلقه البخاري في تاريخه (1/397) عن معمر به.

كما رواه عبدالرزاق (3/407) -ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (5/350-351)- عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: من غسل ميتا فليغتسل.

ومعمر ليس بحجة في غير الزهري؛ كما قال البخاري، وروايته عن العراقيين فيها اضطراب وأوهام، وقد خولف:

فرواه أحمد (2/280) والبخاري في تاريخه (1/397) من طريق أبان العطار.

ورواه بقي بن مخلد في مسنده (كما في التنقيح لابن عبدالهادي 1/320) من طريق علي بن المبارك ومعاوية بن سلام.

ورواه هشام الدستوائي أيضا، كما في علل الدارقطني (11/224).

أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني ليث، عن أبي إسحاق، أنه سمع أبا هريرة مرفوعا.

وذكر الدارقطني خلافاً على هشام أيضا:

فذكر أن هدبة بن خالد رواه عن هشام، عن يحيى، قال: حدثني أبوإسحاق، عن أبي هريرة.

وخالفه محمد بن كثير، عن هشام، فقال: عن يحيى، عن رجل من أهل المدينة، عن مولى لهم عن أبي هريرة. (كما في علل الدارقطني 11/224-225).

ثم قال: والصحيح قول أبان ومن تابعه.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/369): قلت لأبي: من أبو إسحاق هذا، وهل يُسمَّى؟ قال: لا يسمى.

قلت: أبوإسحاق والراوي عنه مجهولان.

الموقوف عن أبي هريرة:

رواه البخاري في تاريخه (1/397) -ومن طريقه البيهقي (1/301)- من طريق الدراوردي.

ورواه ابن أبي شيبة (3/269) عن عبدة بن سليمان.

ورواه أيضا (3/369) عن يزيد بن هارون.

ورواه ابن المنذر (5/350) من طريق إسماعيل بن إبراهيم.

ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (35 و302) من طريق معتمر بن سليمان.

ورواه البزار (14/327) والبيهقي (1/302) من طريق عبدالوهاب بن عطاء.

وذكره الدارقطني في العلل (9/293) عن ثابت بن يزيد.

كلهم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة موقوفا.

قال البخاري: هذا أشبه.

وقال البيهقي في الكبرى: هذا هو الصحيح موقوفا على أبي هريرة كما أشار البخاري.

وقال في المعرفة (2/135) نحوه.

وقال الرافعي في شرح مسند الشافعي (كما في خلاصة البدر المنير 1/60): إنه الذي صححه الأئمة.

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/379): المحفوظ فيه أنه موقوف على أبي هريرة.

وقال الموفق بن قدامة في المغني (1/123) وفي الكافي (1/255): والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة.

وتقدمت رواية ابن علية وإسماعيل بن أبي جعفر للحديث عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق، عن أبي هريرة موقوفا.

ورواه البيهقي (1/303) من طريق عبدالله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قوله.

قال الدارقطني في العلل (9/294): في ذلك نظر.

قلت: سنده ضعيف منكر:

فقد رواه البيهقي من طريق شعيب بن أبي حمزة.

ورواه عبدالرزاق (3/408) وابن أبي شيبة (3/269) عن معمر.

ورواه عبدالرزاق عن ابن جريج أيضا، ثلاثتهم عن الزهري عن ابن المسيب قوله إن من السنة كذا.

أما ما روي عن المسيب أنه قال لما ذُكر عنده الحديث: "لو أعلم أنه نجس لم أمسه" فقد جاء عقب رواية وهيب المتقدمة عن أبي واقد الليثي، وهو ضعيف.

أحاديث أخرى:

وفي الباب عن علي، وعائشة، وحذيفة، وأبي سعيد، والمغيرة بن شعبة، وكل ذلك معلول؛ كما بينه البيهقي وغيره.

أحكام الحفاظ على الحديث:

من ضعفه:

أما قدماء الأئمة وكبارهم فأكثرهم على ضعف الحديث.

فضعفه الشافعي في الأم (1/38)، ورواه من طريقه البيهقي في السنن (1/302) وفي المعرفة (2/133).

وقال الشافعي في كتاب البويطي (كما في مختصر السنن للمنذري 4/307): إن صح الحديث قلت بوجوبه.

