حديث: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك

[1] رقم (2708).

[2] البخاري بأرقام (2215 و2272 و2333 و3465 و5974)، ومسلم برقم (2743).

[3] رقم (486).

[4] حديث علي برقمي (480 و2078)، وحديث ابن عباس برقمي (479 و480).

[5] الحديث المذكور رواه الحاكم -ومن طريقه أبو القاسم التيمي في الترغيب (2021)- والبيهقي في الدعوات الكبير (2/157) وابن الجوزي في الموضوعات (2/142) من طريق عامر بن خداش، أخبرنا عمر بن هارون، سمعت ابن جريج، عن داود بن أبي عاصم، عن ابن مسعود مرفوعا.

ورواه الحاكم في المائة وغيرها (كما في القول البديع 329 والجواهر المكللة 55، ومن طريقه اللكنوي في المناهل السلسلة 48) ومن طريقه البيهقي والديلمي في الفردوس (1/454 وانظر تنزيه الشريعة 2/113) والتيمي (2022) من طريق أحمد بن حرب، عن عامر به.

قال أحمد بن حرب: قد جربته فوجدته حقا.

وتسلسلت هذه العبارة بين الرواة.

كما أخرجه الواحدي في الدعوات مسلسلا، ذكره ابن الجزري في الحصن الحصين (214 مع شرح الشوكاني)، وقال: في سنده من لا أعرفه. قلت: ويظهر أنه بالسند الآنف، فقد نص الحاكم وأبو الحسن بن المفضل (كما نقل المنذري في الترغيب 1/274) أن عامرا تفرد به عن عمر بن هارون.

وعزاه ابن حجر في المعجم المفهرس (رقم1511) لعثمان بن المحمي في أول جزئه.

والحديث موضوع: فعامر له مناكير، وعمر بن هارون شديد الضعف، وابن جريج تدليسه قبيح، وقد عنعن، وأحمد بن حرب راويه مسلسلا واه.

وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع، وطعن في متنه، وأقره الذهبي في تلخيصه (453)، وضعفه أبو الحسن بن المفضل، وتلميذه المنذري، والزيلعي في نصب الراية (4/272)، والعراقي في شرح الترمذي (كما في تنزيه الشريعة 2/113)، وابن حجر في الدراية (2/239)، وقال السخاوي في القول البديع: سنده واه بمرة.

وتعقب السيوطيُّ في اللآلئ (2/68) بما لا طائل تحته.

وذكر للحديث شاهداً من حديث أبي هريرة، والوقع أنه اختلاف على ابن جريج في الحديث!

فرواه ابن عساكر (36/471) -ومن طريقه ابن العديم (5/2328)- من طريق أحمد بن أبي الحواري، نا عبد الكريم بن يزيد الغساني، عن أبي الحارث الخشني، عن أبيه الحسن بن يحيى الخشني، عن ابن جريح، عن ابن أبي رباح، عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه.

وهذا السند مظلم ضعيف جداً، فعبد الكريم ذكره ابن عساكر بهذا الحديث فقط، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ومثله أبوالحارث (انظر: تاريخ دمشق 66/125)، والحسن واهٍ.

وقال السخاوي في القول البديع: طرقه كلها واهية.

والظاهر أن أصلهما قول وهيب بن الورد بلاغاً دون تصريح بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبونعيم في الحلية (8/159-160) وعبد الرزاق الطبسي في الصلاة والنميري في الإعلام (كما في القول البديع 339) وابن بشكوال في القربة (124) وعبد الغني المقدسي في الترغيب في الدعاء (71) والضياء في العدة في الكرب والشدة (46) نحو حديث ابن مسعود، وسنده قوي.

كذلك رواه الحسن بن رشيق العسكري في جزء منتقى من الأمالي (29) بسند صحيح عن يحيى بن أيوب الغافقي من دعائه.

وورد لفظ السؤال بمعاقد العز من العرش في حديث الصحابية قيلة بنت مخرمة موقوفاً عليها في الدعاء عند النوم، وفيه: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، وبقية الدعاء الوارد في حديث ابن مسعود، مع زيادة.

وهذا رواه الطبراني في الكبير (25/12) وفي الدعاء (236) من طريق عبد الله بن سوار العنبري، نا عبدالله بن حسان العنبري، أن جدتيه صفية ودُحيبة ابنتا عُليبة أخبرتاه، عن قَيلة، ضمن حديث طويل.

وقال في مجمع الزوائد (10/125): إسناده حسن.

قلت: ابن حسان ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جمع، وجدتاه مجهولتان كما قال الذهبي، ولابن القطان كلام مهم عن هذا الإسناد في بيان الوهم والإيهام (5/92) يحسن إيراده، فقال: "صفية ودحيبة لا يُعلم لهما حال، ولا قيلة جدّة أبيهما أيضاً ممن صحت لها صحبة، وإنما تروى قصتها بهذا الطريق، والراوي لهذه القصة عن دحيبة وصفية -وهو عبد الله بن حسان العنبري- هو أيضاً غير معروف الحال، وهما جدتاه، وكنيته أبو الجنيد، وهو تميمي، ولا أعلم أنه من أهل العلم، وإنما كان عنده هذا الحديث عن جدتيه؛ فأخذه الناس عنه، منهم: أبو داود الطيالسي، والمقرىء، وأبو عمر الحوضي، وعبد الله بن سوار، وعلي بن عثمان اللاحقي، وحفص بن عمر، وعفان بن مسلم، وموسى بن إسماعيل، فما مثل هذا الحديث صُحِّح، فاعلم ذاك".

