وسائل كشف العلة وقواعد دراسة السند

وسائل كشف العلة وقواعد دراسة السند

شرح النظم المطلول في قواعد الحديث المعلول (10)

وعمدةُ الإعلالِ عندَ الناقدِ على المخالفةِ والتفرُّدِ بجمْعِ طُرْقِ البابِ والمقارنَهْ يُعرَفُ حكمُه وبالموازنَهْ لكشفِ مَن عليه في الإسنادِ بينَ الرواةِ الاختلافُ بادِ كذا ومعرفةُ مَن يقدَّمُ بين الرواةِ فيه ذاك الأعلمُ وما لهم في الضبطِ من مراتبَا فحُجَّةُ الإعلالِ منه غالبَا والوفَيَاتُ والمواليدُ وزِدْ شيوخَهم ومَن روى عنهم يَرِدْ ووطنُ الرواةِ في البقاعِ يفيدُ في معرفةِ السماعِ وسابقٌ ولاحقٌ ومُشْتَبهْ من اسمِ راوٍ أوْرَدُوا أو لقبه وزدْ عليه العلمَ بالتغيُّرِ في حالِهم بسببٍ مؤثِّرِ كالاختلاطِ والعمى ومَن بُلِي في حفظِه بسببٍ مبدّلِ أو كالذي ضبطُه بالقيدِ قُبِلْ فما روَى بدونِ قيدِه أُعِلّْ

• (وعمدة)؛ أي: الأساس في حكم (الإعلال عند) الإمام المحدِّث (الناقد) في نقده للحديث يدور (على) وجودِ (المخالفة والتفرد)؛ فعليهما المعتمَدُ والمدار في وجود العلة في الحديث، فأما المخالفة، فهي مخالفة الراوي لغيره من الرواة، فيرفع ما أوقفوه، أو يصل ما أرسلوه، أو نحو ذلك، وسببُها الوهمُ، وكذلك التفرُّد ممن لا يحتمل تفرُّدُه من الثقات، سواء خالف أو لم يخالف؛ فإن خالف، فتلك هي حالة المخالفة التي ذكرنا، وإن لم يخالف فروى حديثًا بسند لم يروِه غيرُه على أي وجه، فهذا يؤول بالضرورة إلى المخالفة في أصل الرواية؛ إذ يبقى التساؤل مطروحًا: لماذا روى هذا الراوي هذا الحديثَ عن شيخ دون الرواة الآخرين الذين سمعوا من ذلك الشيخ، وشاركوا ذلك الراوي في كل الأحاديث إلا هذا الحديث؟

ومثاله: قول ابن أبي حاتم: "سمعتُ أبي وذكر حديثًا رواه قُرَّان بن تَمَّام، عن أيمن بن نابل، عن قدامة العامري، فقال: "رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يطوفُ بالبيت يستلمُ الحجر بمحجنه"، فسمعتُ أبي يقول: لم يروِ هذا الحديث عن أيمن إلا قُرَّان، ولا أراه محفوظًا؛ أين كان أصحاب أيمن بن نابل عن هذا الحديث؟!"[1].

قال العراقي - رحمه الله -: "وتُدرَك العلة بتفرُّد الراوي، وبمخالفته غيرَه، مع قرائن تنضم إلى ذلك"[2].

• (بجمع طرق الباب) التي ورد تحتها الحديث، (و) كذلك (المقارنة) بين وجوه الروايات في هذه الطرق متنًا وإسنادًا؛ (يُعرف حكمه)؛ أي: الحكم على الحديث بالعلة من عدمها، (و) كذلك (بالموازنة) بين الرواة ومراتبهم في الشيوخ، وسيأتي الكلام على مراتب الثقات في "باب مراتب الثقات"، فجمع الطرق أول الخطوات لكشف علة الحديث؛ لذلك قال ابن المديني - رحمه الله -: "الباب إذا لم تجمع طرقه، لم يُتبيَّن خطؤه"[3]، وهذه المقولة ذهبية في قواعد علل الحديث؛ فاحفظْها.

وقال ابن المبارك:

"إذا أردتَ أن يصحَّ لك الحديث، فاضرب بعضه ببعض"[4]؛ أي: اجمع طرقه؛ وذلك (لكشف مَن عليه في الإسناد بين الرواة) الذين رووا الحديث في كافة طرقه.

• (الاختلافُ باد)؛ أي: ظاهرٌ، فجمعُ الطرق يؤدِّي إلى الوقوف على المخالف الذي خالف بروايته غيرَه، فإذا وقف الناقدُ على المخالِف، ونوعِ المخالفة في المتن أو السند، أو فيهما، هنا يكون قد وضع يده على موضع العلة، فينظر في سبب هذه المخالفة؛ وذلك بالمقارنة بين الرواة والموازنة بينهم، فغالبًا ما يكون المخالِف دون مرتبة مَن خالفهم في الحفظ والإتقان، أو العدد، أو مضعَّف بضعف مقيَّد؛ كالاختلاط، والعمى، والتلقين، ونحو ذلك من الأمور؛ ولذلك قال الخطيب البغدادي: "السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم في الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان والضبط"[5].

