أجناس العلة

أجناس العلة

كتاب شرح النظم المطلول في قواعد الحديث المعلول (7)

أجناسُها كما أفاد الحاكمُ كثيرةٌ بالبحثِ عنها تُعلَمُ وعدَّ منها عشرةً مُشْتهرهْ في كتُب المحدِّثين ظاهره ْ كمسندٍ يصح ظاهرًا وقدْ أتى من الثقاتِ مُرسلَ السندْ مثالُه: ((أرحم أمتي)) وصلْ وهو حديث مرسلٌ لذا أُعِلْ وقد يكون فيه مَن لا يُعْلَمُ سماعُه عن شيخه فيلتمُ كمِثل موسى عن سهيلٍ ذكرُوا ليس له منه سماعٌ يُذكَرُ وقد يكون بالسماعِ عُرِفا إلا أحاديثَ سماعُها انتفَى نحو سماعِ ابن أبي كثيرِ عن أنسٍ يُعرَف بالتقديرِ أو عنعن حديث فيه مَن سَقَطْ لكن طرقه أبانَتِ الغلَطْ أو واهم على الحديث أدخلا - وقد رواه - سندًا وبدَّلا ومَا رواه تابعيٌّ قد وَهِمْ لكنه عن الصحابي عُلِمْ أو إن روى المحفوظَ عن صحابِي عن غيرِه راوٍ من الأغرابِ كالمدني إن روى قد يزلقُ أعني عن الكوفي فيما وثقوا أو اختلاف في الحديث إن وُقفْ وجاء مرفوعًا ووقفُه عُرِفْ نحو إعادةِ الصلاة مِن ضحكْ يصح موقوفًا ورفعُه تُركْ أو مَن سمى شيوخَه أو جَهلا فاختلفوا عليه فيما نقلا والزيدُ في الإسناد ممَّن وَهِما وغيرهُ المحفوظُ منْ ذا سلما ومَن روى معنى الحديث واهمَا فأخطأ المُرادَ فيما فَهِمَا أو مَن روى متنًا ولكن جمعا شيوخه والخلف فيه وَقَعا

(أجناسها)؛ أي أجناس العلة.

جاء في لسان العرب: "الجنس: الضرب من كل شيء، وهو من الناس، ومن الطير، ومن حدود النحو والعروض، والأشياء جملة... حتى قال: والجنس أعم من النوع، ومنه المجانسة والتجنيس، ويقال: هذا يجانس هذا؛ أي: يشاكله"[1].

ومعنى أجناس العلة؛ أي: الأضرب التي تقع العلة على شاكلتها، و(كما أفاد) أبو عبدالله (الحاكم) النَّيْسابوري في كتابه "علوم الحديث" أجناس العلة (كثيرة)؛ حيث قال - رحمه الله -: "فقد ذكرنا علل الحديث على عشرة أجناس، وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثالاً لأحاديث كثيرة معلولة؛ ليهتدي إليها المتبحرُ في هذا العلم"[2]، (بالبحث عنها) في كتب العلل؛ كالعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، والعلل للإمام الدارقطني، وغيرها؛ (تُعلَم) وتُعرَف، (وعدَّ) في كتابه (منها) عشرةَ أقسام من أجناس العلل وأشكالها؛ وهي (مشتهرة في كتب المحدثين)، لا سيما كتب مصطلح الحديث؛ فهي فيها ظاهرة معروفة عند كلام الأئمة على الحديث المعل ومواضيعه[3]، وأجناس العلة لا حصر لها:

الجنس الأول: (كمسند) من الحديث (يصح ظاهرًا)؛ إذ يتوهَّم الناظر فيه أنه قد اشتمل على شروط الصحة بما فيها الاتصال، (وقد أتى) هذا الحديث (من) طريق (الثقات) الحفَّاظ (مرسلَ السند)، و(مثاله) حديث: ((أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر))، فهذا الحديث (وصل) سنده بحيث رواه قُبَيصة بن عقبة، عن سفيان عن خالد الحذَّاء، وعاصم، عن أبي قلابة، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر))، (وهو حديث مرسل) كما يعرفه الحفَّاظ؛ لأن خالد الحذَّاء رواه عن أبي قلابة مرسلاً، و(لذا أعل) الحديث[4].