وله كلام آخر مهم جداً في هذا الإسناد (5/146-147)، فقال: "هو أينما وقع راجع إلى أبي الجنيد عبد الله بن حسان العنبري.

قال أبو علي بن السكن: لم يروه غيره عن جدتيه صفية ودحيبة بنتي عليبة -ابنتا ربيبتي قيلة- أن قيلة حدثتهما.

وهذا غاية في الضعف، فإن أحاديث النساء متّقاة محذورة منها قديماً من أئمة هذا الشأن، إلا المعلومات منهن الثقات، فأما هؤلاء الخاملات القليلات العلم اللاتي إنما اتفق لهن أن روين أحاديث آبائهن؛ أو أمهاتهن؛ أو إخوانهن؛ أو أخواتهن؛ أو أقربائهن بالجملة؛ بحيث يُعلم أنهن مما [محو قدر سطرين في المخطوط] قد روت العلم، وتحملته، وحملته إلى الآخذين عنها: فإن الغالب في هؤلاء أنهن من المستورات، كمساتير الرجال، فأما مثل عمرة بنت عبد الرحمن، وعائشة بنت طلحة، وصفية بنت شيبة، وأشباههن من ثقاتهن: فلا ريب في وجوب قبول روايتهن، ويكفيك من هذا أنك لا تجد في شيء من كتب الرجال المصنفة للتعريف بأحوال الرواة وإحصائهم ذكراً لهاتين المرأتين وأشباههما.

وعبد الله بن حسان أيضاً هو كذلك، أعني من المجاهيل الأحوال، الذين لا علم عندهم يُعرف، وقد اتفق له أن روى هذا الحديث، فأخذه عنه جماعة، كعبد الله بن سوار، وأحمد بن إسحاق، وحفص بن عمر الحوضي، وعفان، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأبي داود الطيالسي، والمقرئ، وعلي بن عثمان اللاحقي، ومع ذلك فلا تُعرف حاله، وكبر شأن هذا الحديث في المرأتين المذكورتين، فإنهما لا يعرفان أصلاً بغيره! وهو حديث طويل، تقتطع منه القطع بحسب تقاضي الأبواب إياها، فاعلم ذلك".

انتهى كلامه، وهو قوي متين، ولم يُذكر في تراجم المذكورين في الإسناد، فهو لا يرى هذا الإسناد شيئا.

ثم هناك مظنة انقطاع فيه، لما ذكر ابن حبان في الثقات (6/295 و480) أن صفية ودحيبة ترويان عن جدتهما زيدة بنت قيلة، عن أمها قيلة، ولكنهما صرحتا بالسماع من جدة أبيهما في أماكن أخرى.

ثم في آخر دعاء قيلة أوردت تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما طلبت منه خادماً، ولفظه يخالف ما ثبت في تلك القصة، فهذا من الأدلة على ضعف الإسناد.

فالتحقيق أن هذا الإسناد لا يحتج به مطلقاً، ومن مشّاه فقد تساهل.

كما ورد لفظ السؤال بمعاقد العز من العرش في حديث أنس عن أبي بكر الصديق في الدعاء عند أبي الشيخ (كما في تنزيه الشريعة 2/330)، ومحمد بن العباس بن المهدي في شيوخه (ص77)، والرافعي في التدوين (3/134-135)،.

وهو في الفردوس للديلمي (1/489).

وهو حديث موضوع، فيه عبد الله بن قيس، الراوي عن حميد الطويل، قال عنه الأزدي: كذاب. (كما في الميزان 2/473 واللسان 3/328).

وقد تصحف في التدوين والمشيخة إلى عبد العزيز بن قيس، وصوابه في مصادر ترجمته، وفي تنزيه الشريعة (2/330)، وهناك من لم أهتد له في الإسناد.

وبذلك يظهر أن هذا اللفظ لا أصل له مرفوعا، أما موقوفاً فقد رُوي بسند ضعيف مجهول عن قيلة، وما ثبت إلا عن وهيب بن الورد وعن يحيى بن أيوب الغافقي من قولهما، وهما من طبقة أواسط أتباع التابعين، وقد خولفا في دعائهما هذا ممن سبقهما ولحقهما، كأبي حنيفة، وصاحبه محمد بن الحسن، وأما أبو يوسف فقرن القول بها بورودها في الأثر، وقد علمت حاله. انظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن (482)، والهداية للمرغيناني (4/96)، ومجموع الفتاوى (1/202-203)، واقتضاء الصراط المستقيم (407-408)، وإغاثة اللهفان (1/216-217)، وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (262).

تنبيه: قال الزيلعي عن حديث ابن مسعود: عزاه السروجي في الحلية، وما وجدته فيها. وقال ابن حجر في الدراية: زعم السروجي أن هذا الحديث في الحلية، فليُنظر.

قلت: الذي في الحلية أثر وهيب بن الورد كما تقدم، وليس حديث ابن مسعود، ومضى في حديث "أخروهن كما أخرهن الله" تغليظ القول من الزيلعي في السروجي لعدم دقته في العزو، والله أعلم.