• (كذا) (و) أيضًا (معرفة مَن يقدَّمُ بين الرواة فيه)؛ أي: في الشيخ الذي اختَلف عليه الرواةُ، والمقدَّم فيه غالبًا (ذاك) هو (الأعلم)؛ أي: الأحفظ الذي روى المحفوظ، وما رواه غيرُه يكون معلولاً مرجوحًا، وسيأتي أمثلة ذلك في "باب قرائن الترجيح"، (وما لهم)؛ أي: الرواة الثقات (في الضبط) والحفظ والإتقان والصحبة للشيخ (من مراتِبا)، فلكلٍّ منهم مرتبة، فبعضهم أتقن، وبعضهم أكثر ملازمة، وهكذا، (فحجة الإعلال)؛ أي: دليله وبيانه منه؛ أي: من المقارنة والموازنة بين الرواة الثقات، (غالبا)؛ أي: في أغلب الأحوال؛ لأن العلة إنما تَرِدُ على حديث الثقات، وعلى هذا فيكون مدارُها على الاختلاف بينهم، وإنما يكون هذا على الغالب؛ لأن العلة تَرِدُ في حديثِ غير الثقات إذا تحقق فيها شرط الخفاء والقدح معًا كما تقدم.

• (والوفيات والمواليد وزد) على (شيوخهم)؛ أي: شيوخ الرواة، (ومن روى عنهم يَرِد) أيضًا؛ أي: تلاميذهم الذين رووا عنهم، فمعرفة هذه الأمور هامة جدًّا في معرفة الرواة، والتحقق من هُوِيَّتهم، ومعرفة الاتصال من عدمه.

وقد تقدَّم في "باب أجناس العلة" أن الاختلاف على تسمية الشيخ أو تجهيله من الأجناس التي تقع العلة على شاكلتها، ولا يمكن الوقوف على هُوِيَّة الراوي إلا بمعرفة شيوخه، وتلاميذه، وتاريخ ولادته ووفاته، إما كلها أو بعضها، قال سفيان الثوري - رحمه الله -: "لما استعمل الرواةُ الكذبَ، استعملنا لهم التاريخ"[6]، وقال حمدان بن زيد - رحمه الله -: "لم نَستَعِنْ على الكذَّابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ: سنة كم ولدتَ؟ فإذا أقرَّ بمولده، عَرَفنا صدقه من كذبه"[7].

• (ووطن الرواة في البقاع)؛ أي: وطنه بين البلدان، لمعرفة نسبته؛ كالمكي، والمدني، والشامي، والمصري، ونحوه، وهذا (يفيد في معرفة السماع)؛ أي: إثبات السماع أو نفيه، (وسابق ولاحق)؛ أي: معرفة السابق واللاحق من الرواة، بمعرفة مَن اشترك في الرواية عن الشيوخ، برغم تباعد وقت وفَيَاتهم، وفيه مصنفات معروفة، (ومشتبه من اسم راوٍ أوردوا أو لقبه)؛ أي: المتشابه من الأسماء والكنى والألقاب، فهذا علمٌ جليل، للوقوف على الراوي الحقيقي بهُوِيَّته، قال المعلِّمي - رحمه الله -: "الأسماء كثيرًا ما تشتبهُ ويقعُ الغلط والمغالطة فيها، وقد يقولُ المحدِّث كلمة في راوٍ فيظنها السامع في آخَرَ، ويحكيها كذلك؛ ففي الرواة المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، والمغيرة بن عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد بن حزام الحزامي، والمغيرة بن عبدالرحمن بن عوف الأسدي، حكى عبَّاس الدوري عن يحيى بن مَعِين توثيق الأول، وتضعيف الثالث، فحكى ابن أبي حاتم عن الدوري عن ابن معين توثيقَ الثاني ووهَّمه المِزِّي، ووثق أبو داود الثالث وضعَّف الأول، فذكرت له حكاية الدوري عن ابن معين، فقال: غلط عباس"[8].

• (وزد عليه)؛ أي: زد على ما سبق (العلمَ بالتغيُّر) (في حالهم بسبب مؤثِّر)؛ (كالاختلاط، والعمى)، وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في "باب الاختلاط" وما بعده إن شاء الله، (ومَن بُلِي)؛ أي: ابتلي (في حفظه بسببٍ مبدل)؛ كمَن زِيدَ في كتبه ما ليس منها، فحدَّث فأخطأ، ونحو ذلك، وهذا كله سيأتي تفصيله بأمثلته في "باب مراتب الثقات" وما بعده من الأبواب إن شاء الله تعالى، (أو كالذي ضبطه بالقيد قُبل)؛ أي: قُبلتْ روايتُه عن شيوخ دون آخرين، أو في أماكنَ دون أماكن، أو في زمن دون زمن، فهذا توثيقه مقيَّد، (فما روى) من الأحاديث (بدون قيدِه) عن غير الشيوخ الذين وثِّق فيهم دون غيرهم مثلاً؛ (أُعِل)؛ أي: حُكم عليه بالإعلال، وسيأتي تفصيل هذا مع أمثلته أيضًا في "باب مراتب الثقات" وما بعده - إن شاء الله تعالى.