وقال الإمام أحمد في مسائل ابنه عبدالله (75 و78) وفي مسائل ابنه صالح (393 الوطن): إنه ليس يثبت فيه حديث.

وقال أبوداود في المسائل (1009 و1964): سمعت أحمد سئل عن الغسل من غسل الميت؟ قال: ليس يثبت فيه حديث؛ حديث أبي هريرة: عن سهيل، عن إسحاق مولى ابن زائدة. -يعني عن أبيه عن إسحاق- وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليه.. الخ.

وروى أبوداود في السنن -ومن طريقه البيهقي (1/301)- قول أحمد مختصراً، وضعّف حديث عائشة. والظاهر أن أبا داود يرى ضعف الحديث.

وأشار البخاري إلى ضعفه في صحيحه -كما في الفتح (3/127)- وقبله الإمام مالك، كما في الاستذكار (1/174 العلمية).

وقال البخاري بعد أن سرد طرقه المرفوعة عن أبي هريرة: لا يصح. ثم قال عن الطريق الموقوفة: هذا أشبه. انظر التاريخ الكبير (1/397).

وروى البيهقي في السنن (1/301) وفي المعرفة (2/137) عن البخاري في تاريخه الكبير رواية ابن فارس أنه قال أيضا: قال أحمد بن حنبل وعلي: لا يصح في الباب شيء.

وقال الترمذي في العلل الكبير (245): سألت محمدا [يعني البخاري] عن هذا الحديث: "من غسل ميتا فليغتسل". فقال: روى بعضهم عن سهيل بن أبي صالح عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفا.

قال محمد: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبدالله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء.

وقال أبوداود: هذا منسوخ.

وكذا قال ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (38 و39).

وقال أبوحاتم في العلل (1035): هذا خطأ، إنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات.

وروى الحاكم في تاريخه (كما في فتح الباري 3/127) والبيهقي (1/302) عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا، ولو ثبت لزمنا استعماله.

ونقل الحاكم في تاريخه (كما في طبقات الشافعية للسبكي 3/12) عن أبي بكر بن إسحاق الصِّبْغي الفقيه أنه ضعفه. ونقل البيهقي (1/304) عن الضبعي قوله: خبر أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة ساقط، وقال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث.

وقال ابن المنذر في الأوسط (5/351): ليس فيه خبر يثبت.

وقال ابن المنذر أيضاً (1/181): بلغني عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني أنهما ضعفا الحديثين: حديث مصعب [يعني عن عائشة]، وحديث أبي هريرة في الغسل من غسل الميت.

وقال الجصاص في أحكام القرآن (5/169): إن حديث أبا هريرة هذا من الأخبار الشاذة.

وقال الحاكم (1/386) بعد أن صحح حديث ابن عباس في عدم الغسل من غسل الميت: وفيه رفضٌ لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد: من غسل ميتا فليغتسل.

وقال البيهقي (1/303): الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم، والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفا غير مرفوع.

وفصّل روايات الحديث وعلّلها مطولاً في السنن الكبرى، ومختصرا في المعرفة.

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/29 و167 معناه): إنه ضعيف.

وقال الرافعي (كما في البدر المنير 2/529): علماء الحديث لم يصححوا في هذا الباب شيئا مرفوعا. وصححه من حديث أبي هريرة موقوفا. وقال في شرح الوجيز (1/183): إن ثبت الحديث.

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/283): إن الحديث ضعيف.

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/378): هذه الأحاديث كلها لا يصح.

وقال الضياء المقدسي في السنن والأحكام (3/135) بعد سرد الأحاديث: وهذا رُوي عن أبي هريرة موقوفا، وقال أبوداود: منسوخ.

وقال المنذري في مختصر السنن (4/307): وقد اختُلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيرا. ثم نقل تضعيف الشافعي وأحمد وابن المديني والذهلي للحديث، والظاهر أنه يعتمده.

وذكره ابن بدر الموصلي في كتابه: "المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب" (رقم 25 مع جنة المرتاب ص231).

وقال النووي في شرح مسلم (7/6): إن الحديث ضعيف بالاتفاق.

وقال في الخلاصة (3340) متعقبا تحسين الترمذي: إن الحديث ضعفه الجمهور. وتوسع في تضعيفه في المجموع (5/141).

وضعف أحاديثه ابن عبدالهادي في التنقيح (1/318 وبعده) والمحرر (87).