الجنس الثاني: (وقد يكون) في سند الحديث (مَن لا يعلم سماعه عن شيخه فيلتم)، من اللتم، وهو الطعن؛ جاء في لسان العرب: "اللتم: الطعن في النحر"[5]، والمعنى: فيطعن في الراوي بعد سماعه من شيخه، ويعل الحديث بذلك؛ (كمِثل موسى)، وهو ابن عقبة، (عن سهيل)، وهو ابن أبي صالح، (ليس له منه سماع يُذكر)، وقد روى عنه، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن جلس مجلسًا فكثر فيه لغطُه، فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غُفر له ما كان في مجلسه ذلك))، وقد أُعل هذا الحديث بأن سماع موسى بن عقبة من سهيل بن أبي صالح لم يثبتْ.

الجنس الثالث: (وقد يكون) الراوي الثقة يشهد له بالسماع ممن روى عنه، و(عرف) عنه ذلك، (إلا أحاديث) محدَّدة يَعرِفها النقَّاد، لم يثبتْ فيها سماعه من شيخه؛ لذلك (سماعها انتفَى)، فإذا رواها عنه بلا واسطة، فعِلَّتُها أنه لم يسمعْها منه، وذلك (نحو سماع) يحيى (ابن أبي كثير عن أنس)؛ فقد روى عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان إذا أفطر عند أهل البيت قال: ((أفطر عندكم الصائمون))"، فيحيى بن أبي كثير لم يسمعْ من أنس - رضي الله عنه - هذا الحديث، والدليل على ذلك ما رواه ابن المبارك، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدِّثت عن أنس، فهذا الطريق دلَّ على أن رواية يحيى عن أنس في هذا الحديث إنما هي بواسطة راوٍ آخر، فبينه وبين أنس واسطة؛ ولذلك فسماع يحيى بن أبي كثير من أنس (يعرف بالتقدير)؛ أي: بالنظر إلى الإسناد، وجمْع طرقه؛ لتبين صحة السماع من عدمه.

الجنس الرابع: (أو عنعن حديث)؛ أي: جاء مرويًّا بالعنعنة، و(فيه من سقط)؛ أي: وسقط من إسناده رجل، (لكن طرقه)؛ أي: طرق الحديث بعد جمعها والنظر فيها؛ (أبانت الغلط) وأظهرتْه، فالطريق المحفوظ الذي يرويه الحفَّاظ الثقات بيَّن السقط في الحديث المعنعن؛ ومثاله: حديث يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فرمي بنجم فاستنار"، فيونس على جلالة قدره أسقط ابن عباس بين علي بن الحسين ورجال من الأنصار؛ لأن المحفوظ - الذي ذكره ابن عيينة، وشعيب، والأوزاعي، وغيرهم - إنما هو عن ابن عباس قال: حدَّثني رجال من الأنصار...".

الجنس الخامس: (أو واهم) من الرواة الثقات (على الحديث أدخل) فيه تقديم وتأخير؛ أي: أدخل على الحديث، إذا كانت هناك طريق معروفة، ويروي أحد رجالها هذا الحديث من غير تلك الطريق المعروفة، فيتوهم الراوي عنه أن الحديث مروي بالطريق المعروفة المشهورة بناء على عادته في الرواية عن ذلك الشيخ من تلك الطريق، ويغفل عن أن شيخه إنما رواه من طريق آخر، (وقد رواه)؛ أي: روى هذه الطريق المعروفة لديه من قبل، وبذلك أدخل (سندًا) على الحديث لا يعرف به (وبدل)؛ ومثاله: حديث المنذر بن عبدالله الخزامي، عن عبدالعزيز بن الماجشون، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة قال: ((سبحانك اللهم...)) الحديث، والمحفوظ من رواية عبدالعزيز: حدثنا عبدالله بن الفضل، عن الأعرج، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن علي، ولكن المنذر وهم فرواه عن عبدالعزيز بن الماجشون، عن عبدالله بن دينار، وهذا الإسناد هو المعروف الذي عرف عبدالعزيز بالرواية منه، وسماه الحاكم في معرفة علوم الحديث[6] بـ "الجادة"؛ أي: الطريق المعروف المشهور.

الجنس السادس: (وما رواه تابعيٌّ قد وهم)، فصرح بالسماع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهمًا لا قصدًا، فأصبح ما صرَّح به مقتضيًا في الظاهر صحبتَه كأنه صحابي روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو تابعي، (لكنه)؛ أي: هذا الحديث الذي وهم فيه التابعي عن (الصحابي)، من طريق آخر (عُلم) وتبين وهم الطريق الأول؛ ومثاله: حديث زهير بن محمد، عن عثمان بن سليمان، عن أبيه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو سليمان لم يسمعْ من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرَه[7]؛ وإنما روى هذا الحديث عثمان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، وهو عثمان بن أبي سليمان.