وللبحث عن حال الراوي جرحًا وتعديلاً أصولٌ وقواعدُ، ذكرها المحدِّث عبدالرحمن بن يحيى المعلِّمي - رحمه الله رحمة واسعة - في كتابه القيم: "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"[9]، ولخصها منه الشيخ علي بن عبدالله الصياح في كتابه النافع: "المنهج العلمي في دراسة الحديث المعل"، وأنا أذكرها - بتوفيق الله - ملخَّصة من تلخيصِه:

قال الشيخ المعلمي - رحمه الله تعالى -: "مَن أحب أن ينظر في كتب الجرح والتعديل للبحث عن حال رجل وقع في سند، فعليه أن يراعي أمورًا:

الأول: التحقُّق من ترجمة الراوي إذا كان اسمه يشبه اسم راوٍ آخَرَ.

الثاني: التثبُّت مما قيل فيه من جرح أو تعديل، والتحقق من ذلك.

الثالث: التحقُّق من نسخ الكتب، وصحتها، ومقارنة ما فيها بغيرها إن وجد.

الرابع: التثبُّت من الكلمة التي قيلت في الراوي، سواء جرحًا أو تعديلاً؛ فقد تقال في غيره المشابه له في الاسم.

الخامس: عدم الاكتفاء بإخبار الأئمة عن التوثيق والتضعيف، وإنما البحثُ عن العبارة التي قيلتْ في الراوي؛ كأن يجد في الترجمة: وثَّقه فلان، وعند البحث لا يكون قال فيه: هو ثقة.

السادس: التثبت من عبارات الأئمة في الكتب والمصادر، فبعض الكتاب يتصرف في عبارات الأئمة فيخل بالمعنى.

السابع: اعتبار سياق التوثيق والتجريح، هل هو مطلق، أم نسبي، أم مقيد؟ فأحيانًا يأتي التوثيق في سياق المقارنة، ويكون معناه تفضيل الراوي عمَّن قُورِن به.

الثامن: ينبغي أن يبحثَ عن معرفة الجارح والمعدِّل بمَن جرحه أو عدَّله؛ يعني: هل يعرفه أم لا؟

التاسع: معرفة اصطلاحات الأئمة في الجرح والتعديل، ومقصود عباراتهم منها؛ باستقراء صنيعهم، وتتبع كلامهم.

العاشر: إذا جاء في الراوي جرحٌ وتعديل، فينبغي البحث عن ذاتِ بَينِ[10] الراوي وجارحه أو معدِّله من نفرة أو محبة"؛ انتهى ملخصًا.

قال الشيخ: عمرو عبدالمنعم سليم في كتابه: "تيسير دراسة الأسانيد"[11]: "والطريق إلى اكتشاف العلة في السند أو في المتن يكون بتتبع المراحل التالية:

1- جمع طرق الحديث ورواياته وأسانيده، سواء المتابعات القاصرة، أو المتابعات التامة، أو الشواهد.

2- دراسة سند الحديث من حيث تحقق شروط الصحة.

3- التثبت من سماعات الرواة بعضهم من بعض؛ لا سيما مَن وُصف منهم بالتدليس، وتفقد ذلك في الأسانيد قيد البحث.

4- النظر في الاختلاف على الرواة، سواء في الوصل والإرسال، أو في الوقف والرفع، أو في تسمية شيخ وتجهيله، أو في إثبات سماع مدلِّس ونفيه، أو في تعدد الأسانيد على الراوي وترجيح الوجه المحفوظ، وما يقابله من الشاذ أو المنكر.

5- النظر في الاختلاف على الصحابي من جهة الفتوى، بخلاف ما يرويه من المرفوع؛ فإن أهل العلم يُعِلون بمثل هذا الاختلاف.

6- عدم دراسة السند بمعزلٍ عن المتن، بل لا بدَّ للباحث من دراسة السند بالنسبة إلى المتن، فقد يكون السند ظاهرُه الصحة، إلا أن المتن فيه نكارة شديدة.

7- مراجعة أحكام النقَّاد على الحديث، لا سيما ما ورد في كتبهم المصنَّفة في علل الحديث، أو في السؤالات؛ فإن غالب كتب العلل تذكر الاختلاف على الرواة، وتبين الوجه المحفوظ وما يقابله، وتذكر علة الحديث، وإن وقعت في السند أو في المتن"؛ انتهى.

وقد اختصرت - بتوفيق من الله - في كتابي: "النظم الفريد في قواعد التخريج ودراسة الأسانيد"، الذي طبعتْه دار طيبة بالرياض - الخطواتِ العامَّةَ للتخريج ودراسة الإسناد إجمالاً والرواة نظمًا وتعليقًا؛ تسهيلاً لحفظها وفهمها، والله الموفِّق، والله - تعالى - أعلم.