وقال المجد الفيروزأبادي في خاتمة سفر السعادة (348): باب أمر من غسل ميتا بالاغتسال لم يصح فيه حديث.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (2/68): إنه ضعيف. وضعفه في الفتح (3/127).

من قوّى الحديث:

أما الترمذي فقال: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد رُوي عن أبي هريرة موقوفا.

وتبعه الطوسي في مستخرجه عليه.

وأورده ابن حبان في صحيحه، وكذا ابن السكن (كما في تحفة المحتاج لابن الملقن 1/516).

وثبّته ابن حزم في المحلى (11/363).

وقال الذهبي في المهذب من سنن البيهقي (1/301) متعقبا تضعيف البيهقي لجميع طرقه: بل هي غير بعيدة من القوة إذا ضم بعضها إلى بعض، وهي أقوى من أحادبث القلتين، وأقوى من أحاديث: "الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام"، إلى غير ذلك مما احتج بأشباهه فقهاء الحديث.

وقال في موضع آخر (3/1330): بعض العلماء صحح حديث من غسل ميتا فليغتسل.

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (4/306): هذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ.

وحسّنه ابن دقيق العيد في الإمام (وموضعه سقط في المخطوط كما نبّه محققه شيخنا سعد الحميّد 2/379)، ونقله ابن الملقن في البدر المنير (2/536) مقرًّا له، وقال: أقل أحواله أن يكون حسنا.

وصحّحه ابن سيد الناس في أجوبته لسؤالات ابن أيبك (2/45 و47).

وقوّاه ابن حجر في التلخيص الحبير (1/137)، ثم عاد وضعفه (2/36)، كما ضعفه في الفتح (3/127).

وصححه من المعاصرين الألباني في الإرواء (1/173 رقم 144)، وغيره.

المناقشة والترجيح:

قلت: من الظاهر أن أقوال كبار الأئمة والحفاظ متضافرة على إعلال الحديث، وحسبك منهم أحمد، وابن المديني، والذهلي، والبخاري، وأبوحاتم، فاتفاقهم على ذلك مرجّحٌ قوي؛ ليس من السهل العدول عنه.

أما من قوّاه فلا يبلغ رتبة أولئك ولا يقاربها، ثم غالبهم قواه بمجموع طرقه، كما تفيد عبارة الترمذي، والذهبي، وابن القيم، وغيرهم، أو صححه لظاهر بعض أسانيده، فوجب النظر إلى طرقه هذه بالتدقيق، هل تدخل في الاعتبار، ويحصل بها الانجبار، أم لها علة قادحة؟

فإذا أشهر طرق الحديث وقع فيها اختلاف شديد على رواتها: سهيل بن أبي صالح، وأبيه، وإسحاق مولى زائدة، وعلى غيرهم من رواتها، كما اختلف في رفعها ووقفها، فهي مضطربة؛ لا يُستفاد منها في الترجيح.

وهناك طرق ثبت أنها منكرة مرفوعا؛ ومن أخطاء الرواة -والمنكر لا يتقوى- وهي طريق: عمرو بن عمير، والمقبري، وأبي سلمة، وموسى بن وردان، والعلاء عن أبيه.

وهناك طريق أبي إسحاق، وهي واهية؛ لجهالة راويها والراوي عنه.

فكل ما سبق لا يدخل في الاعتبار.

بقيت طريق صالح مولى التوأمة المرفوعة، وقد خالف أبا سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة موقوفا.

ولا شك أن أبا سلمة أثبت من مخالفه بكثير، فالحكم له؛ كما نص كبار الحفاظ.

فالحديث كما نص الأئمة لا يثبت فيه شيء مرفوعا، وإنما يثبت موقوفا على أبي هريرة، واختلف قوله مع غيره من الصحابة، وكذا اختلف فيه التابعون فمن بعدهم، فالمسألة خلافية، والله أعلم.

فائدة: قال سماحة الشيخ في شرحه لبلوغ المرام (رقم 74 مفرغ من الأشرطة): الحديث ضعيف لا يُحتج به، لأن في إسناده ضعفاً، كما قال أحمد وغيره، والمنكر فيه قوله: "ومن حمله فليتوضأ"، [وهو] حديث مضطرب.

وقال في فتوى له (ضمن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 26/303): الحديث المذكور ضعيف.