الجنس السابع: (أو إن روى) الحديث المحفوظ الذي رواه الثقات، (عن صحابي) الذي روى الحديث، (عن غيره راوٍ من الأغراب)؛ أي: إن هذا الراوي قد روى الحديث المحفوظ عن صحابي، عن غيره؛ أي: عن غير ذلك الصحابي لاختلاف البلدان؛ ومثاله: حديث موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه مرفوعًا: ((إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة))، فالمحفوظ هو رواية أبي بردة عن أبيه؛ فهنا حصل الوهم.

(كالمدني إن روى) الحديث فـ(قد يزلق)؛ أي: يهم (أعني عن الكوفي فيما وثَّقوا)، من التوثيق بمعنى الكتابة والضبط، وهذا البيت مقتبسٌ من كلام الحاكم - رحمه الله -: "المدنيون إذا رَوَوا عن الكوفيين زلقوا"[8].

الجنس الثامن: (أو اختلاف في الحديث إن وقف)؛ أي: روي موقوفًا من وجه، (وجاء مرفوعًا) من وجه آخر، (ووقفُه عُرف)؛ أي: تبيَّن من طريق الحفاظ صحة الوقف؛ ومثاله: حديث أبي فروة يزيد بن محمد، حدثنا أبي، عن أبيه، عن الأعمش، عن سفيان، عن جابر مرفوعًا: ((مَن ضحك في صلاته، يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء))، ورواه وكيع موقوفًا، ورواية وكيع أظهرت العلة، فتبين أن الصحيح هو الوقف؛ (نحو) حديث: (إعادة الصلاة مِن ضحك)، وهو الحديث المذكور مثالاً لهذا الجنس؛ كما بينتُه (يصح موقوفًا) من رواية وكيع، (ورفعُه) معلول؛ لذلك (تُرك).

الجنس التاسع: (أو مَن سمى شيوخه) بذكر أسمائهم المعروفة، (أو جهل) هُوِيَّتهم، فلم يذكر أسماءهم؛ كأن يقول: "عن رجل"، بدون أن يسميه مثلاً، وهذا هو المبهم، (فاختلفوا)؛ أي: النقاد (عليه فيما نقل)؛ أي: في تسميته أو تجهيله لشيخه؛ ومثاله: حديث: ((المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم))؛ رواه أبو شهاب، عن الثوري، عن حجاج بن فُرافِصَة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا، ورواه محمد بن كثير فقال: "رجل" بدل يحيى بن أبي كثير.

الجنس العاشر: (والزيد)؛ أي: الزيادة (في الإسناد ممن وهم)؛ أي: من الراوي الذي حصل له الوهم، فروى الحديث بزيادة رجل أو أكثر فيه، (وغيره المحفوظ)؛ أي: المقابل له، وهو ما حفظه الحفاظ المتقنون، ولم يَهِمُوا فيه، (مِن ذا)؛ أي: من الوهم المذكور، وهو الزيادة، (سلم)؛ فروي كما حفظ بدون زيادة؛ ومثاله: حديث علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، عن عمر قال: قلتُ: يا رسول الله، ما لك أفصحنا؟..."، الحديث، والمحفوظ ما أسند عن علي بن خشرم، ثنا علي بن الحسين بن واقد، بلغني أن عمر؛ فذكره.

فهذه هي أجناس العلة التي ذكرها الحاكم؛ لشهرتها وكثرة ضروبها، وإلا فالأجناس كثيرة (و) من ذلك (من روى معنى الحديث واهما) صحة إحالته للمعنى الذي في الحديث، (فأخطأ المراد)، وخرج عن معنى الحديث، وجانب الصواب (فيما فهم) أنه معنى للحديث، وهو ليس كذلك، (أو من روى متنًا، ولكن جمع) عند روايته لذلك المتن (شيوخه)، فقال: حدثنا فلان، وفلان، وفلان، (والخلف فيه وقع)؛ أي: فاختلف عليه في ذلك، فجاءت روايتُه بجمع الشيوخ مختلفةً عن الرواية المفردة عن كل شيخ، قال شعبة لابن علية: "إذا حدَّثك عطاء بن السائب عن رجل واحد، فهو ثقة، وإذا جمع، فقال: زاذان، وميسرة، وأبو البختري، فاتَّقِه؛ كان الشيخ قد تغير"[9]؛ فهذا أيضًا من أجناس العلل، وهي كثيرة لا تحصر، ومدارها كلها على وجود الوهم غالبًا، والله الموفِّق، والله - تعالى - أعلم.